أقسام الإدارة القانونية ومهامها في الشركات

_{يؤكد المتخصصون أن أقسام الإدارة القانونية هي بمثابة العمود الفقري الذي يحفظ توازن المؤسسات في خضمّ المتغيرات التشريعية، فلم تعد مهامها تقتصر على مراجعة العقود أو تسوية النزاعات، بل يشمل دورها أيضًا التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.}

_{وقد أصبح التخصص داخل هذه الإدارة ضرورة حتمية، حيث تتوزع مهامها بين فرق متخصصة في التقاضي، والاستشارات التنظيمية، وحماية الملكية الفكرية، لذا فإن فهم هيكلتها وآليات عملها هو خطوة أساسية لأي مؤسسة تسعى إلى النمو في ظلّ أنظمة متطورة ومتغيرة باستمرار.}

 _{لذا، سوف نكشف من خلال هذا المقال عن الآليات التي تحوّل بها أقسام الإدارة القانونية كيانك التجاري إلى منظمة مرنة قادرة على الازدهار في خضم المتغيرات، مع الحفاظ على حماية مصالحها وسمعتها في السوق، وسوف تكتشف بعد ذلك كيف تتحول الوثائق القانونية من أوراق روتينية إلى أدوات فعّالة لصناعة القيمة المضافة.}

أقسام الإدارة القانونية: لماذا تحتاجها الشركات؟ 

_{تحتاج الشركات سواء كانت ناشئة أو شركات كبرى إلى هيكل قانوني منظم للأسباب التالية:}

1. الامتثال للقوانين واللوائح

_{فكل دولة لديها أنظمة خاصة بالشركات، مثل: نظام الشركات السعودي، قانون العمل، الضرائب، والاستثمار، وتضمن وظيفة الشؤون القانونية في الشركات أن أعمال الشركة تسير ضمن الإطار القانوني وتجنبها المخالفات التي قد تعرضها للغرامات أو الإغلاق.}

2. حماية الشركة من المخاطر  

_{فأي عقد غير مدروس أو قرار غير قانوني، قد يكلف الشركة خسائر فادحة، ووجود مختصين قانونيين يعني مراجعة كل التفاصيل من عقود أو شراكات أو منازعات قبل التوقيع أو التنفيذ.}  

3.  إدارة المنازعات بكفاءة 

_{عند وجود نزاع سواء مع موظفين أو عملاء أو شركات أخرى، يكون لدى الشركة فريق قانوني جاهز للتفاوض أو اللجوء إلى القضاء، وبدونه قد تخسر الشركة قضايا مهمة بسبب عدم فهم الإجراءات القانونية بشكل كافي.}

4.  دعم النمو والاستثمار  

_{تحتاج الشركة عند توسعها أو دخولها في استثمارات جديدة إلى خبراء قانونيين لدراسة العقود والاتفاقيات، كما أن بعض الأخطاء القانونية مثل العقود غير الواضحة قد تؤدي إلى خسائر طويلة الأجل.}

5. تنظيم العمل الداخلي

_{حيث تساعد الإدارة القانونية في وضع سياسات واضحة للشركة مثل سياسات التوظيف والتعامل مع العملاء وحماية البيانات، وهذا يمنع الفوضى ويقلل من احتمالية المشاكل الداخلية أو الخارجية.}

_{نستنتج مما سبق أن الشؤون القانونية ضرورة لأي شركة ترغب في تجنب المشاكل القانونية والحماية من التعرض لخسائر كبيرة، وكلما كبر حجم الشركة، زادت حاجتها إلى أقسام قانونية متخصصة، أما الشركات الصغيرة، فيمكنها البدء بمستشار قانوني أو مكتب محاماة متعاون حتى تنمو أعمالها.}   

نبذة حول أهم أقسام الإدارة القانونية في الشركات

_{تتنوع أقسام الإدارة القانونية بما يتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة أعمالها، حيث تعتمد الكيانات الكبرى نظام التقسيم الوظيفي المتخصص للإدارة القانونية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في الأداء القانوني.}

