أنواع الشركات في السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2022م العديد من الأنظمة والتشريعات البالغة الأهمية بالإضافة لتطوير العديد من الأنظمة الأخرى تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث الشمول المالي والإستدامة وتنوع مصادر الدخل بشكل أكبر مما كانت عليه، ومن تلك الأنظمة الصادرة نظام الشركات السعودي الجديد والذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29 /11/ 1443هـ، والذي تضمن تعريف الشركة، بحيث عرفها بأنها الكيانات الإقتصادية القانونية التي يتم تأسيسها في المملكة بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وكذلك تضمن نظام الشركات السعودي الجديد العديد من أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في السعودية، كالشركات التجارية بنوعيها أموال وأشخاص، وأيضاً الشركات المهنية، والشركات غير الربحية والشركات القابضة والتابعة وكذلك الشركات الأجنبية المسموح لها بالتأسيس في السعودية، وإنطلاقاً من هذا وعلى أثر أهمية تلك الشركات كونها من أكثر المجالات الإستثمارية تعاملاً في المملكة، لما ينعكس من خلالها إزدهار وتنشيط الإقتصاد السعودي، سوف نقوم في هذا المقال بتناول الحديث عن كافة أنواع الشركات في السعودية التي تضمنها النظام الجديد مع إبراز ما يميز كل نوع عن الأخر.

ما هي أنواع الشركات في السعودية؟

 تضمن نظام الشركات السعودي الجديد كما ذكرنا العديد من أنواع الشركات التي يتاح تأسيسها في السعودية، ومن تلك الأنواع الشركات التجارية والتي تنقسم إلى نوعين شركات الأشخاص وشركات الأموال، ومن أنواع شركات الأشخاص في السعودية ما يلي: -

- شركة التضامن 

وهي شركة بموجب المادة الخامسة والثلاثون من النظام يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، وهذا النوع من الشركات يتم تأسيسه بموجب عقد تأسيس، مع ضرورة تقديم كل شريك حصته في الشركة، سواء كانت تلك الحصة نقدية أو عينية أو عمل مقابل نسبة في الأرباح يحدد في عقد التأسيس.

إقرأ أيضاً: مهام محامي الشركات

ويتولى إدارة شركة التضامن وفق المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركات السعودي الجديد، الشركاء فيها ويحدد الشخص ذو الصفة الإعتبارية ممثله في الإدارة، ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.

كما أنه إذا تعدد المديرون سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم دون تحديد إختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز إنفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الإعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزماً في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه.

وأيضاً يباشر المدير أو المديرون إذا تعددوا جميع أعمال الإدارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير بإسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على المدير وفق نص المادة التاسعة والثلاثون من النظام، أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:-

• إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها.
• التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 
• كفالة الشركة للغير.
• التصالح على حقوق الشركة.    
• بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.
• بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه. 
• الإقتراض نيابة عن الشركة.

كما أنه لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ووفق المادة الأربعون من ذات النظام، أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة،  وللشركة فضلاً عن ذلك مطالبته بالتعويض، هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة، ويجوز له أو لمن يفوضه أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة، وكل إتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات.

- شركة التوصية البسيطة

وهي شركة بموجب المادة الحادية والخمسون من النظام تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية موصاً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة وإلتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر، وكذلك تيم تأسيس شركة التوصية البسيطة أيضاً بموجب عقد تأسيس، مع ضرورة تقديم كل شريك حصته في الشركة، سواء كانت تلك الحصة نقدية أو عينية أو عمل مقابل نسبة في الأرباح يحدد في عقد التأسيس.

ويحق للشريك الموصي بموجب المادة الثالثة والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد أو من يفوضه أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الإشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الإشتراك أي إلتزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الإعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد في مواجهة ذلك الغير مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها.

هذا ومن ناحية أخرى أجاز النظام الجديد للشريك الموصي بموجب المادة السادسة والخمسون أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، وكذلك أجاز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، كما أجازت ذات المادة للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، لمصلحة شريك موصي أو للغير.

