ظهرت الشركات المختلطة في النظام السعودي ضمن الأنظمة الحديثة التي تجمع بين مزايا شركات الأشخاص وشركات الأموال، وتتيح المرونة في إدارة الشركة مع توفير حماية أكبر لرأس المال وجذب الاستثمارات.
سوف تتناول هذه المقالة بالتفصيل تعريف الشركات المختلطة في النظام السعودي وأنواعها ومزاياها، والإطار القانوني المنظم لها، مع تسليط الضوء على دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
الشركات المختلطة في النظام السعودي هي كيان تجاري يتكون من شركاء سعوديين وأجانب، حيث يشترط النظام ألا تقل حصة الشريك السعودي عن 25% من رأس المال، بينما لا يجوز أن تزيد المساهمة الأجنبية عن 75% من إجمالي الحصص، ويخضع هذا النوع من الشركات بالكامل لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة.
تجمع الشركات المختلطة بين مزايا كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهي أداة استراتيجية بامتياز لتحقيق رؤية 2030، حيث تعمل على جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وقد أصبحت الشركات المختلطة في النظام السعودي نموذجًا شائعًا في المشاريع العملاقة التي تقودها الرؤية، والتي تجمع بين قوة وثقل الدولة ومرونة وكفاءة القطاع الخاص.
يمكن تصنيف الشركات المختلطة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين يجمعان بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهما على النحو التالي:
ويندرج تحتها نوعين من الشركاء، هما: الشركاء المتضامنون المسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويشاركون في إدارتها بشكل فعلي، ولا يمكن نقل حصصهم دون موافقة باقي الشركاء.
والشركاء الموصون، الذين تقتصر مسؤولياتهم على مقدار حصتهم في رأس المال، ولا يشاركون في الإدارة، ويتمثل دورهم في تمويل الشركة، ويمكن تداول أسهمهم بحرية.
ويجب أن يضم هذا النوع من الشركات على الأقل شريكًا متضامنًا واحدًا وثلاث شركاء موصين، ويتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة.
وهي النوع الأكثر شيوعًا بسبب مرونتها حيث تكون مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكًا.
توجد قيود على نقل الحصص حيث تتطلب موافقة الشركاء، ولا يشترط تقسيم رأس المال إلى أسهم، ولأن هذا النوع من الشركات يتميز بسهولة الإدارة، فإنه يعد الخيار الأمثل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
ينبغي اتخاذ الخطوات التالية عند تأسيس شركة مختلطة:
جدير بالذكر، أن عملية تأسيس هذا النوع من الشركات يخضع لإشراف عدة جهات حكومية، لكل منها دور محوري في ضمان توافق الشركة مع الأنظمة المعمول بها.
من بين هذه الجهات: وزارة التجارة، وهي الجهة الأساسية المسؤولة عن إصدار السجل التجاري والموافقة على تأسيس الشركة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تمنح تصاريح العمل للعاملين غير السعوديين في هذا النوع من الشركات.
من الجهات المشرفة أيضًا: هيئة السوق المالية، والتي تشرف على الشركات المساهمة المختلطة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين.
يشترط لـ تأسيس شركة مختلطة وفقاً لنظام الشركات السعودي ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي، ويجب أن توزع الحصص بين الشريك السعودي والشريك الأجنبي وفق نسب محددة.
يشترط أن يمتلك الشريك السعودي ما لا يقل عن 25% من رأس المال، بينما لا يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي عن 75%، وتعد هذه الضوابط أساسية لضمان التوافق مع الإطار القانوني والاستثماري في المملكة.
تتمتع الشركات المختلطة في النظام السعودي بمجموعة من المزايا، يتمثل أهمها فيما يلي:
تحقق الشركات المختلطة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتبرز أهميتها على النحو التالي:
تساهم هذه الكيانات في تنفيذ سياسة التنويع الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والتقنية، وهذا يدعم بدوره ظهور قطاعات استراتيجية جديدة، ويزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
يمثل هذا النوع من الكيانات نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين، حيث توفر الحكومة الدعم التنظيمي والتشريعي، بينما يقدم القطاع الخاص الكفاءة التشغيلية والابتكار، وذلك في إطار مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تقاسم المخاطر والالتزامات وفق عقود واضحة تحكمها أنظمة المنافسة والشركات السعودية.
تشكل هذه الشركات قناة استثمارية آمنة ومنظمة بموجب نظام الشركات السعودي، مما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب، ويشجع على دخول تقنيات حديثة وإدارة متطورة، كما تدعم متطلبات الإفصاح والحوكمة الواردة في لوائح هيئة السوق المالية الشفافية وحماية حقوق المساهمين.
يعد مكتب المحاماة شريكًا أساسيًّا في الشركات المختلطة في النظام السعودي، حيث يتولى دورًا استشاريًّا وتنفيذيًّا شاملًا.
يبدأ دور المحامي بتقديم الاستشارة القانونية حول الهيكل القانوني الأمثل الذي يتناسب مع طبيعة نشاط العميل وأهدافه، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود النظامية على الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات.
يقوم المكتب بإعداد ومراجعة وثائق التأسيس الأساسية "العقد الأساسي والنظام الأساسي" بشكل دقيق لضمان توافقها مع نظام الشركات السعودي ومتطلبات الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة، وتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الشركاء.
كما يتولى المحامي إجراءات التقديم ومتابعتها حتى الحصول على السجل التجاري وترخيص الاستثمار مع ضمان الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والضريبية من البداية، الأمر الذي يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على العميل، ويضمن اكتمال عملية التأسيس بسلاسة وفقًا للأنظمة السعودية.
يمكنك التواصل الآن مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة، لضمان تأسيس شركتك بشكل قانوني سليم، وحماية مصالحك، وتجنب المخاطر المستقبلية.