التقاضي
التقاضي هو الإجراء الذي يمكن اتباعه في حال حدوث نزاع بين طرفين أو أكثر، ولا بد من توكيل مكتب محاماة مرخص ومعتمد للحصول على هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن، سواء بالحضور المباشر أو عبر شبكة الإنترنت، وفيما يلي تفاصيل نظام التقاضي في السعودية وكيفية الحصول على هذه الخدمة وتحقيق متطلباتك القانونية من خلالها.
ما معنى أن يقدم لك مكتب محاماة خدمة التقاضي؟
يتمثل مفهوم التقاضي في تلك الإجراءات التي تضع حلولًا قضائية مناسبة لخصمين تعذر التوصل إلى اتفاق ودي بينهما، وبالتالي يحقق التقاضي عملية توضيح الحقوق وتحقيقها وحمايتها.
وتقوم مكاتب المحاماة بتمثيل عملائها في الدعاوى القضائية أمام كل من المحاكم الإدارية، العامة، الاستئنافية، التنفيذية وكذلك لجان التسوية والفصل في المنازعات ولجان التحكيم وغيرها.
يسخر مكتب سهل للمحاماة كامل خبراته القانونية بهدف تحقيق أفضل النتائج لعملائه وموكليه فيما يتعلق بـ التقاضي، ويعتمد في ذلك على أفضل المبادئ والمعايير العالمية، ويسعى دائمًا لأن تكون له الريادة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، بما يضمه من كوادر من الخبراء والمتخصصين في مختلف أنواع القضايا.
نبذة حول نظام التقاضي في السعودية
يشمل نظام التقاضي في السعودية ثلاث درجات على النحو التالي:
- محاكم الدرجة الأولى، تتم في المحاكم الابتدائية حين يقوم المدعي برفع دعواه للمرة الأولى.
- الدرجة الثانية، تتم في المحاكم الاستئنافية في حال عدم رضا المدعي بحكم المحكمة الابتدائية، وفي هذه الحالة قد تؤيد محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى أو تنفيه.
- الدرجة الثالثة، تتم في المحاكم العليا، ولا يمكن الطعن في أحكامها إلا في حالات استثنائية.
وأيًّا كانت اجراءات التقاضي التي يتطلبها الموقف القانوني لعملائنا وموكّلينا، فإننا على استعداد تام للقيام بها على أفضل وجه ممكن بما يمتلكه فريق عملنا من المتخصصين والخبراء في هذا المجال على المستوى المعرفي والمهني.
مراحل وإجراءات التقاضي في السعودية
لدينا الخبرة الكافية في قانون التقاضي وإجراءاته أمام جميع المحاكم السعودية في مختلف القضايا المدنية والتجارية والإدارية وغيرها على النحو التالي:
- الدراسة القانونية الوافية لأبعاد القضية وتحديد أهم البنود التي سيتم العمل عليها.
- إعداد التقارير والمذكرات والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى ومخاطبة الخصوم إذا لزم الأمر.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- الترافع أمام المحكمة.
- تقديم طلبات الاستئناف والطعن في الأحكام وما إلى ذلك.
- متابعة القضية حتى كسبها.
يتطلب قانون التقاضي في السعودية أن يكون كلا الطرفين حاضرين بشخصيهما أو ينوبان من يمثلهما مع الالتزام بشروط صحة حضور وكيل عن الخصم في التقاضي.
وفي حال غياب المدعي عن الجلسة دون تقديم عذر مقبول لدى المحكمة، فإن الدعوى تسقط ويتم شطب القضية من المحضر وعدم النظر فيها إلا بقرار من المحكمة العليا.
وفي حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى، يتم تأجيل القضية إلى جلسة أخرى مع تبليغه بموعدها، وفي حال تغيبه عن الجلسة المؤجلة، فإن المحكمة لها أن تفصل في قضيته وتتخذ قراراتها دون وجوده.، ويعتبر الحكم غيابيا عليه، وللمدعى عليه أن يعترض على الحكم أمام المحكمة خلال فترة الاعتراض المسموح بها، وفي حال تغيب عن الجلسة التي ينظر فيها في الاعتراضات فسيكون قرار المحكمة حينئذ نهائيا.
يدرك الجميع أهمية وجود محامي متخصص ذو خبرة ودراية واسعة في كافة مراحل واجراءات التقاضي في السعودية يمكنه كسب القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وحفظ الحقوق وحمايتها بما يطابق الشريعة الإسلامية، وهذا ما يسعى فريق عملنا في مكتب سهل المحاماة إلى تحقيقه على أفضل وجه ممكن وباحترافية وكفاءة مهنية عالية.
أنواع المحاكم التي يمكن التقاضي أمامها في النظام السعودي
تم تقسيم المحاكم في المملكة العربية السعودية إلى ثلاث أنواع هي على النحو التالي:
- المحكمة العليا، ومقرها في مدينة الرياض تتمثل مهامها في مراقبة صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية.
- محاكم الاستئناف، وتوجد في كل منطقة من مناطق المملكة، ومهمتها النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها.
- محاكم الدرجة الأولى، ومهمتها إصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، وقد تم تقسيم هذا النوع من المحاكم إلى خمسة أنواع هي: المحاكم العامة، المحكمة الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية.
