كل ما تريد معرفته عن الأسهم في الشركات المساهمة
إن كلمة الاستثمار الجيد والتجارة الرابحة والاقتصاد المزدهر باتت أفضل الأوصاف التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة، وكل ذلك يؤكد وباليقين على سير المملكة العربية السعودية بشكل ممتاز نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030م، والتي تكمن في الارتقاء إلى أفضل وأعلى المراكز الإقتصادية عالمياً، ويعد من أكثر الأدوات التشريعية التي كانت بمثابة العامل المميز في تحريك مجال الاستثمار والتجارة في السعودية بشكل أكبر، هو إصدار المملكة لنظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية والذي أخذ بيد المملكة نحو مواكبة أفضل الممارسات التجارية المتعلقة بالشركات دولياً، ولعل من أكثر الشركات طلباً في التأسيس على أرض المملكة كونها أكثر الوجهات الاستثمارية فيها والتي أبرز نظام الشركات الجديد ولائحته بجانب العديد من الأنظمة الاستثمارية الأخرى فضلها وأهميتها هي الشركات المساهمة، تلك الكيانات التي يمكن تأسيسها في السعودية من قبل شخص واحد أو أكثر سواء من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، والجدير بالذكر وكما يتضح لنا من تعريف ماهية الشركة المساهمة في المملكة أنها تمتاز عن باقي الشركات بقابلية تقسيم رأس مالها والذي يجب ألا يقل المصدر منه عن خمسمائة ألف ريال سعودي إلى أسهم يتم الإكتتاب فيها من قبل المساهمين، مما يساهم هذا الأمر إلى تنوع مصادر الدخل في المملكة وزيادة فرص الاستثمار بشكل أكبر نظراً لتوافد الأعداد الأكثر نحو الاكتتاب في مثل تلك الشركات، ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية شركات المساهمة المتماثلة في أسهمها، سوف نتناول في هذا المقال كل ما تريد معرفته عزيزي القارئ عن الأسهم في شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما نص عليه نظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية.
ما هي الأسهم في الشركات المساهمة في السعودية؟
أنه وكما أشرنا مسبقاً أن أسهم الشركة المساهمة في السعودية تكون نتيجة تقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول وذلك وفق ما أوضحته المادة الثامنة والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد، كما أضافت إلى ذلك المادة الستون من ذات النظام، أنه يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ولا ننسى تأكيد الفقرة الأولى من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الشركات على أنه تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، كما أفادت الفقرة الثانية بأنه يحدد نظام الشركة الأساسي القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية، ونظراً لأهمية الأمر، أكدت أيضاً المادة السادسة بعد المائة من النظام والمادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد، على أنه لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمي ، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساسي على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية، ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح، ورجوعا للمادة الثالثة بعد المائة فأنه وفق فقرتها الثالثة يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى.
قد يهمك قراءة: كيف يتم تأسيس شركة المساهمة في السعودية؟
والجدير بالإشارة أنه وفق المادة الخامسة بعد المائة من نظام الشركات، تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية، ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساسي، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته، وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم، وتصدر الأسهم التي تمثل حصصاً عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
وأفادت المادة السادسة والستون من نظام الشركات الجديد، أنه إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريراً يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
ما هو الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في السعودية؟
أوضحت المادة الثانية والستون من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقاً لنظام السوق المالية.
كما أوضحت أيضاً المادة الثالثة والستون من ذات النظام، أنه لوزارة التجارة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس.
هذا بالإضافة لما بينته المادة الرابعة والستون، بأنه يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري، وإذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد بصورة عاجلة لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.
كما أفادت المادة الرابعة بعد المائة من نظام الشركات الجديد، أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساسي والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم معارضاً لها.
ما هي أنواع الأسهم وفئاتها في الشركات المساهمة في السعودية؟
بينت المادة الثامنة بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة وأسهم قابلة للاسترداد، ويجوز النص في نظام الشركة الأساسي على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات، كما ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقاً والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقاً لنظام الشركة الأساسي.
كما أوضحت المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، أنه يجوز للشركة عند إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقاً أو امتيازات مختلفة، أو عند وضع قيوداً على بعض تلك الفئات، مراعاة الضوابط الآتية: -
أ- أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك.
