مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

إذا أردنا التحدث باستفاضة عن الاستثمار في المملكة العربية السعودية، سنجد أن المملكة ودون مبالغة، لا تضيع أية فرصة تكون لها بمثابة السبيل الأمثل لتحسين بيئتها الاستثمارية للمواطنين المحليين، وكذلك بالنسبة للمستثمرين الأجانب أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، فالمملكة العربية السعودية لديها العديد من القطاعات والمجالات والمقومات الجذابة للإستثمار الأجنبي، بل وتسعى لزيادتها يوم بعد يوم، هذا بالإضافة لما تمتاز به من وفرة في مواردها الطبيعية، بجانب تواجدها بموقع استراتيجي حيوي تجارى عالمي، حتى أنها باتت أفضل الأراضي والمراكز الإستثمارية على مستوى العالم، وتلك الأفضلية المرجحة للمستثمر الأجنبي جاءت نتيجة اهتمام المملكة العربية السعودية بوضع وسن أحدث الأنظمة التشريعية المحفزة والمستقطبة للمستثمرين الأجانب على مستوى العالم، حيث أن تلك الأنظمة تهدف في الأساس وتعمل على توضيح وبيان المزايا والحوافز التي سوف يحصل عليها ويتمتع بها المستثمر الأجنبي مقابل نقل استثماراته إلى أراضي المملكة العربية السعودية، فالمستثمر الأجنبي دائماً يبحث على الأرباح والامتيازات، وهاتان المبحثين يتوافران بكل تأكيد في المملكة العربية السعودية.

كما أن اهتمام المملكة بالاستثمار جاء وليد أنه يعد من أفضل وأهم الركائز الداعمة لتنمية وتطوير الإقتصاد، حيث أن من أهم تطلعات المملكة وفق رؤيتها لعام 2030م هي الوصول إلى التنمية الإقتصادية المستدامة واحتلال أعلى المراكز التجارية والاقتصادية دولياً، وليس فقط على المستوى الخليجي والعربي.

ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي في السعودية، سوف نتناول في هذا المقال الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية، والتي جعلتها أفضل محرك اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، وذلك وفق نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية ولائحته التنفيذية، وما يتعلق به من قرارات ومبادئ في شأن الإستثمار الأجنبي في السعودية.

من هو المستثمر الأجنبي في السعودية؟

أفادت المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية وأيضاً المادة الأولى من لائحته التنفيذية، بأن المستثمر الأجنبي في السعودية هو الشخص الطبيعي (الفرد) الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وكذلك يكون المستثمر الأجنبي في السعودية، الشخص الاعتباري (المنشأة) الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

قد يهمك قراءة: شروط الحصول على ترخيص الإستثمار الأجنبي في السعودية

كما أن المستثمر الأجنبي في السعودية وفق ما نصت عليه ذات المادتان، هو القائم بالاستثمار الأجنبي، من حيث توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له، والجدير بالإشارة أن رأس المال الأجنبي في السعودية يكون على سبيل المثال لا حصر كالآتي:-

1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

2- أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.

4- الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

ما هي صور الإستثمارات الأجنبية في السعودية؟

كشفت المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والمادة الرابعة من لائحته التنفيذية وكذلك دليل الخدمات الخاص بالاستثمار في السعودية الإصدار التاسع لعام 2022 والصادر عن وزارة الإستثمار، أنه يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية بإحدى الصور الآتية:

1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

والجدير بالإشارة أن المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، يقتصر شكلها القانوني في المملكة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو شركة مهنية تضامنية، أو أي شكل قانوني آخر تصدر وزارة الإستثمار قرار بشأنه.

ما هي مبادئ الاستثمار وسياسته في السعودية؟

بينت قائمة الأنظمة والتشريعات المتوفرة لدى موقع وزارة الاستثمار السعودي، مبادئ الاستثمار وسياسته في السعودية، بحيث تكون وفق الآتي بيانه:-

1- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.

2- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.

3- تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.

4- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات ، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.

5- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على نحو المنصوص علية في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

6- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.

7- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.

ما هي مجالات وقطاعات الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

فكما ذكرنا مسبقا أن المملكة العربية السعودية لديها العديد من المجالات والقطاعات الإستثمارية، ومن تلك المجالات الآتي:-

1. قطاع الصناعة، ويشمل جميع الأنشطة الصناعية الخاصة بالصناعات الدوائية والغذائية، والأنشطة غير الصناعية مثل المستودعات والمختبرات الغذائية والدوائية، والإستثمار الأجنبي في بيع مستحضرات التجميل والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
2. قطاع التجارة، ويشمل أنشطة المختبرات وتجارة المعادن الثمينة وأيضاً الأنشطة المهنية وأنشطة الاستشارات.
3. قطاع الرعاية الصحية، ويشمل الأنشطة التابعة لقطاع الصحة كالمستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات.
4. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل الأنشطة المرتبطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مثل خدمات الانترنت اللاسلكية، خدمات نقل الطرود.
5. قطاع الإعلام، ويشمل أنشطة إعلامية محدد مثل الدعاية والاعلان، المطابع، انتاج وبيع برامج الحاسب الآلي.
6. قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويشمل أنشطة جميع وسائل النقل العام البري مثل نقل البضائع، نقل الركاب، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاصة بالموانئ، وتتمثل في نشاطين: نشاط الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن.
7. قطاع السياحة، ويشمل العديد من المجالات السياحية مثل الفنادق، الشقق المفروشة، تنظيم الرحلات السياحية.
8. قطاع الترفيه، ويشمل الخاصة بمجال الترفيه مثل العروض المسرحية، تنظيم الفعاليات الترفيهية.
9. القطاع العقاري، ويشمل الأنشطة التي تشمل الإستثمارات في مجال التطوير العقاري، خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
10. قطاع تنظيم المعارض، ويشمل الأنشطة المتعلقة بفعاليات المعارض والمؤتمرات كالدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل.
11. قطاع الطاقة، وتشمل أنشطة مشاريع الطاقة مثل مراجعة البيانات والتدقيق في المباني، تقديم خدمات التصميم الهندسي لحلول كفاءة الطاقة.
12. قطاع الزراعة، ويشمل مجال البيئة والمياه والزراعة مثل حفر الآبار، مشاريع الدواجن، البيوت المحمية.
13. قطاع الرياضة، ويشمل مجالات مثل الاكاديميات الرياضية، الأندية الصحية، الملاعب.
14. قطاع التعليم، ويشمل أنشطة التعليم الجامعي والتعليم العام مثل المدارس الأهلية، الحضانة، ومعاهد ومراكز التدريب.
15. قطاع الأمن الصناعي، ويشمل الأنشطة الأمنية والوقاية من الحريق مثل الاستشارات الأمنية، بيع أجهزة السلامة المرورية، بيع صافرات الإنذار المبكر.

قد يهمك قراءة: تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة

ما هي الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

كشف دليل الخدمات الإصدار التاسع لعام 2022م، والخاص بالاستثمار الأجنبي في السعودية، عن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية، وهي على النحو التالي: -

1- بالنسبة للأنشطة المستثناة في قطاع الصناعة يستثنى نشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها.

2-  بالنسبة للأنشطة المستثناة في قطاع الخدمات:

• خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
• التحريات والأمن.
• الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.
• خدمات التوظيف الأهلية.
• الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).
• صيد الثروات المائية الحية.

ما هي المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية؟

يتمتع مشروع الاستثمار الأجنبي في السعودية بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات، وذلك وفقاً للمادة السادسة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والمادة الخامسة من لائحته التنفيذية.

كما أن المستثمر الأجنبي يتمتع في المملكة العربية السعودية بالحق في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، وذلك بموجب المادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والفقرة الخامسة من المادة الخامسة من لائحته التنفيذية

وأيضاً يتمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بموجب المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من لائحته التنفيذية، بالحق في تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة وذلك لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفق أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية.

