أسباب انقضاء الشركات

4 قراءة دقيقة

05 Dec

05Dec

هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها انقضاء الشركات، منها ما هو عام ومنها ما يتعلق بنوع بعينه من الشركات، ومن ثم يترتب على هذا الانقضاء قسمة أموالها بين الشركاء وتصفيتها بهدف حصولها على حقوقها والوفاء بديونها، فماذا يُقصد بمفهوم انقضاء الشركات وما هي أسبابه؟

والشركة في مفهومها العام وفقًا لنظام الشركات السعودي هي كيان قانوني يتم تأسيسه وفقًا لأحكام النظام يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر حيث يساهم كل منها في مشروع يستهدف الربح إما بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز تأسيس شركة لشخص واحد، كما يجوز تأسيس شركات غير ربحية.

وقد حدد نظام الشركات السعودي أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها وفقًا لأحكام النظام على النحو التالي: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

تعريف مفهوم انقضاء الشركات

انقضاء الشركات، هو انتهاء مدتها أو حلها أو زوالها لأي سبب من الأسباب، أو هو حل الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء في الشركة، وحل العلاقات فيما بينهم وبالتالي زوال شخصيتها الاعتبارية، سواء بشكل قانوني أو اتفاقي أو قضائي، وقد حدد نظام الشركات السعودي اسباب انقضاء الشركات ووضح ما كان منها عامًا يتعلق بالشركات على اختلاف أنواعها وأشكالها، وما كان خاصًا بكل شركة على حدة.

وتهدف وزارة التجارة والاستثمار السعودية وهيئة السوق المالية من تحديد هذه الأسباب والإجراءات المترتبة عليها إلى تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ أهداف نظام الشركات وحماية جميع المساهمين والمستثمرين.

جدير بالذكر أن انقضاء الشركة لا يعني حلها بمجرد توفر السبب أيًّا كانت طبيعة هذا السبب، بل تمر بمرحلة التصفية مع الاحتفاظ بشخصيتها بمعنوية لإتمام إجراءات التصفية، وقسمة ما تبقى بعد سداد ديون الشركة من الأموال بين الشركاء.

الأهداف التي يحققها نظام الشركات السعودي في توضيح أحكام انقضاء الشركات

حدد نظام الشركات السعودي الجديد كل ما يتعلق بمفهوم الشركة وإجراءات تأسيسها وما يتعلق بها من أحكام انقضاء الشركات وغيرها، سعيا منها في تحقيق الكثير من الأهداف، ومنها على سبيل المثال:

الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
تحقيق المرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي.
توطيد العلاقات بين كل من التاجر والمستهلك.
تحقيق نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
تعزيز إمكانيات وقدرات القطاع التجاري وتحقيق فاعليته وكفاءته.
حماية مصالح جميع المستفيدين.
دعم عمليات التنافس البناءة بين المؤسسات والشركات.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
حماية الأسواق الداخلية من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار.

ولا يقتصر الأمر على توضيح أحكام انقضاء الشركات فحسب، بل يتضمن كافة الأحكام ذات الصلة بالشركات من حيث تحديد التعريفات ذات الصلة والأحكام العامة، وما يتعلق بشركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، شركات المساهمة، المساهمة البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات غير الربحية، الشركات المهنية، الشركات القابضة، الشركات الأجنبية وما يتعلق بتحوّل الشركات واندماجها وتقسيمها وتصفيتها وغير ذلك من الأحكام.

أنواع انقضاء الشركات

كما ذكرنا سابقًا، تنقضي الشركات بإحدى الطرق التالية: الانقضَاء القانوني، أو القضائي، أو الاتفاقي، ولكل انقضاء أسبابه وحالاته الخاصة كما سيتضح لاحقًا.

الأسباب العامة لانقضاء الشركات

للشركات دور فعال في ازدهار التجارة الداخلية والخارجية للدول حيث تستقطب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار وتساهم في تطوير التكنولوجيا في مختلف القطاعات، لذا لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.

