يعمل نظام حماية البيانات على حماية خصوصية الأفراد من خلال إلزام الجهات العامة والخاصة بضمان أمان البيانات وشفافية التعامل معها.
وفرض النظام عقوبات صارمة على المخالفات بالغرامات المالية أو السجن، ولذا نوضح في هذه المقالة شرح نظام حماية البيانات الشخصية، مع التركيز على العقوبات التي تفرض على الجهات المخالفة.
يعمل نظام حماية البيانات الشخصية السعودي "PDPL" على تنظيم عملية جمع ومعالجة ونقل البيانات الشخصية، ويهدف من خلال ذلك إلى ضمان خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة الرقمية.
يلزم النظام الجهات العامة والخاصة بالحصول على موافقة الأفراد قبل معالجة بياناتهم، وتطبيق إجراءات أمنية صارمة واحترام حقوق أصحاب البيانات مثل الحق في الوصول والتصحيح والإتلاف. كما تنص اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية على عقوبات تتراوح بين غرامات مالية، قد تصل إلى 5 ملايين ريال للسعوديين أو 3 ملايين ريال للإفصاح غير المشروع عن البيانات الحساسة.
هذا، بالإضافة إلى عقوبات السجن التي قد تصل إلى عامين في بعض الحالات، كما يوجب النظام الإبلاغ الفوري عن أي خروقات للبيانات، ويحظر نقل البيانات خارج المملكة دون استيفاء شروط محددة.
يسعى نظام حماية البيانات الشخصية إلى ضمان حقوق الأفراد في الخصوصية، والتحكم في معلوماتهم، من خلال تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
يشمل نظام حماية المعلومات الشخصية السعودي "PDPL" جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية للأفراد داخل المملكة، بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة المستخدمة.
كما ينطبق أيضًا على معالجة بيانات الأفراد في المملكة من قبل جهات خارجية تقع خارج الحدود، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمتوفى، إذا كانت تؤدي إلى تحديد هويته أو هوية أحد أفراد أسرته.
تضمن نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية حالات يشترط فيها الحصول على موافقة خطية من صاحب البيانات قبل جمع أو معالجة بياناته، وفيما يلي تفصيل ذلك:
ينص نظام حماية المعلومات الشخصية في المملكة على مجموعة من الاستثناءات الواضحة التي لا تسري فيها أحكامه، وذلك لتحقيق التوازن بين حق الفرد في الخصوصية والمصالح العليا الأخرى للمجتمع والدولة، وتشمل هذه الاستثناءات الحالات التالية: الاستخدام الشخصي البحت للبيانات، حيث لا يطالب الفرد بالالتزام بأحكام القانون إذا كان يستخدم بياناته لأغراض شخصية أو عائلية بحتة دون أي غرض تجاري أو مهني.
البيانات التي يتم معالجتها لأغراض الأمن الوطني أو حماية المصالح العامة، لتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها في الحفاظ على أمن المجتمع واستقرار الدولة دون قيود قد تعيق عملها.
في حال وجود تعارض مع أنظمة أخرى، تطبق الأحكام الأكثر تحديدًا، فإذا تطلبت قوانين أخرى مثل قوانين الصحة أو العمل أو مكافحة الجريمة معالجة بيانات شخصية، فإن تلك القوانين تكون لها الأولوية في التطبيق على أحكام نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية.
البيانات المستخدمة في الأغراض البحثية أو الإحصائية، شريطة أن يتم تجهيلها بشكل يمنع إمكانية التعرف على هوية الأفراد، وذلك بهدف دعم تقدم المعرفة مع الحفاظ على الخصوصية. يسمَح باستخدام البيانات الشخصية في السياق الإعلامي، ضمانًا لحرية التعبير وتدفق المعلومات، شرط أن يتم ذلك ضمن الأطر المهنية والأخلاقية، ودون إساءة غير مبررة للخصوصية الفردية.
في حالات الطوارئ والأزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة الصحية، يمكن عدم التقيد ببعض أحكام النظام لتمكين الجهات المعنية من التصدي بشكل فعال للطوارئ وحماية الصحة العامة، مع ضرورة حصر هذا الاستثناء في الفترة الزمنية والهدف المحدد له فقط.
من الضروري أن تدرس الشركات والجهات المعنية اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية جيدًا أو تستشير محامي متخصص لتجنب التعرض للعقوبات الناجمة عن ارتكاب مخالفات في هذا الشأن.
تهدف العقوبات المقررة على المخالفين إلى حماية خصوصية الأفراد، وضمان استخدام بياناتهم الشخصية بشكل صحيح وآمن، وتتضمن العقوبات ما يلي:
يعاقب المخالف بغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، في حال ارتكاب مخالفة جسيمة، مثل: جمع أو معالجة البيانات الشخصية دون الحصول على الموافقة المسبقة، أو التقصير في تطبيق التدابير الأمنية الكافية لحماية البيانات.
يحق للجهة المختصة توقيع جزاءات إدارية تتمثل في إصدارات إنذارات رسمية، أو فرض قيود مؤقتة على أنشطة المعالجة، أو تعليق جزئي أو كلي لأنشطة جمع أو معالجة البيانات الشخصية.
تطبقّ عقوبة السجن في الجرائم الكبيرة أو التي تنطوي على سوء نية، حيث ينص النظام على عقوبة الحبس لفترة قد تصل إلى سنتين في بعض حالات الانتهاك الجسيم والمتعمّد للبيانات الشخصية.
لا بد من حماية بياناتك الشخصية في عصر التكنولوجيا الرقمي، حيث أصبحت المعلومات سلعةً ثمينة ومعرّضة للاختراق والاستغلال، وإليك فيما يلي 8 نصائح تساعدك: