11 min read
02 Jun
02Jun

يمثل السوق الموازي السعودي المعروف أيضًا باسم "نمو" منصة تداول بديلة ضمن سوق الأسهم السعودية "تداول"، وقد أنشئت هذه السوق لإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والناشئة للوصول إلى أسواق رأس المال بمتطلبات إدراج أقل صرامة نسبيًّا مقارنةً بالسوق الرئيسية. 

ويلعب هذا السوق دورًا حيويًّا في تنويع خيارات التمويل للشركات وتعزيز نمو اقتصاد المملكة، ولكن، ما هي الفرص الكامنة وراء هذا الباب الاقتصادي الجديد؟ وكيف يمكن للمستثمرين والشركات على حد سواء الاستفادة من ديناميكية "نمو" في رسم ملامح مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية؟ 

ما هو السوق الموازي السعودي

السوق الموازي السعودي، هو نافذة تمويل جديدة للشركات السعودية الواعدة، أنشأتها هيئة السوق المالية لدعم نمو الشركات الصغيرة والناشئة عبر تسهيل طرح أسهمها للاكتتاب، مما يمنحها موارد مالية إضافية بمتطلبات إدراج ميسرة. 

وقد شهد السوق تطورًا ونموًّا ملحوظًا منذ تأسيسه، ليضم شركات متنوعة من أكثر من 17 قطاعًا، وبرز أداء السوق الإيجابي في عام 2024 بارتفاع مؤشره بنسبة 28%، مصحوبًا بنشاط تداول كبير تجاوز 14 مليار ريال وارتفاع أسهم 11 شركة بنسبة 100%، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في هذا السوق. 

أهداف السوق الموازي السعودي ودوره في دعم الاقتصاد

تتمثل أهم أهداف السوق الموازي السعودي ودوره في دعم الاقتصاد فيما يلي:


تحفيز قطاع ريادة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة الطموحة.

  1. توفير قنوات تمويل متنوعة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من تعزيز قدراتها ونموها.
  2. غرس ثقافة الشفافية والحوكمة الرشيدة في الشركات المدرجة.
  3.  إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في شركات ذات إمكانات نمو واعدة.
  4. المساهمة الفعالة في تعزيز عمق السوق المالية في المملكة.
  5.  دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030، خاصةً فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. 

شروط إدراج الشركات في السوق الموازي

تنص لائحة السوق المالية على شروط إدراج الشركات في السوق الموازي على النحو التالي:

  1. أن تكون الشركة المتقدمة للإدراج شركة مساهمة، وأن تكون قد مارست نشاطها الرئيسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
  2. ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن عشرة ملايين ريال سعودي كحد أدنى عند الإدراج.
  3.  أن تمتلك الشركة قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية "IFRS".
  4. ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 50 مساهمًا على الأقل.
  5.  أن تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك على وجه الخصوص تشكيل لجان الحوكمة والمخاطر والتدقيق.
  6. أن تعين الشركة مستشارًا ماليًّا معتمدًا من قبل هيئة السوق المالية، يتولى مسؤولية مساعدة الشركة في استيفاء متطلبات الإدراج والإفصاح المقررة.
  7.  أن يكون لدى الشركة خطة استراتيجية واضحة تضمن استمرارية عملياتها.
  8.  أن يحظر على المؤسسين بيع أسهمهم لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق الموازية "نمو". 

فرص الاستثمار في السوق الموازي السعودي

أطلقت السوق المالية السعودية "تداول" السوق الموازية "نمو"، وحددت الفئات المؤهلة للاستثمار في هذا السوق سواء المؤسسات أو الأفراد. 

يمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عبر الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة المدارة، أما الاستثمار المباشر للأفراد فيتطلب استيفاء أحد الشروط التالية: 

تنفيذ صفقات بقيمة لا تقل عن 40 مليون ريال و10 صفقات ربع سنوية خلال العام الماضي، أو تجاوز متوسط حجم محفظة الأوراق المالية 10 ملايين ريال خلال العام الماضي، أو الحصول على شهادة CME-1 المعتمدة من الهيئة. 

يمثل السوق الموازي السعودي فرصة استثمارية واعدة في المملكة العربية السعودية، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى التوسع والنمو. 

يوفر هذا السوق بيئة إدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسية، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للشركات التي قد لا تستوفي شروط الإدراج في السوق الرئيسية. 

يتيح الاستثمار في السوق الموازي للمستثمرين الوصول إلى قطاعات اقتصادية جديدة وشركات ذات إمكانات نمو عالية، وغالبًا ما تكون هذه الشركات في مراحل نمو مبكرة، الأمر الذي يوفر عوائد استثمارية مجزية على المدى الطويل. كما أن تنوع الشركات المدرجة في السوق الموازي يساهم في تحقيق تنويع للمحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر الإجمالية. 