وقد يعرف الكثيرون آلية الدخول في شركة ومع ذلك لا تكون لديهم الخلفية الكافية حول الحالات التي يتم بموجبها انقضاء الشركات التجارية، وفيما يلي توضيح لهذه الحالات وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات السعودي الجديد.

تنقضي الشركات بقوة القانون للأسباب التالية:

انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد، فعند إبرام عقد الشركة يكون ضمن البنود الأساسية فيها تحديد المدة التي ستمارس الشركة فيها نشاطها، والتي تبدأ عادة من يوم التسجيل في السجل التجاري، وفي حال انتهاء هذه المدة تنقضي الشركة بقوة القانون، سواء كان هذا الانقضاء لا يوافق رغبة الشركاء، أو حتى في حال عدم تحقيق العمل الذي قامت من أجله الشركة.
الانتهاء من العمل الذي تكونت من أجله الشركة، على سبيل المثال تلك الشركات التي تتكون بهدف إنشاء مجمعات سكنية أو مجموعة من الفنادق أو منطقة سياحية وما شابه، فهذه الشركات تنقضي بقوة القانون بمجرد انتهاء عملها التي أنشئت من أجله.
تعرض أموال الشركة للهلاك سواء جميع المال أو معظمه، بما يتسبب في عجز الشركة عن مواصلة نشاطها، فيترتب على ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون، والذي ينص على أنه "تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه، بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها"، ويمكن ألا تنقضي الشركة في حال كان بإمكانها الاستمرار في نشاطها بناء على تملكه الشركة من مصادر تمويل أخرى أو ما تحصل عليه من تعويضات.
عدم تحقق ركن "تعدد الشركاء" وهو ركن أساسي من أركان إتمام عقد الشركة، فإذا اجتمعت الأسهم أو الحصص في يد شخص واحد تنقضي الشركة بقوة القانون.

أسباب انقضاء الشركات في النظام السعودي- الانقضاء الاتفاقي:

انقضاء الشركات قبل انتهاء المدة المحددة في العقد في حال كانت هذه إرادة جميع الشركاء، شرط أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بما عليها من التزامات.
انقضاء الشركة بالاندماج، وفيها يتم ضم شركتين أو أكثر بشكل قانوني بحيث يمثلان شركة واحدة، وذلك بعد موافقة جميع الشركاء في الشركتين، ويكون الاندماج بأكثر من صورة، منها اندماج الضم واندماج المزج وهو يحقق أهدافا اقتصادية عديدة منها تخفيض تكاليف الإنتاج، وإنشاء مشروعات كبيرة تنافس على المستوى المحلي والعالمي، والتوسع في حجم المشروع..الخ.

أسباب انقضاء الشركات "القضائي"

امتناع أحد الشركاء عن تنفيذ ما عليه من التزامات تجاه الشركة.
وجود خلافات بين الشركات تصل إلى درجة استحالة التعاون فيما بينهم.
تعرض أحد الشركاء إلى اضطرابات عقلية خطيرة.
تعرض الشركة لأزمات اقتصادية يتعذر معها الاستمرار.
إفلاس الشركة وعدم قدرتها على مواجهة التزاماتها التجارية، أو سداد ما عليها من ديون.

تتعلق الأسباب السابقة بحالات انقضاء الشركات التجارية بشكل عام، وفيما يلي تفصيلٌ لأسبابِ انقضاء الشركات كلٌّ على حسب نوعها.

أسباب انقضاء شركة التضامن وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد

هي الشركة التي يتم عقدها بين أشخاص طبيعيين يكونون فيها مسؤولين بشكل شخصي عن جميع أموالهم وبالتّضامن عن ديون الشركة والتزاماتها كما يكتسب فيها الشريك صفة التاجر، ولا يجوز الاتفاق على إعفاء الشركاء في شركة التضامن من مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية.

