العقارات والمقاولات

هل تعمل في مجال العقارات والمقاولات؟ من البديهي أن تكون شركتك بحاجة إلى من يسدي إليك نصائح قانونية بشأن سير المعاملات والصفقات ذات الصلة بهذا المجال، خاصةً إذا كانت شركتك ذات حجم كبير ولها سمعتها الجيدة في السوق.

كثير من أصحاب الشركات يفضلون التعاقد مع محامي مختص في العقارات في السعودية لضمان الحصول على أفضل خدمة قانونية ممكنة تتعلق بالأعمال الخاصة بسوق العقارات والمقاولات، وما تتضمنه من مشاريع التطوير العقاري والقضايا الإدارية وعمليات الاستحواذ، والرخص والقضايا ذات الصلة بالمُلاك والمستأجرين.

مفهوم قانون العقارات والمقاولات وأهم مجالاته

يحتاج قطاع العقارات والمقاولات كأي قطاع آخر إلى مجموعة من القواعد القانونية المنظمة التي تضمن حماية حقوق كل من الأطراف المتعاقدة بهذا الشأن، وتجنبهم الوقوع في فخ النزاعات والاحتيالات والتعرض إلى أي مسؤوليات قانونية وما شابه.

تتضمن قوانين العقارات والمقاولات كافة الممارسات والإجراءات ذات الصلة ببيع وشراء وبناء وتطوير العقار أيًّا كان نوعه، فضلًا عن الضرائب والعقود والاستحواذ والتخطيط العقاري.. الخ.

يعد قوانين العقارات والمقاولات من الانظمة المتطورة والمتغيرة باستمرار، كما تتميز ببعض الصعوبة والتعقيد، فهي لا تقتصر على قوانين البيع والشراء فحسب، بل تشمل عددا كبيرا من العمليات والمعاملات الأخرى التي قد يكون فيها بعض الثغرات غير الواضحة لأصحاب الأعمال، ولذا يعد محامي مقاولات وعقارات هو الشخص المنوط به تقديم مشورة قانونية عقارية مناسبة، وإرشادك إلى الممارسات الصحيحة في كل خطوة أو إجراء تقوم باتخاذه.

ونحن نقدم لك في مكتب سهل للمحاماة أفضل الحلول القانونية المناسبة لكافة ما يواجهك من مشكلات أو عوائق تعرقل سير أعمالك ومشاريعك في مجال العقارات والمقاولات.

أنواع العقارات

تتنوع العقارات وتنقسم إلى عقارات سكنية خاصة بالأفراد والأسر، يتم شراؤها للاستخدام الشخصي مثل الشقق والمنازل والفلل والقصور، وهناك العقارات التجارية التي يستخدمها أصحابها في الأعمال والأنشطة التجارية والخدمات على اختلاف أنواعها مثل المحلات التجارية والفنادق والمكاتب والمصانع والمطاعم وما إلى ذلك.

تعد الأراضي أيضًا من أنواع العقارات، ويمكن تصنيفها إلى أراضي زراعية وصناعية وتجارية وذلك بناءً على ما تم التخطيط لها من قبل الدولة.

مهمتنا كمكتب محاماة متخصص في مجال العقارات والمقاولات

تتمثل مهمتنا كمكتب محامي مختص في العقارات في السعودية في توجيهك إلى التعامل القانوني السليم فيما يتعلق بالممتلكات وحل النزاعات بين الأطراف ومراجعة كافة العقود والوثائق مسبقا وتقديم المشورة بشأن أي ثغرات موجودة فيها، كذلك نقوم بتمثيل مصالح كل من البائع أو الشاري.

من بين مهماتنا أيضًا ضمان اتباع الإجراءات المناسبة في عمليات الاستحواذ على الممتلكات أو في حال بيعها وغيرها من الإجراءات التي تجعلنا على اطلاع دائم بأي تطورات يمكن أن تؤثر على المعاملة.