ب- أن يكون قد تم الوفاء برأس المال المصدر بالكامل.
ج- الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم أو أي من فئاتها الذين يضارون من هذا الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
د- أن يرفق بدعوة الجمعية العامة غير العادية مقترح إصدار أنواع أو فئات الأسهم، على أن يتضمن الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم المقترح إصدارها.
هـ- أن يتضمن نظام الشركة الأساسي الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم التي يتقرر إصدارها.
و- ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد المصدرة وفئاتها مجتمعة في أي وقت 50% من مقدار رأس مال الشركة.
ز- أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد كاملة عند الاكتتاب.
ما هي الحقوق المتصلة بالأسهم في الشركات المساهمة في السعودية؟
أفادت المادة السابعة بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات أو في نظام الشركة الأساسي.
هذا ومن ناحية أخرى، أفادت المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، أنه يجوز أن تمنح الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد حقوقاً تفضيلية على الأسهم العادية، ولا يجوز أن تعطى هذه الأسهم حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، كما أنه إذا نصت شروط وأحكام إصدار الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد على حق الحصول على نسبة ثابتة سنوية من الأرباح السنوية للشركة، أو الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية في الأرباح الصافية، وكان لدى الشركة أرباح سنوية كافية للوفاء بالنسبة المقررة ولم توزع تلك النسبة لملاك الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد لمدة ثلاث سنوات متتالية، جاز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الفئة من الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد، أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، على أن يكون لكل سهم ممتاز أو سهم قابل للاسترداد صوت واحد، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساسي يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أي من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستُحول، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين، الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار وموافقة الجمعية العامة غير العادية، كما أنه إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار، وكل هذا وفق المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد.
قد يهمك قراءة: حقوق المساهمين في الشركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات الجديد
هل يجوز فرض قيود على تداول الأسهم في الشركات المساهمة في السعودية؟
نوهت المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه يحق لهيئة السوق المالية في السعودية، وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية، ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.
هل يحق للشركة المساهمة شراء أسهمها في السعودية؟
أوضحت المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي والمادة الرابعة والثلاثون من لائحته التنفيذية، أنه يجوز أن تشتري الشركة أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساسي ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين، كما يجب أن تراعي الضوابط التالية: -
أ- أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة.
ب- ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات 10% من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء.
ج- أن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل.
د- ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء، مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، ويتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ الموافقة، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فور صدورها، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم، ويجب على الشركة توفير المعلومات الكافية للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته، ومنح الفرصة العادلة لهم لعرض أسهمهم، وذلك وفق نص المادتين الخامسة والسابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد.
وتلغى بموجب المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.
هذا وبالإضافة إلى أن المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد، أكدت على أنه لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:-
أ- الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لشروط تلك الأدوات أو الصكوك وأحكامها.
ب- المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول.
ج- تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين.
د- إلغاء الأسهم وفقاً لأحكام تخفيض رأس المال.
ه- أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه وزارة التجارة السعودية.
ويكون للجمعية العامة غير العادية في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها، وفق المادة التاسعة والثلاثون من ذات اللائحة، تحديد المدة التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، والأثر المترتب على انقضاء تلك المدة دون التصرف فيها.
هذا ومن جانب أخر، فإذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب وفق المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، مراعاة ضوابط شراء الشركة أسهمها السابق توضيحها، بالإضافة إلى الآتي: -
أ- أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز تخصيص الأسهم للعاملين.
ب- موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل.
ج- عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين.
د- عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين.
قد يهمك قراءة: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة
هل يحق لشركة المساهمة بيع أسهم الخزينة في السعودية؟
أوضحت المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد، أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل مع مراعاة ما يأتي:-
أ- أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك.
ب- ألا يتعارض قرار مجلس الإدارة مع قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء تلك الأسهم.
كما يكون للمساهمين في الشركة وفق المادة الرابعة والأربعون من ذات اللائحة، وقت صدور قرار مجلس الإدارة ببيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي، الأولوية في الشراء بنسبة ما يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وذلك خلال المدة المحددة في القرار.
