اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية وفقا للنظام السعودي

طرح المشرع السعودي اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية متضمنةً مجموعة البنود ذات الصلة بالأوراق التجارية، وتهدف هذه اللائحة إلى تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية للتعامل بالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، ومن ثم تعزيز كفاءة النظام المالي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.

سنسلط الضوء في هذا المقال على نظام الأوراق التجارية الجديد، ودوره في حماية حقوق المتعاملين، وكيف سيساهم هذا الإطار القانوني المحكم في دفع عجلة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الجديدة في ظل رؤية 2030؟ 

مفهوم الأوراق التجارية

الأوراق التجارية هي أدوات مالية أساسية في عالم الأعمال، عبارة عن وثائق مكتوبة وقابلة للتداول تستخدم لتسهيل المعاملات وتسوية الديون.

تصنف الأوراق التجارية وفقًا لـ اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية تضمن حقوق المتعاملين، على النحو التالي:

1. الكمبيالة، وهي وثيقة تتضمن ثلاثة أطراف: الساحب، والمسحوب عليه، المستفيد، وتستخدم كأمر مكتوب بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين. 
2. الشيك، وهو أداة دفع فوريّة تتضمن أيضًا ثلاثة أطراف: الساحب، المسحوب عليه "البنك"، والمستفيد. 
3. السند لأمر، وهو تعهد مكتوب من شخص "المحرر" بدفع مبلغ محدد لشخص آخر "المستفيد" في تاريخ معين، ويتميز بكونه يتضمن طرفين فقط. 

 ولضمان قانونية هذه الأوراق، يجب أن تتضمن توقيع الأطراف وتواريخ الإصدار والاستحقاق. 

شروط الأوراق التجارية

بموجب نظام الأوراق التجارية 1442، يشترط لصحة أي ورقة تجارية وقانونيتها أن تستوفي مجموعة من المتطلبات الأساسية، وهي:

1. أن يتم صياغتها كتابة بشكل صحيح خالي من الأخطاء.
2. أن تكون الورقة التجارية قابلة للتحويل من طرف إلى آخر.
3. أن تُحدد الورقة مبلغًا ماليًّا واجب الدفع.
4. أن تمثل أمرًا أو وعدًا بالدفع دون أي شروط.
5. أن تُحدد الورقة الشخص الذي سيدفع له المبلغ.
6.  أن تتضمن تاريخًا محددًا لدفع المبلغ.
7.  أن تكون موقعة من قبل الطرف المصدر لها.

 أيضًا، تفقد الورقة التجارية صفتها القانونية وتصبح باطلة في عدة حالات رئيسية، منها غياب توقيع الساحب، حتى لو كانت كل البيانات الأخرى صحيحة، وخلو الورقة من أمر الدفع الصريح، أو إذا تضمنت أكثر من تاريخ للاستحقاق، مما يشير إلى سوء النية.

كما تبطل الورقة التجارية إذا كانت محتوياتها غير دقيقة، مثل الأخطاء في البيانات أو كتابة تاريخ استحقاق وهمي، أو عدم كفاية الرصيد المالي لتغطية المبلغ المستحق، أو في حالة خلوها من المعلومات القانونية الأساسية التي يفرضها النظام. 

شرح نظام الأوراق التجارية وأهداف لائحته

تمثل اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية الإطار التطبيقي الذي يفسر ويفعّل أحكام النظام الجديد.

وقد تمت صياغة هذه اللائحة لتوضيح القواعد والإجراءات التفصيلية التي تحكم استخدام الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات في مختلف المعاملات التجارية والمالية.

تكتسب هذه اللائحة أهميةً قصوى كونها أداة هامة تضمن تنفيذ بنود النظام بفاعلية، وتحقيق الأهداف المرجوة من إصدارها، والتي تتمثل فيما يلي:

1. توضيح المتطلبات الإجرائية لاستخدام الأوراق التجارية، الأمر الذي يسهل على المتعاملين فهم التزاماتهم وحقوقهم.
2.  تعزيز الثقة في البيئة التجارية عبر توفير حماية قانونية واضحة لجميع الأطراف.
3. رفع مستوى الشفافية والكفاءة في التعاملات، بما يدعم الأهداف الاقتصادية للمملكة ويواكب مستهدفات رؤية 2030.

شرح المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية

بموجب المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية، يهدف النظام إلى معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، وذلك لتعزيز الثقة في التعاملات المالية وحماية حقوق الأطراف.

وتعدُّ الأفعال المذكورة في هذه المادة من الجرائم الموجبة للتوقيف، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة التجارية. 

وتُعتبر الأفعال التالية جرائم وفقًا للمادة 118 من نظام الأوراق التجارية:

1. إصدار شيك بدون رصيد كاف.
2. سحب الرصيد بعد إصدار الشيك، بحيث يصبح الرصيد المتبقي غير كافٍ لتغطية قيمة الشيك.
3. كتابة الشيك بطريقة تُعيق صرفه قانونيًا بشكل متعمد.
4. تسليم شيك مع العلم المسبق بعدم وجود مقابل كافٍ للوفاء، أو أن الشيك غير قابل للصرف.
5. استلام المستفيد أو الحامل لشيك لا يقابله رصيد كافٍ للوفاء بقيمته، مع علمه المسبق بذلك.
6. عدم قيام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك، حتى في حال حدوث صلح أو تنازل بين الأطراف.