_{في حين تلجأ المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تبني هيكلة تنظيمية مرنة تقوم على دمج الاختصاصات القانونية في وحدات عمل متكاملة، مع مراعاة محدودية الموارد المتاحة.} 

_{وتعمل هذه الأقسام المتنوعة في إطار تكاملي لضمان تحقيق الحماية القانونية الشاملة للمنشأة، حيث تشمل أهم الوحدات التنظيمية ما يلي:}

1. قسم الشؤون التشريعية والامتثال 

_{وتتمثل مهامه في متابعة التحديثات في الأنظمة واللوائح، مثل: نظام الشركات، نظام العمل، أنظمة الاستثمار..الخ، وضمان امتثال الشركة للأنظمة المحلية، فضلًا عن إعداد السياسات الداخلية وفقًا للمتطلبات القانونية.}  

2. قسم العقود والصياغة القانونية  

_{وتتمثل مهمته في مراجعة وصياغة العقود التجارية، والاستثمارية، والشراكات..الخ،  بما يتوافق مع النظام السعودي، والتحقق من شروط العقود الدولية لضمان ملاءمتها مع نظام التحكيم السعودي والأنظمة ذات الصلة.} 

3.  قسم المنازعات والتقاضي  

_{وتتمثل مهامه في متابعة القضايا أمام المحاكم السعودية، سواء كانت المحاكم العامة، التجارية، الجزائية، والتعامل مع ديوان المظالم في المنازعات الإدارية، وكذلك إدارة التحكيم المحلي والدولي وفقًا لنظام التحكيم السعودي.}  

4. قسم الملكية الفكرية والعلامات التجارية  

_{ومن مهامه تسجيل العلامات التجارية وحماية براءات الاختراع عبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية "SAIP"، فضلًا عن متابعة قضايا التعدي على الحقوق الفكرية.}  

5.  قسم الاستشارات القانونية 

_{ومن مهامه تقديم الرأي القانوني في قرارات مجلس الإدارة والاستثمارات، وتحليل المخاطر القانونية للمشاريع الجديدة.}  

6. قسم التوثيق والتنظيم الداخلي  

_{ويقوم بتوثيق محاضر الجمعيات العمومية وقرارات مجلس الإدارة وفقًا لنظام الشركات السعودي، وإدارة السجلات القانونية للشركة.}  

7.  قسم الجرائم المالية والامتثال المالي "في الشركات الكبرى"  

_{يضمن الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية وفقًا للجهات الرقابية السعودية.} 

8. قسم الترجمة القانونية 

_{ويختص بصياغة الترجمات الرسمية للمستندات والعقود بما يضمن مطابقتها التامة للنصوص الأصلية من الناحية القانونية، مع مراعاة المتطلبات النظامية المحلية والدولية.}

_{تختلف هذه الأقسام باختلاف حجم الشركة ونشاطها، ولكنها تشترك في الهدف الأساسي، والمتمثل في حماية الكيان القانوني للشركة في إطار النظام السعودي.}

_{جدير بالذكر، أن كل شخص يتحمل أي من مسؤوليات الإدارة القانونية في الشركات، يجب عليه أن يمتلك المهارات التحليلية الدقيقة، والقدرة على التفاوض البناء وإدارة المنازعات بكفاءة، إلى جانب الإلمام الشامل بالأنظمة والتشريعات السعودية ذات الصلة.}

_{كما يتطلب الأمر امتلاك مهارات اتصال فاعلة سواء على الصعيد الكتابي أو الشفوي، مع ضرورة التحلي بالمرونة الكافية للتعامل مع المستجدات والتعديلات القانونية بشكل سريع ومنهجي.} 

مهام مدير الشؤون القانونية

_{تتمثل مهام مدير الشؤون القانونية في توجيه وإدارة كافة الجوانب القانونية، فهو بمثابة الشريك الاستراتيجي الذي يضمن الامتثال للقوانين ويحمي مصالح الشركة على المدى الطويل.}

