13 Jul
13Jul

بناء على التوجيهات السامية بتحسين بيئة التجارة والاستثمار في المملكة، وفي إطار سعي وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتعزيز دور الأنظمة الاقتصادية التنموية بهدف توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعزز مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع على نمو استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة بتطوير نظام الشركات الحالي في ضوء أفضل الممارسات الدولية والمنهجية لاصدار"نظام الشركات السعودي الجديد"


نظام الشركات السعودي الجديد

جاء نظام الشركات السعودي الجديد دقيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية، يأتي مشروع نظام الشركات الجديد (بخمسة عشر) بابا، اشتملت على أحكام إضافية تنظم كافة أشكال الشركات، بما يشمل المستحدث منها، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية والمهنية. وقد الغى النظام شركة المحاصة وتتمثل أشكال الشركات التي ينظمها مشروع نظام الشركات السعودي الجديد على الأنواع التالية: ‌ 

  • شركة التضامن
  • ‌شركة التوصية البسيطة.
  • شركة المساهمة
  • ‌شركة المساهمة المبسطة
  • ‌الشركة ذات المسؤولية المحدودة.


اهداف نظام الشركات السعودي الجديد 

  • تعزيز أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداءها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
  • تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء.
  • تسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوافر مصادر تمويل طويل الأجل بأقل التكاليف خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • توضيح المبادئ والأحكام الأساسية ، بهدف الحد من المنازعات بين كافة أصحاب المصالح.
  • تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.

 

أهم ما جاء في نظام الشركات السعودي الجديد 

  • أجاز النظام أن تكون أسماء الشركات بأي لغة، مع السماح بأن يكون أسمها أسم أحد الشركاء او المساهمين.
  • لكل شركة عقد تأسيس عدا المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فلها نظام أساس
  • أجاز النظام للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاق ينظم العلاقة في كيفية دخول ورثتهم للشركة واجاز إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم.
  • تلتزم الشركات بتضمين اسمها، شكلها، عنوان مركزها الرئيس، بريدها الإلكتروني، رقم سجلها التجاري، عبارة (تحت التصفية) خلال مدة التصفية، ورأس مالها ومقدار المدفوع منه ويستثنى من ذلك شركتي التضامن والتوصية البسيطة في عقودها وجميع محرراتها الرسمية.
  • منح النظام الشركاء حق الرقابة على حسابات الشركة بعد أن كان ذلك مقتصرًا على المساهمين باختلاف نوع الشركة
  • أجاز النظام الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، كما يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
  • يجوز للشركة توفير تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته
  • يجوز إقامة دعوى المسؤولية على الشركة من شريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس مال الشركة كما يجوز تحميل نفقات الدعوى -أيًا كانت نتيجتها- على الشركة بشرط حسن النية و المصلحة


 يعمل نظام الشركات السعودي الجديد على جذب الاستثمار وتعزيز لقيمة الشركات واستدامتها من خلال تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة، و استحداث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، تنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وإليكم اهم 10 مميزات لنظام الشركات السعودي الجديد


اهم 10 مميزات لنظام الشركات السعودي الجديد 

  • إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح
  • دعم الاستثمار الطويل الأجل من خلال إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وعلى أسماء الشركات، وعلى تداول الأسهم.
  • تسهيل بيئة الأعمال من خلال تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر
  • ألزم النظام الشركات بتعيين مراجع حسابات من المراجعين المرخص لهم في المملكة ولا يسري ذلك على الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر عدا الحالات المستثناة في النظام.
  • إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسمها ذات قيمة أسمية أعلى
  • إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة
  • تسهيل الفرص التمويلية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة بالسماح بتوزيع أرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء أو المساهمين والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، اقرأ المزيد عن لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات
  • إتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة
  • إتاحة وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها
  • تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها وذلك بما يتماشي مع أحكام منظومة الإفلاس


-  تعرف على أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس 

ومكتب سهل للمحاماة تقوم بتزويدكم بـ المعلومات القانونية التي تساعد في الاختيار الصحيح لـ نوع الشركة ومن ثم نقوم نيابة عنكم بخطوات التأسيس وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.