دليل تأسيس شركة في السعودية للأجانب خطوة بخطوة

أصبح تأسيس شركة في السعودية للاجانب اليوم أكثر سهولةً ووضوحًا من أي وقت مضى، بفضل رؤية المملكة 2030 والتحول الاقتصادي الكبير الذي يشجع الاستثمار الأجنبي ويفتح آفاقًا جديدة للرواد وأصحاب الأعمال حول العالم.

فإذا كنت مستثمرًا أجنبيًّا لديك فكرة فريدة أو رأس مال مناسب وتفكر في دخول أحد أسرع الأسواق نموًّا في المنطقة، فأنت هنا في المكان المناسب.

لقد تحولت المملكة العربية السعودية إلى بيئة جاذبة ومحفزة توفر مزايا تنافسية هائلة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.

نرشدك في هذا الدليل إلى الخطوات العملية التي تساعدك على تأسيس شركة أجنبية في السعودية، بما في ذلك فهم الشروط والأنظمة وآلية الحصول على السجل التجاري وبدء النشاط الفعلي. 

سوف نسلط الضوء أيضًا على المتطلبات الأساسية والجهات المعنية والخطوات العملية التي تحتاجها لتحويل فكرتك إلى شركة ناشئة على أرض الواقع وكيفية الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين، لذا كن على استعداد لمعرفة كيفية تحويل طموحك الاستثماري إلى واقع ناجح في قلب السوق السعودي. 

المزايا والحوافز الاستثمارية لـ تأسيس شركة في السعودية للاجانب

تتميز عملية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الحوافز والمزايا التنظيمية والاقتصادية الاستراتيجية، تصمَّم لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، أبرزها: قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يعد من أكبر اقتصادات المنطقة، حيث يتجاوز إجمالي الناتج المحلي حاجز ثمانمائة مليار دولار أمريكي، مع معدلات نمو إيجابية ومستقرة تدعم استدامة الأعمال.

كما توفر الدولة بنية تحتية متطورة على مستوى عالمي، تشمل شبكات الطرق والمواصلات الحديثة، والموانئ البحرية والجوية ذات القدرة الاستيعابية العالية، لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

يضاف إلى ذلك حجم السوق المحلي الكبير والنشط والقوة الشرائية المتنامية، وتنوع الفرص الاستثمارية عبر كافة القطاعات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، مع التزام الحكومة بتوفير حزم من الحوافز والدعم للمستثمرين، بما في ذلك حماية الحقوق والإعفاءات الضريبية المؤقتة للمشاريع المؤهلة، وسهولة تحويل الأرباح، وتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل للكوادر الأجنبية المرتبطة بالاستثمار. 

شروط فتح شركة في السعودية للاجانب  

تشترط الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لترخيص الشركات والمشاريع الاستثمارية المملوكة كليًّا أو جزئيًّا لرأس المال الأجنبي، استيفاء مجموعة من الضوابط والمعايير الأساسية، يتمثل أبرزها فيما يلي:

1. أن يكون النشاط الاقتصادي المراد مزاولته مدرجًا ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي.
2. وجوب مطابقة المواصفات الفنية للمنتجات ووسائل الإنتاج للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، أو المواصفات الخليجية الموحدة، أو المواصفات الدولية المعترف بها رسميًّا.
3. يشترط ألا يكون قد صدر بحق المستثمر الأجنبي "طالب الترخيص" أي أحكام قضائية أو قرارات نهائية من جهات ذات اختصاص، داخل المملكة أو خارجها، تثبت ارتكابه مخالفات جوهرية أو جرائم تمس الثقة أو الأمانة التجارية.
4. ألا يكون قد صدر بحق المستثمر الأجنبي أحكام نهائية في قضايا أو مخالفات مالية أو تجارية، تعكس ممارسات غير نظامية أو غير ملتزمة.
5. ضرورة التزام المستثمر الأجنبي بكافة الشروط والضوابط الواردة في نماذج طلب الترخيص الرسمية، وتقديم الإقرارات والتعهدات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.
6. يجب أن يساهم منح الترخيص الاستثماري في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية المنوطة بوزارة الاستثمار، والمساهمة في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

القطاعات والأنشطة الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة

تتيح المملكة العربية السعودية -في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز النمو وفق رؤية 2030- للمستثمرين الأجانب فرصًا استثمارية واسعة عبر قطاعات استراتيجية متنوعة، وفقًا للوائح ترخيص الاستثمار الأجنبي، وتشمل هذه الفرص القطاعات الرئيسية التالية:

