المخاطر القانونية في الشركات: أنواعها وكيفية تجنبها

_{ماذا تعرف عن المخاطر القانونية في الشركات؟ قد تكون شركتك الناجحة على بعد خطوة واحدة من غرامة مالية فادحة، أو دعوى قضائية مدمرة، أو حتى شطب اسمها من السجل التجاري! لا يكفي أن تركز في عالم الأعمال على الأرباح والتوسع، فقد تتسبب المخاطر القانونية في التهام سنوات طويلة من الجهد، سواء كانت عقودًا غامضة، أو انتهاكات غير مقصودة للقوانين، أو حتى إهمالًا في حماية البيانات، فإن جهلك بها لا يعفي مسؤوليتك أمام المحكمة.} 

_{ومع التطور السريع في الأنظمة السعودية، بما في ذلك: نظام الشركات الجديد، ونظام العمل وأنظمة الاستثمار الأجنبي، أصبح من الضروري لكل صاحب شركة أو مدير تنفيذي فهم هذه المخاطر واتخاذ إجراءات استباقية لتجنبها.} 

_{في هذا المقال، سنكشف لك أنواع المخاطر القانونية في الشركات، والأساليب الذكية التي تحوّلها من تهديد خفي إلى فرصة لتعزيز شرعيتك، استعد الآن لاكتشاف ما لا يخبرك به معظم المحامين.} 

أهم أنواع المخاطر القانونية في الشركات

1. مخاطر التأسيس والتسجيل

_{من أهم أنواع المخاطر القانونية في الشركات عند تأسيسها وتسجيلها لدى الهيئات المعتمدة في السعودية اختيار الشكل القانوني غير المناسب للشركة، حيث أن هذا الاختيار له تأثيره المباشر على تحديد مسؤوليات المالكين وطريقة توزيع الأرباح. على سبيل المثال: تختلف الشركة الفردية جذريًّا عن شركة المساهمة من حيث مدى المسؤولية المالية، والقدرة على جذب الاستثمارات والمتطلبات النظامية والإفصحات المالية.}

 _{من مخاطر التأسيس والتسجيل كذلك إهمال متطلبات السجل التجاري، فهناك نسبة لا يستهان بها من المنشآت الناشئة التي تواجه مشاكل بسبب عدم تحديث بيانات السجل التجاري سنويًّا، أو عدم الحصول على التراخيص الخاصة بأنشطتها، أو عدم توثيق التعديلات في هيكل ملكيتها.} 

_{ولا تنس أيضًا مخاطر عدم توثيق عقد التأسيس والذي قد يؤدي إلى النزاعات بين الشركاء عند الخلافات أو صعوبة إثبات الحقوق القانونية أو رفض التعامل من قبل البنوك والمؤسسات الحكومية.} 

خطوات عملية لتجنب مخاطر التأسيس والتسجيل

_{يمكنك أن تتجنب التعرض لهذا النوع من المخاطر من خلال:}

• _{الحصول على استشارات قانونية تتضمن تحليل متطلبات نشاط مشروعك لضمان اتخاذ القرارات السليمة منذ البداية وتجنب المشكلات القانونية المستقبلية.}
• _{الالتزام الكامل بالتسجيل في المنصات المخصصة لتأسيس الأعمال وإدارتها، وتفعيل الحسابات الرسمية اللازمة لممارسة النشاط، مع الحرص على ربط جميع الخدمات الإلكترونية بالمنظومة الموحدة للجهات الحكومية.}
• _{إتمام وتحديث الوثائق الأساسية بشكل دوري، بما في ذلك: عقد التأسيس المصادق عليه، والسجل التجاري المحدث، والرخصة التجارية السارية، وشهادة التأمينات الاجتماعية.}

2. مخاطر الامتثال التنظيمي

_{يقصد بالامتثال التنظيمي: التزام الشركات بالقوانين واللوائح الحكومية لضمان النزاهة وحماية أصحاب المصلحة.}  

_{وتتمثل أهم فوائد الامتثال في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقة العملاء والسمعة، وتجنب العقوبات مثل الغرامات المالية الباهظة أو فقدان الترخيص.} 

_{ومن أمثل مخاطر الامتثال التنظيمي: مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية "CMA"، أو انتهاك لوائح الهيئة العامة للمنافسة، أو عدم توافق أنظمة حماية البيانات "PDPL"  والامتثال التنظيمي ليس خيارًا، بل ضرورة لاستمرارية الأعمال، تتطلب منك كصاحب شركة فهم اللوائح المحلية والدولية وتوقع التغيرات التنظيمية ومواكبتها وتبسيط عمليات الامتثال بالاستعانة بمحامي شركات متخصص في هذا المجال.} 

3. مخاطر العقود

_{تعد العقود من أهم الأدوات القانونية التي تنظم العلاقات بين الأطراف، وقد يؤدي عدم توثيقها بشكل صحيح إلى مخاطر كبيرة مثل النزاعات القانونية.} 

 _{ومن الأخطاء الشائعة عدم تسجيل العقود لدى الجهات المعتمدة كوزارة العدل، أو صياغتها بعبارات غامضة تفتح الباب أمام سوء الفهم والخلافات.} 

 _{لذا، يُنصح بتوثيق العقود إلكترونيًّا عبر المنصات الرسمية، والاستعانة بمحامٍ مختص لمراجعة الشروط وتوضيحها والعمل على صياغتها بشكل قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل من احتمالية النزاع.} 

4.  المخاطر العمالية

_{يمكن تصنيف المخاطر العمالية القانونية في الشركات السعودية إلى عدة أنواع رئيسية، أبرزها:}

