9 min read
24 Jun
24Jun

إذا كانت شركتك تواجه تحديات مالية تدفعك للتفكير في تصفيتها، وتبحث عن طريقة لإنهاء عملياتها بشكل قانوني وسليم دون تعقيدات، فإن الإجراء المطلوب في هذه الحالة وبأقصى سرعة ممكنة هو التعاقد مع محامي تصفية شركات، حيث تتطلب هذه العملية خبرة قانونية متخصصة لضمان سيرها بكفاءة وحماية مصالح جميع الأطراف. 

لذا سيكون هذا المقال بمثابة دليل شامل، يوضح لك أهم الخدمات القانونية التي يقدمها محامي تصفية الشركات التجارية، وكيف يمكن لهذه الخدمات أن تكون الحل الأمثل لتصفية شركتك بسلاسة وفاعلية.

مفهوم تصفية الشركات في السعودية

يعد نظام تصفية الشركات إجراءً قانونيًّا منظمًا يهدف إلى الإنهاء الرسمي لوجود الشخصية الاعتبارية للشركة، وتنشأ الحاجة إلى هذا الإجراء إما بناءً على قرار اختياري صادر عن المساهمين أو كنتيجة حتمية للتدهور المالي الذي قد تعاني منه الشركات، والذي قد يفضي إلى إشهار الإفلاس واتخاذ إجراءات التصفية.

تتضمن عملية إجراءات تصفية الشركات سلسلة من الخطوات الدقيقة التي تهدف إلى ضمان حقوق كافة الأطراف ذات المصلحة، وعلى رأسهم الدائنين والمساهمين، وفيما يلي توضيح للخطوات الأساسية لهذا النظام:

  1. تحديد الأساس القانوني للتصفية، سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية.
  2. إجراء تقييم دقيق لأصول الشركة وموجوداتها من جهة والتزاماتها وديونها من جهة أخرى، لتحديد المركز المالي للشركة بدقة.
  3. تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة على الشركة للدائنين وفقًا للأولويات القانونية المُقررة، لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة.
  4. تحويل أصول الشركة وموجوداتها إلى أصول سائلة أو قابلة للتداول، تمهيدًا لتوزيعها على الدائنين والمساهمين وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وبعد استيفاء كافة الحقوق والالتزامات.

أنواع تصفية الشركات

تتنوع أنواع تصفية الشركات تبعًا للظروف المحيطة بها، وتتجسد أبرز هذه الأنواع في ثلاثة أشكال رئيسية، أولها: التصفية الطوعية للأعضاء، وهي الصورة التي تلجأ إليها الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها وديونها، حيث يتخذ المساهمون قرار التصفية بمحض إرادتهم ورغبتهم. 

وفي المقابل، تبرز التصفية الطوعية للدائنين كخيار واقعي عندما تعجز الشركة عن سداد ديونها، ففي هذه الحالة يتعاون المساهمون بشكل وثيق مع الدائنين لإدارة عملية التصفية بشكل مشترك. 

أما النوع الثالث فهو التصفية الإجبارية، والتي تفرضها المحكمة كإجراء قهري عندما يتضح بشكل قاطع أن الشركة قد وصلت إلى مرحلة من العجز المالي تحول دون قدرتها على سداد ديونها، مما يستدعي تدخل السلطة القضائية لإنهاء وجودها بشكل رسمي وقانوني.

حالات تصفية الشركات المساهمة

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق في بيان مشترك حالات تصفية الشركات المساهمة في السعودية والإجراءات التفصيلية لتصفيتها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأسباب الانقضاء المحددة في نظام الشركات.  

يتضمن البيان ستة أسباب رئيسية لانقضاء الشركة المساهمة، تتراوح بين انتهاء مدة الشركة، تحقيق الغرض من تأسيسها أو استحالة تحقيقه، انتقال ملكية الأسهم لمساهم واحد، الحل أو الاندماج، حكم قضائي نهائي، وحالات أخرى منصوص عليها في النظام.  

ولبدء عملية الحل أو الاندماج، يجب على مجلس الإدارة التقدم بطلب موافقة الجهات المختصة للدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرار المناسب.

وتتم التصفية إما بشكل اختياري بقرار من الجمعية العامة أو قضائيًّا بحكم من المحكمة، وفي كلا الحالتين يتم تعيين مصفي وتحديد صلاحياته وأتعابه ومدة التصفية. 

 أكد البيان على أهمية التزام مجالس الإدارات في الشركات المساهمة بكافة الأحكام والتعليمات النظامية ذات الصلة لضمان سير العمليات بشكل قانوني وسليم وحماية حقوق المستثمرين.

تصفية شركات الاشخاص 

تعتمد شركات الأشخاص على شراكة أفراد يمتلكون حصصًا في رأس المال والأرباح، ويتميز هذا النوع بالمسؤولية الشخصية للشركاء عن ديون الشركة حتى من ممتلكاتهم الخاصة، مما يزيد المخاطرة ولكنه يعزز ثقة المتعاملين. 