تتمثل أهمية هذا النوع من الشركات في القدرة على زيادة عوائدها المالية بفضل ما يتمتع به شركاؤها من مهارات وخبرات وكفاءات عملية، فضلا عن سهولة إنشائها وعدم وجود الكثير من التعقيدات بها مقارنة بأنواع أخرى من الشركات.

وتنص المادة الخامسة والأربعون في نظام الشركات السعودي الجديد على ما يلي:

لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء حيث يترتب على ذلك جواز استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى أو من يرغب منهم، وذلك شرط موافقة جميع الشركاء وفي حال لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

أما في حال رفض جميع الشركاء أو أغلبيتهم إدخال الورثة كشركاء موصين، فيكون للورثة حق الحصول على نصيبهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة.

وقد يكون الورثة قصّرًا لا يمكنهم ممارسة أنشطة الشركة، وقد وافق جميع الشركاء أو أغلبيتهم على إدخالهم في الشركة، فلا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة، مع ضرورة تحويل الشركة في هذه الحالة إلى شركة توصية بسيطة، ومع بلوغ القُصَّر سن الرشد يمكن تحويل الشركة إلى شركة تضامن مرة أخرى بموافقة جميع الشركاء أو أغلبيتهم.

لا تنقضي شركة التضامن أيضًا -وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد- في حال انسحاب أحد من الشركاء أو الحجر عليه أو إخراجه أو إفلاسه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

وفي حال خروج الشريك وبقي شريك واحد في الشركة، فإنها تستمر فترة لا تتجاوز الـ 90 يوما حتى إدخال شريك آخر، أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في النظام.

أسباب انقضاء الشركات- شركة التوصية البسيطة

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء، يضم أحدهما شريكًا يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتّضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويضم الفريق الآخر شريكًا موصيًّا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها في حدود حصته في رأس مال الشركة، فضلًا عن أنه لا يكتسب صفة التاجر.

يتميز هذا النوع من الشركات ببساطة وسهولة إجراءاتها، فضلًا عن أن الشركاء الموصون فيها لا يتحملون مسؤولية الشركة ومخاطرها، ويتمتعون بإدارة تتسم بالمرونة، حيث يعمل الشركاء المتضامنون فيها دون تفويض رسمي الأمر الذي يمكنهم من أداء مهامهم وإنجازها بشكل سريع، واتخاذ أفضل القرارات التي تساهم في نجاح الشركة وتطورها.

وتتمثل أهم أسباب انقضاء شركة التوصية البسيطة فيما يلي:

إذا نص عقد تأسيس الشركة على انقضائها بوفاة أي من الشركاء الموصين أو الحجر عليه أو انسحابه أو إفلاسه، أما في حال لم ينص العقد على ذلك فلا يكون هذا سبب لانقضائها.
وفاة أحد الشركاء المتضامنين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه.
انتهاء المدة المحددة للشركة.
تحقيق الغرض من إنشاء الشركة.
اتفاق الشركاء على انقضاء الشركة.
اجتماع الأسهم أو الحصص في يد شريك واحد.
اندماج الشركة.

أسباب انقضاء الشركات- شركة المساهمة

عرّف نظام الشركات السعودي شركة المساهمة بأنها الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون مسؤولة وحدها عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.

تتخذ شركة المساهمة في المملكة العربية السعودية أشكالًا عديدة على النحو التالي:

الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية.
الشركة المساهمة العامة غير المدرجة في سوق الأوراق المالية.
الشركة المساهمة المقفلة، وهي التي يمتلكها مجموعة من الأشخاص من عائلة واحدة أو مجموعة من الأصدقاء والمعارف.