• _{مخاطر عدم الامتثال لنظام العمل، وتشمل: عدم الالتزام بساعات العمل والإجازات، مخالفة أحكام العقود، عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، التمييز في المعاملة، مخالفة أحكام توظيف السعوديين.}
• _{مخاطر إنهاء علاقة العمل، وتشمل: الفصل غير المشروع، عدم الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة، عدم تسليم شهادة الخدمة.}
• _{مخاطر الصحة والسلامة المهنية، وتشمل: الإهمال في توفير بيئة عمل آمنة، عدم توفير مستلزمات السلامة، مخالفة لوائح السلامة.}
• _{مخاطر تتعلق بالنزاعات العمالية، وتشمل: كثرة الشكاوى والمنازعات، دم تنفيذ أحكام المحاكم.}

 _{ويجب على الشركات إدارة المخاطر العمالية بفعالية من خلال:}

• _{الامتثال التام لنظام العمل ولوائحه.}
• _{تدريب المديرين والمشرفين ومسؤولي الموارد البشرية على أحكام نظام العمل وكيفية تطبيقها.}
• _{صياغة عقود عمل واضحة وشاملة تتوافق مع نظام العمل وتحمي حقوق الطرفين.}
• _{وضع نظام داخلي للعمل يوضح الحقوق والواجبات، والإجراءات التأديبية، وآليات فض النزاعات.}
• _{الاستثمار في بيئة عمل آمنة وتوفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية.}
• _{الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الوثائق المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك العقود، ساعات العمل، الإجازات، والتدريب.}
• _{إنشاء آلية داخلية واضحة للتعامل مع شكاوى الموظفين وتسويتها وديا قبل تصعيدها إلى الجهات الرسمية.}
• _{الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين في نظام العمل لتقديم المشورة وتجنب الوقوع في المخالفات.}

5.  المخاطر الضريبية والزكوية

_{تعد المخاطر الضريبية والزكوية من أبرز المخاطر القانونية التي تواجه الشركات السعودية، وتنشأ عن عدم الامتثال للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتضمن هذه المخاطر: الأخطاء في الإقرار، التأخر في السداد، عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المطلوبة، أو التفسير الخاطئ للأنظمة.} 

_{وقد تؤدي هذه المخاطر إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو ضرائب إضافية، وربما تتسبب في توقف بعض الخدمات الحكومية، لذا يتعين على أصحاب الشركات أن يكونوا على دراية كافية بهذه التشريعات، وآلية التطبيق الدقيق للمعايير المحاسبية، والتخطيط الضريبي والزكوي الفعال لتجنب التبعات القانونية والمالية.} 

6.  مخاطر التستر التجاري

_{ويقصد به: قيام مواطن سعودي بتمكين وافد من تشغيل مشروع تجاري أو حرفي خاص به داخل المملكة دون الحصول على الترخيص الرسمي المطلوب، وذلك عبر استغلال اسم السعودي أو سجله التجاري أو أي موافقة شخصية.} 

_{يفرض نظام مكافحة التستر في السعودية عقوبات صارمة على المتسترين، تشمل: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات -أو عشر في حالات مثل غسل الأموال- وغرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي قابلة للمضاعفة، كما يمكن مصادرة الأموال والأصول المتحصلة من التستر، وإبعاد الأجنبي المتستر عليه عن المملكة.} 

_{ويمكن تصحيح أوضاع التستر التجاري بنجاح في المملكة، من خلال التزام المخالفين بثلاثة شروط أساسية، هي: تسوية كافة الغرامات والرسوم المستحقة، تصحيح وضع العمالة الوافدة المخالفة، والامتثال التام لجميع بنود نظام مكافحة التستر التجاري.} 

7. مخاطر الملكية الفكرية

_{تُعتبر مخاطر الملكية الفكرية من التحديات الجوهرية للشركات، إذ تتعلق بحماية الأصول غير الملموسة كالأسماء التجارية، العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق النشر.} 

_{ويمكن أن يؤدي تجاهل تسجيلها أو ضعف حمايتها إلى سرقتها، نسخها، أو استخدامها غير المشروع من قبل المنافسين، مما ينتج عنه خسارة الإيرادات وفقدان الميزة التنافسية والإضرار بالسمعة. لذلك، يُعد التسجيل الفوري وفرض الحماية القانونية أمرًا حيويًّا لتجنب هذه المخاطر.} 

8. المخاطر القضائية والنزاعات

_{تنطوي المخاطر القضائية والنزاعات على احتمالية تعرض الشركات لدعاوى قضائية أو تحقيقات تنظيمية، قد تنجم عن خروقات العقود، نزاعات العمل، قضايا الامتثال التنظيمي، أو مطالبات الأضرار.}

_{ولا يقتصر تأثير هذه الدعاوى على التكاليف القانونية الباهظة والتعويضات المحتملة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإضرار البالغ بسمعة الشركة وتعطيل عملياتها التشغيلية، لذا تتطلب إدارة هذه المخاطر خبرات قانونية قوية وسياسات داخلية واضحة للحد من احتمالية النزاعات.} 

مخاطر التمويل والشراكات

_{تُشكل مخاطر التمويل والشراكات تحديًا كبيرًا، خاصةً عند البحث عن رأس المال أو الدخول في تحالفات استراتيجية، وتتضمن هذه المخاطر صعوبة الحصول على التمويل الكافي، شروط التمويل غير المواتية، أو الفشل في إدارة التوقعات مع الشركاء، والنتيجة تعرض الشركة إلى ضغوط سيولة أو تخفيف ملكية الأسهم، أو نزاعات تؤثر على استقرار العمليات.}