صدر نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في عام 1992 بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز، موضحًا الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، ومنظمًا لسلطات الدولة، بالاعتماد على الشريعة الإسلامية كأساس للحكم، وقد تم تعديله لاحقًا ليواكب التطورات في الدولة والمجتمع السعودي.
يقدم لك مكتب سهل للمحاماة في هذا المقال شرح مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
يتكون النظام الاساسي للحكم في المملكة من 83 مادة، تشرح مجموعة من النقاط، أهمها:
تعد الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لكافة القوانين في المملكة العربية السعودية، حيث تضمن تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وتطبق أحكام الشريعة في مختلف القضايا، بما في ذلك: المعاملات المالية، الأحوال الشخصية والحدود الشرعية.
يحدد النظام الاساسي للحكم في المملكة هويتها بوصفها دولة عربية إسلامية مستقلة بسيادتها الكاملة.ويعتبر الإسلام دينًا رسميًّا للدولة، والقرآن والسنة النبوية المصدرين الأساسيين للتشريع.
وتؤكد الهوية الوطنية على اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، ومدينة الرياض عاصمة سياسية وإدارية، كما يتم الاحتفال بالمناسبات الرسمية وفقًا للتقويم الهجري.
وتقتصر الأعياد المعتمدة على عيدي الفطر والأضحى، بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية التي تشكل الإطار العام لهوية الدولة وسياساتها.
نص النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن يكون علم الدولة أخضر اللون، بعرض يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" مع سيف تحتها، ويحظر تنكيسه تحت أي ظرف.
أما شعار الدولة، فيتألف من سيفين متقاطعين مع نخلة تتوسط الفراغ الأعلى بينهما.
وفيما يتعلق بنظام الحكم، فإنه ملكي، يقتصر على أبناء الملك المؤسس "عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناء الأبناء، حيث يتم اختيار الأصلح منهم للحكم بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله، شرط ألا يجتمع الملك وولي العهد من فرع واحد من ذرية الملك عبد العزيز.
يجب اتباع نظام هيئة البيعة في مبايعة الملك واختيار ولي العهد، كما يلزم النظام ولي العهد بالتفرغ لولاية العهد وما يكلفه به الملك ويتولى سلطات الملك عند وفاته حتى إتمام البيعة.
تتمثل مهام الملك وفقًا لـ النظام الاساسي للحكم في المملكة فيما يلي:
ضمن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية حقوق المواطنين في ما يلي:
حدد النظام الأساسي مسؤوليات السلطات الثلاث في السعودية على النحو التالي:
نقدم لك فيما يلي شرح مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة على هيئة نقاط موجزة وموضِّحة:
تنظم هيئة البيعة عملية الخلافة وتحديد ولي العهد، وتضم أبناء المؤسس ووجهاء الأسرة الحاكمة، وتتبع إجراءات واضحة لضمان الاستقرار السياسي.
تمارس الأمة السيادة في إطار الشريعة الإسلامية، ويحدد نظام هيئة البيعة آلية انتقال السلطة داخل الأسرة المالكة، ويرأس الملك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
يشكل مجلس الوزراء الهيكل الأساسي للإدارة الحكومية، ويترأسه الملك أو من يفوضه للإشراف على السياسات العامة، ويضم وزراء متخصصين في مختلف القطاعات الحيوية.
يتكون النظام القضائي من عدة مستويات، تشمل المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية، ومحاكم الاستئناف التي تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية.
كما تضم المحاكم العامة للنظر في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية، والمحاكم التجارية لفض المنازعات التجارية، وديوان المظالم للبت في النزاعات الإدارية، بالإضافة إلى محاكم متخصصة مثل محاكم الأحوال الشخصية والعمل.
يقوم مجلس الشورى بدور استشاري في صياغة السياسات، ويضم 150 خبيرًا في مختلف التخصصات، ويناقش القوانين ويقدم التوصيات للملك.
يقسم النظام البلاد إلى مناطق إدارية ذات حكم ذاتي محدود، ويعين أمراء المناطق بأوامر ملكية مباشرة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
تخضع كافة الموارد المالية للدولة لرقابة شاملة تشمل الإيرادات والمصروفات والأصول الثابتة والمنقولة.
كما تجرَى عمليات تفتيش دورية لضمان التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة وكفاءة الأداء.
وترفع التقارير السنوية عن الأداء المالي والإداري مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع، حيث يتم تربية الأبناء على القيم الإسلامية والولاء للوطن.
وتلتزم الدولة بحماية كيان الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع أسباب الفرقة.
كما يقوم المجتمع على مبادئ التعاون والتكافل ووحدة الصف وفق التعاليم الإسلامية.
يهدف التعليم في الأساس إلى تعزيز الهوية الإسلامية وغرس حب الوطن.
وتضمن الدولة توفير التعليم العام للجميع، وتعمل على القضاء على الأمية.
كما يركز النظام التعليمي على بناء الشخصية المتكاملة وتنمية المهارات.
تملك الدولة جميع الموارد الطبيعية وتنظم استغلالها بأنظمة وقوانين خاصة.
وتحمي الملكية الخاصة مع ضمان أدائها لدورها الاجتماعي وفق الشريعة. كما تفرض الضرائب والرسوم بشكل عادل وتحتاج إلى أساس نظامي.
تمثل مجالس المناطق قنوات اتصال مع المواطنين، وتعزز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي، وتوازن بين الخصوصية المحلية والسياسات الوطنية.
تلتزم الدولة بحماية الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات للحجاج، وتضمن الحقوق الأساسية كالصحة والتعليم والأمن للجميع، كما يعد الدفاع عن الوطن واجبًا مقدسًا على كل مواطن.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء نموذج متكامل للحكم والتنمية، من خلال مجموعة من الأنظمة العامة التي تغطي كافة المجالات الحيوية، بما يضمن التطور المستدام والحفاظ على الهوية الوطنية، وذلك على النحو التالي:
يدعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030، والتي تهدف إلى: تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير التشريعات المالية والجمركية لتعزيز النمو.
يرتكز على ضمان حقوق العمال عبر قوانين عمل عادلة، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وشعاره الحفاظ على الهوية ودعم الإبداع، ويتمثل في حماية التراث الثقافي السعودي، وتشجيع الفنون والإنتاج الإعلامي الهادف، وتنظيم قطاع النشر وفق رؤية متوازنة.
ويهدف إلى الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية وتنظيم أنشطة الصيد وإدارة النفايات، وتبني مشاريع صديقة للبيئة.
ويضمن رعاية شاملة للمجتمع، ويعمل على تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير التأمين الصحي الشامل، وتعزيز سياسات الصحة العامة الوقائية.
تواصل المملكة مسيرتها بهذه المنظومة المتكاملة نحو مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على قيمها الأساسية ومواكبة متطلبات العصر.