غسيل الأموال في السعودية: من الجريمة إلى العقوبة
ظهرت جريمة غسيل الأموال ضمن الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصادات وأمن المجتمعات، وتبذل المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة على أعلى المستويات، حيث تعد مكافحة غسل الأموال أولويةً وطنيةً لحماية النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تضع المملكة إطارًا قانونيًّا ومؤسسيًّا متينًا، تتقدمه اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، لرصد هذه الجريمة ومحاصرتها، وسوف نقدم فيما يلي شرحًا واضحًا لتعريف هذه الجريمة والعقوبات الرادعة التي تنتظر كل من يقدم عليها.
ماهو غسيل الاموال
غسيل الأموال هو عملية إجرامية يتم من خلالها إضفاء شرعية مزيفة على الأموال التي تم تحصيلها من أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو أعمال الفساد أو التهرب الضريبي أو الاتجار بالبشر وما شابه.
تهدف هذه الجريمة إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال لتظهر كما لو كانت عائدات نشاط مشروع، الأمر الذي يمكن المجرمين من استخدامها دون لفت الانتباه أو التعرض للمساءلة القانونية.تتم هذه العملية عبر ثلاث مراحل أساسية، هي:
- مرحلة الإيداع، وهي إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي.
- مرحلة التغطية، وهي فصل الأموال عن مصدرها الإجرامي عبر عمليات مالية معقدة لإرباك أثرها.
- مرحلة الدمج، وهي إعادة ضخ الأموال "المغسولة" إلى الاقتصاد بشكل يبدو طبيعيًّا ومشروعًا.
أمثلة على غسيل الأموال
لتوضيح ماهية جريمه غسيل الاموال وطبيعتها بشكل مفصل، نقدم فيما يلي أمثلة عليها:
- شراء وبيع العقارات سريعًا بين أشخاص وهميين أو مرتبطين، بأسعار مبالغ فيها بهدف غسل الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أرباح عقارية تبدو قانونية.
- تأسيس متاجر إلكترونية أو شركات استيراد وتصدير ذات نشاط ضئيل أو معدوم، لتبرير تحويلات مالية كبيرة ودورية من مصادر إجرامية على أنها إيرادات مبيعات.
- المبالغة في قيمة فواتير واردات أو صادرات سلع حقيقية مثل السيارات الفاخرة أو المواد الكيميائية لتحويل أموال غير مشروعة إلى الخارج أو استقدامها تحت غطاء تجاري شرعي.
- خلط الأموال غير القانونية بإيرادات الأعمال التي تعتمد على التعامل النقدي بشكل كبير مثل صالات الأفراح أو المقاهي الفاخرة لتبرير وجود سيولة نقدية كبيرة يصعب تتبع مصدرها.
- التبرع بأموال غير مشروعة للجمعيات الخيرية ثم استعادتها على شكل مستحقات لمشاريع وهمية، لإضفاء طابع إنساني على الأموال وإخفاء مصدرها.
الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال
لا يوجد اختلاف جوهري في المضمون بين مصطلحي "تبييض الأموال" و"غسيل الأموال"، حيث يشيران معًا إلى ذات الجريمة التي تتمثل في إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من الأنشطة غير المشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي أو التمويه عليها.
وإنما يكمن الفرق في الدلالة اللفظية واستخدام المصطلح، فاصطلاح "غسيل الأموال" هو الترجمة الحرفية للمصطلح الإنجليزي "Money Laundering" وهو الأكثر تداولًا في الوثائق الرسمية والتشريعات العربية.
في حين يستخدم مصطلح "تبييض الأموال" بشكلٍ رئيسي في بعض المنظومات القانونية الأخرى كترجمة للمصطلح الفرنسي "Blanchiment d'argent"، إلا أنه يحمل نفس الدلالة القانونية بالكامل.
متى يحاكم الشخص بتهمة غسيل الأموال؟
يُعتبر الشخص مرتكبًا لـ جريمه غسيل الاموال في المملكة العربية السعودية في عدة حالات، هي:
- إذا قام بتحويل أو نقل أو التعامل بأموال يعلم أنها ناتجة عن جريمة مثل رشوة أو تجارة مخدرات، بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني أو مساعدة المجرم الأصلي على الهرب من العقاب.
- إذا حصل على أو امتلك أو استخدم أموالًا وهو يعلم أنها من مصدر إجرامي.
- إذا حاول إخفاء أو تمويه أي معلومات حقيقية عن هذه الأموال، مثل مصدرها أو من يملكها أو إلى أين تنتقل.
- حتى مجرد الشروع في أي من هذه الأفعال، أو المساعدة في التخطيط لها أو تسهيلها، يعدُّ جريمة كاملة.
العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة غسيل الأموال وفق النظام السعودي
تعد جريمه غسيل الاموال ضمن الجرائم الكبرى التي تهدد أمن الاقتصاد الوطني، وقد حرصت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية على مواجهتها بعقوبات رادعة، تشمل:
- السجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
- الغرامة المالية التي قد تصل إلى سبعة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال محل الجريمة أو التي تم الحصول عليها منها.
- المنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة محددة.
- وفي حال كان الجاني غير سعودي، يجوز النص في الحكم على إبعاده من المملكة.
كيفية الإبلاغ عن غسيل الأموال في السعودية
يمكنك الإبلاغ عن هذه الجريمة بسهولة وسرية من خلال جهات الاتصال الرئيسية، وتتضمن: وزارة الداخلية بالاتصال على الرقم 999 للطوارئ، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن"، أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالاتصال على الرقم 980 أو عبر موقعهم الإلكتروني nazaha.gov.sa.
تستطيع الإبلاغ بشكل إلكتروني، وهو الخيار الأسرع، عبر موقع الوزارة أو هيئة نزاهة أو التطبيقات، ويمكن الإبلاغ بشكل شخصي بالتوجه إلى مكاتب الجهات المختصة.
يتعين عليك تقديم كافة المعلومات التي تعرفها مثل: الأسماء، أرقام الحسابات، وأي أدلة لديك، مع العلم أن جميع بياناتك الخاصة سرية تمامًا.
ستحصل بعد الإبلاغ على رقم مرجعي، لمتابعة بلاغك من خلاله، وقد تتواصل معك الجهة المختصة لطلب معلومات إضافية.وفي حال كنت موظفًا في مؤسسة مالية، فيجب عليك الإبلاغ عن غسيل الأموال فورًا عبر قسم مكافحة الغش والامتثال في مؤسستك وفقًا للإجراءات الداخلية.
إثبات جريمه غسيل الاموال وفق النظام السعودي
تثبت جريمه غسيل الاموال في المملكة العربية السعودية باستخدام جميع الأدلة القانونية المقبولة، والتي تشمل:
الأدلة التقليدية، وتتضمن:
- اعتراف المتهمين خلال التحقيق.
- المستندات والوثائق الورقية مثل الفواتير والسجلات المالية.
- الشهادات والإفادات.
الأدلة الرقمية المتقدمة، وتتضمن:
تمنح السلطات صلاحيات خاصة بموجب المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال، تتيح لها:
- مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية.
- تتبع وتحليل البيانات المالية الرقمية.
- الوصول إلى السجلات المصرفية والإلكترونية.
- ضبط أي أدلة رقمية مخزنة على أجهزة الحاسب.
ويتم جمع هذه الأدلة ضمن إطار قانوني دقيق لضمان إثبات الجريمة بشكل قاطع أمام القضاء.
اثر غسيل الاموال على الاقتصاد
تدمر جريمه غسيل الاموال الاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث تمتد آثارها لإضعاف الأسس الرئيسية للاستقرار المالي والنمو المستدام. على سبيل المثال، تؤدي هذه الجريمة إلى تشويه البيانات الاقتصادية، الأمر الذي يعيق قدرة الحكومة على وضع السياسات المالية والنقدية الفعالة.
كما تسبب انخفاضًا في الإيرادات الضريبية بسبب تحويل الأموال خارج القنوات الرسمية، وبالتالي تقلل من قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة، فضلًا عن توجيه الأموال المغسولة لشراء أصول مثل العقارات، والذي يؤدي إلى خلق فقاعات مضاربية وارتفاع غير طبيعي في الأسعار.
أما في القطاع المصرفي، فيهدد غسيل الأموال سمعة وسلامة المؤسسات المالية، ويفقدها ثقة العملاء والمستثمرين، وقد تتعرض للإفلاس في حال اكتشاف تورطها، كما أن تحويلات الأموال الكبيرة بشكل مفاجئ تتسبب في تقلبات حادة في سعر الصرف، ومن ثم تضعف قيمة العملة الوطنية.
وعلى صعيد الاستثمار، يؤدي انتشار هذه الجريمة إلى تآكل الثقة الدولية في اقتصاد البلاد، مما يثني المستثمرين الأجانب، ويعرض البلاد لعقوبات دولية، كما يساهم في تفشي الفساد ويشوه توزيع الدخل، فيصبح الثراء السريع وغير المشروع هو السمة الغالبة، على حساب المشروعات المنتجة والقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد.
في الختام، من الأهمية بمكان أن تختار محاميًا متخصصًا في قضايا غسيل الأموال لتكون قادرًا على مواجهة هذه الاتهامات المعقّدة، نظرًا لطبيعتها القانونية الدقيقة والتداعيات المترتبة عليها.
يتطلب هذا الأمر دراية قانونية جيدة بنظام مكافحة غسل الأموال السعودي واللوائح المنفذة له، وإلمامًا بكافة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية التي تتبعها الجهات المختصة مثل وحدة التحريات المالية والنيابة العامة.
يعمل فريقنا في مكتب سهل للمحاماة على بناء استراتيجية دفاع متكاملة تبدأ من مرحلة التحقيق الأولي، ثم مراجعة المستندات المالية وتحليل الأدلة، وصولا إلى التمثيل القضائي الفعّال أمام المحاكم المختصة، وذلك بهدف حماية حقوق الموكلين ودفع أي ادعاءات غير ثابتة بحقهم.
