أسباب اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس

من أكثر الأسئلة التي يطرحها المواطنون في المملكة العربية السعودية هي حول أسباب اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس حيث لا يعلم الكثير من الناس أسباب وجود هذا الإجراء أو لما تم وضعه من الأساس من قبل المشرع ، و في حقيقة الأمر إجراء إعادة التنظيم المالي له الكثير من الفوائد والتي تعود بالنفع على الشخص الذي يطبقه، ومن خلال مقال اليوم سوف نشير بشكل تفصيلي ودقيق إلى كافة تفاصيل إجراء التنظيم المالي بكل حذافيره بداية بتعريف عام له وصولا لأسبابه وحالات تطبيقه و الكثير من المعلومات المفيدة الأخرى في هذا المجال. 

ما المقصود بإجراء إعادة التنظيم المالي ؟ 

يمكن تعريف إجراء إعادة التنظيم المالي ببساطة على أنه إجراء أقره المشرع السعودي والهدف الرئيسي منه يتجلى في جعل المدين يتوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر أي مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه التجاري وهذا الأمر بطبيعة الحال تحت إشراف أمين إعادة التنظيم و ذلك بهدف الحفاظ على توازن النشاط التجاري و منعه من الانهيار ، وتأخذ الكثير من التشريعات حول العالم بهذا الإجراء ولا يقتصر الأمر على القانون في المملكة العربية السعودية فقط وهو من أقوى القوانين أو الأنظمة القادرة على حماية التجار من الإفلاس.

ما هي حالات اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي ؟

 إن إجراء إعادة التنظيم المالي هو من الإجراءات التي أقر المشرع بأحقية التاجر اللجوء لها في بعض الحالات أو بعض الصعوبات التي قد  يتعرض لها نشاطه التجاري، وفي الفقرة التالية سوف نشير بشكل تفصيلي إلى أبرز حالات اللجوء إلى إعادة التنظيم المالي للحماية من وقوع التصفية. لقد أجاز المشرع السعودي للتاجر اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالة التي يعاني نشاطه التجاري من بعض الاضطرابات المالية و التي تجعله يخشى أن يتعثر عن الدفع. 

• الحالة التي يتعثر فيها التاجر بالفعل ولا يكون بمقدوره الدفع لدائنيه أيضا من الحالات الموجبة للجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي.
• الحالة التي يتعرض فيها التاجر بالفعل للإفلاس ويصبح مدينا أو الحالة التي تستغرق فيها الديون كل أصوله .

 و في حال ما إن تعرض التاجر إلى إحدى هذه الحالات و رغب في إنقاذ تجارته و أيضا في دفع ما عليه من مستحقات مالية لدائنيه فعليك اللجوء لمجموعة من الإجراءات و هي الحصول أولا على رسم الإفلاس في الحالة التي يقع فيها إفلاس وذلك من خلال تقديم طلب للمحكمة المختصة يرفق  الطلب بجميع المستندات والوثائق اللازمة التي تثبت حالة تجارته، وللنظام هذا كامل الأحقية في تحديد ما إن كان التاجر بالفعل يستحق أن يخضع لإجراء التنظيم المالي أم لا. 

اجراء إعادة التنظيم المالي يحفظ الحقوق  

إن تضمين نظام الإفلاس بـ اجراء إعادة التنظيم المالي لم يكن عبثا بل كان هدفه التوصل لمجموعة من الفوائد سواء من طرف التجار المفلسين والذين تتعرض تجارتهم لخطر الانهيار وأيضا من طرف الدائن الذي يرغب في استرجاع مستحقاته المالية من المدين، و قد أحدث على هذا السبب لجنة مختصة بنظام الإفلاس وهي لجنة مكونة من خمسة أعضاء ممن لهم الخبرة في المجال التجاري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التجاري والمالي و التي تعمل تحت إشراف وزارة التجارة السعودية. هذه اللجنة تتولى النظر في كل ما له علاقة بالإفلاس التجاري وإعادة التنظيم المالي  وغيرها من الإجراءات كما أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل وضع معايير لكافة أنواع المنشئات و يشمل هذا أيضا صغار المدينين. 

إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين  

إن إجراء إعادة التنظيم المالي جاء شامل أي بغض النظر عن ما إن تعلق الأمر بمنشأة كبيرة أو صغيرة كما قد أقر المشرع و شدد على ضرورة توفير إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وذلك في سبيل أن يتوصل المدين إلى اتفاق نهائي مع دائنيه مما يخول له إعادة تنظيم نشاطه في فترة معقولة دون أن يتعرض نشاطه التجاري إلى الإفلاس، وفيما يلي أبرز النقاط التي أقرها المشرع السعودي في هذا الخصوص. يكون للمدين الصغير كامل الحق في اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم بعد قيامه بالاتفاق مع أمين مدرج في قائمة الأمناء المتخصصين بالإفلاس و يعد القرار ساريا بعد أن يتم الإيداع القضائي. 

• إن للدائن كل الحق بالتقدم نحو المحكمة لأجل أن يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المخصص لصغار الدائنين .
• يجب أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للديون مليوني ريال سعودي .
• يتمكن المدين من إدارة نشاطه التجاري بشكل عادي خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي .
• بإمكان المدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي العادي ليس المخصص لصغار الدائنين.

عموما إن إجراء التنظيم المالي الذي أقرته المملكة العربية السعودية له الكثير من الفوائد والتي تعود بالنفع سواء على أصحاب الأنشطة التجارية أي التجار أو الدائنين الذين يريدون استرجاع مستحقاتهم المالية ويبقى الهدف الرئيسي والأساسي لإجراء إعادة التنظيم المالي هو مساعدة الدائن على إدارة أفضل لنشاطه التجاري في فترة التعسير لكي يتمكن من إتمام ما عليه من حقوق تجاه الدائنين وأيضا كي يحافظ على استمرارية النشاط التجاري دون أن يتعرض للإفلاس النهائي والذي سوف يقوده إلى التصفية القضائية.

اقرا المزيد: أسباب اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس