تسوية النزاعات في السعودية وفق الأنظمة القانونية

لماذا تحتاج إلى قانون تسوية النزاعات في المملكة العربية السعودية؟ تشكل بيئة الأعمال والعلاقات المدنية في أي دولة نسيجًا من المصالح المتشابكة، الأمر الذي يجعلها بيئةً محتملة لنشوب النزاعات.

لذا، أصبحت الحاجة إلى اعتماد طرق تسوية المنازعات القانونية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ولم تعد المحاكم التقليدية هي المسار الوحيد لحسم الخلافات، بل تطور المشهد القانوني ليقدم خيارات متنوعة تناسب طبيعة النزاع ومدى تعقيده، وتساهم في تخفيف العبء على القضاء مع تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية.

تهدف هذه المقالة إلى استعراض هذه الأنظمة الحديثة بما في ذلك: الوساطة في تسوية المنازعات، وتسوية المنازعات الضريبية وكيفية تفاعلها مع الأنظمة التقليدية، لتشكيل منظومة متكاملة تخدم استقرار مناخ الأعمال وتحقيق العدالة في المملكة.

قانون تسوية النزاعات في المملكة، وأهدافه

يسعى قانون تسوية النزاعات في المملكة العربية السعودية إلى حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة -سواء أكانت أفرادًا أو مؤسسات- بطرق بديلة عن التقاضي التقليدي أمام المحاكم العامة، أو كمرحلة تكميلية له.

صدر هذا القانون بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1443/09/07 هـ الموافق 10 أبريل 2022م، ويهدف إلى:

1. تنظيم عملية تسوية المنازعات ضمن إطار قانوني حديث، من خلال التوسع في استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات.
2. تعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال من خلال توفير بيئة قانونية مرنة وشفافة لحل المنازعات.
3. تطوير البيئة الاستثمارية لجعل المملكة وجهةً جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي.
4. تخفيف العبء على المحاكم بتقليل عدد القضايا المرفوعة أمامها، مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا المتبقية.
5. تسريع إنهاء المنازعات حيث أن الوسائل البديلة مثل الوساطة والتحكيم غالبًا ما تكون أسرع من الإجراءات القضائية التقليدية.

أنواع المنازعات التي يسري عليها هذا القانون

يسري قانون تسوية المنازعات على نطاق واسع، لكنه يستثني حالات محددة:

المنازعات التي يسري عليها القانون

1. المنازعات المدنية.
2. المنازعات التجارية.
3. المنازعات ذات الطابع الدولي.
   

المنازعات التي لا يسري عليها القانون

1. منازعات الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والنفقة).
2. القضايا الجنائية.

أبرز وسائل تسوية النزاعات البديلة التي ينص عليها القانون

نص قانون تسوية النزاعات على مجموعة من الوسائل الفعالة، أبرزها:

1. التحكيم، حيث يتفق الطرفان على احالة النزاع إلى محكم أو أكثر للفصل فيه بعيدًا عن المحاكم.
2. الوساطة في تسوية المنازعات، وهي عملية يقوم فيها طرف ثالث محايد "الوسيط" بتسهيل الحوار بين المتنازعين للوصول إلى حل توافقي بأنفسهم.
3. وسائل أخرى أكثر سرعة ومرونة، مثل التسوية الودية والتسوية عبر الإنترنت.

 طرق تسوية المنازعات التجارية

تتمثل أهم طرق تسوية المنازعات التجارية فيما يلي:

الطرق الودية (غير الرسمية)، وتتمثل في: 

1. التفاوض المباشر، ومحاولة الأطراف حل النزاع بأنفسهم دون تدخل خارجي.
2.  الوساطة، وفيها يساعد طرف محايد (وسيط) الأطراف على التواصل والتفاوض للوصول إلى حل مقبول بمشاركتهم، ومن مميزاتها السرية، المرونة، والحفاظ على العلاقات.

الطرق البديلة (شبه الرسمية - ADR):

1. التحكيم: طرف ثالث محايد (محكم) أو هيئة تحكيم يصدر حكمًا ملزمًا للطرفين بناءً على اتفاق مسبق، ومن مميزاته السرعة، السرية، واختيار المحكمين الخبراء.
2. التقنيات المتخصصة: الاستعانة بخبراء مستقلين لتقديم آراء فنية أو مالية في المنازعات المعقدة.

الطريق الرسمي (القضائي):

التقاضي: اللجوء إلى المحاكم المختصة حيث يصدر القاضي حكمًا قانونيًّا ملزمًا، ويتم اللجوء إليه عندما تفشل الطرق الأخرى.

وفيما يلي توضيح لهذه الطرق:

1. التحكيم 

وسيلة قانونية بديلة للتقاضي تمكّن الأطراف من حل نزاعاتهم بشكل سريع ومرن عبر محكمين متخصصين يختارونهم بموجب اتفاق مسبق، ويتميز بقراراته الملزمة والقابلة للتنفيذ، والتي تدعمها المحاكم السعودية، مما يجعله مثاليًا للنزاعات التجارية والفنية المعقدة التي تتطلب خبرة وحيادية.

2. الوساطة

آلية ودية لحل النزاعات تعتمد على وسيط محايد لتسهيل الحوار بين الأطراف والوصول إلى حلول مقبولة لهم بشكل طوعي، تتميز بمرونتها وسرعتها وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالتقاضي، كما تحافظ على العلاقات بين الأطراف، وتلعب الجهات الرسمية في السعودية دورًا داعمًا لهذه الآلية، خاصةً في النزاعات الأسرية والتجارية.