ويجب أن ننوه أن في حال لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد إستحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولاً عن تقديمها.

إقرأ أيضاً: تأسيس الشركات في السعودية

أما بخصوص أنواع شركات الأموال في المملكة العربية السعودية، فهي وفق ما يلي: -

- الشركة المساهمة

 وهي شركة بموجب المادة الثامنة والخمسون من نظام الشركات الجديد، يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها، وفى هذا النوع من الشركات يجب ألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسمائة ألف ريال سعودي، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.

والإدارة في شركات المساهمة تختلف بشكل كامل عن باقي جميع الأنواع من الشركات التي يمكن تأسيسها في السعودية، فشركة المساهمة في السعودية تدار من عدة أركان، ففي البداية نصت المادة السابعة والستون من النظام الجديد، أنه يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، كما يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.

ويجوز وفق البنود 3 و4 و5 من المادة الثامنة والستون من نظام الشركات، أن يحدد نظام الشركة الأساسي طريقة تكوين مجلس الإدارة، ويحدد نظام الشركة الأساسي مدة عضوية مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، كما يبين نظام الشركة الأساسي كيفية إنتهاء العضوية في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس.

ويكون بموجب المادة السابعة والسبعون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما إستثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساسي من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة.

والجمعية العامة في شركة المساهمة أو كما تسمى الجمعية العامة للمساهمين هي ركن ثاني من أركان إدارة شركة المساهمة في السعودية، فمنها الجمعية العامة غير العادية وهي التي تختص وفق المادة الخامسة والثمانون بالآتي: -

1- تقرير إستمرار الشركة أو حلها.  

1- تقرير إستمرار الشركة أو حلها.  

3- تعديل نظام الشركة الأساسي، إلا ما يتعلق بما يأتي:

أ- حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهماً، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي :

• الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقداً أم من خلال إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.
• الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية.
• حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والإشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
• التصرف في أسهمه، إلا وفقاً لأحكام النظام.
• طلب الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.

ب- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.

والنوع الثاني من الجمعية العامة للمساهمين، هي الجمعية العامة العادية وهي التي تختص وفق المادة السابعة والثمانون  من نظام الشركات بالأتي: -

• إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.          
• تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.
• الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.  
• الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.
• مناقشة تقرير مراجع الحسابات وإتخاذ قرار بشأنه. 
• البت في إقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
• تكوين إحتياطيات الشركة وتحديد إستخداماتها.

كما يكون جديراً بالذكر، أنه تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياطيات إن وجدت، كما يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وكل هذا وفق المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد.

- الشركة المساهمة المبسطة 

وهذا النوع من الشركات لم يكن له وجود من قبل، فهو شكل مستحدث بموجب نظام الشركات الجديد، وهي وفق نص المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من النظام يسري عليها أحكام الشركة المساهمة الغير مدرجة في السوق المالية في المملكة بما يتفق مع طبيعتها، كما نستنتج أيضاً أن تعريفها يكون ذات تعريف الشركة المساهمة السابق بيانه.

وكما ذكرنا مسبقاً أن شركة المساهمة المبسطة هي إحدى الأشكال المستحدثة بموجب نظام الشركات السعودي الجديد، فالمادة الثانية والأربعون بعد المائة من النظام بينت أنه تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساسي، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، ويُبين في نظام الشركة الأساسي طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله، وإذا خلا نظام الشركة الأساسي من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.

وكذلك أوضحت ذات المادة أن لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما إستثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساسي من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير في حدود إختصاصاته أن يُفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة في حدود إختصاصاته أن يُفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.

ويمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها بحسب الأحوال الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، كما تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة.

ومن جانب أخر، يُحدد وفق المادة الخامسة والأربعون بعد المائة  من نظام الشركات الجديد، في النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لإتخاذ قرار بشأنها وذلك بالشكل والشروط المحددة في النظام المذكور، ومع ذلك يجب أن تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في إختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو إندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساسي.

