المدونة

الفروقات بين الشركة والمؤسسة وفقاً للنظام السعودي، يعد من أهم الأسئلة التي تدور في عقل الكثير من رواد الأعمال الذين يمتلكون رأسمال يودون أن يقوموا به بأفضل استثمار، حيث إن من المتعارف عليه لدى الكثيرون أن ليس هناك فروق كبيرة بين الشركة والمؤسسة في دواخل أعمالهم.

مع تطور الأعمال القانونية للشركات وكثرة الخلافات والصدامات القضائية والإشكالات القانونية ومع التحديثات المستمرة للأنظمة والقوانين في ظل سوق مضطرب تتداعى فيه الحقوق ويبحث المنافسين فيه عن الثغرات، فلم يعد هناك من شك للدور الهائل الذي يلعبه محامي الشركات في عالم الاستثمار والتجارة بحيث أن مهامه لا يُمكن حصرها أو إحصائها.