3.  الصلح

وسيلة قانونية ودية لإنهاء النزاعات بناءً على تراضي الأطراف، ويمكن اللجوء إليها قبل أو أثناء التقاضي، ويتميز -بعد توثيقه- بأنه ملزم قانونيًّا وقابل للتنفيذ كحكم قضائي، مما يضمن إنهاء الخلافات بشكل مرن يحافظ على العلاقات ويقلل من فرص تطور النزاعات مستقبلًا، وتحظى هذه الطريقة بدعم رسمي في المملكة من خلال مكاتب المصالحة المعتمدة، خاصة في المجالات التجارية والعمّالية.

4. التسوية الودية

وهي طريقة استباقية لتسوية النزاعات العمالية والتجارية بشكل ودي قبل التصعيد القضائي، تعتمد على التفاوض المباشر أو عبر مكاتب متخصصة (كمكاتب التسوية العمالية) لتحقيق حلول مرنة تحافظ على الحقوق والعلاقات، وتتميز باتفاقاتها الملزمة بعد توثيقها رسميًّا، مما يضمن استقرار الأطراف ويجنبهم التكاليف والمخاطر القانونية.

5. المفاوضات المباشرة

وهي ضمن الطرق الأساسية والأكثر مرونة لـ تسوية النزاعات، حيث يعتمد الطرفان على الحوار المباشر والتفاهم المشترك للوصول إلى حل توافقي دون تدخل خارجي، تتميز هذه الطريقة بالسرعة والبساطة والسرية، مما يمكن الأطراف من التحكم الكامل في صياغة الحلول التي تتناسب مع مصالحهم وتحافظ على استمرارية علاقاتهم التجارية أو الشخصية، ويعتمد نجاحها بشكل أساسي على مبادئ النزاهة والشفافية بين الأطراف، مما يجعلها الخيار الأمثل لتسوية الخلافات بشكل ودّي وفعّال.

الفرق بين التحكيم والوساطة التجارية

يكمن الفرق بين التحكيم والوساطة التجارية في دور الجهة الثالثة وطبيعة القرار، حيث يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بدور القاضي، ويستمع إلى الطرفين ويفصل في النزاع بإصدار حكم ملزم للطرفين.

أما الوساطة التجارية، يقوم الوسيط فيها بمساعدة الطرفين على التواصل والتفاوض للوصول إلى اتفاق بأنفسهم، ولا يملك الوسيط سلطة إصدار قرار ملزم. 

شروط تطبيق قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية

كما ذكرنا سابقًا، تعد الوساطة ضمن الطرق الفعالة لتسوية النزاعات خارج المحاكم، ولكنها تخضع لمجموعة شروط قانونية لضمان سيرها بشكل عادل، وتتضمن:

1. حضور جميع أطراف النزاع حاضرين خلال جلسات الوساطة.
2. التزام الوسيط بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها من الأطراف.
3. عدم كشف الوسيط عن أي تنازلات أو مقترحات تم تقديمها أثناء الجلسات في حال إحالة النزاع إلى المحكمة.
4. ضرورة إنهاء النزاع من قبل الوسيط خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليه.

تسوية المنازعات الضريبية

تسوية المنازعات الضريبية في المملكة العربية السعودية هي آلية قانونية هامة تتيح للمكلفين تصحيح أوضاعهم الضريبية وتجنب الإجراءات القضائية الطويلة.

وتمثل مبادرة الإعفاء من الغرامات 2025 التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبرز أدوات هذه التسوية، حيث تمنح المكلفين فرصة للإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات الضريبية مثل التأخر في التسجيل أو السداد أو تقديم الإقرارات.

يشترط للاستفادة من هذه المبادرة تقديم جميع الإقرارات المستحقة، والإفصاح الصحيح عن الالتزامات الضريبية، وسداد أصل المبلغ المستحق أو الالتزام بخطة تقسيط معتمدة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة والحفاظ على استمرارية نشاط المكلفين. 

أفضل محامي قضايا تجارية في السعودية

من البديهي البحث عن محامي معتمد في المملكة العربية السعودية في حال نشوب أي نوع من أنواع النزاعات التجارية، لضمان تسويتها بشكل فعال وعادل مع ضمان الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف.

 يمتلك مكتب سهل للمحاماة رصيدًا معرفيًّا أكاديميًّا، وخبرة عملية متراكمة في ساحات القضاء والتحكيم، تكفي لتقديم حلول قانونية استباقية وذكية، تتسم بالدقة والمرونة في التعامل مع مستجدات النزاعات التجارية والعقارية، مستهدفًا تحقيق أفضل النتائج بما يتوافق مع بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

يضم المكتب كوادر قانونية، تجمع بين المهارات القضائية العميقة والفهم الاستراتيجي لقطاعات الأعمال، مما يمكنهم من إدارة الملفات المعقدة ببراعة.

كما يقدم منظومة خدمات استشارية وقائية تشمل الصياغة الدقيقة للعقود، والمراجعة الشاملة للالتزامات النظامية، وتسوية النزاعات عبر آليات التحكيم والوساطة، إلى جانب التمثيل القانوني الكامل أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم.