انطلاقًا من قراءةٍ لمؤشرات النمو الإقليمي والطلب المتزايد على الخدمات القانونية المتخصّصة خارج العاصمة، اعتمد المكتب خطة انتشار تستهدف المركز التجاري الغربي (جدة) والمحور الصناعي الشرقي (الخُبر)، لتقريب الخبرة النظامية من مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسة في المملكة.
تقليص زمن الاستجابة لعملاء القطاعات البحرية والطاقة في المنطقة الشرقية، وشركات الخدمات والضيافة في الغربية.
تفعيل حضور ميداني يمكّن فرق العمل من متابعة الإجراءات القضائية والإدارية محليًّا دون تأخير.
تعزيز التكامل التشغيلي بين الفروع عبر بنية تقنية موحَّدة تضمن مشاركة المعرفة والملفات آنيًا.
القانون التجاري والعقود الصناعية
التحكيم البحري والطاقة
الملكية الفكرية للسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية
التقاضي التجاري أمام محاكم جدة والخُبر
خلال العام الأول:
معالجة أكثر من 60 قضية تجارية محلية.
توقيع اتفاقيات استشارات سنوية مع منشآت متوسطة في قطاعي النفط والخدمات اللوجستية.
رفع معدل الامتثال التعاقدي للعملاء بنسبة تُقدَّر بـ 30 ٪ بفضل المتابعة الميدانية السريعة.
يُعدّ هذا التوسّع خطوة استراتيجية رسّخت حضور سهل للمحاماة كمكتب وطني يمتلك تغطية شاملة للمناطق الاقتصادية الرئيسة في السعودية، مع الحفاظ على معايير الجودة الإجرائية ذاتها في جميع الفروع.
