ما هي الضريبة المسجلة على السجل التجاري؟

ما هي الضريبة المسجلة على السجل التجاري؟ سؤال ينبغي أن تكون على علم بإجابته، خاصةً بعد استقرارك على فكرة مشروع رائع، مع التخطيط الجيد له والتفكير في ازدهاره ونموه. 

في الحقيقة، ينبغي أن تدرك أن الضريبة على السجل التجاري ليست مجرد خطوة إدارية روتينية، بل هي عنصر أساسي لحماية مشروعك من الجوانب القانونية والمالية، وكثير من رواد الأعمال الجدد يقعون في فخ الخلط بين "السجل التجاري" و"الضريبة" الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية.

 في هذا المقال، سنأخذ بيدك في رحلة واضحة، نكشف فيها كافة التفاصيل التي تجيبك عن سؤال: ما هي الضريبة المسجلة على السجل التجاري؟ وكيفية استخراجها لتبدأ مشروعك بشكل سليم قانونًا وفقًا للنظام المعتمد في السعودية. 

لماذا يجب استخراج سجل تجاري لمشروعك في المملكة؟ 

السجل التجاري، هو وثيقة رسمية تصدر عن وزارة التجارة السعودية، تثبت تسجيل التاجر أو الشركة بشكل رسمي في المملكة، وتعد بمثابة هوية قانونية للمشروع التجاري، حيث يحتوي على بيانات أساسية تتضمن: اسم النشاط التجاري ونوعه ورأس ماله، والمالك أو الممثل القانوني له. 

يدرك أي صاحب مشروع أهمية استخراج سجل تجاري وأنه ليس مجرد إجراء روتيني، بل ضرورة تتيح:

1. ممارسة النشاط بشكل قانوني.
2. الحصول على التمويل.
3. استخراج التراخيص الأخرى.
4. استخراج البطاقة الضريبية.
5. فتح حساب بنكي للشركة.
6. تعزيز الثقة مع العملاء والموردين.
7. الحصول علىالعلامة التجارية.
8. الاستفادة من الخدمات الحكومية.

الشروط المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية في السعودية

ينبغي استيفاء الشروط التالية لاستخراج ضريبة سجل تجاري:

1. عدم الالتحاق بوظيفة حكومية.
2. أن يكون المتقدم قد بلغ سن الثامنة عشرة على الأقل.
3. تحديد طبيعة النشاط التجاري بدقة.
4.  توفير مقر عمل ثابت ومطابق للاشتراطات.
5. سداد كافة الرسوم النظامية المطلوبة.
6. إتمام عملية التسجيل في الغرفة التجارية الصناعية للنشاطات التي تستلزم ذلك.

كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية

أول خطوة نحو عالم الأعمال هي تحويل فكرتك إلى مشروع قانوني قائم، لذا يكون القرار المناسب هو معرفة كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وإليك خطوات ذلك بالتفصيل:

1. الذهاب إلى مصلحة الضرائب وتسجيل البيانات المطلوبة في نموذج طلب البطاقة الضريبية.
2. تقديم صور من الاوراق المطلوبة لعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية بما في ذلك: عقد التمليك أو الإيجار الموثق من الشهر العقاري، العقد الخاص بالمنشأة، وإيصال عداد الكهرباء، وإثبات الهوية الشخصية لكل من المالكين والشركاء.
3. الذهاب إلى مندوب مصلحة الضرائب لمراجعة الطلب والمستندات التي تم تقديمها.
4. الذهاب لاستلام شهادة مؤقتة تؤكد قيامك بفتح ملف ضريبي خاص بالمنشأة الجديدة وفقًا للموعد الذي حدده مندوب مصلحة الضرائب.
5. استلام البطاقة الضريبية النهائية في الموعد المحدد.

 يمكنك إتمام عملية استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية إلكترونيًّا بكل سهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية، ثم تسجيل الدخول باستخدام بياناتك في نظام النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة إصدار سجل تجاري من بين الخدمات المتاحة، ثم تعبئة النموذج الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم التجاري للمنشأة، ونوع النشاط الذي تنوي مزاولته، والعنوان المفصل للمقر. 