5 أسباب تجعلك في حاجة إلى التعاون مع محامي عقارات

هل تطرح على نفسك سؤالًا من قبيل: ما هي الأسباب التي تدفعك للتعاون مع محامي عقارات أو مقاولات؟ ينصح الكثيرون بالتعاون مع مكتب محاماة متخصص في هذا المجال للأسباب التالية:

1. تجنب التعرض لخسائر مادية فادحة، خاصة وأن مجال العقارات والمقاولات متشابك ويحوي الكثير من التفاصيل المعقدة، ودور المحامي هنا هو حمايتك وحماية مصالحك.
2. إن الاستعانة بمحامي في هذا المجال يساعدك على قراءة وفهم جميع المستندات والاتفاقيات والعقود بشكل واضح يتميز بالمصداقية والشفافية، وبالتالي التأكد من متطلباتك وتوثيقها بشكل قانوني سليم.
3. التعامل في مجال العقارات والمقاولات هو استثمار كبير ويحتاج إلى حمايته من التعرض لأي سوء في المستقبل، والاستعانة بمحامي متخصص يعني الخبرة في المراجعة الشاملة لجميع الوثائق القانونية والتعامل مع المفاوضات وما إلى ذلك من الأمور التي تحافظ وتحمي استثماراتك ومدخراتك.
4. إن تعيين محامى شركة مقاولات أو شركة عقارات يعني تعيين شخص يمتلك المعرفة والخبرة بالقوانين وتطوراته، ولديه القدرة على التعامل في مختلف المواقف والتخفيف من أي مخاطر قد تعرقل سير عملك.

أهم الخدمات القانونية التي نقدمها في مجال العقارات والمقاولات

الكثير من الخدمات القانونية التي يمكننا تقديمها لك باحترافية ومهنية عالية، ومن بينها:

1. تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء والاستئجار والمقاولات وتطوير وإدارة العقارات.
2. إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الأولية والنهائية بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
3. إعداد عقود المقاولات، بما تتضمنه من الشروط العامة والخاصة، الرسومات الهندسية للمشروع، الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.. الخ.
4. خدمات تقسيم الملكية.
5. المساعدة في إجراءات استخراج تصاريح البناء وما يتعلق بها من ممارسات.
6. تنظيم عملية التعاقد بين الملاك والمقاولين، وكذلك العلاقات مع الجهات الممولة.
7. صياغة ومراجعة العقود الخاصة باستئجار المعدات الخاصة بأعمال المقاولات.
8. متابعة تنفيذ القوانين الخاصة بشركات العقارات والمقاولات مثل قوانين الضرائب والاستثمارات والتأمينات.
9. المرافعة أمام القضاء بجميع درجات التقاضي.
10. تخليص كافة المعاملات أمام مختلف الجهات المعنية العقارية وفقا للقانون السعودي.
11. إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانطلاق في المشاريع العقارية ومشاريع المقاولات.
12. إيجاد الحل القانوني للمنازعات الخاصة بمشاريع البناء والهندسة وتسويتها.
13. إيجاد الحل القانوني المناسب لأي مشكلات أو خلافات بين العملاء والمطورين العقاريين.
14. متابعة تنفيذ المشاريع من طرف المقاولين على الطبيعة بناء على العقود التي تم صياغتها والاتفاق عليها.

نحن نمثلكَ في مكتب سهل للمحاماة ونتفاوضُ نيابة عنك وندعمك في كافة خطواتك ونحمل عنك عبء خوض تعقيدات المعاملات ذات الصلة بـ العقارات والمقاولات، ونضمن حمايتك من التعرض للثغرات القانونية والمشكلات والقضايا والنزاعات التي قد لا تنتبه لها أثناء ممارسة أعمالك.

محامي متخصص في عقود العقارات والمقاولات

من المؤكد أنك تحتاج إلى إبرام عقود خاصة باتفاقياتك مع الأطراف الأخرى سواء في مجال العقارات أو المقاولات، وبالتالي يكون من الضروري أن تستعين بـ محامي مختص في العقارات في السعودية ولديه خلفية جيدة أيضا حول القوانين ذات الصلة بمجال المقاولات لصياغة ومراجعة هذا النوع من العقود.

