16 قراءة دقيقة
09 Sep
09Sep

صدر نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في عام 1992 بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز، موضحًا الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، ومنظمًا لسلطات الدولة، بالاعتماد على الشريعة الإسلامية كأساس للحكم، وقد تم تعديله لاحقًا ليواكب التطورات في الدولة والمجتمع السعودي. 

يقدم لك مكتب سهل للمحاماة في هذا المقال شرح مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 

الأبواب التي يتضمنها النظام الاساسي للحكم في المملكة

يتكون النظام الاساسي للحكم في المملكة من 83 مادة، تشرح مجموعة من النقاط، أهمها:

  1. نظام الحكم.
  2. آلية اختيار الملك، ومهامه.
  3. المبادئ العامة للدولة.
  4. مقومات المجتمع السعودي.
  5. حقوق المواطنين والمقيمين.
  6. صلاحيات السلطات والأجهزة الرقابية.

الشريعة الإسلامية ودورها في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

تعد الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لكافة القوانين في المملكة العربية السعودية، حيث تضمن تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وتطبق أحكام الشريعة في مختلف القضايا، بما في ذلك: المعاملات المالية، الأحوال الشخصية والحدود الشرعية. 

الهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية في النظام الأساسي للحكم

يحدد النظام الاساسي للحكم في المملكة هويتها بوصفها دولة عربية إسلامية مستقلة بسيادتها الكاملة.ويعتبر الإسلام دينًا رسميًّا للدولة، والقرآن والسنة النبوية المصدرين الأساسيين للتشريع.

وتؤكد الهوية الوطنية على اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، ومدينة الرياض عاصمة سياسية وإدارية، كما يتم الاحتفال بالمناسبات الرسمية وفقًا للتقويم الهجري.

وتقتصر الأعياد المعتمدة على عيدي الفطر والأضحى، بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية التي تشكل الإطار العام لهوية الدولة وسياساتها.  

العلم والشعار ونظام الحكم في المملكة العربية السعودية

نص النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن يكون علم الدولة أخضر اللون، بعرض يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" مع سيف تحتها، ويحظر تنكيسه تحت أي ظرف.

 أما شعار الدولة، فيتألف من سيفين متقاطعين مع نخلة تتوسط الفراغ الأعلى بينهما. 

وفيما يتعلق بنظام الحكم، فإنه ملكي، يقتصر على أبناء الملك المؤسس "عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناء الأبناء، حيث يتم اختيار الأصلح منهم للحكم بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله، شرط ألا يجتمع الملك وولي العهد من فرع واحد من ذرية الملك عبد العزيز. 

يجب اتباع نظام هيئة البيعة في مبايعة الملك واختيار ولي العهد، كما يلزم النظام ولي العهد بالتفرغ لولاية العهد وما يكلفه به الملك ويتولى سلطات الملك عند وفاته حتى إتمام البيعة. 

مهام الملك وفقا لـ نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

تتمثل مهام الملك وفقًا لـ النظام الاساسي للحكم في المملكة فيما يلي:

  1. الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
  2. رئاسة مجلس الوزراء والإشراف على أعماله.
  3. حماية البلاد والدفاع عنها، والقيام بدور القائد الأعلى للقوات العسكرية.
  4. استقبال ملوك الدول ورؤسائها، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين للمملكة في الخارج.
  5. منح الأوسمة والتكريمات وفقًا للأنظمة المعتمدة في البلاد.
  6. فتح "مجلس الملك" و"مجلس ولي العهد" لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاواهم.
  7. ضمان حق كل مواطن في مخاطبة السلطات العامة لتقديم المظالم أو الطلبات. 
  8. الإعلان عن حالات الطوارئ أو الحرب عند الضرورة.
  9. اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي تهديد يمس أمن البلاد أو وحدتها أو مصالح الشعب.

حقوق المواطنين وواجباتهم في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

ضمن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية حقوق المواطنين في ما يلي:

  1. حرية الرأي والتعبير وفقًا للضوابط الشرعية.
  2. حماية الممتلكات العامة والخاصة.
  3. تعزيز العدالة الاجتماعية.

  

شرح النظام الأساسي للحكم: السلطات الثلاث

حدد النظام الأساسي مسؤوليات السلطات الثلاث في السعودية على النحو التالي:

شرح النظام الأساسي للحكم
  1. السلطة التنفيذية، وتشمل الحكومة والوزارات ويرأسها خادم الحرمين الشريفين.
  2. السلطة التشريعية، ومهمتها إبداء الرأي حول القوانين والأنظمة، وتتمثل في مجلس الشورى.
  3. السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية.