نظام الأوراق التجارية سند لأمر

قبل التعرف على نظام الأوراق التجارية سند لأمر، ينبغي أولًا تعريف "السند لأمر" وهو عبارة عن مستند مكتوب يلتزم بموجبه شخص "المصدر" بدفع مبلغ مالي محدد لشخص آخر "المستفيد". ويتم سداد المبلغ المالي في تاريخ استحقاق معين، أو عند الطلب إذا لم يتم تحديد تاريخ.

والسند لأمر هو وثيقة مهمة جدًّا في مجال الأعمال والمعاملات المالية، لأنه تعهد مكتوب يضمن أن شخصًا "أو شركة" سيدفع مبلغًا من المال لشخص آخر في وقت لاحق، وهو يستخدم كأداة فعالة في:

1. توثيق الديون بشكل رسمي، والتقليل من احتمالية حدوث نزاعات أو سوء فهم بين الأطراف.
2. ضمان للدائن عند الحصول على قرض أو تمويل، حيث يطلب المقرض توقيع سند لأمر، وهذا السند بمثابة ضمان له بأنه سيستعيد أمواله، مما يزيد ثقته في إتمام الصفقة.
3. قوة الإثبات، على عكس الشيك الذي يمكن أن يتم رفضه لعدم كفاية الرصيد، فإن السند لأمر هو دليل قاطع على وجود الدين، وإذا لم يتم دفع الدين، يمكن للمستفيد استخدام السند للمطالبة بحقه القانوني وإثبات الدين في المحكمة.
4. المعاملات المستقبلية، حيث يستخدم السند لأمر بشكل شائع في المعاملات التي تتطلب تأجيل الدفع، مثل شراء البضائع بالتقسيط أو الحصول على قرض.

 باختصار، يعد السند لأمر أداةً قانونيةً قوية تحمي حقوق الدائن وتوثق التزامات المدين، مما يجعله عنصرًا أساسيًّا في أي معاملة مالية. 

شروط الحفاظ على فعالية السند لأمر كمستند قانوني للديون

لكي يعتبر السند لأمر وثيقةً قانونيةً صالحةً في المملكة العربية السعودية، يجب أن يتضمن سبعة شروط أساسية، وفقًا للمادة 87 من نظام الأوراق التجارية الجديد، وهذه الشروط هي:

1. أن تكون عبارة "سند لأمر" مكتوبة بوضوح في نص الوثيقة.
2. أن يتعهد المصدر بشكل غير مشروط بدفع مبلغ محدد من المال.
3. تحديد تاريخ معين لسداد المبلغ، وفي حالة عدم تحديد التاريخ يعتبر السند مستحق الدفع بمجرد تقديمه.
4. تحديد المكان الذي سيتم فيه سداد المبلغ المالي.
5. ذكر اسم الشخص أو الجهة التي سيتم الدفع لها بوضوح
6. ذكر تاريخ ومكان إصدار السند لأمر.
7. أن يوقع مصدر السند "الشخص الملتزم بالدفع" على الوثيقة، وهذا التوقيع هو ما يجعل السند ملزمًا قانونيًّا.

حالات عدم خضوع السند لأمر لـ نظام الأوراق التجارية الجديد 

السند لأمر هو وثيقة قانونية مهمة، وحتى لو كانت بعض بياناته الأساسية غير مكتملة، فإن اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية في المادة 88 تعطيها صلاحية جزئية. يتحول السند لأمر إلى وثيقة عادية ماعدا في الحالات التالية:

1. إذا لم يُحدد تاريخ الاستحقاق، وفي هذه الحالة، يصبح السند مستحق الدفع فورًا بمجرد تقديمه.
2. إذا لم يحدد مكان الدفع، يعتبر المكان الذي تم فيه توقيع السند هو مكان الدفع وموطن المحرر "الشخص الذي كتب السند".
3. إذا لم يحدد مكان إنشاء السند، يعتبر المكان المذكور بجانب اسم المحرر هو مكان إنشاء السند.

 تساعد هذه الحالات على أن يظل السند صالحًا قانونيًّا قدر الإمكان، حتى مع وجود بعض النقص في البيانات، وذلك بغرض تسهيل العلامات التجارية. 

التزامات محرر السند لأمر

وفقًا للمادة 90 من نظام الأوراق التجارية الجديد، يتحمل من يكتب محرر السند لأمر المسؤوليات التالية:

1. المسؤولية الكاملة عن سداد قيمة السند بالكامل.
2. إذا كان السند يدفع بعد فترة من الاطلاع عليه، يجب على المحرر أن يوقع عليه ويؤرخ هذا التأشير.
3. إذا رفض المحرر التأشير على السند، يمكن لحامله أن يثبت ذلك رسميا بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ هذه الورقة هو بداية سريان مدة الاطلاع.

إذا كنت ترغب في فهم المزيد عن اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية، يمكنك التواصل الآن مع مكتب سهل للمحاماة للحصول على استشارة متخصصة.