وزارة المالية تعتمد تعديل المادة 73 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

_{أصدر معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قرارًا وزاريًا رقم (1248) وتاريخ 11/10/1446هـ، بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بهدف تحديث المعالجة الزكوية للمشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة، بما يتماشى مع تطورات السوق العقاري، ويحقق العدالة بين المكلفين، ويراعي خصوصية هذه الأنشطة من حيث طبيعتها الزمنية والاستثمارية.}

_{وبحسب القرار، فإن تطبيق المادة المعدلة سيشمل السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025م، وما بعدها، مع إتاحة إمكانية تطبيقها بشكل اختياري على السنوات الخاضعة للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/8/1445هـ، بناءً على طلب المكلف.}

_{كما نص القرار على أن ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة تفصيلية إلى مجلس إدارتها، ترصد آثار تطبيق هذه المعالجة الزكوية على مشاريع البيع على الخارطة، بعد مضي عام من بدء تنفيذها، وذلك لتقييم الأثر التنظيمي والاقتصادي وضمان استمرارية التطوير وفقًا لاحتياجات السوق.}

أبرز ملامح التعديل الجديد

_{شملت التعديلات تنظيم زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء، بحيث يتم حسم قيمة العقارات المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد اكتمال إنشائها، شريطة تحقق عدد من الضوابط، أبرزها:}

•  _{ألا تتجاوز نسبة تكلفة المبيعات 25% سنويًا من قيمة العقارات تحت الإنشاء في ذات العام.}
• _{أن تكون العقارات مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.}
• _{إمكانية مراجعة وتعديل هذه النسبة من قبل الهيئة حسب ظروف السوق.}
• _{إدراج المشاريع المصنفة كمخزون ضمن الحسم الزكوي بشرط احتسابها ضمن الالتزامات المتداولة.}

_{أما بالنسبة إلى مشاريع البيع على الخارطة، فقد تم استحداث معالجة زكوية خاصة بها، تشمل إمكانية الحسم من وعاء الزكاة وفق معادلة تعتمد على الفرق بين رصيد المشروع في نهاية العام وقيمة الإضافات عليه خلال نفس العام، مع تحديد ضوابط إضافية لتصنيف الأصول وتحديد أولويات الحسم.}

_{ويُطبق هذا الحسم بشرط أن تكون المشاريع مرخصة من الجهة المختصة، وتخضع للأنظمة المعمول بها داخل المملكة.}

_{كما تم تنظيم آلية التعامل مع الأجزاء المصنفة كأصول متداولة أو غير متداولة، بما يحقق الانسجام المحاسبي والعدالة الزكوية.}

تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار

_{ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحديث الأنظمة الزكوية، وتسهيل الامتثال على المكلفين، وتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والتنمية العمرانية، مع ضمان حماية موارد الزكاة وتحقيق التوازن بين الإيرادات الزكوية والعدالة في التكليف.}

_{كما يُمثل هذا التعديل استجابة لتطورات سوق المشاريع العقارية في المملكة، لا سيما مع التوسع الملحوظ في مشاريع التطوير الحضري ومبادرات الإسكان ومشاريع البيع على الخارطة، بما يضمن توافق النظام الزكوي مع الديناميكيات الجديدة في السوق.}

_{إذا كنت مطورًا عقاريًا أو صاحب مشروع بيع على الخارطة، فإن فهم التعديلات الزكوية الجديدة وتطبيقها بالشكل الصحيح هو مفتاح الالتزام وتقليل المخاطر.}

_{فريقنا المتخصص مستعد لدعمك في تفسير الأنظمة وتقديم الحلول القانونية والضريبية المناسبة.}

_{تواصل معنا اليوم في سهل للمحاماة لضمان امتثال مشروعك للضوابط وتحقيق الاستفادة القصوى من المعالجات الزكوية.}