شرح نظام الغرف التجارية وكيفية الاستفادة منه

_{نظام الغرف التجارية، إذا كنت صاحب شركة أو مستثمر يبحث عن فرص جديدة أو حتى مجرد مهتم بمعرفة كيفية عمل عجلة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فمن البديهي أن تتساءل عن الكيان الذي يجمع رواد الأعمال ويدعم مصالحهم ويساهم في التقدم الاقتصادي للبلاد.}

_{لذا، سيكون التركيز في حديثنا في السطور التالية على نظام الغرف التجارية، وكيف يمكن أن يكون شريكك الاستراتيجي في رحلة عملك، يفتح لك أبوابًا للنمو، ويوفر لك الدعم اللازم لتجاوز التحديات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة في السوق.} 

ما هي الغرف التجارية؟

_{الغرف التجارية هي بمثابة المظلة التي تجمع وتدعم مصالح الأفراد والشركات العاملة في القطاعين التجاري والصناعي، والمركز الحيوي للنشاط الاقتصادي، حيث لا تقتصر وظيفته على تمثيل الأعضاء فحسب، بل تتجاوزه لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية التي تساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.}

_{تلعب الغرف التجارية دورًا فعالًا في تطوير الكفاءات من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية التي تساهم في صقل مهارات رواد الأعمال والموظفين، كما أنها توفر بيئة مثالية للشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة للأعمال المشتركة وتبادل الخبرات بين الأعضاء.}

_{ويتمثل الهدف الأساسي لـ نظام الغرف التجارية في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة على التطور والاستثمار، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل للمجتمع ككل.}

أهم أهداف نظام الغرف التجارية الجديد

_{شهد نظام الغرف التجارية في السعودية تطورات مهمة منذ عام 1368هـ (1949م) لمواكبة النهضة الاقتصادية ورؤية 2030، حيث صدر نظام جديد بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 22/04/1442هـ، ولائحته التنفيذية عام 1443هـ، بهدف تحديث دور الغرف وتعزيز خدماتها لقطاع الأعمال بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتنموية، ويمكن تلخيص أهم أهدافه في النقاط التالية:}

1. تنظيم مهام الغرف التجارية

_{يسعى النظام الجديد إلى تنظيم مهام الغرف التجارية بشكل أكثر وضوحًا وشمولية، من خلال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة أكبر، لضمان كفاءة الأداء وتجنب الازدواجية في الأدوار، وجعل الغرف أكثر قدرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص المتغيرة، وتقديم خدماتها بجودة عالية وموحدة عبر جميع الغرف.}

2. تمكين القطاع الخاص

_{يُعد تمكين القطاع الخاص جوهر هذا النظام، حيث تهدف الغرف التجارية الجديدة إلى تعزيز قدرة الشركات والمؤسسات على النمو والتطور، من خلال توفير الدعم اللازم، وتقديم الاستشارات، وتسهيل الإجراءات، ولا يقتصر هذا التمكين على الشركات الكبرى، بل يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد المحرك الأساسي لأي اقتصاد.}

3.   توحيد الجهود وتعزيز الشراكات

_{يعمل نظام الغرف التجارية الجديد على توحيد الجهود بين مختلف الغرف التجارية، وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان التنسيق الفعال، والمساهمة في بناء استراتيجيات اقتصادية متكاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وجميع الأطراف المعنية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة وتجاوز التحديات المشتركة.}

4. تنمية الأنشطة الاقتصادية

_{تسعى الغرف التجارية إلى تحفيز الاستثمار، وتشجيع الابتكار، ودعم القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية المملكة التنموية، وهذا يشمل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للمشاريع الجديدة، للمساهمة في خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.} 

أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد

_{كما ذكرنا سابقًا، فإن نظام الغرف التجارية الجديد يهدف إلى تطوير دور الغرف ليصبح أكثر كفاءةً ومرونةً، وفيما يلي نبذة موجزة حول أهم النقاط التي يركز عليها هذا النظام:}

1.  تسهيل بدء الأعمال 

_{وذلك من خلال الشركات والمؤسسات الجديدة من رسوم الاشتراك في الغرفة التجارية لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.}

2.   المرونة في العضوية

_{حيث يسمح بقيد أي نشاط تجاري مرخص في الغرفة، ولا يشترط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية.}

3. تعزيز الشراكات

_{من خلال التركيز على تنمية الأنشطة الاقتصادية ورفع تنافسية قطاع الأعمال من خلال شراكات استراتيجية.}

4.  توحيد الجهود

_{من خلال إعادة تنظيم الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، وإمكانية إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة أو فروع لها.}

5.  تمكين المستثمر الأجنبي

_{من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة، بإلغاء شرط الجنسية السعودية.}