هل يحق لشركة المساهمة ارتهان أسهمها في السعودية؟
أفادت المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي والمادة الخامسة والأربعون من لائحته التنفيذية، أنه يجوز أن ترتهن الشركة أسهمها إذا أجاز نظامها الأساسي ذلك، مع مراعاة الضوابط التالية:-
أ- أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة.
ب- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة.
ج- موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
هل يحق لشركة المساهمة رهن أسهمها في السعودية؟
أجازت المادة السادسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد، للمساهم في الشركة المساهمة رهن أسهمه وفقاً للضوابط الآتية: -
1- الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
2- استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن، الأحكام والضوابط التالية وفق المادة الثامنة والاربعون من ذات اللائحة التنفيذية:
أ- اسم المساهم الراهن واسم المرتهن وأرقام هوياتهم وعناوينهم.
ب- عدد الأسهم المرهونة وقيمتها وأرقامها والشركة المصدرة لها ورقم سجلها التجاري.
ج- مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي ينتهي إليه إن وجد.
د- اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه.
ه- تاريخ عقد الرهن.
و- شروط فك الرهن وأحكامه.
ز- أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
كما أوضحت المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، أن قيد الرهن على الأسهم وفكه يكون وفقاً لما يأتي: -
تقديم المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن طلب إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو بنك مرخص له أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق، أو مصادقاً عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج إذا كان المساهم الراهن أو المرتهن مقيماً خارج المملكة أو ذا شخصية اعتبارية مؤسساً خارج المملكة.
ويقيد الرهن في سجل المساهمين، ويؤشر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن.
كما يفك الرهن بانقضاء مدته إن وجدت، أو بموجب طلب فك رهن، موجه من المرتهن إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، ويفيد موافقته على فك الرهن عن الأسهم المرهونة لمصلحته، على أن يكون توقيع مقدم النموذج مصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو بنك مرخص له أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق أو مصادقاً عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج إذا كان المساهم الراهن أو المرتهن مقيماً خارج المملكة أو ذا شخصية اعتبارية مؤسساً خارج المملكة.
كما أنه لا يسري متطلب المصادقة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويجدر التنويه إلى أنه وفق المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، لا يعد الرهن نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين الذي تُعِد شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بالأخص والذي يشتمل على أسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة أن تتعاقد على إعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة.
هل يحق لشركة المساهمة تحويل أنواع الأسهم وفئاتها في السعودية؟
اشارت المادة التاسعة بعد المائة من نظام الشركات السعود الجديد والمادة الثانية والخمسون من لائحته التنفيذية، أنه يجوز في الحالات التي يكون فيها لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة تحويل نوع أو فئة منها إلى نوع أو فئة أخرى إذا نص نظام الشركة الأساسي على ذلك، بالإضافة لمراعاة الضوابط التالية:
أ- أن يكون التحويل إلى أي نوع أو فئة من الأسهم السابق بيانها، وأن يكون التحويل بين أنواع أو فئات الأسهم المكونة لرأس المال قبل إجراء التحويل.
ب- الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم أو أي من فئاتها الذين يضارون من هذا التحويل أو يترتب عليه مساس بحقوقهم ، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
ج- ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد إن وجدت مجتمعة بعد إجراء التحويل 50% من مقدار رأس مال الشركة.
كما يجب على مجلس الإدارة تقديم بيان عن تحويل الأسهم إلى الجمعية العامة غير العادية يتضمن كيفية حساب نسبة التحويل ومدى تأثيره في حقوق المساهمين الذين يملكون نوعاً أو فئة من الأسهم المزمع التحويل إليها وتأثيره في حقوق المساهمين الآخرين.
قد يهمك قراءة: أنواع الاستشارات القانونية التي يقدمها مكتب سهل للمحاماة
ماذا يعني الإلزام ببيع الأسهم في الشركة المساهمة في السعودية؟
أفادت المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون 90% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، على الآتي: -
أ- أن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشتري حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية.
ب- أن يكون لأقلية المساهمين إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهم الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية أسهمهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع أسهم الأكثرية.
