12 قراءة دقيقة
23 Sep
23Sep

ظهرت الشركات المختلطة في النظام السعودي ضمن الأنظمة الحديثة التي تجمع بين مزايا شركات الأشخاص وشركات الأموال، وتتيح المرونة في إدارة الشركة مع توفير حماية أكبر لرأس المال وجذب الاستثمارات.

سوف تتناول هذه المقالة بالتفصيل تعريف الشركات المختلطة في النظام السعودي وأنواعها ومزاياها، والإطار القانوني المنظم لها، مع تسليط الضوء على دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. 


تعريف الشركات المختلطة

الشركات المختلطة في النظام السعودي هي كيان تجاري يتكون من شركاء سعوديين وأجانب، حيث يشترط النظام ألا تقل حصة الشريك السعودي عن 25% من رأس المال، بينما لا يجوز أن تزيد المساهمة الأجنبية عن 75% من إجمالي الحصص، ويخضع هذا النوع من الشركات بالكامل لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة.

تجمع الشركات المختلطة بين مزايا كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهي أداة استراتيجية بامتياز لتحقيق رؤية 2030، حيث تعمل على جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وقد أصبحت الشركات المختلطة في النظام السعودي نموذجًا شائعًا في المشاريع العملاقة التي تقودها الرؤية، والتي تجمع بين قوة وثقل الدولة ومرونة وكفاءة القطاع الخاص. 

أهم خصائص الشركات المختلطة في النظام السعودي

أهم خصائص الشركات المختلطة في النظام السعودي
  1. أنها مزيج بين المساهمة حكومية والمساهمة من القطاع الخاص.
  2. تجمع بين الهدف الاستراتيجي "الحكومي" والهدف الربحي "الخاص".
  3. تأخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة.
  4. ذات ذمة مالية مستقلة عن الشركاء.
  5. لا تمس المسؤولية الممتلكات الشخصية للشركاء.
  6. لا يعتمد بقاء الشركة على بقاء أو حياة الشركاء.
  7. يمكن تداول أسهمها جزئيًّا أو كليًّا في السوق المالية.
  8. تخضع لحوكمة راسخة وإشراف من مجلس إدارة.

أنواع الشركات المختلطة في النظام السعودي 

يمكن تصنيف الشركات المختلطة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين يجمعان بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهما على النحو التالي:

  1. شركات التوصية بالأسهم

ويندرج تحتها نوعين من الشركاء، هما: الشركاء المتضامنون المسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويشاركون في إدارتها بشكل فعلي، ولا يمكن نقل حصصهم دون موافقة باقي الشركاء.

والشركاء الموصون، الذين تقتصر مسؤولياتهم على مقدار حصتهم في رأس المال، ولا يشاركون في الإدارة، ويتمثل دورهم في تمويل الشركة، ويمكن تداول أسهمهم بحرية.

ويجب أن يضم هذا النوع من الشركات على الأقل شريكًا متضامنًا واحدًا وثلاث شركاء موصين، ويتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة.

  1. شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة 

وهي النوع الأكثر شيوعًا بسبب مرونتها حيث تكون مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكًا.

توجد قيود على نقل الحصص حيث تتطلب موافقة الشركاء، ولا يشترط تقسيم رأس المال إلى أسهم، ولأن هذا النوع من الشركات يتميز بسهولة الإدارة، فإنه يعد الخيار الأمثل للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 

خطوات تأسيس شركة مختلطة في السعودية

ينبغي اتخاذ الخطوات التالية عند تأسيس شركة مختلطة:

  1. عمل دراسة جدوى للمشروع توضح تفاصيل رأس المال المطلوب والأرباح والخسائر ومتطلبات المشروع بشكل عام.
  2. تحديد نوع الشركة المختلطة المراد تأسيسها.
  3. اختيار اسم مناسب للشركة بحيث يتوافق مع الشروط والأنظمة المعتمدة في المملكة. 
  4. إعداد المستندات والوثائق اللازمة لتأسيس الشركة، بما في ذلك: عقود التأسيس، حقوق المساهمين والإدارة وواجباتهم، والنظام الأساسي للشركة.
  5.  ملء نموذج عقد تأسيس شركة مهنية مختلطة وتقديم طلب تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة، وتقديم الأوراق المطلوبة، ودفع رسوم التسجيل.
  6.  تقديم التراخيص المطلوبة إذا كانت طبيعة نشاط الشركة تحتاج إلى ذلك.
  7. فتح حساب بنكي خاص بالشركة، وتحويل رأس المال الخاص بتأسيس الشركة إليه، وفقًا للقوانين والأنظمة السعودية.
  8. استخراج شهادة التأسيس الخاصة بالشركة وتوثيق المستندات اللازمة.

 جدير بالذكر، أن عملية تأسيس هذا النوع من الشركات يخضع لإشراف عدة جهات حكومية، لكل منها دور محوري في ضمان توافق الشركة مع الأنظمة المعمول بها.