يحرص فريق عمل مكتب سهل للمحاماة المتخصص في مختلف القضايا أن يكون عمله في نظام التقاضي في السعودية موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء في القضايا الحقوقية، التجارية، العمالية، قضايا ديوان المظالم، كذلك يعمل لدينا فريق متخصص في متابعة تنفيذ الأحكام ومساعدة عملائنا في استرداد حقوقهم.
أهم خدمات التقاضي التي نقدمها لك
يمكنك الاعتماد علينا في مكتب سهل للمحاماة للحصول على أفضل الخدمات ذات الصلة بـ اجراءات التقاضي على اختلاف أنواعها وأمام مختلف الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- التمثيل في الدعاوى القضائية.
- التقاضي في المجال التجاري والصناعي.
- التقاضي في مجال العقارات.
- التقاضي في القضايا الجزائية.
- التقاضي المدني.
- تسوية النزاعات.
- التقاضي بشأن الأوراق المالية.
- تقييم المخاطر والتعرض للأضرار.
- إجراءات تحصيل الديون.
- دعاوى الملكية الفكرية.
- قضايا الأحوال الشخصية.
- قضايا العمل.
- خدمات التقاضي الإلكتروني وغيرها من مختلف أنواع التقاضي والتحكيم في مختلف المجالات.
قد يكون التعامل مع النزاعات القانونية أمرًا مرهقًا للغاية، ولكن المحامي المناسب الذي يتمتع بخبرة ومعرفة في قانون التقاضي في المملكة العربية السعودية سيساعدك في تحسين فرصك في تحقيق النتائج الإيجابية.
نحن نمثل مصالحك ونحميها في حالة كان هناك نزاع يتعلق بالقانون، ونساعدك في تبسيط الإجراءات والمصطلحات القانونية المعقدة ذات الصلة ونطلعك على الإطار الزمني الذي ينبغي أن يتم فيه كل إجراء.
خدمة التقاضي الإلكتروني
أقرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمة التقاضي الإلكتروني ضمن الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي والتي تهدف إلى سرعة الإنجاز والتسهيل على كل من المواطنين والمحامين والقضاة، وجميع أطراف المنظومة العدلية.
ونحن في مكتب سهل للمحاماة نمتلك الخبرات الواسعة في التعامل مع آليات وأدوات هذا النوع من التقاضي عبر بوابة "ناجز"، حيث نساعد عملائنا في توفير وقتهم وجهدهم واختصار مختلف اجراءات التقاضي وتسريعها وإنجازها بنجاح مع إمكانية حضور الجلسات عن بُعد، والتعامل مع قرارات المحكمة وأحكامها بجميع الأشكال القانونية.
يمكننا مساعدة عملائنا في مختلف أنواع الجلسات الخاصة بالتقاضي الإلكتروني، والتي تتمثل في جلسات الترافع، وكذلك الجلسات الإلكترونية عبر الاتصال المرئي والتي يمكن لجميع الأطراف حضورها عبر وسائل التواصل التي تعتمدها وزارة العدل، حيث تتم اجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من خلالها.
ما يميزنا
مكتب سهل للمحاماة والاستشارات القانونية، هو مكتب معتمد ومرخص من قبل وزارة العدل السعودية، نفخر باختيار قاعدة كبيرة من العملاء والموكلين لخدماتنا في مجال التقاضي لأننا نضع أهدافهم ومتطلباتهم نصب أعيننا ونسعى باستخدام أفضل الطرق والوسائل القانونية إلى تحقيقها مراعين في ذلك عددا من المبادئ على النحو التالي:
الحفاظ على سرية وخصوصية العملاء.
- التعامل باحترافية وكفاءة مهنية عالية.
- الاستخدام الأمثل لكافة الموارد التكنولوجية والتقنيات الحديثة وغيرها للمساعدة على إنجاز مهامنا القانونية في أسرع وقت وعلى أفضل وجه ممكن.
- اعتماد مبادئ التواصل الفعال والمثمر مع العميل والموكل، وإطلاعه على آخر المستجدات في قضيته أولا بأول، ومنحه تقييما صادقا للقضية فور دراستها وتحليلها.
- القدرة على تقديم الحلول القانونية المناسبة وتمثيل عملائنا قانونيا أمام المحاكم في اجراءات التقاضي المختلفة.
- القدرة على حل المشكلات ونقل الحقائق بدقة ووضوح وإيجاز، فضلا عن امتلاك مهارات تحليلية متطورة، والمهارات الفنية، وقد اكتسبنا خبرات واسعة من آلاف القضايا في مختلف مراحل التقاضي الإلكتروني والحضوري على حد سواء.
تحتاج أي مشكلة قانونية إلى توكيل محامين متخصصين ذوي خبرة علمية ومهنية للعثور على حلول مناسبة لها وموافقة للقوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد، وللاطمئنان إلى استعادة الحقوق وحمايتها بالشكل الصحيح، وقد تكون مهمة البحث عن المحامي المناسب أمرا معقدا بعض الشيء، إذ ينبغي التحقق من توفر معايير معينة تؤكد لك خبرة المحامي وقدرته على القيام بالمهام القانونية المطلوبة بدقة وكفاءة عالية بهدف كسب القضية لصالح العميل وبما يوافق العدالة.
ونحن في مكتب سهل للمحاماة نضع أولى اهتماماتنا أن نحقق لك هذا الهدف عبر تقديم العديد من الخدمات القانونية ومن بينها خدمات التقاضي في مختلف القضايا مهما بلغت درجة تعقيدها، ونعدك بأن تشعر بالراحة والثقة والاطمئنان معنا وأننا نبذل قصارى جهدنا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لك.