كما تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين، على المنشأة المرخص لها وفق المادة التاسعة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والفقرة السابعة من المادة الخامسة من لائحته التنفيذية.

هذا بالإضافة لتمتع المستثمر الأجنبي وفق الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة العربية السعودية.

ويتمتع أيضاً المستثمر الأجنبي بعدم مصادرة الاستثمارات التابعة له كلها أو جزء منها إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلها أو جزء منها إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي، والفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية.

وأيضاً يتمتع المستثمر الأجنبي في السعودية وفق الفقرة السادسة، بحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار، وبالاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفق الفقرة الثامنة، ويتمتع المستثمر الأجنبي بإمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وذلك وفق الفقرة التاسعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.

وكل هذا يضاف إليه أيضاً تمتع المستثمر الأجنبي، بالحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون في مادته المادة الثامنة عشر، والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، وتأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، وتوفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام تنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية.

ولا ننسى أيضاً تمتع المستثمر الأجنبي في السعودية وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام تنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية، بالحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429هـ، والتي تكون كالآتي:-

1. الحصول على ترخيص صادر من وزارة الاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع، سواء نقدي أو عيني عن مليون ريال سعودي.
2. إقامة المشاريع في إحدى المناطق التالية (حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق.
3. إمساك المشروع حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني محلي مرخص له.
4. إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرع لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيلزم أن يكون مشروع مستقل له رأسمال مستقل، ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له إضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه.
5. تعبئة نموذج طلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في المناطق الست المحددة وتقديمه مع الإقرار الضريبي السنوي للمشروع إلى مصلحة الزكاة والدخل مع إرفاق جميع الكشوفات والإيضاحات المطلوبة لبحث أحقية المشروع بالتمتع بالحوافز الضريبية.
6. الحصول على إعفاءات ضريبية لمدة عشرة سنوات، بالإضافة لميزة الخصم الضريبي بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين.

وأخيراً وليس أخراً، يتمتع المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية، بتوافر كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، وكذلك يتمتع بتقديم كافة الخدمات والإجراءات له لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.

ما هي شروط وضوابط منح الترخيص للمستثمر الأجنبي في السعودية؟

يشترط وفق المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، لمنح الترخيص للمستثمر الأجنبي، توافر الآتي:-

1. ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2. أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3. ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.
4. ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة، بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
5. أن يلتزم المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
6. أن يحقق منح الترخيص الاستثماري الأجنبي أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.

ما هي المستندات الواجب على المستثمر الأجنبي استيفائها ضمن طلب الترخيص؟

أفادت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، بأنه يجب على المستثمر الأجنبي طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونياً عن طريق موقع وزارة الاستثمار، مع استيفاء المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها إلى اللغة العرية من مكتب معتمد في المملكة:-

1. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
2. صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
3. مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
4. مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
5. قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
6. صورة من جواز السفر للمدير العام.
7. صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
8. تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة إن كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية.
9. تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين، والأبعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
10. تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.
11. إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.

هل يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في السعودية؟

أفادت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، بأنه يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة أخرى مختلفة وفقاً للضوابط الآتية:-

1. توافر الشروط والضوابط المانحة للترخيص والسابق إيضاحها.
2. استيفاء المستندات الواجب تضمينها طلب الترخيص والسابق بيانها.
3. تقرير من وزارة الاستثمار بعدم وجود مخالفات أو ملاحظات على المشروع القائم.