من بين هذه الجهات: وزارة التجارة، وهي الجهة الأساسية المسؤولة عن إصدار السجل التجاري والموافقة على تأسيس الشركة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تمنح تصاريح العمل للعاملين غير السعوديين في هذا النوع من الشركات.

من الجهات المشرفة أيضًا: هيئة السوق المالية، والتي تشرف على الشركات المساهمة المختلطة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين. 

رأس المال المطلوب لـ تأسيس شركة مختلطة

يشترط لـ تأسيس شركة مختلطة وفقاً لنظام الشركات السعودي ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي، ويجب أن توزع الحصص بين الشريك السعودي والشريك الأجنبي وفق نسب محددة.

يشترط أن يمتلك الشريك السعودي ما لا يقل عن 25% من رأس المال، بينما لا يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي عن 75%، وتعد هذه الضوابط أساسية لضمان التوافق مع الإطار القانوني والاستثماري في المملكة.  

مميزات تأسيس شركة مختلطة في السعودية

تتمتع الشركات المختلطة في النظام السعودي بمجموعة من المزايا، يتمثل أهمها فيما يلي:

  1. إمكانية تأسيسها ببساطة ودون تعقيد.
  2. يمكنك زيادة المال أو الشركاء في أي وقت، على ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكًا.
  3. تعزيز الثقة بين الشركاء في الشركات المختلطة نتيجة المعرفة المتبادلة بينهم، وهذا يسهم في تعزيز التعاون واتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية.
  4.  يؤخَذ رأي كل شريك في الاعتبار، كما يمنح الشركاء سلطة حقيقية في إدارة الشركة واتخاذ القرارات الهامة.
  5. لا يلتزم الشركاء بتسديد ديون الشركة من أموالهم أو ممتلكاتهم الشخصية، حيث تقتصر مسؤوليتهم على حصصهم في رأس المال.
  6. لا تؤدي وفاة أحد الشركاء إلى حلّ أو تفكيك الشركة، مما يضمن استمراريتها وعدم تأثرها بتغيّر الأعضاء، على عكس بعض الأشكال التقليدية للشركات.
  7. يساهم العدد الكبير للشركاء إلى جانب تماسك العلاقات بينهم، في تعزيز قوة الشركة وبناء شبكة علاقات واسعة تدعم عمليات التوسع والنمو المستقبلية.

تأثير الشركات المختلطة على الاقتصاد السعودي

تحقق الشركات المختلطة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتبرز أهميتها على النحو التالي:

  1.  تعزيز التنوع الاقتصادي وتمكين الرؤية الوطنية

تساهم هذه الكيانات في تنفيذ سياسة التنويع الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والتقنية، وهذا يدعم بدوره ظهور قطاعات استراتيجية جديدة، ويزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

  1.   إقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص

يمثل هذا النوع من الكيانات نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين، حيث توفر الحكومة الدعم التنظيمي والتشريعي، بينما يقدم القطاع الخاص الكفاءة التشغيلية والابتكار، وذلك في إطار مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تقاسم المخاطر والالتزامات وفق عقود واضحة تحكمها أنظمة المنافسة والشركات السعودية.

  1. تحفيز بيئة الاستثمار والابتكار

تشكل هذه الشركات قناة استثمارية آمنة ومنظمة بموجب نظام الشركات السعودي، مما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب، ويشجع على دخول تقنيات حديثة وإدارة متطورة، كما تدعم متطلبات الإفصاح والحوكمة الواردة في لوائح هيئة السوق المالية الشفافية وحماية حقوق المساهمين. 

الاستعانة بمكتب محاماة معتمد في تأسيس شركة مختلطة 

يعد مكتب المحاماة شريكًا أساسيًّا في الشركات المختلطة في النظام السعودي، حيث يتولى دورًا استشاريًّا وتنفيذيًّا شاملًا.

يبدأ دور المحامي بتقديم الاستشارة القانونية حول الهيكل القانوني الأمثل الذي يتناسب مع طبيعة نشاط العميل وأهدافه، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود النظامية على الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات.

الهيكل القانوني


يقوم المكتب بإعداد ومراجعة وثائق التأسيس الأساسية "العقد الأساسي والنظام الأساسي" بشكل دقيق لضمان توافقها مع نظام الشركات السعودي ومتطلبات الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة، وتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الشركاء.

كما يتولى المحامي إجراءات التقديم ومتابعتها حتى الحصول على السجل التجاري وترخيص الاستثمار مع ضمان الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والضريبية من البداية، الأمر الذي يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على العميل، ويضمن اكتمال عملية التأسيس بسلاسة وفقًا للأنظمة السعودية.

يمكنك التواصل الآن مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة، لضمان تأسيس شركتك بشكل قانوني سليم، وحماية مصالحك، وتجنب المخاطر المستقبلية. 


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.