قطاع الخدمات، ويتضمن:

1. الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع الإنشائية.
2. خدمات السياحة والضيافة.
3. خدمات التعليم والتدريب.
4. الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
5. خدمات تقنية المعلومات والاتصالات.
6. الخدمات المالية والمصرفية.
7. خدمات التطوير العقاري وإدارة الممتلكات.
8. الخدمات الاستشارية والمهنية.
9. خدمات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

القطاع الصناعي والتصنيع، ويتضمن:

1. الكيماويات والبتروكيماويات.
2. الصلب والمعادن.
3. مواد البناء والإنشاءات.
4. صناعة السيارات ووسائل النقل.
5. الصناعات الإلكترونية والتقنية.
6. صناعة المنسوجات والملابس.
7. الأغذية والمشروبات.
8. الصناعات الدوائية والطبية.

مع العلم أنه يتم تحديث القائمة دوريًّا، لتتوافق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، كما تخضع بعض الأنشطة إلى شروط أو موافقات إضافية من الجهات المنظمة.

المستندات المطلوبة لـ تاسيس شركة بالسعودية للاجانب

يتعين على المستثمر الأجنبي الراغب في تأسيس شركة أو فرع لشركة أجنبية في المملكة تقديم طلب الترخيص إلكترونيًّا عبر المنصة الرسمية لوزارة الاستثمار، مع إرفاق الوثائق والمستندات التالية، على أن تكون جميعها باللغة العربية أو مترجمة ترجمة رسمية معتمدة من إحدى مكاتب الترجمة المعتمدة في المملكة:

1. صورة مصدقة عن السجل التجاري وعقد التأسيس "أو ما يعادلهما" للشركة الأم في بلدها الأصلي، مصدقة من الجهات المختصة في ذلك البلد ومن القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية.
2. صورة عن شهادة حجز الاسم التجاري الصادرة من وزارة التجارة السعودية.
3. العقد التأسيسي والنظام الأساسي للكيان السعودي، إذا كان الكيان المراد تأسيسه شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.
4. قرار رسمي صادر عن الشركة الأجنبية "أو الشركاء" يعبّر عن رغبتها في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، ويحدد بشكل واضح: أسماء الشركاء، رأس المال المقرر، حصة ونسبة ملكية كل شريك، المركز الرئيسي للشركة الأم، النشاط الاقتصادي المراد مزاولته، وتعيين المدير العام المفوض مع بيان صلاحياته تفصيلًا، وذلك مصدقًا عليه من الجهات المختصة في بلد المنشأ ومن القنصلية السعودية.
5. صورة عن جواز سفر المدير العام المفوض ساري المفعول.
6. صورة عن الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وصورة عن السجل التجاري أو مستخرج من الأحوال المدنية لإثبات المهنة.
7. تقديم موافقة مبدئية من الجهة الحكومية المختصة المنظمة للنشاط "كوزارة الصحة، هيئة الاتصالات، إلخ" إذا كان النشاط المراد مزاولته يستلزم ذلك وفقًا للائحة الأنشطة الاستثمارية.
8. تقديم خطة عمل تفصيلية تشمل على الأقل: تحليل الجدوى الاقتصادية والمالية، أثر المشروع على الناتج المحلي، حجم فرص التوظيف المقدمة للكوادر الوطنية وآليات تحقيق ذلك، أثر المشروع على تنمية المنافسة وتعزيز السوق، الأبعاد الاستراتيجية للمشروع وخطة التوسع، بالإضافة إلى خطة توظيف وتدريب مفصلة تبين الهيكل الوظيفي ونسب التوطين على كل مستوى إداري.
9. تقديم ميزانية عمومية وقائمة دخل معتمدة للشركة الأم "أو الشركاء" عن آخر ثلاث سنوات مالية على الأقل، مصدقة من مكتب محاسبي قانوني معتمد ومن الجهة الضريبية المختصة في بلد المنشأ، ومصدقة من القنصلية السعودية، لإثبات سلامة المركز المالي.
10. تقديم ما يثبت القدرة المالية للاستثمار، بما يتناسب مع رأس المال المعلن وخطة العمل المقدمة.
11. في حال طلب تسجيل فرع لشركة أجنبية، يجب تضمين طلب التسجيل تاريخي بداية ونهاية السنة المالية المعتمد للفرع في المملكة.

