01 Oct
01Oct

تتميز المملكة العربية السعودية بإتاحة مجالات إستثمارية فيها تتعلق بالأنشطة التعدينية، فخصوبة أرض المملكة لجذب هذا النوع من الإستثمار نابعة من توافر العديد من الرواسب التي تتكون من المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات إقتصادية، كما أن الإستثمار التعديني في السعودية يكون عبارة عن القيام بأي عمليات على الرواسب عن طريق الإستطلاع أو الكشف أو الإستغلال أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني، وتلك العمليات تتم من خلال منح المملكة العربية السعودية رخصة تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتضمن الموافقة على قيام شخص يكون مؤهل بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة، والجدير بالذكر أن كل ما سبق الإشارة له بخصوص كيفية الإستثمار في المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين جاء منظماً بصورة محكمة في نظام الإستثمار التعديني السعودي ولائحته التنفيذية، حيث يعد من أهم الأنظمة التي يجب إتباعها حال الرغبة في الإستثمار في المجال التعديني في المملكة، كما يعد من أهم أهداف هذا النظام هو تعزيز مبادئ حوكمة الإستثمار التعديني، وضمان كفاءة العمليات التي تجرى على الأنشطة التعدينية، وأيضاً وضع إجراءات واضحة لرخص الأنشطة التعدينية، حيث أن هذا النظام ولائحته التنفيذية كشفا عن أنواع الرخص التي تمنحها المملكة العربية السعودية للأشخاص المؤهلين للقيام بالأنشطة التعدينية وهي رخص الإستطلاع والكشف والإستغلال، وهذه الأخيرة تمكن من إستخراج الخامات والمعادن تعديناً أو تحجيراً بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق ذلك، كما أنها تشمل عدة أنواع من أهمها رخصة التعدين والتي سوف تكون محور هذا المقال نظراً لأهميتها البالغة بين الأنشطة التعدينية في المملكة العربية السعودية، كما سيتمكن القارئ من الإلمام بكافة متطلبات الحصول على الرخص التعدينية في السعودية. 

أولاً: نطاق سريان نظام الإستثمار التعديني السعودي

قبل إستعراض كافة النقاط الخاصة بكيفية الحصول على الرخص التعدينية في المملكة العربية السعودية يجب بيان بعض الضوابط الهامة التي كشف عنها نظام الإستثمار التعديني والخاصة بنطاق سريانه، حيث أكدت المادة الثانية من نظام الإستثمار التعديني السعودي على أن جميع الرواسب من خامات بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها ومعادن ملك للمملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية، هذا ومن جانب أخر بينت المادة الخامسة من نظام الإستثمار التعديني السعودي بعض المواد والرواسب التي لا يسرى عليها هذا النظام، حيث يستثنى من النظام المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ماعدا الفحم الحجري فإنه يسرى عليه أحكام النظام، وكذلك لا تسرى أحكام النظام على اللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة. ولابد من الإشارة إلى أن المادة الثانية من نظام الاستثمار التعديني في فقرتها الثانية أفادت بأن ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الإستغلال والتي تشمل رخصة التعدين تنتقل إلى المرخص له بمجرد إستخراجها من موقع الرخصة وذلك خلال مدة الرخصة. أما إذا تحدثنا عن الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها، فإننا هنا نتحدث عن المادة السادسة من نظام الإستثمار التعديني والتي أوضحت أن النشاط التعديني يكون على الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوك للدولة والآخر مملوك ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية، ومن جانب أخر تستثنى الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة والأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق إكتشاف المواد الهيدروكربونية الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء من الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني. كما أنه يجدر الإشارة لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإستثمار التعديني السعودي من حيث جواز منح رخصة إستغلال على أراضي المرافق العامة والمناطق التي تحدد بناء على نظام بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. 

ثانياً: متطلبات وإجراءات الحصول على الرخص التعدينية في السعودية

قبل التطرق في المتطلبات والإجراءات التي تمكن من الحصول على الرخصة التعدينية في السعودية يجب التأكيد على أن المادة الثالثة عشر من نظام الإستثمار التعديني السعودي أوجبت في فقرتها الثانية عدم قيام أي شخص بأي عملية إستغلال قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، هذا ومن ناحية أخرى بينت ذات المادة في فقرتها الأولى أن الشخص الممنوح له رخصة التعدين لابد أن يكون من ذي الصفة الإعتبارية (شركة). 

