تهتم المادة 77 من نظام العمل في السعودية بتنظيم العلاقات الوظيفية في المملكة، وتحديد الإطار القانوني لإنهاء عقود العمل، والأسس التي يتم تقدير التعويضات المستحقة للعاملين بناءً عليها في حال إنهاء خدماتهم.
ولا يخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه المادة وغيرها من المواد التي يتضمنها نظام العمل السعودي، تضمن حماية حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل، وتوفر بيئة عمل شفافة وعادلة تتحقق فيها كافة الالتزامات المتفق عليها من قبل جميع الأطراف المتعاقدة.
هيا بنا الآن إلى جولة تفصيلية نوضح فيها ما تنص عليه المادة ٧٧ من نظام الموارد البشرية، وكيفية تطبيقها واستخدامها.
في البداية، ولكي يكون المقال أكثر وضوحًا وتفصيلًا، يجدر بنا أن نورد التعريف القانوني لعقد العمل، والذي يتمثل في كونه اتفاقًا مبرمًا بين طرفين، هما العامل وصاحب العمل، يتعهد فيه العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه.
يجيبك مكتب سهل للمحاماة في هذه الفقرة عن سؤال: ما هي المادة ٧٧ من نظام العمل بأسلوب قانوني سهل وواضح. ففي بعض الحالات يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير ذي صلة بالعامل أو الموظف.
وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب العمل أن يدفع تعويضًا للموظف يساوي الأجر الشهري الذي يتقاضاه لكل سنة من سنوات الخدمة.
قد يكون السبب متمثلًا في تقليص نشاط الشركة أو المؤسسة والاستغناء عن بعض موظفيها.
تتمثل أهمية المادة 77 من نظام العمل في السعودية فيما يلي:
وفقًا لنص المادة 77 من نظام العمل في السعودية، فإن قواعد التعويض المستحق للموظف تتضمن 4 حالات:
إذا اتفق الطرفان في العقد على مبلغ محدد للتعويض، فيجب دفع هذا المبلغ بغض النظر عن المدة أو الراتب.
يحسب التعويض بقيمة الأجور الكاملة للمدة المتبقية من العقد، مثال ذلك: إذا بقي 7 أشهر وكان الراتب 6000 ريال، يكون التعويض بقيمة 42,000 ريال.
يحسب التعويض بـ أجر 15 يوم عن كل سنة عمل، مثال ذلك: إذا كان الراتب 30,000 ريال، وعمل الموظف خمس سنوات، فيكون التعويض مبلغًا قدره 75,000 ريال.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل التعويض عن أجر شهرين، إلا إذا كان التعويض الاتفاقي أقل، وهنا قد يكون البند باطلًا في العقد لانتهاكه حقوق العامل.
لاحظ عزيزي القارئ، أن الأجر المعتمد يشمل الراتب الأساسي مضافًا إليه البدلات والمكافآت وغيرها، كما أن المحاكم قد تلغي أي اتفاق يخفض التعويض عن الحد النظامي "شهرين" لضمان حقوق العامل.
لا يستحق الموظف التعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية إلا في الحالات التالية:
وفي هذه الحالة، قد يتضرر صاحب العمل، حيث يتوقف العامل عن أداء المهام الموكلة إليه، وربما ينتج عن ذلك ضرر لجهة العمل، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل أن يحصل على تعويض مناسب له.
في حال وجود نزاع حول تطبيق المادة 77 من نظام العمل في السعودية، فيمكن لكل من الطرفين المتعاقدين "العامل وصاحب العمل" اتخاذ الإجراءات التالية لحماية حقوقهم:
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع الموظف شرط دفع تعويض مالي له، وذلك بهدف حماية حقوق الطرفين في حال كان إنهاء العقد دون سبب مشروع.
يعد الفصل تعسفيًّا إذا تم إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، وذلك خلافًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين "74" و"80" من نظام العمل السعودي، والتي تحدد الأسباب المشروعة لفسخ عقد العمل.
وتتمثل أبرز حالات الفصل التعسفي في:
ويعتبر الفصل تعسفيًّا ما لم يكن مستندًا إلى أسباب محددة، مثل التقصير الجسيم، أو عدم الالتزام باللوائح بعد توجيه إنذار كتابي، أو التسبب في خسائر مادية متعمدة.
وبالتالي، فإن أي فصل خارج هذه الأطر يعد تعسفيًّا ويترتب عليه المسؤولية القانونية.
تتمثل أهم الفروق الجوهرية بين المادتين 77 و 80 من نظام العمل السعودي في النقاط التالية:
بينما تطبق المادة 80 حصريًّا على صاحب العمل، حيث تحدد الحالات التي يكون فيها مخولًا بفسخ العقد دون إنذار أو تعويض بسبب إخلال العامل.
ختامًا، إذا واجهتك -عزيزي القارئ- أي مشكلة متعلقة بتطبيق المادة ٧٧ من نظام الموارد البشرية في السعودية، سواء كان ذلك متعلقًا بإنهاء غير مشروع للعقد أو بمطالبتك بالتعويض المستحق، فمن الأفضل أن تستشير مكتب محاماة معتمد في المملكة ومتخصص في قضايا العمل.
سوف يساعدك فريق المحامين الخبراء في فهم حقوقك القانونية، وإعداد المستندات المطلوبة، ورفع الدعوى بشكل صحيح لضمان حصولك على التعويض المناسب.
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة تتناسب مع وضعك، فنحن هنا لمساعدتك في حماية حقوقك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.