استثمر في السعودية

لا شك أن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم عوامل التطور الاقتصادي الذي يسعى إليه الكثيرون في شتى أنحاء العالم، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لجذب هذا النوع من الاستثمارات الهامة، ومن بين هذه الدول التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر إحدى الوجهات التي تحظى بشعبية كبيرة في هذا المجال، فالجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية التي تتيح فرصاً كبيرة للنمو والتطور في العديد من المجالات، كما أنها تتميز بموقع جغرافي متميز وتاريخ مجيد يؤهلها لأن تكون مركزاً اقتصادياً وتجارياً هاماً في المنطقة، وعلى هذا الأساس اهتمت المملكة بجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، وفي سياق هذا المقال سوف نجيب على العديد من التساؤلات الهامة التي تخص المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما جاء في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

أشكال الاستثمارات الأجنبية في السعودية

أجاز نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية للمستثمر الأجنبي وهو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية السعودية، استثمار رؤوس أموالهم المتمثلة في النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية، وأرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة، والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار، والحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

ويجوز أن تتخذ الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها إحدى الصورتين الآتيتين:

1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

قد يهمك قراءة: خدمات تأسيس الشركات في السعودية

كما أنه يقتصر الشكل القانوني لتلك المنشآت على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل أخر يصدر به قرار.

مبادئ الاستثمار وسياسته التشجيعية في السعودية

 أكدت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية على أن من مبادئ الاستثمار وسياسته التشجيعية في الدولة، الآتي بيانه:

1. ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
2. تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
3. ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
4. المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
5. تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
6. تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
7. نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.

أفضل القطاعات الاستثمارية المتاحة للاستثمار الأجنبي في السعودية

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية غنية بأفضل القطاعات الاستثمارية المتاحة للاستثمار الأجنبي على أرضها والتي أتت نتيجة تواجد موقع المملكة الاستراتيجي على خريطة العالم، هذا بالإضافة لتوافر العديد من الموارد الطبيعية في أرضها، ويعد من تلك القطاعات الاستثمارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، الآتي:

1- قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات 

تتمتع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات في السعودية بأهمية استثمارية كبيرة، حيث تتطلع الحكومة السعودية إلى تطوير هذا القطاع بشكل مستمر وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، ويأتي هذا التركيز الحكومي على مشروعات تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات استجابة لمتطلبات العصر الحديث، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم ركائز التنمية الحديثة ويتيح فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين جودة المعيشة، وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات تمثل قطاعاً مركزياً في العديد من المشاريع الحيوية، ويساهم بشكل كبير في تطوير العديد من القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، كما أن هذا القطاع يشكل جزءاً من رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه الرؤية إلى تحويل المملكة إلى دولة ذات اقتصاد معرفي مستدام يتميز بالريادة والابتكار، كما يتطلب تحقيق تلك الرؤية الاستثمار بشكل كبير في مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات، حيث أن الحكومة تضخ العديد من المليارات سنوياً في هذا القطاع، سواء من خلال التطوير الحكومي أو الاستثمار الخاص، ويشمل التطوير المستمر للبنية التحتية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين.

2- قطاع الطاقة 

يعد قطاع الطاقة واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية في السعودية والذي يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد والتنمية المستدامة للبلاد، وقد أدى التطور الاقتصادي الكبير في المملكة إلى تزايد احتياجها للطاقة، مما جعلها تبذل جهوداً رامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وخاصةً الطاقة الكهربائية، والطاقة الشمية والرياح، التي بات تعد من أهم احتياجات المجتمع الحديث، وبفضل الرؤية الرائدة والاستراتيجيات المتجددة التي يضعها القادة السعوديون، تمكنت المملكة من تحويل قطاع الطاقة إلى قطاع مهم صافي الربح وواعد للاستثمار، إذ يوفر فرص استثمارية كبيرة جداً للمستثمرين والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في الطاقة.

3- قطاع الصناعات الكيميائية 

في المملكة العربية السعودية تحتل صناعات الكيميائية مكانة استراتيجيةً في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعد من أهم القطاعات الرئيسية التي تساهم في تنمية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وتطوير المنتجات، وتعد السعودية من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الكيميائية في العالم، حيث تستمد الصناعات الكيميائية في السعودية ثقتها من التخصص والخبرة العالية للكوادر السعودية المدربة، وكذلك من الخدمات الحكومية المتميزة والبنية التحتية القوية التي تدعم عملية تصنيع المنتجات الكيميائية، كما يشهد قطاع الصناعات الكيميائية في السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة لتوسعة الصناعات الكيميائية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يدل على الرغبة الكبيرة من القطاع الخاص والحكومي في دعم هذا القطاع الحيوي، وبناءً على ذلك يمكن القول إن قطاع الصناعات الكيميائية في السعودية يشكل قطاع استثماري أساسي وهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين وتطوير المهارات والموارد البشرية المحلية.

قد يهمك قراءة: خدمات تسجيل العلامات التجارية

4- قطاع الخدمات البيئية 

الحفاظ على البيئة هو واحد من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على الأراضي والمياه والهواء، ولتحقيق هذا الهدف تلعب الخدمات البيئية دوراً هاماً وحيوياً في الحفاظ على البيئة وتطويرها، وهي تعد من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز السعودية ببيئة طبيعية غنية ومتنوعة، حيث تضم الكثير من المناطق الطبيعية الفريدة والشواطئ الجميلة والصحاري الشاسعة، ولتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على جمال البيئة السعودية، تم إنشاء العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات البيئية المختلفة والمتمثلة في إدارة النفايات واستصلاح المياه وإدارة التلوث، وتتعدد الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات البيئية في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز القطاع بالاستقرار الاقتصادي والتنظيمي والقانوني، وتوفر السعودية فرصاً عديدة للاستثمار في تحلية المياه وتطوير الصرف الصحي وتدوير النفايات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة، ويشكل قطاع الخدمات البيئية في السعودية قطاعاً استثمارياً هاماً وحيوياً لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالبيئة وتحسين جودة الحياة للأفراد، وتستثمر الحكومة السعودية الكثير من الجهود في دعم هذا القطاع الحيوي، مما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها.

5- قطاع العقارات 

لا شك أن قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية يشكل أحد أهم القطاعات الاستثمارية، وذلك بسبب تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فيه وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وفي ظل التطور السريع للقطاع وارتفاع الطلب السكني والتجاري، يعد قطاع العقارات في السعودية فرصة استثمارية حيوية، وتتميز السعودية بالعديد من الميزات الاقتصادية والاستراتيجية التي تدعم قطاع العقارات، حيث تمتلك السعودية قطاع بناء متنوع وحيوي يوفر فرص استثمارية متنوعة وواسعة، كما تتميز بالاستقرار السياسي والتنظيمي الذي يجعل السعودية مكاناً مناسباً للاستثمار العقاري، ومن أهم الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات في السعودية هي المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، حيث تتميز السوق العقارية في المملكة بارتفاع الطلب ونمو السكان، وتعمل الحكومة السعودية على تطوير وتحسين هذا القطاع من خلال إصدار العديد من السياسات والمبادرات الاقتصادية والاستثمارية، ويعد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية فرصة استثمارية هامة ومجزية للمستثمرين، فهو يتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية المتعددة، مما يجعله قطاعاً اقتصادياً حيوياً وضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.

6- قطاع السياحة وجودة الحياة 

تعتبر السياحة من القطاعات الحيوية في أي دولة، حيث تمثل مصدراً هاماً للدخل الاقتصادي وتعزز النمو الاقتصادي، ومع افتتاح السعودية لأبوابها للسياحة انطلق القطاع السياحي في المملكة على قدم وساق، واليوم يعتبر واحداً من أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني، وتسعى السعودية إلى تطوير هذا القطاع واستثماره بشكل فعال، وذلك من خلال إنشاء وتطوير العديد من المشاريع السياحية والترفيهية المتنوعة في البلاد، وضخ الاستثمارات الضخمة لتطوير قطاع السياحة، كما تجعل جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، والسعودية مقصداً آمناً للسياح من جميع أنحاء العالم، وقد قامت السلطات المحلية بتحديث القوانين واللوائح السياحية لجعل السياحة أكثر ملاءمة للزوار الدوليين، إلى جانب ذلك تشجع الحكومة السعودية الاستثمار الأجنبي في المملكة مما يزيد من جاذبية السياحة ويفتح الباب للفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي، وفي النهاية لا يمكن الجزم بأن قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية يعد مجرد عامل هام للتنمية الاقتصادية فحسب، بل إنه يلعب دوراً كبيراً في تعزيز جودة الحياة في المملكة، ويعد جسراً للتفاهم الثقافي بين السعودية وبقية دول العالم، مع بدء توافد السياح والمسافرين لاستكشاف جمال البلاد الطبيعي وتراثها الثقافي والتاريخي.

7- قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية 

تعتبر صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك هذه الصناعة مستقبل واعد وفرص استثمارية كبيرة في السوق المحلي والإقليمي، كما تعمل المملكة العربية السعودية على دعم هذا القطاع بشتى الوسائل، حيث أنشأت مراكز بحثية ومراكز تطويرية، وتوفر الدعم والتمويل للشركات الناشئة في هذا القطاع، وكذلك الدعم المباشر للشركات الرائدة في هذا القطاع، ويشير الخبراء إلى أن هذه الصناعات تتميز بنمو مستمر وسريع، وأنها تعتبر فرصة ممتازة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الاستثماري المتميز، وذلك بفضل الطلب المتزايد على المنتجات الحيوية في العديد من المجالات، فإن صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تشهد تطوراً كبيراً في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتوسع، وذلك بفضل المناخ الاستثماري المتاح ودعم الحكومة لهذا القطاع، ومن المؤكد أنها ستظل أحد أهم المجالات الاستثمارية في العديد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية.

8- قطاع النقل والخدمات اللوجستية 

إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، فالمملكة تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً جعلها مركزاً للنقل البحري والجوي والبري بين القارات الثلاث الآسيوية والإفريقية والأوروبية، كما تمتلك المملكة ميزة جيوستراتيجية مهمة تُمكِنها من مواجهة التحديات المتصلة بنقل البضائع بكفاءة وسرعة وأمان، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين والشركات الدولية المهتمة بالنقل والخدمات اللوجستية، و يتضمن القطاع اللوجستي السعودي كل من النقل البري والبحري والجوي، والتخزين والتوزيع، والتخليص والشحن، والتأمين والخدمات المالية الخاصة بهذا القطاع، مما يجعله قطاعاً شاملاً ومتكاملاً، فقطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد نمواً مستمراً في المملكة العربية السعودية، ويقدم فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والواعد في المملكة العربية السعودية.

9- قطاع التعدين والمعادن 

يعد قطاع التعدين والمعادن أحد القطاعات الاستثمارية الحيوية في المملكة العربية السعودية، فقد تمثل هذه الصناعة جزءاً كبيراً من اقتصاد المملكة، حيث تعد مصادر المعادن من أهم الموارد الطبيعية التي توجد في المملكة، وتوفر عدداً كبيراً من فرص العمل والاستثمار المختلفة، كما تحظى المملكة العربية السعودية بأحد أكبر المخزونات العالمية للنفط والغاز، إلا أن هناك منجماً ضخماً للمعادن في المنطقة، وهناك استراتيجية لتطوير هذه الصناعة بشكل كبير في المستقبل القريب، ومن بين المواد الرواسب التي توجد في المملكة بوفرة هي الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت والجبس والحجر الجيري والكثير من المواد الأخرى الثمينة والتي تعتبر موارد استراتيجية لأي دولة، حيث تستخدم المعادن في الصناعات المختلفة وفي جميع المجالات، حيث تدخل في صناعة الركائز الإنشائية الحديدية والألمنيوم والنحاس والصلب، وتستخدم كذلك في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والسيارات والطائرات والمصابيح والأجهزة الإلكترونية والعديد من الخدمات الأخرى، مما يجعلها مصدر رئيسي للدخل الوطني ومنح فرص عمل للمواطنين، والجدير بالذكر أن هناك خطط حكومية شاملة وكبيرة لتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة، وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة الأولية للمشروعات الرامية لاستخراج هذه الموارد فإن برامج تطوير الصناعات المتعلقة بالمعادن تشجع الاستثمار في فرص جديدة ويزيد حجم الإنتاج ويحسن كفاءة العمليات بشكل كبير.

قد يهمك قراءة: ماذا عن فرص الامتياز التجاري في السعودية؟

10- قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 

تعد الزراعة والصناعات الغذائية من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تحمله من إمكانيات كبيرة في جذب الاستثمار وتحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، فقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة نمواً لافتاً وتطوراً مذهلاً، وهو ما يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه الصناعة في الاقتصاد الوطني، كما تعد السعودية من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم،  ولديها خبرة وافرة في هذا المجال، إضافة إلى الصناعات الأخرى المستمدة من الزراعة مثل صناعة الألبان، واللحوم، والأسماك، والفواكه والخضروات وقد أسفر تطور هذه الصناعات عن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة الإيرادات الاقتصادية للدولة، وتعزيز الموارد البشرية والمادية في البلاد، ونظراً لأهمية هذا القطاع الهام، قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات والتحسينات لتطويره، وتحسين جودة المنتجات، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الدعم التمويلي والتقني، وتخفيف المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال، ومن المتوقع أن تشهد صناعة الزراعة والصناعات الغذائية في السعودية مزيداً من التطور والتقدم في المستقبل، وذلك بفضل الإصلاحات والتحسينات التي أقرتها الحكومة، واستمرار الاستثمار في هذا المجال، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع الطلب في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك فقد يكون هذا القطاع مناسباً للاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل كبير ومربح، وخاصة لمن يبحث عن فرص الاستثمار الواعدة.