لوزارة الاستثمار أو الجهات ذات العلاقة الحق في طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية لتقييم الطلب وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تكاليف تأسيس شركة في السعودية للاجانب

تحدد الجهات الحكومية المختصة في السعودية التكاليف المطلوبة من المستثمر الأجنبي عند تأسيس شركة في السعودية للاجانب، أبرزها:

1. رسم تسجيل الشركة لدى الغرفة التجارية الصناعية المختصة، ويبلغ 1200 ريال سعودي.
2. رسم إيداع وحفظ الاسم التجاري في السجل التجاري، ويبلغ 1600 ريال سعودي.
3. رسم نشر الإعلان عن تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ويبلغ 500 ريال سعودي.
4. الرسوم السنوية للاشتراك في عضوية الغرفة التجارية الصناعية، ويبلغ 800 ريال سعودي.

تذكر أن القيم المذكورة أعلاه هي قيم استرشادية تقريبية قابلة للتغيير، وتخضع لأي تعديلات أو تحديثات قد تصدر من قبل الجهات النظامية المختصة في المملكة. 

كما قد تختلف قيمتها الفعلية باختلاف طبيعة النشاط التجاري المرخص به، وتصنيف الكيان، أو أي متطلبات إضافية تفرضها الجهات التنظيمية المختصة بنشاط الشركة. 

وبالتالي، يتعين عليك كمستثمر أجنبي الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية للحصول على التفاصيل الدقيقة والحديثة للرسوم المطبقة وقت التقديم. 

الإطار الزمني لإجراءات تاسيس شركة بالسعودية للاجانب

تخضع المدة الزمنية اللازمة لإكمال الإجراءات النظامية لتأسيس شركة أجنبية أو فرع لشركة أجنبية في المملكة لمجموعة من العوامل المتغيرة، ولا يمكن تحديدها بشكل مطلق أو موحد لجميع الحالات، وتختلف هذه المدة بناءً على عدة معايير حاسمة، أبرزها:

1. الشكل القانوني للكيان المراد تأسيسه.
2. طبيعة النشاط الاقتصادي المراد ترخيصه، وما إذا كان يستلزم الحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية متخصصة.
3. اكتمال وصحة المستندات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط النظامية.
4. القنوات المتبعة في تقديم الطلب، والإسراع في متابعة الإجراءات مع الجهات المعنية.

وفي حال كانت جميع الوثائق والمستندات مكتملة ومعدة بشكل صحيح ومترجمة ترجمة رسمية، وتمت متابعة الإجراءات بشكل منتظم وفعّال، فإن العملية قد تستغرق فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى إصدار السجل التجاري والتراخيص الأساسية والانتهاء من الإجراءات التأسيسية بشكل كامل، لتصبح الشركة جاهزة لمزاولة النشاط بشكل نظامي.

من المهم الإشارة إلى أن الجهات الرسمية، مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة، تعمل باستمرار على رقمنة الخدمات وتسريع الإجراءات لتقليل هذه المدة في العديد من الحالات.

اختيار محامي متخصص لنجاح تأسيس شركتك الأجنبية في السعودية

مع أن تأسيس شركة في السعودية للاجانب هي خطوة استراتيجية مليئة بالفرص، إلا أنها تتضمن إجراءات نظامية تحكمها لوائح دقيقة ومتغيرة، وهنا يتأكد لك أهمية الاستعانة بمكتب محاماة مرخص ومعتمد في السعودية كونه استثمارًا حكيمًا يضمن نجاح مشروعك ويجنبك المخاطر.

يقدم المحامي استشاراته القانونية المتخصصة بدءًا من اختيار الشكل القانوني المناسب، ومراجعة كافة المستندات المطلوبة وترجمتها بشكل رسمي، كما يتولى تقديم الطلبات نيابةً عنك للجهات المعنية، وبالتالي يضمن مستوى الدقة ويختصر الوقت والجهد، كما يضمن التزام شركتك بكافة الأنظمة السعودية من البداية، ويحميك من الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى غرامات مالية أو تعليق النشاط.

من الأهمية بمكان أن توظف خبرات قانونية متخصصة لتأسيس شركتك بأمان وسرعة وكفاءة، بينما تركز أنت على تطوير خطط عملك واغتنام الفرص الذهبية في الاقتصاد السعودي.