21 min read
28 Apr
28Apr

في معرض البحث عن فرص العمل أو التفكير في دخول معترك سوق العمل، يقتضي الأمر أن تفهم بشكل واضح الفرق بين القطاع العام والخاص باعتبارهما دعامتين أساسيتين في بنية الاقتصاد الوطني لأي دولة، ولكل من هذين القطاعين خصائصه المميزة وما يتضمنه من مزايا ومآخذ، لذا نهدف في هذا المقال إلى إيضاح الفرق في طبيعة العمل بين القطاع العام والخاص وتوضيح المزايا الوظيفية لكل منهما.

مفهوم القطاع العام في النظام السعودي

يُعرف القطاع بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يخضع لملكية الدولة وإدارتها المباشرة، ويتسم بكونه غير هادف لتحقيق الربح المادي المباشر.

يشمل القطاع العام فئات المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية التي تضطلع بمهام خدمة الصالح العام وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، على غرار مؤسسات الصحة والتعليم والأمن الوطني والدفاع، ويناط بموظفي القطاع العام مسؤولية تقديم الخدمات العمومية للمواطنين كافة، وتمول هذه الخدمات في الغالب عبر آليات الجباية الضريبية والرسوم الحكومية.

يتمتع العاملون في القطاع العام جملة من المميزات الوظيفية، أبرزها الاستقرار الوظيفي النسبي والتغطية التأمينية الشاملة، إلا أنه من المتعارف عليه أن مستويات الأجور في هذا القطاع تكون أدنى مقارنةً بما يتقاضاه العاملون في القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى مزايا أخرى وبعض المآخذ التي سنلقي الضوء عليها لاحقًا.

مفهوم القطاع الخاص في النظام السعودي

يُقصد بالقطاع الخاص مجموع الشركات والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين "الشركات"، والتي تزاول نشاطها التجاري بغرض تحقيق الأرباح وتنميتها، ويعتمد التمويل في هذا القطاع بشكل رئيسي على رؤوس الأموال الخاصة وعائدات المبيعات والأرباح المحققة من العمليات التجارية، ويتركز دور العاملين في القطاع الخاص على تحقيق أهداف المؤسسات أو الشركات التي ينتمون إليها وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة من أجل تعظيم الربحية. 

يستفيد العاملون في القطاع الخاص من حزمة من الامتيازات التنافسية، أهمها المستويات المرتفعة للأجور، ونظام المكافآت والحوافز المرتبط بالأداء، بيد أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتسم بقدر أكبر من التنافسية وتقلبات الاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع العام.

يتضح مما سبق، الفرق في طبيعة العمل بين القطاع العام والخاص في النظام السعودي، وأنهما يمثلان نموذجين مختلفين في فلسفة العمل والأهداف والمزايا الوظيفية، ولكل منهما دوره المحوري في المنظومة الاقتصادية.


تتمثل أهم مجالات العمل في القطاع العام في

  1. العمل الحكومي والإداري.
  2. القطاع القضائي والقانوني.
  3. القطاع الدبلوماسي والعلاقات الخارجية.
  4. القطاع التعليمي العالي والبحث العلمي.
  5. القطاع الثقافي والإعلامي الحكومي.
  6. البلديات والإدارة المحلية.
  7. القطاع المالي والاقتصادي الحكومي.
  8. المواصلات والنقل العام.
  9. قطاع الطاقة والموارد الطبيعية الحكومي.
  10. قطاع الزراعة والمياه الحكومي.
  11. قطاع الإسكان والتطوير الحضري الحكومي.
  12. قطاع الرقابة والتفتيش الحكومي.
  13. الأوقاف والشؤون الإسلامية الحكومي.
  14. الرياضة والشباب الحكومي.
  15. حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية الحكومي.


أمثلة على مجالات العمل في القطاع الخاص

  1. التجارة بالتجزئة والجملة.
  2. المطاعم والفنادق والضيافة.
  3. العقارات والتطوير العقاري.
  4. الصناعات التحويلية.
  5. الصناعات الاستخراجية.
  6. الطاقة.
  7. البنوك والمؤسسات المالية.
  8. المحاسبة والتدقيق المالي.
  9. الخدمات القانونية.
  10. الخدمات الهندسية والمعمارية.
  11. الاستشارات الإدارية والتجارية.
  12. خدمات التسويق والإعلان والعلاقات العامة.
  13. شركات البرمجيات وتطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية.
  14. شركات الاتصالات.
  15. خدمات تكنولوجيا المعلومات.
  16. المدارس الخاصة والجامعات الخاصة.
  17. مراكز التدريب والتطوير المهني.
  18. المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة.
  19. الصيدليات.
  20. شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
  21. دور النشر ووسائل الإعلام الخاصة.
  22. شركات الترفيه.
  23. المزارع الخاصة.
  24. شركات الإنتاج الحيواني.
  25. شركات الأغذية والمشروبات.
  26. صالونات التجميل ومراكز العناية بالصحة والجمال.
  27. دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة.
  28. خدمات الرعاية المنزلية.


الفرق بين القطاع العام والخاص من حيث مصادر التمويل  

يرتكز القطاع العام على الميزانية العامة للدولة كمصدر رئيسي، حيث يتم تخصيص الأموال من هذه الميزانية لتغطية نفقات المؤسسات الحكومية والمشاريع العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وفي المقابل، يعتمد القطاع الخاص في تمويله على مصادر متنوعة تشمل: الاستثمارات الخاصة، القروض المصرفية، إصدار الأسهم في الأسواق المالية، والأرباح التي تحققها الشركات والمؤسسات نتيجة لأدائها المالي وأنشطتها التجارية.

مزايا وعيوب القطاعين العام والخاص

نوضح في هذه الفقرة أهم المزايا الوظيفية في القطاع العام والخاص في النظام السعودي، وكذلك المآخذ لكل منهما، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مزايا القطاع العام

  1. الاستقرار الوظيفي والأمان المهني.
  2. تحديد ساعات عمل معيارية تتراوح بين ست إلى سبع ساعات يوميًّا.
  3. بيئة عمل منخفضة الضغط والتوتر المهني. 
  4. التدرج الوظيفي المنظم.
  5. الترقيات والعلاوات الدورية.
  6. ضمان الحقوق والمزايا التقاعدية.
  7. زيادة الأجر المرتبطة بالخبرة.
  8. منح الإجازات الرسمية بأنواعها المختلفة.
  9. تحديد سن التقاعد.
  10. استقرار نظام العمل.


ثانيًا: السلبيات في القطاع العام

على الرغم من المزايا المذكورة سابقًا، إلا أن هناك بعض العيوب والسلبيات التي ينطوي عليها القطاع العام، ومن أبرزها:

  1. تدني مستوى الأجور النسبي.
  2. تأثير العلاقات الشخصية في التعيين.
  3. محدودية فرص العمل.
  4. محدودية تطوير المهارات.
  5. نقص الحوافز والمكافآت.
  6. غياب نظام العمل الإضافي.
  7. صعوبة مواكبة التطورات الحديثة.
  8. قيود على السفر للخارج خاصة في بعض الجهات الحكومية ذات الطبيعة الحساسة.



ثالثًا: مزايا القطاع الخاص

يقدم القطاع الخاص مجموعة من المزايا الجذابة للعاملين، أهمها:

  1. مستويات أجور مرتفعة.
  2. مرونة الإجازات الطارئة.
  3. تأمين صحي عالي الجودة.
  4. زيادات سنوية مجزية في الراتب.
  5. فرص تطوير المهارات.
  6. نظام الضمان الاجتماعي.
  7. وفرة فرص العمل.
  8. مواكبة التطورات المهنية.
  9. نظام العمل الإضافي الذي يتيح للعاملين زيادة دخلهم من خلال ساعات العمل الإضافية.
  10. حرية اختيار مجال العمل.
  11. إمكانية زيادة الدخل بزيادة ساعات العمل.


رابعًا: عيوب القطاع الخاص

على الرغم من المزايا المغرية، يشتمل القطاع الخاص أيضًا على بعض العيوب والتحديات، وأهمها:

  1. الرقابة والإشراف المشدد.
  2. الخوف من التسريح الوظيفي.
  3. عدم توفير الضمان الاجتماعي في بعض الشركات.
  4. انعدام الأمان الوظيفي.
  5. زيادة ساعات العمل.
  6. هيمنة رأي صاحب العمل.
  7. الفصل التعسفي.
  8. محدودية الإجازات.
  9. غياب خطط التقاعد.


الفرق بين القطاع العام والخاص في تحقيق رؤية 2030

تتكامل جهود القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، حيث يتولى القطاع العام مسؤولية تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الرؤية، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكات النقل والمواصلات والطاقة والاتصالات الرقمية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدّمة للمواطنين والمقيمين لتكون أكثر كفاءةً وفاعلية.

كذلك يتولى القطاع العام مهامه في تمكين القطاع الخاص ليصبح محرك النمو الاقتصادي الرئيسي من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، وإزالة المعوقات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة. 

وفي المقابل، يمثل القطاع الخاص الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع الذي تطمح إليه رؤية 2030، حيث يعوَّل عليه في قيادة جهود التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب السعودي، ونقل المعرفة والتقنية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.

ومن خلال هذا التعاون الوثيق والتكامل الاستراتيجي بين القطاعين، تسعى المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

الفرق بين القطاع العام والخاص ودور المحامي المتخصص في هذا السياق

يقدم المحامي المتخصص في المملكة العربية السعودية خدمات قانونية شاملة لكلا القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الاستشارات والتمثيل القضائي والخدمات الوقائية، وتوضيح القوانين واللوائح، وتحليل التشريعات الجديدة، وتفسير اللوائح الداخلية لكل قطاع.  

من مهام المحامي المتخصص كذلك، صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وتولي عمليات تسوية المنازعات التعاقدية، وتمثيل الموظفين وأصحاب العمل في قضايا الفصل التعسفي والمستحقات، وتقديم الاستشارات العمالية والمساعدة في إجراءات التوظيف القانونية.

يساعد المحامي المتخصص على الامتثال للأنظمة المختلفة، ويتعامل مع الإجراءات الإدارية المعقدة، ويمثل الموظفين في المسائل التأديبية بالقطاع العام، كما يترافع أمام المحاكم بأنواعها و يقدم الطعون الإدارية ويسعى للتحكيم والوساطة.

والآن، وبعد معرفتك الفرق في طبيعة العمل بين القطاع العام والخاص بالتفصيل، وسواء كنت موظفًا في القطاع العام أو الخاص، أو صاحب عمل، أو جهة حكومية، فإن الاستعانة بمحامي متخصص يمكن أن يكون له قيمة كبيرة في حماية حقوقك ومصالحك وتجنب المشاكل القانونية.



Comments
* The email will not be published on the website.