الشروط الواجب توافرها لطلب رخصة تعدين في السعودية

وضعت المادة الثانية والثلاثون من لائحة نظام الإستثمار التعديني السعودي عدة شروط يجب أن تتوافر للتقدم بطلب رخصة تعدين في السعودية، حيث يجب أن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية والكشف هنا عبارة عن نشاط تفصيلي يؤدي إلى إستكشاف الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو الحفر بأنواعه أو أي طريقة أخرى مناسبة في أي موقع بغرض تحديد وجود تلك الرواسب، وامتداداتها، وكمياتها، ونوعياتها، وجدوى تعدينها، كما يشترط أيضاً أن يكون استوفيت جميع إلتزامات رخصة الكشف، كتسليم المرخص له الدراسات وجميع العينات وسجلات الحفر الفنية لأعمال الكشف لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتقديم تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي عن سير العمل أثناء مدة سريان رخصة الكشف، بجانب الإلتزام بالحد الأدنى للإنفاق السنوي على أعمال الكشف وفق المادة التاسعة والعشرون من النظام، وكذلك يُشترط أن يثبت وجود جدوى إقتصادية لإستغلال الخامات والمعادن وتوفر الموارد والإحتياطيات المعدنية اللازمة لذلك، وأن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة ويكون نشاطها ذات علاقة بأعمال الرخصة المطلوبة وهذا وفق ما سبق الإشارة له بخصوص الصفة الإعتبارية. 

إجراءات طلب رخصة التعدين في السعودية

أوضحت أيضاً المادة الثانية والثلاثون من لائحة نظام الإستثمار التعديني السعودي في البند الثاني الإجراءات الواجب إتباعها لطلب رخصة التعدين في المملكة، بحيث يجب تعبئة النموذج المعد لطلب هذا النوع من الرخص، ويتم التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بطلب وفق الطريقة التي تحددها، بجانب سداد رسوم تقديم الطلب والمقدرة بعشرة آلاف ريال سعودي لكل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر المربع. 

بيانات ومرفقات طلب رخصة التعدين في السعودية

كشفت المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإستثمار التعديني السعودي والبند الثاني من المادة الثانية والثلاثون من لائحته التنفيذية عن البيانات والمستندات الواجب تضمينها في طلب الحصول على رخصة التعدين، حيث يجب أن تتضمن دراسة جدوى إقتصادية تشمل ما نصت عليه المادة الأربعون من لائحة النظام، كتفاصيل موقع المشروع والخرائط الطبوغرافية والجغرافية ويوضح فيها أي ممتلكات أو مرافق أو منشآت أو حقوق عامة أو خاصة داخل الموقع، وقائمة بجميع الرخص التعدينية لمقدم الطلب أو الشركاء داخل وخارج المملكة، وقائمة بالإلتزامات المالية السنوية لكافة الأنشطة الخاصة برخص الكشف ورخص الإستغلال الصادرة، وبيانات ملاك الشركة وتفاصيل كفايتهم الفنية وقدرتهم المالية، والقوائم المالية للسنة المالية الأخيرة لمقدم الطلب، والمعلومات الجيولوجية والموارد والإحتياطيات المعدنية، وخطة التعدين، والقدرات والخبرات الفنية والدعم الفني اللازم لتنفيذ برنامج العمل، والقدرة المالية وهيكل ومصادر تمويل المشروع، والتحليل المالي والتكاليف. كما يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة التعدين أيضاً دراسة الأثر البيئي والإجتماعي تتضمن خطة الإدارة البيئية وخطة لإعادة التأهيل والإغلاق والتي تتضمن ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإستثمار التعديني كصفحة الغلاف والتي تتضمن إسم المشروع وعنوان الوثيقة ورقم الإصدار وتاريخه وإسم الشركة وتفاصيل الإتصال، كما تتضمن خطة إعادة التأهيل والإغلاق أيضاً قائمة بالمحتويات تشتمل على الرسوم التوضيحية والجداول والخرائط، وأيضاً تقديم نطاق العمل على أن يوضح فيه أهداف وأسباب تقديم خطة الإغلاق وقائمة بجميع المرافق والطرق الأساسات والبنية التحتية والمعدات، كما تتضمن أيضاً الخطة تدابير إدارة مرافق معالجة مخلفات الخامات المعدنية في حال وجودها، وتحديد جميع التعهدات والإلتزامات الواردة في النظام واللائحة للإغلاق، المتعلقة بإعادة التأهيل والإغلاق وعرضها في جدول، والإستخدام المقترح للأراضي بعد إنتهاء المشروع، وإجراء تقييم للمخاطر لخطة الإغلاق لتحديد المخاطر البيئية والفرص التي يجب أخذها في الإعتبار عند التخطيط لإعادة التأهيل والإغلاق ونتائج تقييم المخاطر، وقائمة لتعهدات المسؤول التنفيذي، وتقييم الإستقرار الجيوتقني للمنحدرات والتضاريس الصخرية والرملية السطحية، والتدابير اللازمة لضمان الإستقرار الجيوتقني لموقع الرخصة بعد الإغلاق، وملخص لإستراتيجيات تنفيذ الإغلاق والأنشطة الرئيسية لعمليات التعدين المقترحة ووصف لبرامج عمل الإغلاق لكل جزء متعلق بالعمليات المقترحة، ومراقبة وصيانة الإغلاق وتفاصيل إطار المراقبة الذي سيتم تنفيذه لكل معيار من معايير الإغلاق، وتقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة. وهذا بالإضافة إلى تضمين طلب الحصول على رخصة التعدين برنامج عمل وخطة تنفيذ المشروع وآلية الضمان المالي، وأي متطلبات أخرى تكون وفق للنموذج المعد لذلك. 