6.   تجديد مجالس الإدارة

_{وتحديد مدة عضويتها بدورتين متتاليتين فقط.}

7.  إعادة هيكلة الاتحاد

_{تم تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف.}

8. تفعيل دور الجمعيات العمومية

_{من خلال استحداث جهاز إشرافي "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف ومنحها صلاحيات أكبر وفق مبادئ الحوكمة.}

9.  التصويت الإلكتروني 

_{أجاز النظام عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.}

10. قياس الأداء والتقييم المستمر

_{ومنْح وزير التجارة صلاحية التدخل في حال انخفاض الأداء، وذلك بهدف رفع كفاءة الغرف.} 

الغرف التجارية في المملكة: شبكة داعمة للاقتصاد

_{تنتشر الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية عبر مدنها ومناطقها المختلفة، حيث يبلغ عددها 26 غرفة تجارية، تشمل مدنًا رئيسية مثل الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الطائف، الأحساء، حائل، أبها، نجران، جازان، الباحة، القريات، الجوف، عرعر، ينبع، المجمعة، الزلفى، تبوك، الخرج، عنيزة، المخواة، بيشة، الرس، وحفر الباطن.}

_{تعمل هذه الغرف مجتمعة تحت مظلة "مجلس الغرف السعودية"، وهو الكيان الذي يرعى ويمثل مصالح قطاع الأعمال والغرف التجارية، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويضمن المجلس من خلال عضويته في المنظمات المحلية والدولية أن صوت التجار والصناعيين يصل إلى المحافل العالمية، ويعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل الفرص الاستثمارية.} 

الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية

_{تتكون الغرفة من مجلس إدارة، وهو بمثابة الجهاز القيادي للغرفة التجارية، يتم تشكيله كل أربع سنوات بحد أقصى 18 عضوًا، مع منع تمثيل أكثر من عضو من منشأة واحدة، ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.}

_{يجتمع المجلس شهريًّا لمناقشة السياسات العامة، الخطط، والبرامج، ويدرس اللوائح المالية والإدارية والحوكمة لاعتمادها من الجمعية العمومية، كما يتولى إدارة ممتلكات الغرفة، ويمثلها قانونًا، ويتابع أداءها عبر التقارير الدورية.}

_{يختص المجلس كذلك بتعيين وإنهاء خدمة الأمين العام، وتشكيل اللجان المختلفة، ليضمن بذلك الإدارة الفعالة والشفافة للغرفة، وتلبية احتياجات القطاع التجاري والصناعي.}

أهم الخدمات التي يقدمها نظام الغرف التجارية في المملكة

_{يقدم نظام الغرف التجارية في المملكة مجموعةً واسعة من الخدمات الداعمة للتنمية الاقتصادية، أبرزها:}

1.  _{تنمية الأنشطة التجارية ضمن اختصاصها، والعمل على حمايتها وتطويرها بكل الوسائل الممكنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.}
2. _{إعداد الدراسات والبحوث والتقارير حول أداء القطاعات التجارية المختلفة وتطويرها.}
3. _{تزويد المشتركين بالأنظمة، اللوائح، القرارات، الإحصاءات، والتعليمات المتعلقة بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها.}
4. _{تزويد وزارة التجارة والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والدراسات المطلوبة.}
5. _{إصدار الشهادات والمحررات، والتصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها.}
6. _{المساهمة في تطوير المنشآت التجارية، خاصةً الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم المشورة في شؤون الاستيراد والتصدير، التمويل، وتنمية الصادرات.}
7. _{تنظيم المحاضرات، الدورات، الندوات، ورش العمل، وتقييم المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية.}
8. _{تقديم الاقتراحات والآراء المتعلقة بالأنشطة التجارية إلى الجهات المختصة.}
9. _{حل المنازعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية.}
10. _{إصدار المجلات والنشرات الدورية والمطبوعات المتعلقة بالأنشطة التجارية وتنشرها.}
11. _{إقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهامها، مع ضمان عدم منافسة القطاع الخاص.}
12. _{دعم العلاقات الدولية من خلال إرسال الوفود التجارية للخارج واستقبال الوفود التجارية الأجنبية.}
13. _{تطوير الفرص الاستثمارية من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهدافها في تطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة.}
14.  _{توجيه الدعوات للمشتركين للمشاركة في المؤتمرات وورش العمل التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها.}
15. _{تقديم التقارير السنوية عن عمل الغرفة إلى اتحاد الغرف ووزارة التجارة.}

 _{تساعدك هذه الخدمات وغيرها سواء كنت تبدأ مشروعًا جديدًا أو تسعى لتوسيع أعمالك، حيث تقدم لك الدعم اللازم والمعرفة وفرص التواصل التي لا تقدر بثمن، مما يساهم في دفع مسيرة أعمالك نحو النمو والازدهار في السوق السعودي.}