قد يهمك قراءة: مميزات الاستثمار وتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

ما هي التزامات المستثمر الأجنبي في السعودية؟

أوضحت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، أنه يجب على المستثمر الأجنبي المرخص له من وزارة الاستثمار الإلتزام بالآتي: -

1. الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص ولا يجوز له إدخال أي تعديلات عليها إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار المسبقة واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
2. الحصول على موافقة وزارة الاستثمار المسبقة في حالة رغبته إلغاء الترخيص اختيارياً.
3. اتباع نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص لها يشمل سجلاً بكافة العقود المباشرة أو من الباطن والمشتريات والمبيعات والايرادات والمصروفات.
4. تقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
5. إيداع وتحويل أجور عامليه بصورة شهرية عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة، وتزويد وزارة الاستثمار بنسخة من كشف التحويل البنكي بناءا على طلبها.
6. تقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها.
7. تمكين وزارة الاستثمار أو من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه المنشاة للوزارة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات ومسيرات مالية ومراجعتها بناءاً على طلب الوزارة.
8. تحديد عنوان معتمد لمحل إقامته العام أو الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات والقرارات ونحوها من وزارة الاستثمار تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتحديث بيانات عناوينها إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستين يوم من التغيير.
9. إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الانترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية بما فيها معلومات الاتصال به.
10. تعيين ضابط اتصال له مع وزارة الاستثمار، على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية، وعليه إجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال إذا طراً عليها أي تغيير.

وكذلك بينت المادة الخامسة عشرة من ذات اللائحة، أنه يتعين على المستثمر الأجنبي الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفق الجدول الزمنى المقدم من وزارة الاستثمار، وإبلاغ وزارة الاستثمار كتابياً قبل ثلاثين يوم من التاريخ المتوقع لبدء النشاط عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط المرخص به.

كما أنه أيضاً يلتزم وفق المادة الخامسة عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي، بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة والإتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وقوع مخالفة من المستثمر الأجنبي؟

أوضحت المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من لائحته التنفيذية، أنه تبلغ وزارة الاستثمار المستثمر الأجنبي كتابياً حال وقوع مخالفة، وذلك لإزالتها خلال المدة الزمنية التي تحددها والتي تتناسب معها.

وأما في حال بقاء المستثمر الأجنبي على المخالفة دون إزالتها، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي بأي من العقوبات التالية:-

1. حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي في السعودية.
2. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.
3. إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.

ما هي حقوق المستثمر الأجنبي بعد إلغاء الترخيص الاستثماري في السعودية؟

أوضح دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار أنه يحق للمستثمر الأجنبي بعد إلغاء الترخيص الاستثماري في السعودية الآتي:-

1. الحق في التظلم من قرارات وزارة الاستثمار بعد العلم بالقرار إلى لجنة التظلمات.
2. الحق في التظلم من قرار لجنة التظلمات أمام ديوان المظالم بعد علمه بالقرار.
3. الحق في تجديد ترخيص بغرض التصفية.
4. حق نقل الكفالة للأجنبي المقيم الذي يبادر بالتقدم بطلب بإلغاء الترخيص اختيارياً.
5. حق الحصول على خروج وعودة لمرة واحدة للترخيص الملغي.
6. حق الحصول على خروج وعودة للمرافقين.
7. حق تجديد الإقامة لمرة واحدة للترخيص الملغي.

كيف يتم تسوية المنازعات بين المستثمر الأجنبي والحكومة السعودية أو الشركاء السعوديين؟

أفادت المادة الثالثة عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، فإنه يتم الآتي:-

1- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة السعودية والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها، ودياً بقدر الإمكان، فإن تعذر ذلك فيحل الخلاف حسب الأنظمة المعمول بها.

2- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة، ودياً قدر الإمكان، فإن تعذر حلها ودياً فتحل حسب الأنظمة المعمول بها.

قد يهمك قراءة: مكتب سهل للمحاماة خدمة متميزة في تقديم الاستشارات القانونية

ماذا يقدم مكتب سهل للمحاماة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السعودية؟

يعتبر مكتب سهل للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في مجال الإستثمار الأجنبي، فهو تضم فريق عمل متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين الرائدين في تقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة لتأسيس المشاريع الإستثمارية الأجنبية، سواء كانت في شكل شركات إستثمارية بالشراكة مع مستثمر سعودي، أو شركات مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، كما نتميز في سهل للمحاماة بمساعدة عملائنا من المستثمرين الأجانب في الحصول على كافة مزايا وحوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي عند إقامة مشروع إستثمار أجنبي في السعودية.