البت في طلب رخصة التعدين في السعودية

أوضحت المادة الثالثة والثلاثون من لائحة نظام الإستثمار التعديني السعودي الإجراءات المتبعة عند البت في طلب رخصة التعدين المقدمة في المملكة العربية السعودية لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث أنه في حال إستكمال المتطلبات المنصوص عليها نظاماً تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار إستلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب، ومن ناحية أخرى يحق للوزارة قبل أن تتخذ قرار بشأن الطلب المقدم أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية. ويحق للوزارة خلال ستين يوماً من إعتماد دراسة الأثر البيئي والإجتماعي من الجهة المختصة أن تقرر إما قبول الطلب ومنح رخصة التعدين أو المنجم الصغير إذا كان الطلب مستوفي لكامل المتطلبات المنصوص عليها نظاماً أو إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم إستيفاء المتطلبات مع إشعاره بأسباب الرفض وذلك أيضاً وفق نص المادة السابعة عشر من نظام الإستثمار التعديني السعودي التي أقرت بعدم رفض الطلب إلا بناءا على أسباب واضحة ومكتوبة، كما أنه يحق للوزارة أيضاً إشعار مقدم الطلب بطلب وقت إضافي للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. كما أن المادة الثالثة والثلاثون من لائحة النظام بينت حق وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الإستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة التعدين والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب إستوفى كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة. 

تقديم طلب معدل لطلب رخصة التعدين في السعودية

يقدم الطلب المعدل لطلب رخصة التعدين في السعودية عند إشعار وزارة الصناعة والثروة المعدنية مقدم الطلب برفض طلبه لعدم إستيفاء المتطلبات، حيث يمنح مقدم الطلب مهلة ستين يوم من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدل وفق للنموذج المعد لذلك، كما تلتزم الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب المعدل بقبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بالقرار المتخذ فيه، وفى حال رفض الوزارة للطلب المعدل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. ويكون من أسباب رفض الطلب المعدل المقدم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عدم تقديم الطلب خلال ستين يوم من تاريخ إشعاره، أو عدم إستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك بعد منحه المهلة المحددة. 

ضوابط إصدار رخصة التعدين في السعودية

بينت أيضاً المادة الثالثة والثلاثون من لائحة نظام الإستثمار التعديني السعودي أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقوم بإصدار رخصة التعدين حال إستيفاء طالب الحصول عليها القدرة المالية اللازمة لتمويل المشروع، والكفاية الفنية اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع، والخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين أو التحجير بكفاءة، بجانب إعتماد دراسة الأثر البيئي والإجتماعي وخطة الإدارة البيئية، وإعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق، وإعتماد الضمان المالي، وكذلك إستيفاء متطلبات دراسة الجدوى الإقتصادية، وإستيفاء أي متطلبات إضافية تطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة. 

مدة سريان رخصة التعدين في السعودية وتجديدها

بينت المادة الثانية والأربعون من نظام الإستثمار التعديني السعودي أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر رخصة تعدين لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة، وألا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة، كما أن تجديد رخصة التعدين يتم وفق المادة الخامسة والثلاثون من لائحة النظام، بحيث يجب أن يقدم حامل الرخصة طلب تجديدها للوزارة قبل إنتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن مائة وثمانون يوماً من تاريخ إنتهاء الرخصة. 

قد يهمك أيضاً: 


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.