تتمثل الخطوة التالية في دفع الرسوم المقررة بشكل إلكتروني عبر بوابة "سداد" لتتمكن من استلام وثيقة السجل التجاري والتي تتضمن البطاقة الضريبية بشكل فوري عبر المنصة بعد إتمام العمليات السابقة والموافقة على طلبك. 

البطاقة الضريبية: ما هي وما شروط استخراجها

البطاقة الضريبة هي وثيقة معتمدة رسميًّا، تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت التي لديها سجل تجاري، وتعد دليلًا على تسجيل المنشأة في السجلات الضريبية. 

تتضمن هذه البطاقة الرقم الضريبي الفريد الذي يستخدم في المعاملات الرسمية والتعاملات التجارية، كما تحدد البطاقة التزامات المنشأة تجاه تطبيق أحكام الضرائب المعمول بها في المملكة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والزكاة.

ويشترط للحصول على البطاقة الضريبية أن يكون لدى صاحب العمل سجل تجاري نشط، وتقديم كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن بيانات المنشأة ورقم السجل التجاري، كما يشترط أيضًا التسجيل عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

الضريبة على محل تجاري

تخضع المشاريع التجارية عند تأسيسها للأنظمة الضريبية المعتمدة، ويترتب على ذلك ضرورة التسجيل في سجلات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات في مواعيدها المحددة، وفقًا لنوع النشاط والضريبة المفروضة.وتفرض على المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضرائب وفقًا للأنظمة المعتمدة، وهي على النحو التالي:

1. ضريبة القيمة المضافة، ويتم تطبيقها على السلع والخدمات الخاضعة لها بمعدل 15%، ويلتزم بالتسجيل في نظام الضريبة كل من بلغت إيراداته السنوية 375,000 ريال سعودي فأكثر.
2. ضريبة القيمة المضافة على تأجير العقارات، وتفرض على أنشطة التأجير التجاري للعقارات، ويستوجب التسجيل فيها بلوغ الإيرادات السنوية حد 375,000 ريال سعودي.
3. ضريبة الدخل على الشركات، وتفرَض على أرباح الشركات وفق الأحكام النظامية.

 نستنتج مما سبق، أن المحلات التجارية التي تفرض عليها نظام الضريبة هي تلك التي تكون إيراداتها السنوية 375,000 ريال سعودي على الأقل، وبالتالي، لا تلزَم المنشآت التي تقل إيراداتها عن هذا الحد بالتسجيل في النظام الضريبي للقيمة المضافة. وللتحقق من وجود التزام ضريبي على منشأتك، يمكنك اتباع أحد الإجراءين التاليين:

التحقق الذاتي من حجم الإيرادات:

فإذا كانت إيراداتك السنوية من المبيعات أو الخدمات الخاضعة للضريبة تبلغ 375,000 ريال سعودي أو أكثر، فإن منشأتك تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة ويجب تسجيلها.

التواصل المباشر مع الهيئة:

يمكنك التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتقديم بيانات منشأتك والحصول على تقييم نظامي يحدد فيما إذا كانت خاضعة للضريبة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.  

كيفية حساب الضريبة على محل تجاري في السعودية

يتم حساب الضرائب على المنشآت التجارية وفقًا لأنواعها والنسب المقررة نظامًا، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على قيمة السلع والخدمات الخاضعة لها، حيث تضاف هذه النسبة إلى السعر الأساسي لإيجاد القيمة الإجمالية.

وقد اشترطت وزارة التجارة أن تكون الأسعار المعروضة في المنشآت التجارية شاملةً لضريبة القيمة المضافة، وأن تتطابق مع المبلغ النهائي المدرج في الفاتورة. على سبيل المثال، إذا كان السعر المعلن لسلع ما هو 100 ريال سعودي، فيجب أن يكون هذا المبلغ هو القيمة النهائية الشاملة للضريبة، دون أي رسوم إضافية، بحيث يتم تسجيله في الفاتورة بنفس المبلغ.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية وحماية المستهلك، والتأكيد على وجوب الالتزام بالإفصاح عن الأسعار الشاملة للضريبة في جميع مراحل البيع. 