هناك حالات يتم فيها تصفية شركات الاشخاص، مثل: إشهار الإفلاس، أو وفاة أحد الشركاء، أو بناءً على إرادة الشركاء بتصفية الشركة، ويُعهد بتصفية الشركة إلى شخص يُعرف بـ "المصفي"، يتولى مسؤولية تحديد المركز المالي للشركة وتقييم أصولها والتزاماتها، ومن ثم القيام بمهمة سداد الديون المستحقة عليها وفقًا للترتيب القانوني التالي: 

  1. سداد مصاريف وإجراءات التصفية ذاتها.
  2. تسديد الضرائب الحكومية المستحقة والديون المضمونة برهن إن وجدت. 
  3. الديون المستحقة للأشخاص الخارجيين عن الشركة. 
  4. المبالغ التي قدمها الشركاء كقروض لصالح الشركة. 

 ثم توزيع ما تبقى من موجودات الشركة بعد سداد كافة الديون والالتزامات على الشركاء، وذلك بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة. 

أسباب تصفية شركة لم تعمل

فيما يلي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تصفية شركة لم تعمل:

  1. انتهاء الأجل المحدد للشركة بموجب عقد التأسيس.
  2. نشوب نزاعات وخلافات جوهرية بين الشركاء.
  3. الإدارة غير الكفؤة للشركة وتدهور الأداء المالي.
  4. تفاقم حجم الديون والالتزامات المالية للشركة.
  5. تجاوز قيمة الديون المستحقة إجمالي رأس مال الشركة.
  6. ارتكاب الشركة مخالفات جوهرية للأنظمة والقوانين المرعية.
  7. صدور قرار قضائي ملزم بالتصفية من المحكمة المختصة.

إجراءات تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة

تتطلب تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية اتباع إجراءات نظامية محددة، على النحو التالي:

  1. دعوة الشركاء إلى جمعية عامة غير عادية للتصويت على حل الشركة وإقرار وضعها تحت التصفية.
  2. تعيين مصفي قانوني مُختص.
  3. تجهيز حزمة من المستندات المطلوبة، وتتضمن: قرار الجمعية العامة بالموافقة على التصفية وتعيين المصفي، ومستخرج سجل تجاري حديث، والتوكيلات الرسمية من الشركاء للمحامي مقدم الطلب، وإيصال سداد رسوم الخدمة، ونسخة من الهوية الشخصية للمحامي.
  4. نشر قرار التصفية في صحيفة الاستثمار أو إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، في غضون أسبوع من تاريخ صدور القرار.
  5. إخطار الجهات الحكومية المعنية بقرار التصفية، مع انتظار إفادتهم بمطالباتهم وحقوقهم تجاه الشركة خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا.
  6. إعداد تقرير ختامي عن أعمال التصفية، يتم نشره في صحيفة الاستثمار. 
  7. استلام خطاب موافقة من هيئة الاستثمار على قرار التصفية، والذي يُقدم بدوره إلى السجل التجاري لمحو قيد الشركة وإعلان انقضائها رسميا.

الخدمات القانونية التي يقدمها محامي تصفية شركات

بعد معرفتك لأهم خطوات تصفية الشركات، من المهم أن تعرف الدور المنوط بالمحامي المتخصص في التصفية، والذي يعد عنصرًا أساسيًّا وفاعلًا في هذه الإجراءات لضمان سير عملية التصفية بسلاسة وكفاءة، وتقليل المخاطر القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة.  

يساهم المحامي المتخصص أيضًا في حماية مصالح الشركة ومساهميها ودائنيها على حد سواء، ويُجنبهم الوقوع في أية مخالفات قانونية أو نزاعات قضائية قد تُعيق عملية التصفية وتُطيل أمدها.

يمكنك التواصل مع مكتب سهل للمحاماة للتعاقد مع أفضل محامي تصفية شركات معتمد في المملكة العربية السعودية، والحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، من أبرزها:

  1. تقديم المشورة القانونية المتخصصة في كل مرحلة من مراحل التصفية.
  2. إعداد كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك النماذج الحكومية وطلبات التصفية وعقود التسوية.
  3. التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والسلطات المختصة لضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في عملية التصفية، بما في ذلك: متابعة إجراءات إعلان التصفية الرسمية، والتحقق من تحديد مواعيد اجتماعات المساهمين وفقًا للنظام.
  4. التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسويات عادلة ومنصفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتيسير الإغلاق المنظم.
  5. إعداد وتقديم تقارير مالية شاملة وشفافة، تبيّن الوضع المالي للشركة قبل وبعد التصفية، لتسهيل فهمه على المساهمين والدائنين.
  6. ضمان الالتزام التام بكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام الشركات ونظام الإفلاس وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.

في النهاية، نؤكد لك أن إجراءات تصفية الشركات تحتاج إلى فهم جيد للقوانين والإجراءات النظامية، وهنا يضمن لك المحامي المتخصص توجيهًا قانونيًّا دقيقًا، وتسريع الإجراءات، وحماية حقوق جميع الأطراف، من مساهمين ودائنين. كما يساهم في تقييم الأصول والديون بدقة، والتفاوض الفعال مع الدائنين، وتجنب الأخطاء المكلفة، بالإضافة إلى التمثيل القانوني في حال النزاعات.

يوفر لك المحامي أيضًا دعمًا معنويًّا في هذه المرحلة الصعبة، ويعد المستندات القانونية اللازمة، ويحيط بكافة تفاصيل العملية، لذا فإن الاستعانة بـ محامي تصفية شركات هو استثمار ضروري لضمان تصفية قانونية وسلسة وفعالة.


Comments
* The email will not be published on the website.