شرح مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية

نقدم لك فيما يلي شرح مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة على هيئة نقاط موجزة وموضِّحة:

مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية

نقل السلطة

تنظم هيئة البيعة عملية الخلافة وتحديد ولي العهد، وتضم أبناء المؤسس ووجهاء الأسرة الحاكمة، وتتبع إجراءات واضحة لضمان الاستقرار السياسي. 

الهيكل التنظيمي للسلطات

تمارس الأمة السيادة في إطار الشريعة الإسلامية، ويحدد نظام هيئة البيعة آلية انتقال السلطة داخل الأسرة المالكة، ويرأس الملك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

السلطة التنفيذية

يشكل مجلس الوزراء الهيكل الأساسي للإدارة الحكومية، ويترأسه الملك أو من يفوضه للإشراف على السياسات العامة، ويضم وزراء متخصصين في مختلف القطاعات الحيوية. 

السلطة القضائية

يتكون النظام القضائي من عدة مستويات، تشمل المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية، ومحاكم الاستئناف التي تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية. 

كما تضم المحاكم العامة للنظر في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية، والمحاكم التجارية لفض المنازعات التجارية، وديوان المظالم للبت في النزاعات الإدارية، بالإضافة إلى محاكم متخصصة مثل محاكم الأحوال الشخصية والعمل.  

السلطة التشريعية

يقوم مجلس الشورى بدور استشاري في صياغة السياسات، ويضم 150 خبيرًا في مختلف التخصصات، ويناقش القوانين ويقدم التوصيات للملك. 

الإدارة المحلية

يقسم النظام البلاد إلى مناطق إدارية ذات حكم ذاتي محدود، ويعين أمراء المناطق بأوامر ملكية مباشرة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. 

الرقابة المالية والإدارية

تخضع كافة الموارد المالية للدولة لرقابة شاملة تشمل الإيرادات والمصروفات والأصول الثابتة والمنقولة. 

كما تجرَى عمليات تفتيش دورية لضمان التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة وكفاءة الأداء. 

وترفع التقارير السنوية عن الأداء المالي والإداري مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء. 

الأسرة والمجتمع 

تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع، حيث يتم تربية الأبناء على القيم الإسلامية والولاء للوطن. 

وتلتزم الدولة بحماية كيان الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع أسباب الفرقة.

كما يقوم المجتمع على مبادئ التعاون والتكافل ووحدة الصف وفق التعاليم الإسلامية. 

النظام التعليمي

يهدف التعليم في الأساس إلى تعزيز الهوية الإسلامية وغرس حب الوطن.

وتضمن الدولة توفير التعليم العام للجميع، وتعمل على القضاء على الأمية.

كما يركز النظام التعليمي على بناء الشخصية المتكاملة وتنمية المهارات. 

السياسة الاقتصادية 

تملك الدولة جميع الموارد الطبيعية وتنظم استغلالها بأنظمة وقوانين خاصة.

وتحمي الملكية الخاصة مع ضمان أدائها لدورها الاجتماعي وفق الشريعة. كما تفرض الضرائب والرسوم بشكل عادل وتحتاج إلى أساس نظامي. 

اللامركزية الإدارية

تمثل مجالس المناطق قنوات اتصال مع المواطنين، وتعزز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي، وتوازن بين الخصوصية المحلية والسياسات الوطنية.  

الحقوق والواجبات العامة

تلتزم الدولة بحماية الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات للحجاج، وتضمن الحقوق الأساسية كالصحة والتعليم والأمن للجميع، كما يعد الدفاع عن الوطن واجبًا مقدسًا على كل مواطن. 

الإطار التنظيمي الشامل للمملكة العربية السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء نموذج متكامل للحكم والتنمية، من خلال مجموعة من الأنظمة العامة التي تغطي كافة المجالات الحيوية، بما يضمن التطور المستدام والحفاظ على الهوية الوطنية، وذلك على النحو التالي: 

النظام الاقتصادي

يدعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030، والتي تهدف إلى: تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير التشريعات المالية والجمركية لتعزيز النمو. 

النظام الاجتماعي

يرتكز على ضمان حقوق العمال عبر قوانين عمل عادلة، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين. 

النظام الثقافي

وشعاره الحفاظ على الهوية ودعم الإبداع، ويتمثل في حماية التراث الثقافي السعودي، وتشجيع الفنون والإنتاج الإعلامي الهادف، وتنظيم قطاع النشر وفق رؤية متوازنة. 

النظام البيئي

ويهدف إلى الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية وتنظيم أنشطة الصيد وإدارة النفايات، وتبني مشاريع صديقة للبيئة. 

النظام الصحي

ويضمن رعاية شاملة للمجتمع، ويعمل على تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير التأمين الصحي الشامل، وتعزيز سياسات الصحة العامة الوقائية.

تواصل المملكة مسيرتها بهذه المنظومة المتكاملة نحو مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على قيمها الأساسية ومواكبة متطلبات العصر.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.