التسهيلات والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية

 أوضحت وزارة الاستثمار السعودي أن من أهم التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية الآتي بيانه: 

• إجراء التحاليل الاقتصادية للسوق، كتوفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق، و مشاركة معلومات الاتصال وقاعدة البيانات، بجانب تطوير تقارير أو معلومات مخصصة.
• إجراء الزيارات الميدانية، ويشمل هذا الإجراء تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر، والتنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة، وكذلك تجهيز اللوجستيات والحجوزات.
• بناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية، والخدمات التخصصية، بالإضافة للشركات المحلية لشراكات محتملة، ومنشآت صغيرة ومتوسطة في سلسلة الإمدادات والتوريد.
• القيام بالمساعدة في تأسيس وبدء العمل، من خلال تقديم المشورة على الكيان القانوني المراد تأسيسه، والتنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة، والتنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف، والمساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية، والتنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم، والتنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة.
• القيام بتسهيل ممارسة الأعمال، من خلال المساعدة بتقديم أراء المستثمرين للجهات التشريعية، وتقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل، ومعالجة المشكلات التشغيلية للمستثمرين.

قد يهمك قراءة: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

أما بالنسبة للمزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي على أرض المملكة العربية السعودية، فهي كالآتي:

1. يتمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 4/4/1427هـ، ومنها تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.
2. يتمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده.
3. يتمتع المستثمر الأجنبي بعدم مصادرة الاستثمارات التابعة له سواء كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.
4. يتمتع المستثمر الأجنبي بتملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم، وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
5. يتمتع المستثمر الأجنبي بحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودي.
6. يتمتع المستثمر الأجنبي بإمكانية إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
7. كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
8. الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يمول الصندوق 50% من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
9. يتمتع المستثمر الأجنبي بإمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة وذلك وفق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
10. يتمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429هـ والتي تكون كالآتي:

1. الحصول على ترخيص صادر من وزارة الاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع، سواء نقداً أو عيناً عن مليون ريال سعودي.
2. التمكن من إقامة المشاريع الاستثمارية في إحدى المناطق التالية (حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق.
3. كما يتمتع المستثمر الأجنبي أيضاً بإعفاءات ضريبية تصل لمدة عشر أعوام وميزة الخصم الضريبي بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين.

كيفية منح الترخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية

يجب أولاً على المستثمر الأجنبي الإحاطة بكافة الشروط والضوابط التي أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي على ضرورة توافرها للتمكن من الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية، ومن تلك الشروط والضوابط الآتي:

1- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، حيث يعد من تلك الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وفق ما بينه دليل الخدمات الإصدار التاسع لعام 2022م، الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية الآتي:

1. نشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها.
2. نشاط خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
3. نشاط الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
4. نشاط التحريات والأمن.
5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.
6. خدمات التوظيف الأهلية.
7. نشاط صيد الثروات المائية الحية.
8. الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).

2- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج واسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.

3- أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة العامة للاستثمار في السعودية.

4- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

5- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام في مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.

6- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.

قد يهمك قراءة: شروط الحصول على ترخيص الإستثمار الأجنبي في السعودية

وتجدر الإشارة إلى انه يجب على طالب الترخيص أو من يمثله نظامياً، تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار واستفاء المستندات الأتية أما باللغة العربية أو ترجمتها للغة العربية من مكتب معتمد في السعودية:

1. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
2. صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
3. مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
4. مشروع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
5. قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضح به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيسي للمنشأة وطبيعة النشاط وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
6. صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
7. صورة من جواز السفر للمدير العام.
8. تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة أن كان النشاط يتطلب موافقة منهم.
9. تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الإستثمار ومساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيتم توفيرها والأبعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، وتقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين فيهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
10. تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة، تكون معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها ومن سفارة المملكة.
11. إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.