والجدير بالذكر بالنسبة لشركة المساهمة المبسطة في السعودية، أنه في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب وفق المادة الخمسون بعد المائة ما يأتي:

أ- إقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة.

ب- أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 فهي شركة بموجب المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات الجديد يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية بموجب عقد تأسيس، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاًعن هذه الديون والإلتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الشركات في المملكة يتميز بالطبيعية المزدوجة بمعنى إنها شركة مزيج بين شركة أشخاص وشركة أموال في وقت واحد.

وتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة ذات طبيعة مزدوجة كما أوضحنا سابقاً لكونها مزيج مميز بين شركة أشخاص وأخرى أموال، فوفق المادة الستون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، يتضح لنا أن تلك الشركة يديرها مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.

ويمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب المادة الثانية والستون بعد المائة، مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

ومن جانب إداري أخر للشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، يكون للشركة وفق المادة الخامسة والستون بعد المائة من النظام الجديد، جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد تلك الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

كما أفادت المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه يكون لكل شريك حق الإشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الإتفاق على غير ذلك، و يجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريك آخر في حضور إجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء كتابة لحضور إجتماعات الشركاء والتصويت فيها، هذا بالإضافة إلى أن للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو لمن يفوضه طلب الإطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه، ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.

أما بخصوص أنواع الشركات الأخرى التي تضمنها نظام الشركات الجديد، فهي وفق ما يلي: -

1- الشركة المهنية

نظام الشركات السعودي الجديد تضمن أنواع أخرى غير الشركات التجارية، بحيث تضمن الشركات المهنية، وهذا النوع من الشركات بموجب المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

بالنسبة لإدارة الشركة المهنية في السعودية فوفق المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، فإنه تسري على الشركة المهنية فيما لم يرد به نص خاص الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

كما أنه لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أياً كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.

والشركة المهنية وفق المادة الثالثة بعد المائتين من النظام، لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، ومع ذلك يجوز لها الإستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

كما أن الشركة المهنية في المملكة العربية السعودية، تزاول وفق المادة الرابعة بعد المائتين، المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.

فإنه وفق ما جاء في نص المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات يتولى إدارة الشركة المهنية واحد أو أكثر من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح، ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.

2- الشركة غير الربحية

وكذلك أيضاً تضمن نظام الشركات الجديد، الشركة غير الربحية وهي شركة وفق المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من النظام تنقسم إلى نوعين، النوع الاول يسمى بالشركة غير الربحية العامة، وهي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها إتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصراً إلى خدمة المجتمع بعمومه، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.

والنوع الثاني يسمى بالشركة غير الربحية الخاصة، وهي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها إتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.

وبينت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه يحظر على الشركة غير الربحية في المملكة العربية السعودية طرح أسهمها للإكتتاب العام، كما أنه وفق الفقرة الرابعة من ذات المادة تسري على الشركة غير الربحية فيما لم يرد به نص الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

كما يتعين على الشركة غير الربحية وفق المادة الرابعة والتسعون بعد المائة، أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية إستثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح، كما يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولاً بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية.

ومن ناحية أخرى، يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.

3- الشركة القابضة

هذا بالإضافة أيضاً للشركات القابضة والتابعة التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد، حيث تعد الشركة القابضة بموجب المادة السادسة عشرة بعد المائتين شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها، أما الشركة التابعة فهي تعد تابعة لشركة قابضة وفق المادة السابعة عشرة بعد المائتين في أي من الحالات الآتية: -

• إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
• إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
• إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على إتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
• إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.

إقرأ أيضاً: حوكمة الشركات

4- الشركات الأجنبية

ويجب علينا أن لا ننسى الشركات الأجنبية التي أتاح نظام الشركات السعودي الجديد تأسيسها في المملكة العربية السعودية، حيث بينت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين أنه تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.