ماذا تعرف عن شروط إدراج الشركات في السوق السعودي؟ إن مثل هذا القرار يمثل نقطة تحول استراتيجية بعيدة المدى، ويتطلب دراسةً متأنيةً وتقييمًا شاملًا لجاهزية الشركة وظروف السوق. تتمثل أهم فوائد إدراج الشركة في السوق المالية في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، ووضع الشركة على مسار مختلف تمامًا، الأمر الذي يستدعي تخطيطًا دقيقًا وإعدادًا شاملًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة الهامة.
وبناءً على ذلك، سوف نناقش في هذا المقال شروط إدراج الشركات في السوق السعودي، مع تقديم مجموعة نصائح قانونية لتسهيل عملية الإدراج.
إدراج الشركات في السوق السعودي هو عملية تحويل شركة خاصة إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ليتم تداولها في سوق الأسهم السعودية (تداول)، ويعتبر الإدراج خطوة استراتيجية مهمة للشركات تهدف إلى تحقيق العديد من المزايا.
تتمثل أهم فوائد إدراج الشركة في السوق المالية في إمكانية الحصول على التمويل لمشاريع التوسع والنمو، وسهولة بيع أسهم المساهمين بسهولة في السوق لزيادة سيولة استثماراتهم.
كما أن الإدراج في سوق رسمي مثل السوق السعودي يعد علامة على قوة الشركة وشفافيتها، مما يعزز من سمعتها ومصداقيتها لدى العملاء والموردين والجهات الأخرى.
يمكن للشركات المدرجة استخدام أسهمها كعملة في عمليات الاستحواذ على شركات أخرى، كما يتيح الإدراج للمؤسسين والمساهمين الحاليين تحقيق قيمة لاستثماراتهم من خلال بيع جزء من أسهمهم في السوق.
كذلك، تقدم الحكومة السعودية حوافز للشركات المدرجة في السوق المالية مثل الأولوية في بعض المشروعات الحكومية وتسهيل إجراءات معينة.
تتضمن السوق المالية السعودية "تداول" نوعين رئيسيين للإدراج، هما:
ويهدف إلى إدراج الشركات الكبيرة ذات التاريخ التشغيلي الطويل والسجل المالي القوي، ومن مزايا هذا النوع الوصول الأوسع إلى قاعدة أكبر من المستثمرين، وسيولة أعلى في تداول الأسهم، وتعزيز سمعة الشركة ومكانتها، والسهولة في الحصول على التمويل المستقبلي.
وتهدف إلى توفير منصة إدراج بديلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات النمو العالية، ومن مزايا هذا النوع: توفير متطلبات إدراج أكثر مرونة وتناسبًا مع حجم وطبيعة الشركات، ووصول إلى رأس المال لتمويل النمو والتوسع، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية للشركة، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية مستقبلًا بعد استيفاء متطلباتها.
بناءً على الإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، تنقسم عملية الطرح العام الأولي للأسهم إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة التجهيز ومرحلة الطرح العام، ويمكن توضيحهما على النحو التالي:
تعد هذه المرحلة أساسية في عملية الطرح، حيث تضطلع الشركة بمعاونة مستشاريها المعتمدين بإعداد كافة الترتيبات الداخلية اللازمة والتحضيرات الأولية لطرح أسهمها للاكتتاب العام. يتمثل ذلك في قيام الشركة بتجهيز طلب التسجيل والإدراج، والذي يستوجب عليها اختيار مستشار مالي مؤهل وتعيين فريق من المستشارين الخارجيين المتخصصين للشروع في إنجاز متطلبات هذه المرحلة.
تلتزم الشركة خلال هذه المرحلة باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والتجارية والإدارية الواجبة، وذلك لضمان دقة وسلامة جميع المعلومات الأساسية واكتمال توافقها مع الوثائق المتعلقة بالطرح.
كما يقع على عاتق الشركة مسؤولية إعداد خطة عمل مفصلة تتضمن أهدافها المستقبلية فيما يتعلق بالنمو والتوسعات التي تعتزم تنفيذها.
تتضمن كذلك عملية التجهيز إعداد نشرة الإصدار، والتي تُعد بمثابة المستند الرسمي الذي يتضمن العرض الرئيسي للطرح وكافة الإفصاحات التنظيمية والتعهدات والالتزامات الصادرة عن الشركة.
بعد الانتهاء من استيفاء متطلبات مرحلة التجهيز، تتقدم الشركة بطلب رسمي للطرح والإدراج إلى كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول".
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية تختص بمنح الموافقة على تسجيل الأوراق المالية وطرحها، بما في ذلك الموافقة على نشرة الإصدار، وفي المقابل تتولى شركة السوق المالية السعودية "تداول" مسؤولية الموافقة على إدراج الأوراق المالية في السوق.
يتعين على الشركة سداد المقابل المالي المحدد من قبل السوق المالية والموافق عليه من الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المقابل المالي السنوي المستحق نظير استمرار إدراجها في السوق المالية.
تتمثل أهم شروط إدراج الشركات في السوق السعودي المالي فيما يلي:
فور حصول الشركة المتقدمة لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية على موافقة هيئة السوق المالية على طلب التسجيل والطرح، يتعين عليها تقديم المستندات المطلوبة للإدراج على النحو التالي:
وبمجرد موافقة هيئة السوق المالية السعودية و"تداول"، تبدأ مرحلة الطرح العام بالإعلان عن النية ونشرة الإصدار، حيث تحدد الشركة ومدير سجل الاكتتاب النطاق السعري للأسهم، ثم تبدأ فترة بناء سجل الأوامر من المستثمرين المؤسساتيين.
وخلال هذه الفترة، يعقد مدير الاكتتاب اجتماعات بين المستثمرين والشركة التي تقدم عروضًا عن أنشطتها وأدائها واستراتيجيتها.
وفي اليوم الأخير، يراجع مدير الاكتتاب عروض المستثمرين لتحديد السعر النهائي للطرح، وبعد تحديد السعر، يبدأ اكتتاب الأفراد، يليه التخصيص النهائي للأسهم وإيداعها وإدراجها في السوق المالية السعودية.
يمكنك الاستفادة من النصائح القانونية التالية لتسهيل إدراج شركتك في السوق المالية السعودية "تداول":
تواصل مع مكتب سهل للمحاماة للحصول على دعم قانوني متكامل يطلعك على أهم شروط إدراج الشركات في السوق السعودي ويضمن لك سهولة عمليات الإدراج والامتثال التام للمتطلبات اللازمة.
يقدم لك فريقنا القانوني المتخصص استشارات مفصلة، ويساعدك في إعداد المستندات المطلوبة، ويمثلك أمام الجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق أهدافك في السوق المالية السعودية بكفاءة وفعالية.