أما فيما يتعلق بأسباب انقضاء الشركات- شركة المساهمة، فهي على النحو التالي:

يتم انقضاء الشركات المساهمة بقوة القانون في حال آلت جميع أسهم الشركة إلى مساهم واحد لا تتوفر فيه الشروط، ويتعيّن على هذا المساهم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خلال فترة لا تتجاوز السنة وفي حال عدم تحويلها تنقضي الشركة بقوة القانون.
تنقضي شركات المساهمة أيضًا في حال بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وهنا يتعين عقد الجمعية العامة للشركة خلال خمسين يومًا من تاريخ علم مجلس الإدارة بهذه الخسائر، لاتخاذ قرارات بزيادة رأس مال الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد في النظام الخاص بها، وفي حال لم تجتمع الجمعية العامة أو لم تصدر قرارها أو أصدرت قرارًا بالزيادة ولم يتم الاكتتاب خلال 90 يوما من صدور قرارها، تكون الشركة منقضيةً بقوة القانون.

أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي الجديد

تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أهم أنواع الشركات التي تساعد على نمو الاقتصاد السعودي، حيث تجمع بين مميزات كل من الشركات الشخصية وشركات الأموال، فضلًا عن سهولة إجراءات تأسيسها وما تتسم به من إدارة مرنة مقارنة بأنواع الشركات الأخرى.

وقد عرف نظام الشركات السعودي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا يقل عن شريكين، وأن الذمة المالية للشركة تكون مستقلة تمامًا عن الذمة المالية لكل شريك فيها والشركة هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يُسأل عن هذه الديون مالكها أو الشركاء فيها.

وتتمثل أهم اسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي:

إذا نص عقد تأسيس الشركة على انقضائها بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو إفلاسه أو الحجر عليه، وفي حال لم ينص العقد على ذلك فلا تنقضي الشركة لأي من الأسباب السابق ذكرها.
تعرض الشركة لخسائر مالية تعادل نصف قيمة رأس مالها، وفي هذه الحالة ينبغي أن يسجل مديروها ذلك في السجل التجاري، ويقومون بدعوة الشركاء للاجتماع في فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ علمهم بالخسارة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وفي حال عدم إجراء ذلك يتم انقضاء الشركة بقوة القانون.
إذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكًا، ولم يتم تحويلها إلى شركة مساهمة في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة، فإنها تنقضي أيضًا بقوة القانون، هذا في حال لم تكن زيادة الشركاء ناتجة عن وصية أو إرث وفقًا لما جاء في نظام الشركات السعودي.
تنقضي أيضًا الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأحد الأسباب العامة التي تنقضي بها أي شركة أيًّا كان نوعها، كانتهَاء المدة المحددة في عقد تأسيس الشركة، ما لم يُنص في العقد على إمكانية تجديدها، أو انتهاء الغرض الذي تم تأسيس الشركة من أجله، أو هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر مع ذلك استمرار نشاطها، أو الاندماج وفقا لأحكام القانون، سواء بالضم أو بالمزج، أو بإجماع أغلبية الشركاء على انقضاء الشركة، أو تصفية الشركة بصدور حكم قضائي.

آثار انقضاء الشركة

من آثار انقضاء الشركة تصفيتهَا، ويُقصد بها الإجراءات التي تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة، وسداد ما عليها من ديون قبل قسمة أموال الشركة، وتتم أعمال التصفية بعد تحويل كافة أصول الشركة إلى نقود سائلة، حتى يتم تعيين حقوق الشركاء في صافي أموال الشركة بعد سداد مديونياتها.

وفي حال عدم كفاية أموال الشركة لسداد ما عليها من ديون والتزامات، فإنه يتعين على الشركاء القيام بدفعها كل حسب مسؤوليته أو بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد، كما ينبغي تعيين مصفي للشركة يقوم بجميع أعمال التصفية وتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة للتصفية وفقا للنظام السعودي، ويكون ممثلًا قانونيًّا للشركة أثناء مرحلة تصفيتها.

جدير بالذكر، أن انقضاء الشركة يوجب دخولها دور التصفية مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية، كما أن سلطة مديريها ومسؤوليها تنتهي عند حل الشركة، ولكنهم ما يزالون قائمين على الإدارة، ويبقى غيرهم في حكم المصفين حتى يتم تعيين مصفي أو أكثر لتصفية الشركة.

