تُعد مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأساس الذي لا غنى عنه في نظام الحوكمة الفعالة، فهم الأمناء على مصالح المساهمين والمسؤولون عن توجيه ورقابة الأداء المؤسسي، وتتضمن مسؤولياتهم نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والنمو للمنظمة. يتناول هذا المقال بالتفصيل الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي يضطلع بها أعضاء مجلس الإدارة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
مجلس إدارة الشركة هو الهيئة المسؤولة عن توجيه وإدارة الشركة نيابة عن المساهمين، ويعتبر أعلى سلطة إدارية في هيكل الشركة، وهو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية واتخاذ القرارات الهامة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين لتمثيل مصالحهم وضمان إدارة الشركة، بما يحقق أفضل عائد لهم على استثماراتهم. يضم المجلس مجموعة من الأفراد ذوي الخبرات المتنوعة في مجال المال والأعمال والقانون والصناعة، وقد يكون بعض الأعضاء من التنفيذيين الذين يشغلون مناصب إدارية في الشركة أو غير تنفيذيين مستقلين ولا يشاركون في الإدارة اليومية.
وقبل توضيح قائمة مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات، نبدأ بذكر الضوابط والشروط الخاصة بتشكيل هذا المجلس في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:
أن يكون عضو مجلس الإدارة ذا كفاية مهنية، يتمتع بالخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم لممارسة مهامه بكفاءة، بحيث يمتلك:
كما يشترط عدم وجود مانع صحي يعيق ممارسة المهام، ولا يجوز للعضو شغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية -وفق آخر تعديلاتها- تُعد مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات السعودية ذات أهمية قصوى في تحقيق أهداف الشركة، وحماية حقوق المساهمين، وضمان استدامة ونمو الأعمال، ويمكن تلخيص هذه المهام في عدة جوانب رئيسية:
جدير بالذكر أن مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات قد تختلف بشكل طفيف بين الشركات بناءً على حجمها ونوع نشاطها وهيكلها القانوني ونظامها الأساسي، ومع ذلك، فإن البنود المذكورة أعلاه تمثل المهام الأساسية التي يشترك فيها معظم أعضاء مجالس الإدارة في الشركات السعودية.
يشكل مجلس الإدارة في أي شركة العمود الفقري الذي يحدد المسار العام ويراقب القرارات الهامة والاستراتيجيات الرئيسية، ويتألف هذا المجلس من مجموعة من الأعضاء الذين يتم اختيارهم لتمثيل مصالح المساهمين، وضمان تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. على الجانب الآخر، تقف الإدارة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي "CEO"، كالفريق المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات، والإشراف على العمليات اليومية للشركة وتنفيذ الخطط والسياسات التي يقرها مجلس الإدارة.
وبناءً على ذلك، يجب أن تقوم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، وأن يعمل الطرفان جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها للشركة.
يقوم مجلس الإدارة بدور المراجع والموجه الاستراتيجي، حيث يراجع أداء الشركة، ويقدم التوجيهات الاستراتيجية اللازمة، ويتأكد من أن الإدارة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف طويلة الأمد. بينما تتولى الإدارة التنفيذية مهمة التنفيذ الفعال لهذه التوجيهات، وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى إجراءات عملية، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق النتائج المرجوة.
لذا، يجب أن يكون هناك تواصل مستمر وفعال بين المجلس والإدارة لضمان فهم مشترك للأهداف والتحديات، وتبادل المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الصائبة.
وضحنا فيما سبق مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات، ويجب أن ننوه أيضًا إلى أن الإدارة الناجحة للشركات تعتمد على المعرفة المتخصصة، ومن ذلك الاستعانة بالمحامين المتخصصين في الشأن التجاري، وما يتخذونه من تدابير قانونية لازمة. تعتمد الإدارة الاحترافية على الوقاية القانونية لا على رد الفعل لحل المشكلات الطارئة، لذا يقدم المحامي للشركات أعمالًا متنوعة تشمل:
على جانب آخر، تنشأ للشركة كشخص اعتباري حقوق والتزامات تستدعي وجود متخصص قانوني للتأمين والحماية والتوجيه، كما أن الدور الأهم للمحامي يبدأ في المراحل التأسيسية وليس فقط في ساحات القضاء.
لذا من الخطأ حصر دور المحامي في المحاكم وإغفال جوانب أخرى مهمة، فهو يتعامل مع مختلف إدارات الشركة، ويقدم الاستشارات لمجلس إدارتها لتجنب الأخطاء القانونية، كما يتعامل مع شؤون الموظفين بتوضيح الأنظمة لضمان سير العمل وتجنب الفصل التعسفي وإجراء التحقيقات القانونية اللازمة في حال مخالفتهم.
عندما يدقق محامي الشركات في عمله، فإنه يقلل فرص نشوب نزاعات قضائية، ويحسم الأمور لصالح الشركة مبكرًا، وحتى في حال اللجوء للقضاء، يكون المحامي الواثق من عمله سندا قويًّا للشركة.