في معرض البحث عن فرص العمل أو التفكير في دخول معترك سوق العمل، يقتضي الأمر أن تفهم بشكل واضح الفرق بين القطاع العام والخاص باعتبارهما دعامتين أساسيتين في بنية الاقتصاد الوطني لأي دولة، ولكل من هذين القطاعين خصائصه المميزة وما يتضمنه من مزايا ومآخذ، لذا نهدف في هذا المقال إلى إيضاح الفرق في طبيعة العمل بين القطاع العام والخاص وتوضيح المزايا الوظيفية لكل منهما.
يُعرف القطاع بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يخضع لملكية الدولة وإدارتها المباشرة، ويتسم بكونه غير هادف لتحقيق الربح المادي المباشر.
يشمل القطاع العام فئات المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية التي تضطلع بمهام خدمة الصالح العام وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، على غرار مؤسسات الصحة والتعليم والأمن الوطني والدفاع، ويناط بموظفي القطاع العام مسؤولية تقديم الخدمات العمومية للمواطنين كافة، وتمول هذه الخدمات في الغالب عبر آليات الجباية الضريبية والرسوم الحكومية.
يتمتع العاملون في القطاع العام جملة من المميزات الوظيفية، أبرزها الاستقرار الوظيفي النسبي والتغطية التأمينية الشاملة، إلا أنه من المتعارف عليه أن مستويات الأجور في هذا القطاع تكون أدنى مقارنةً بما يتقاضاه العاملون في القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى مزايا أخرى وبعض المآخذ التي سنلقي الضوء عليها لاحقًا.
يُقصد بالقطاع الخاص مجموع الشركات والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين "الشركات"، والتي تزاول نشاطها التجاري بغرض تحقيق الأرباح وتنميتها، ويعتمد التمويل في هذا القطاع بشكل رئيسي على رؤوس الأموال الخاصة وعائدات المبيعات والأرباح المحققة من العمليات التجارية، ويتركز دور العاملين في القطاع الخاص على تحقيق أهداف المؤسسات أو الشركات التي ينتمون إليها وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة من أجل تعظيم الربحية.
يستفيد العاملون في القطاع الخاص من حزمة من الامتيازات التنافسية، أهمها المستويات المرتفعة للأجور، ونظام المكافآت والحوافز المرتبط بالأداء، بيد أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتسم بقدر أكبر من التنافسية وتقلبات الاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع العام.
يتضح مما سبق، الفرق في طبيعة العمل بين القطاع العام والخاص في النظام السعودي، وأنهما يمثلان نموذجين مختلفين في فلسفة العمل والأهداف والمزايا الوظيفية، ولكل منهما دوره المحوري في المنظومة الاقتصادية.
يرتكز القطاع العام على الميزانية العامة للدولة كمصدر رئيسي، حيث يتم تخصيص الأموال من هذه الميزانية لتغطية نفقات المؤسسات الحكومية والمشاريع العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وفي المقابل، يعتمد القطاع الخاص في تمويله على مصادر متنوعة تشمل: الاستثمارات الخاصة، القروض المصرفية، إصدار الأسهم في الأسواق المالية، والأرباح التي تحققها الشركات والمؤسسات نتيجة لأدائها المالي وأنشطتها التجارية.
نوضح في هذه الفقرة أهم المزايا الوظيفية في القطاع العام والخاص في النظام السعودي، وكذلك المآخذ لكل منهما، وذلك على النحو التالي:
على الرغم من المزايا المذكورة سابقًا، إلا أن هناك بعض العيوب والسلبيات التي ينطوي عليها القطاع العام، ومن أبرزها:
يقدم القطاع الخاص مجموعة من المزايا الجذابة للعاملين، أهمها:
على الرغم من المزايا المغرية، يشتمل القطاع الخاص أيضًا على بعض العيوب والتحديات، وأهمها:
تتكامل جهود القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، حيث يتولى القطاع العام مسؤولية تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الرؤية، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكات النقل والمواصلات والطاقة والاتصالات الرقمية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدّمة للمواطنين والمقيمين لتكون أكثر كفاءةً وفاعلية.
كذلك يتولى القطاع العام مهامه في تمكين القطاع الخاص ليصبح محرك النمو الاقتصادي الرئيسي من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، وإزالة المعوقات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة.
وفي المقابل، يمثل القطاع الخاص الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع الذي تطمح إليه رؤية 2030، حيث يعوَّل عليه في قيادة جهود التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب السعودي، ونقل المعرفة والتقنية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.
ومن خلال هذا التعاون الوثيق والتكامل الاستراتيجي بين القطاعين، تسعى المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
يقدم المحامي المتخصص في المملكة العربية السعودية خدمات قانونية شاملة لكلا القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الاستشارات والتمثيل القضائي والخدمات الوقائية، وتوضيح القوانين واللوائح، وتحليل التشريعات الجديدة، وتفسير اللوائح الداخلية لكل قطاع.
من مهام المحامي المتخصص كذلك، صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وتولي عمليات تسوية المنازعات التعاقدية، وتمثيل الموظفين وأصحاب العمل في قضايا الفصل التعسفي والمستحقات، وتقديم الاستشارات العمالية والمساعدة في إجراءات التوظيف القانونية.
يساعد المحامي المتخصص على الامتثال للأنظمة المختلفة، ويتعامل مع الإجراءات الإدارية المعقدة، ويمثل الموظفين في المسائل التأديبية بالقطاع العام، كما يترافع أمام المحاكم بأنواعها و يقدم الطعون الإدارية ويسعى للتحكيم والوساطة.
والآن، وبعد معرفتك الفرق في طبيعة العمل بين القطاع العام والخاص بالتفصيل، وسواء كنت موظفًا في القطاع العام أو الخاص، أو صاحب عمل، أو جهة حكومية، فإن الاستعانة بمحامي متخصص يمكن أن يكون له قيمة كبيرة في حماية حقوقك ومصالحك وتجنب المشاكل القانونية.