ما هو العقد بصفة عامة؟

يعد العقد بمثابة اتفاق قانوني ملزم للأطراف المتعاقدة، يتضمن كافة التفاصيل التي يتفق الطرفان على تنفيذها، ولكي يكون العقد ملزم قانونًا ينبغي كتابته والموافقة والتوقيع عليه من جميع الأطراف المعنية، حتى يمكن استخدامه في أي وقت دعت الحاجة فيه إلى التأكد من حقوق كل طرف في العقد.

يمكن لأي شخص أن يصيغ العقود، ولكن الأفضل أن يكون ذلك تحت إشراف محامي متخصص، خاصة إذا كان العقد فيه الكثير من التفاصيل والأطراف المتعاقدة، أو كان العقد خاصا بأعمال العقارات والمقاولات ذات الحجم الكبير وذلك بهدف حماية كافة الحقوق لكل طرف.

متى تكون العقود في مجال العقارات والمقاولات ملزمة قانونا؟ 

لكي يكون العقد صحيحا، ملزما قانونا، ينبغي أن يتضمن عددًا من البنود، من أهمها:

1. توضيح نوع العقد.
2. ذكر كافة البيانات الخاصة بجميع الأطراف المتعاقدة.
3. العرض.
4. قبول العرض.
5. الوعد بالوفاء.
6. الاعتبار.
7. تاريخ يجب فيه إكمال الوفاء بالعرض.
8. أحكام وشروط الأداء.

ولكي يكون العقد ساري المفعول، يجب أن يكون جميع الأطراف مؤهلين قانونًا. كما يجب أن يكونوا خاليين من الإكراه وقت التعاقد، فضلا عن التأكد من عدم وجود أي بند يخالف القانون.

ماذا نقدم لك فيما يتعلق بالعقود الخاصة بـ مجال العقارات والمقاولات؟

تتمثل واجباتنا ومسؤوليتنا في مكتب سهل للمحاماة فيما يتعلق بعقود العقارات والمقاولات القيام بصياغتها ومراجعتها وضمان حقوق عملائنا، حيث نتمتع بالخبرة العالية في متطلبات العقود وتضمينها الشروط والبنود اللازمة والتأكد من سلامتها قانونيا وأنها قابلة للتنفيذ.

سياستنا في تقديم خدماتنا القانونية في مجال العقارات والمقاولات

إن إيماننا بقائمة من المبادئ والسياسات والعمل بناء عليها كفريق احترافي يحمل أهدافا واحدة هو سر نجاحنا وتميزنا وسمعتنا الطيبة في ما نقدمه من خدمات قانونية ذات صلة بـ مجال العقارات والمقاولات حيث أننا نلتزم بما يلي:

1. الالتزام بالسرية والخصوصية التامة لصالح عملائنا وموكلينا.
2. الالتزام بالاحترافية والجدية في أداء المهام.
3. التعامل مع ضغوط العمل بذكاء وحكمة وصبر.
4. العمل بناء على الحيادية والنزاهة والمصداقية والشفافية، وعدم التحيز لأي طرف من الأطراف.
5. اتخاذ القرارات القانونية المناسبة في الوقت المناسب، وبما يحقق مصالح العميل.
6. عدم تقديم الخدمة القانونية إلا بعد دراستها دراسة وافية، ومراجعة الوثائق والمستندات ذات الصلة بها.
7. الإلمام بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وكذلك إجراءات التقاضي، والاطلاع على كافة المستجدات التي تطرأ على الساحة القانونية.
8. متابعة القضايا وتنظيمها وتنظيم مواعيدها، ومتابعتها حتى البت فيها.

تواصل معنا لنتابع كافة إجراءات العقارات والمقاولات الخاصة بك بطرق قانونية احترافية وفقا لأحدث الأنظمة والقوانين المعتمدة في المملكة العربية السعودية.