الآثار القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالنظام الضريبي؟

ماذا يحدث في حال عدم الالتزام بالأنظمة الضريبية في المملكة؟ في هذه الحالة يؤكد المتخصصون أن ذلك يعرض صاحب النشاط التجاري للعقوبات القانونية والمالية وفقًا لما نص عليه نظام الضريبة، على النحو التالي: 

عقوبة التهرب الضريبي: وتتمثل في غرامة مالية حدها الأدنى يساوي قيمة الضريبة الكاملة التي لم يتم سدادها، وحدها الأقصى يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة تلك الضريبة.

 بمعنى آخر، إذا تهرب شخص من ضريبة قيمتها 10,000 ريال، فقد تتراوح الغرامة التي يعاقب بها بين 10,000 ريال كحد أدنى و30,000 ريال كحد أقصى. 

عقوبة تزوير البيانات: وتقديم أي بيانات غير صحيحة للهيئة الضريبية، إذا أدى ذلك إلى دفع ضريبة أقل من المستحق، وتتمثل في فرض غرامة مالية قيمتها نصف الفرق بين مبلغ الضريبة الذي تم دفعه ومبلغ الضريبة المستحق فعلا. 

عقوبة تأخير سداد الضريبة عن المدة المحددة للسداد: وتتمثل في غرامة مالية نسبتها 5% من إجمالي قيمة الضريبة المتأخرة. 

عقوبة عدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المحاسبية: للمدة التي تطلبها اللائحة، أو منع موظفي الهيئة أو عرقلة قيامهم بمهامهم الرسمية، وتتمثل في غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي. 

ضرورة الحصول على استشارة قانونية في الضريبة المسجلة على السجل التجاري

من الضروري الحصول على استشارة قانونية متخصصة للإجابة عن سؤال ما هي الضريبة المسجلة على السجل التجاري الخاص بمنشأتك التجاري، وتذكَّر أن هذه الاستشارة هي عنصر أساسي لنجاح أي مشروع تجاري، خاصةً وأن هذا الجانب قد يشكل تحديًا للكثيرين، فالمعلومات العامة رغم أهميتها قد لا تكفي وحدها لمواجهة تعقيدات الأنظمة وتطورها.

يقدم المستشار القانوني معلومات مبسطة وشاملة للالتزامات المترتبة على منشأتك، بدءًا من تحديد نوع الضريبة المناسبة لنشاطك، ثم شرح آلية احتساب الضرائب وتقديم الإقرارات في مواعيدها، وصولًا إلى توضيح العقوبات المترتبة على أي إخلال بهذه الالتزامات.

كما يؤدي دورًا أساسيًّا في استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية بشكل سليم، مع متابعة تحديثات الأنظمة لضمان استمرارية نشاطك التجاري دون عوائق، وبالتالي، فإن هذه الاستشارات لا تحمي مشروعك من المساءلة القانونية فحسب، بل تساهم في بناء كيان تجاري مستقر وقادر على النمو في بيئة استثمارية آمنة. 

كيف يساعدك مكتب سهل للمحاماة في استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية 

بعد الإجابة بالتفصيل على سؤال ما هي الضريبة المسجلة على السجل التجاري، بقي أن نخبرك أن القرار الأفضل هو التواصل مع مكتب محاماة معتمد في السعودية لمساعدتك على تأسيس شركتك واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتقديم حلول قانونية متكاملة لضمان الامتثال التام للنظام التجاري السعودي.

 تعد عملية إصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية إجراء أساسيًّا لمزاولة أي نشاط تجاري على أرض المملكة العربية السعودية، تمكينًا للممارسة القانونية للأنشطة الاقتصادية وفقًا للأنظمة والسياسات المعمول بها، كما أن الحصول عليها يسهل الإجراءات المالية والضريبية ذات الصلة.

ويؤكد النظام على وجوب المحافظة على تحديث البيانات التجارية والوفاء بالالتزامات الضريبية في مواعيدها المحددة، لتحقيق استقرار واستمرارية الأعمال، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

نرحب بتواصلك مع مكتب سهل للمحاماة للاستفادة من خدماته القانونية المتخصصة واستشاراته المهنية لضمان استكمال الإجراءات النظامية بكفاءة ومتابعة مستجدات الأنظمة واللوائح لتجنب المخالفات والعقوبات وضمان استمرارية نشاطك التجاري بصورة منتظمة دون عوائق.