المدونة

من المعروف ان اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم بالإضافة إلى الموقع الريادي الذي يتمتع به قطاع التجارة السعودية في المنطقة العربية، وللحفاظ على هذه المكانة وتعزيز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية كان لابد من تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، لذلك تم إصدار قانون الشركات طبقاً للنظام الجديد لتنمية نشاط الشركات وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وبالتالي تعزيز قدرات قطاع التجارة ودعم الاستثمار وحماية المستفيدين.