هل هناك نظام خاص بـ التملك في السعودية للاجانب؟ نعم، ويتعين عليك أن تطلع على بنوده إذا كنت غير سعودي وترغب في امتلاك عقار في المملكة العربية السعودية.
تضع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين في المملكة إطارًا واضحًا لفرص الاستثمار العقاري الواعدة في البلاد، وسوف نشرح لك في هذا المقال كافة التفاصيل ذات الصلة بهذا النظام.
تزامنًا مع التطورات الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية 2030، تبرز المملكة كوجهة استثمارية واعدة، ويرى المستثمرون الأجانب في سوق العقارات السعودي فرصًا للنمو وتحقيق عوائد مجزية.
كما فتح برنامج الإقامة المميزة آفاقًا جديدة للاستقرار في البلاد، وتشجيع الأفراد ذوي الكفاءات والملاءة المالية على امتلاك عقارات لهم في المملكة.
أضف إلى ذلك، التطور العمراني الذي تشهده المدن الكبرى، مع توفر المرافق والخدمات الحديثة يجعلها بيئة جاذبة للعيش والاستثمار على حد سواء.
وقبل التفكير في شراء عقارات في المملكة، يجدر بك أن تكون لديك خلفية كافية حول نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
صدر نظام تملك الاجانب للعقار في السعودية بموجب مرسوم ملكي رقم (م/15) بتاريخ 17- 4- 1421هـ، وقرار من مجلس الوزراء برقم (89) وتاريخ 8- 4 - 1421هـ، وقد تم نشر هذا النظام في تاريخ 6- 4- 2000م.
يتيح هذا النظام لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة العربية السعودية بشروط معينة، سواء للسكن الخاص أو للمشاريع الاستثمارية التي تفيد الاقتصاد السعودي.
وحتى يكون التملك قانونيًّا، يتعين أن يكون متوافقًا مع الأنظمة والقوانين المعتمدة، والتي تتضمن الأماكن المحددة والمسموح فيها بالتملك والشروط الخاصة للملكية.
وفيما يتعلق بالأجانب المقيمين في السعودية، يمكنهم امتلاك عقار في حال كانوا يمتلكون إقامة سارية، بينما يتطلب الأمر من المستثمرين تقديم خطة واضحة لطريقة استثمارهم في العقار وفقًا للقواعد المنصوص عليها.
فيما يلي قائمة تتضمن الفئات المسموح لهم بتملك العقارات في السعودية، وذلك وفقًا لـ نظام تملك الاجانب للعقار في السعودية:
سواء كانوا أفرادًا أو منشآت مرخصة لمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي.وهؤلاء يمكنهم تملك العقار اللازم لممارسة نشاطهم وسكنهم وسكن العاملين لديهم، مع ضرورة موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص لهم.
أما إذا كان الهدف من شراء العقارات استثمارها بالبيع أو التأجير، فينبغي ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي، واستثماره خلال 5 سنوات.
يحق للمشاريع الأجنبية المرخصة في السعودية تملك العقارات الضرورية لمزاولة نشاطها أو لسكن جميع أو بعض العاملين فيها.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون -أفرادًا أو شركات مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس- بتملك العقارات المبنية والأراضي للسكن أو الاستثمار. كما أنهم يعاملون معاملة المواطنين السعوديين في هذا الشأن، ويجب استكمال بناء الأراضي أو استغلالها خلال أربع سنوات.
ويمكنهم تملك العقار لسكنهم الخاص بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
يحق لهم امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.ويخضع امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية لأنظمة الاستثمار الأجنبي.
يجوز لهم تملك المقر الرسمي ومقر سكن رئيسها وأعضائها على أساس المعاملة بالمثل وبترخيص من وزير الخارجية.
هناك حالات أخرى يحق لها تملك العقار للسكن الخاص غير المذكورة أعلاه بعد الحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
حددت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار الشروط الأساسية التي ينبغي على الجانب استيفاؤها قبل إتمام إجراءات التملك، وهي على النحو التالي:
من قبيل التسهيل على غير السعوديين الذين يرغبون في امتلاك عقار في المملكة العربية السعودية، فقد أصبح من السهل طلب هذه الخدمة إلكترونيا عبر منصة أبشر على النحو التالي:
تم تعديل نظام تملك الاجانب للعقار في السعودية لتنظيم العملية بشكل أفضل وحماية مصالح الدولة مع تشجيع الاستثمار الأجنبي.ومن بين التعديلات على النظام، تشديد العقوبات على من يخالف النظام من الأجانب، حيث يتم بيع عقاره في مزاد علني، مع أخذ 10% من قيمة البيع كغرامة، بالإضافة إلى خصم 35% من قيمة العقار وتكاليف بنائه.
كذلك، يعاقب السعودي الذي يشتري عقارًا في مكة أو المدينة للأجنبي، بدفع غرامة تعادل 25% من المبلغ الذي دفعه.من بين التعديلات أيضًا، السماح للشركات المساهمة المدرجة في البورصة بالتملك، وفقًا للشروط التي تحددها هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
كما أضيفت مادة جديدة توضح أن بنود اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تصدر بقرار من مجلس الوزراء، لضمان ضبط الإجراءات ووضوحها.
في حال بيع عقار لشخص غير سعودي، يتم تحصيل ضريبة تسمى "ضريبة التصرفات العقارية"، وقيمتها 5% من سعر البيع، حيث يدفعها أي شخص يبيع أو يشتري عقارًا في السعودية، سواء كان سعوديًّا أو أجنبيًّا.
إضافةً إلى ذلك، هناك أيضًا رسوم أخرى مثل رسوم التسجيل ونقل الملكية، وهي تختلف حسب نوع العقار ومكانه.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره فإن مكتب سهل للمحاماة يقدم لك الدعم القانوني الكامل، عبر مجموعة من الخدمات المتخصصة في مختلف المجالات القانونية ذات الصلة بـ التملك في السعودية للاجانب.
في مكتب سهل للمحاماة فريق من المحامين ذوي الخبرة، يضمنون لك تقديم الدعم القانوني اللازم للأفراد والشركات، من خلال:تقديم الاستشارات القانونية، وشرح الأنظمة واللوائح، وتقييم الوضع القانوني، وتوضيح الحقوق والالتزامات، وتقديم المشورة بشأن أفضل الخيارات الاستثمارية.
تسهيل إجراءات التملك والتسجيل، والمساعدة في اختيار العقار المناسب، وصياغة ومراجعة عقود البيع والشراء، ومتابعة إجراءات التسجيل في الجهات المختصة، والتعامل مع الجهات الحكومية.
الخدمات القانونية ذات الصلة بالاستثمار العقاري، بما في ذلك: تأسيس الشركات العقارية، وصياغة ومراجعة عقود الاستثمار والتطوير العقاري، وتقديم المشورة القانونية بشأن إدارة العقارات، وتسجيل المشاريع العقارية.تمثيل العملاء في المنازعات العقارية، المساعدة في إجراءات التحكيم والوساطة.
والعديد من الخدمات القانونية الأخرى التي تساهم في تسهيل عملية التملك في السعودية للاجانب، واستثمارها مع ضمان حماية حقوقهم ومصالحهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.