ووفقًا للنظام السعودي، تكون تصفية الشركات على أنواع بناءً على مدى قدرة الشركة على سداد ديونها، وهي على النحو التالي:

تصفية إجبارية، وهي التي تتم في حال كانت الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها بشكل كامل، ويلجأ الدائنون إلى المحكمة بطلب التماس لتصفية الشركة.
تصفية اختيارية للدائنين، وفيها يقرر أعضاء مجلس الإدارة بدء إجراءات التصفية في حال كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها والتزاماتها.
التصفية الطوعية لأعضاء الشركة، وتكون في حال كانت الشركة قادرة على تسديد ديونها والتزاماتها بالكامل، حيث تتم إجراءات التصفية دون تدخل المحكمة.

من هو المصفي؟

المصفي هو وكيل عن الشركة يتم تعيينه لإنهاء إجراءات تصفيتها، ولا يجوز له القيام بأعمال غير التصفية، كما يجب عليه إنهاء هذه الأعمال في الفترة الزمنية التي تم تحديدها في عقد تعيينه، وفي حال عدم تحديد مدة إنهاء التصفية، فإنه يجوز لكل شريك أو مساهم في الشركة أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة لتعيين المدة التي يجب الانتهاء فيها من أعمال التصفية.

وفي حال انتهاء أعمال التصفية يتم فسخ عقد الشركة وانتهاء شخصيتها المعنوية وانتقالها إلى مرحلة القسمة، حيث يصبح صافي الأموال الخاصة بالشركة ملكا لجميع الشركاء وفقا لحصص كل منهم في رأس مال الشركة.

وأيًّا كان نوع تصفية الشركة، فإن المسؤولين عنها يحتاجون إلى التعاون مع محامين محترفين في هذا المجال يمكنهم تقديم المشورة اللازمة والمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة بشكل صحيح.

أما المرحلة التي تتبع التصفية فهي قسمة أموال الشركة وهي المرحلة التي يتم فيها إنهاء العلاقة بين الشركاء، وتتم القسمة وفقا للطريقة التي نص عليها عقد تأسيس الشركة.

إجراءات ما بعد انقضاء الشركات

حدد نظام الشركات السعودي عددًا من الإجراءات التي تتم بموجبها تصفية الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها ومن ثم تقسيم ما تبقى من الأموال على الشركاء، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

تعيين مصفي قانوني سواء من قبل الجهات المختصة أو من قبل الشركاء.
يستلم المصفي القانوني كافة مستندات ووثائق الشركة وديونها وجميع ما يتعلق بأمور تصفيتها.
يعد المصفي كشفا مفصلًا يوضح فيه ديون الشركة ومستحقاتها.
تسديد ما على الشركة من ضرائب ورسوم مستحقة.
نشر إعلان في الصحف يدعو فيه دائني الشركة بالتقدم إليها مع توضيح ديونهم وإثباتها بالمستندات اللازمة.
متابعة ما تم رفعه ضد الشركة من دعاوى أو ما قامت الشركة نفسها برفعه وتوكيل محامي متخصص لمتابعتها أمام المحاكم.
بيع موجودات الشركة في المزاد العلني، بما يحقق لها أكبر عائد ممكن.
تقسيم ما تبقى من أموال على الشركاء وفقًا لحصة كل منهم من رأس المال.

أما ما يتعين على المصفي بعد الانتهاء من إجراءات التصفية فيتمثل فيما يلي:

تقديم حساب نهائي لكل شريك يوضح فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة التصفية، ويتم تقديم هذا الحساب إلى المحكمة في حال كان تعيينه من قبلها.
نشر إعلان بتصفية الشركة في الجريدة الرسمية.