ونظرًا لأن العديد من الشركات في السوق الموازي لا تزال في مراحل النمو، فإن لديها القدرة على تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح، بشكل ينعكس إيجابًا على أسعار أسهمها، ويمكن للمستثمرين الذين يتمتعون برؤية طويلة الأجل وتحمل للمخاطر الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق عوائد استثمارية جذابة. 

يساهم الاستثمار في السوق الموازي السعودي في دعم ونمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد محركًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، من خلال توفير رأس المال اللازم لهذه الشركات، كما يساعد السوق الموازي على تعزيز الابتكار والتنافسية في الاقتصاد. 

ومع ذلك، يقدم المتخصصون نصائح للمستثمرين الجدد في سوق نمو أهمها ضرورة أن يكونوا على دراية بالمخاطر المصاحبة للاستثمار في هذا السوق، فقد تكون هذه الشركات أكثر عرضةً للتقلبات الاقتصادية ومخاطر الأعمال مقارنةً بالشركات الكبيرة المدرجة في السوق الرئيسية. 

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون حجم التداول أقل في بعض أسهم السوق الموازي، مما قد يؤثر على سيولة الاستثمار وسهولة البيع والشراء.

أسهم السوق الموازي السعودي

الاستثمار في أسهم السوق الموازي السعودي هو مخصص للشركات التي مازالت في مراحل نموها الأولى، أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون شروط الإدراج فيها أسهل من السوق الرئيسي. 

فإذا كنت مستثمرًا، ولديك أسهم في شركات كبيرة ومعروفة، فإن شراء أسهم السوق الموازي السعودي يساعدك في توزيع استثماراتك ومخاطرك، وبدلًا من وضع كافة أموالك في نوع واحد من الشركات، يمكنك وضع جزء في الشركات الكبيرة المستقرة وجزء في الشركات الناشئة. 

تمتلك هذه الشركات الصغيرة فرصًا كبيرة للنمو بسرعة، وعند نموها تزيد قيمة أسهمها، وهذا يعني تحقيق أرباح عالية جدًّا على المدى الطويل. 

مخاطر الاستثمار في السوق الموازي

تتنوع فرص الاستثمار في السوق الموازي السعودي، ورغم ذلك قد ينطوي على مخاطر أعلى مقارنةً بالسوق الرئيسي، وذلك على النحو التالي: 

أن عدد المستثمرين والأسهم المتداولة في "نمو" أقل بكثير من السوق الرئيسي، وهذا يعني أنه قد يكون من الصعب بيع الأسهم بسرعة بالسعر المرغوب، أو قد يؤدي بيع كمية كبيرة نسبيًّا إلى انخفاض حاد في السعر. 

ونظرًا لانخفاض السيولة وطبيعة الشركات المدرجة، فإن أسعار الأسهم في "نمو" يمكن أن تشهد تقلبات حادة مقارنةً بالسوق الرئيسي. 

على صعيد آخر، فإن الشركات المدرجة في السوق الموازي السعودي غالبًا ما تكون شركات صغيرة أو متوسطة، وقد تكون هذه الشركات أقل استقرارًا من الناحية المالية، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين بشأن أدائها المستقبلي وقدرتها على الاستمرار والنمو. 

من مخاطر الاستثمار في السوق الموازي شروط الإدراج متطلبات الإفصاح الأقل صرامة مقارنةً بالسوق الرئيسي، وهذا يعني أن حجم ونوعية المعلومات المتاحة للمستثمرين قد يكون أقل، مما يجعل عملية التحليل واتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر صعوبة، وبالتالي صعوبة تقييم القيمة الحقيقية للشركة ومخاطرها بشكل دقيق.

 ولقد كان الاستثمار في السوق الموازي السعودي مقتصرًا على فئات معينة من المستثمرين المؤهلين ذوي الخبرة والملاءة المالية، إلا أن طبيعة السوق عالية المخاطر تجعله غير مناسب لجميع أنواع المستثمرين، خاصةً أولئك الذين لديهم قدرة منخفضة على تحمل المخاطر أو لديهم خبرة استثمارية محدودة، وربما يتعرضون لخسائر تفوق قدرتهم على التحمل. 

ونظرًا للعدد المحدود نسبيًّا للشركات المدرجة في "نمو"، فقد يجد المستثمر صعوبة في بناء محفظة متنوعة بشكل كافٍ داخل هذا السوق وحده، مما يزيد من تأثير أداء شركة واحدة أو قطاع واحد على المحفظة الإجمالية، وبالتالي زيادة حساسية المحفظة لأخبار أو أداء عدد قليل من الشركات.


Comments
* The email will not be published on the website.