_{ومن أهم مسؤولياته: تقديم الاستشارات والتوجيه القانوني الدقيق للإدارة التنفيذية وجميع الأقسام الأخرى، سواء تعلق الأمر بصياغة عقود جديدة، أو التعامل مع قضايا الملكية الفكرية، أو ضمان الامتثال للوائح المعقدة، فإن مدير الشؤون القانونية يقدم المشورة المستنيرة التي تمكن الشركة من اتخاذ قرارات آمنة ومدروسة، مما يجنبها المخاطر القانونية المحتملة ويعزز مكانتها في السوق.} 

ركائز التميز في إدارة الشؤون القانونية

_{يتطلب تحقيق التميز في الأداء القانوني توفر مجموعة من العناصر الأساسية التي تمكن الإدارات القانونية من أداء دورها الاستراتيجي بفعالية، ومن أبرز هذه العناصر:}

1. _{الكفاءات القانونية المتخصصة التي تعتمد على خبراء قانونيين مؤهلين في المجالات التشريعية ذات الصلة بنشاط المؤسسة، مع الحرص على التطوير المهني المستمر لمواكبة أحدث المستجدات القانونية والمهنية.}
2. _{إقامة نظام متكامل لرصد التعديلات القانونية المحلية والدولية وتقييم آثارها على أعمال المؤسسة، مع تحديث الإجراءات الداخلية وفقا لذلك.}
3. _{تبني الحلول التقنية المتقدمة مثل أنظمة إدارة المستندات الذكية ومنصات التحليل القانوني المعزز بالذكاء الاصطناعي.}
4. _{إرساء آليات تعاونية بين الوحدات القانونية والإدارات التنفيذية لضمان الانسجام بين الأهداف التشغيلية والمتطلبات النظامية.}
5. _{ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية من خلال تبني معايير الحوكمة الرشيدة في كافة العمليات والممارسات المؤسسية.}

 _{تمثل هذه العناصر منظومة متكاملة تمكن أقسام الإدارة القانونية من تقديم قيمة مضافة حقيقية، وتحويلها من جهة رقابية إلى شريك استراتيجي في تحقيق الأهداف المؤسسية.}  

هل ترغب في إعادة هيكلة الشؤون القانونية في مؤسستك؟ ما هي خطوتك الأولى؟

_{من البديهي أن تكون في حاجة للاستعانة بخبرات استشارية قانونية متخصصة، حيث يصبح المستشار القانوني شريكك الاستراتيجي الذي يساهم في حماية الأصول وتعزيز النمو المؤسسي! جدير بالذكر، أن الشراكة مع مكاتب المحاماة المعتمدة توفر لك رؤية قانونية استباقية تستند إلى أحدث التعديلات النظامية، وتصمم حلولًا متخصصة تلبي خصوصية كل قطاع أعمال على حدة.}

_{ناهيك عن القدرة على إدارة المخاطر القانونية عبر آليات مراقبة مستمرة، وتمثيل العميل أمام الجهات القضائية والتحكيمية بكفاءة، وبناء أنظمة امتثال متكاملة توائم بين المتطلبات المحلية والدولية.}

_{وهذا ما نسعى بشكل فعلي إلى تحقيقه في مكتب سهل للمحاماة، حيث نقوم بمختلف مهام الشؤون القانونية في الشركات على أكمل وجه، وتغطي خدماتنا المميزة:}

1. _{الإطار القانوني للتأسيس والتوسع.}  
2. _{حوكمة الشركات والامتثال التنظيمي.}  
3. _{إدارة المنازعات بفعالية.}  
4. _{صياغة العقود واللوائح الداخلية.}  
5. _{التدقيق والمراجعة القانونية.}  

 _{كما نؤمن بأن الحماية القانونية الفاعلة هي الضمانة الأكيدة لاستمرارية الأعمال وازدهارها، لذا نضع خبراتنا بين يديك لتحويل التحديات التشريعية إلى فرص نمو مستدام.}