بعض القوانين المنصوص عليها في النظام السعودي فيما يتعلق بـ انقضاء الشركات وتصفيتها

فيما يلي بعض ما نص عليه القانون السعودي للشركات فيما يتعلق بـ انقضاء الشركات التجارية وتصفيتها:

تبدأ الشركة بمجرد انقضائها في إجراءات التصفية، مع احتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
تنتهي سلطة المديرين والمسؤولين في الشركة فور حلها، مع استمرارهم في إدارتها، أما غير المسؤولين فيكونون في مقام المصفي حتى يتم تعيين المصفي.
يقوم بإجراءات التصفية مصفي واحد أو أكثر، وقد يتم تعيين المصفي من الشركاء أو من غيرهم.
يصدر قرار التصفية القضائية من الجهات القضائية المختصة، بينما يصدر قرار التصفية الاختيارية من قبل الجمعية العامة أو الشركاء.
المصفي الذي تم تعيينه في الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء، وهو من يتولى القيام بكافة إجراءات التصفية.
تنتهي صلاحية المصفي مباشرة بانتهاء مدة التصفية إذا لم يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام.

أهمية توكيل محامي في السعودية في حال انقضاء الشركات

كما ذكرنا سابقًا، فإن من آثار انقضاء الشركات تصفيتها إما بشكل طوعي أو إجباري، وبما أن إجراءات التصفية تتصف ببعض الصعوبة وتتطلب المزيد من الحكمة والخبرة في معالجة مثل هذه الأمور.

لذا ينبغي تعيين محامي خبير ومتخصص في قضايا الشركات على اختلاف أنواعها، تكون لديه الخلفية الكافية عن أسباب انقضاء الشركة وما يتبعها من إجراءات التصفية وتسوية كافة الديون والالتزامات والحقوق وتقسيم ما تبقى من أموال الشركة وفقا لما نص عليه النظام السعودي للشركات.

يتحمل المحامي مسؤولية القيام بكافة الإجراءات ذات الصلة بالتصفية، ويقدم المشورة القانونية المناسبة للشركاء، ويساعدهم على تجنب الوقوع في مشكلات مع الدائنين.

يساعدك المحامي على فهم وتبسيط القوانين التي تنطبق على وضع الشركة أيا كان نوعها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتجنب الأخطاء التي قد تضر بسمعة الشركة، وتقديم خيارات متنوعة التي تمكن الشركاء من تسوية النزاعات بطريقة بسيطة، فهناك العديد من المواقف التي تتطلب من مسؤولي الشركة أن يكونوا على دراية بالقوانين والأنظمة التي تساهم في حماية الشركة وعدم الإضرار بسمعتها.

ختاما، لا يغفل أحد عن دور الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها وطبيعة نشاطها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية -والتي يقصد بها تطوير المجتمعات في مختلف المجالات من خلال تلبية احتياجاتهم دون المساس بحق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها الخاصة- وذلك من خلال تشكيل القاعدة الاجتماعية للمجتمع وإمدادهِ بالمنتجات والخدمات وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز مصادر الدخل، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك من الأدوات القانونية والإدارية والمادية ما يمكنها من مزاولة نشاطها بكفاءة.

وتعد الشركات من العناصر التي تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد في حال كانت ذات بنية اجتماعية واقتصادية وقانونية قوية، وهذا هو ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التجارة السعودية من خلال ما نصت عليه من مواد وقوانين في نظام الشركات الجديد.

إن العمل على تأسيس الشركات أيًّا كان نوعها في المملكة العربية السعودية هو أمر ضروري لتنمية القطاع التجاري والاقتصادي للمملكة، شرط أن يكون المؤسس للشركة لديه الخلفية الكافية حول أنواع الشركات وإجراءات وشروط تأسيسها وأسباب انقضاء الشركات في النظام السعودي والتي ينتج عنها توقف استثماراته، وكما سبق وأن وضحنا فهناك أسباب عامة يتم تطبيقها على كافة الشركات على اختلاف أنواعها، وهناك أسباب يتم تطبيقها على شركات بعينها.

طلبات الافلاس

تعليقات