11 قراءة دقيقة
08 Sep
08Sep

تهتم المادة 77 من نظام العمل في السعودية بتنظيم العلاقات الوظيفية في المملكة، وتحديد الإطار القانوني لإنهاء عقود العمل، والأسس التي يتم تقدير التعويضات المستحقة للعاملين بناءً عليها في حال إنهاء خدماتهم.

ولا يخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه المادة وغيرها من المواد التي يتضمنها نظام العمل السعودي، تضمن حماية حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل، وتوفر بيئة عمل شفافة وعادلة تتحقق فيها كافة الالتزامات المتفق عليها من قبل جميع الأطراف المتعاقدة. 

هيا بنا الآن إلى جولة تفصيلية نوضح فيها ما تنص عليه المادة ٧٧ من نظام الموارد البشرية، وكيفية تطبيقها واستخدامها.

المادة 77 من نظام العمل السعودي

التعريف القانوني لعقد العمل

في البداية، ولكي يكون المقال أكثر وضوحًا وتفصيلًا، يجدر بنا أن نورد التعريف القانوني لعقد العمل، والذي يتمثل في كونه اتفاقًا مبرمًا بين طرفين، هما العامل وصاحب العمل، يتعهد فيه العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه. 

ما هي المادة ٧٧ من نظام العمل؟   

يجيبك مكتب سهل للمحاماة في هذه الفقرة عن سؤال: ما هي المادة ٧٧ من نظام العمل بأسلوب قانوني سهل وواضح. ففي بعض الحالات يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير ذي صلة بالعامل أو الموظف.

وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب العمل أن يدفع تعويضًا للموظف يساوي الأجر الشهري الذي يتقاضاه لكل سنة من سنوات الخدمة. 

قد يكون السبب متمثلًا في تقليص نشاط الشركة أو المؤسسة والاستغناء عن بعض موظفيها.

أهمية المادة 77 من نظام العمل في السعودية

تتمثل أهمية المادة 77 من نظام العمل في السعودية فيما يلي:

  1. توفير آلية عادلة لحساب التعويضات للموظفين الذين تم إنهاء عقودهم دون سبب مرتبط بهم.
  2. الحد من النزاعات المحتملة بين العاملين وأصحاب العمل.
  3. تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة في بيئات العمل.
  4. تحديد شروط إنهاء عقود العمل بشكل واضح.
  5. توضيح حقوق وواجبات طرفي العقد في حالة الإنهاء. 

كيفية حساب التعويضات بموجب المادة 77 في نظام مكتب العمل 

وفقًا لنص المادة 77 من نظام العمل في السعودية، فإن قواعد التعويض المستحق للموظف تتضمن 4 حالات:

كيفية حساب التعويضات بموجب المادة 77 في نظام مكتب العمل
  1. التعويض الاتفاقي

إذا اتفق الطرفان في العقد على مبلغ محدد للتعويض، فيجب دفع هذا المبلغ بغض النظر عن المدة أو الراتب.

  1. العقد محدد المدة  

يحسب التعويض بقيمة الأجور الكاملة للمدة المتبقية من العقد، مثال ذلك: إذا بقي 7 أشهر وكان الراتب 6000 ريال، يكون التعويض بقيمة 42,000 ريال.

  1. العقد غير محدد المدة

يحسب التعويض بـ أجر 15 يوم عن كل سنة عمل، مثال ذلك: إذا كان الراتب 30,000 ريال، وعمل الموظف خمس سنوات، فيكون التعويض مبلغًا قدره 75,000 ريال.

  1. الحد الأدنى

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل التعويض عن أجر شهرين، إلا إذا كان التعويض الاتفاقي أقل، وهنا قد يكون البند باطلًا في العقد لانتهاكه حقوق العامل.

لاحظ عزيزي القارئ، أن الأجر المعتمد يشمل الراتب الأساسي مضافًا إليه البدلات والمكافآت وغيرها، كما أن المحاكم قد تلغي أي اتفاق يخفض التعويض عن الحد النظامي "شهرين" لضمان حقوق العامل. 

متى يستحق الموظف التعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية؟

لا يستحق الموظف التعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية إلا في الحالات التالية:

  1. أن يكون الفصل تعسفيًّا.
  2. وجود عقد عمل "إلكتروني أو ورقي" بين العامل وصاحب العمل.
  3. يجب إثبات استلام الراتب بأي وسيلة في حالة عدم وجود عقد عمل، حتى يتأكد القاضي من وجود علاقة عمالية بين الطرفين المتنازعين، ومن ثم يستطيع تحديد قيمة التعويض.
  4. ألا يكون الموظف هو من ترك العمل بمحض إرادته دون تدخل من صاحب العمل.

إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع من قبَل العامل

وفي هذه الحالة، قد يتضرر صاحب العمل، حيث يتوقف العامل عن أداء المهام الموكلة إليه، وربما ينتج عن ذلك ضرر لجهة العمل، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل أن يحصل على تعويض مناسب له. 

كيف يحمي صاحب العمل والحامل حقوقهم في حال وجود نزاع

في حال وجود نزاع حول تطبيق المادة 77 من نظام العمل في السعودية، فيمكن لكل من الطرفين المتعاقدين "العامل وصاحب العمل" اتخاذ الإجراءات التالية لحماية حقوقهم:

  1. الاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق كأدلة يمكن تقديمها لحل الخلاف.
  2. حل الخلافات وديًّا باستخدام مهارات التفاوض المباشر أو من خلال مساعدة الوسطاء.
  3. اللجوء إلى اللجان العمالية للنظر في قضيتهم محل الخلاف.
  4. الحصول على الاستشارات القانونية المتخصصة من مكتب محاماة معتمد ومتخصص في قانون العمل.

الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع الموظف شرط دفع تعويض مالي له، وذلك بهدف حماية حقوق الطرفين في حال كان إنهاء العقد دون سبب مشروع. 

مفهوم الفصل التعسفي وشروطه وفق نظام العمل السعودي

يعد الفصل تعسفيًّا إذا تم إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، وذلك خلافًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين "74" و"80" من نظام العمل السعودي، والتي تحدد الأسباب المشروعة لفسخ عقد العمل. 

وتتمثل أبرز حالات الفصل التعسفي في:

  1. الفصل بسبب آراء شخصية أو خلافات مع الرؤساء أو الزملاء دون مبرر نظامي.
  2. الفصل بسبب طلب إجازة قانونية.
  3. الفصل بسبب ظروف شخصية، مثل: الزواج أو الولادة..الخ.
  4. الفصل بسبب عدم التوافق الشخصي بين الموظف وصاحب العمل دون وجود مخالفة نظامية.

 ويعتبر الفصل تعسفيًّا ما لم يكن مستندًا إلى أسباب محددة، مثل التقصير الجسيم، أو عدم الالتزام باللوائح بعد توجيه إنذار كتابي، أو التسبب في خسائر مادية متعمدة. 

وبالتالي، فإن أي فصل خارج هذه الأطر يعد تعسفيًّا ويترتب عليه المسؤولية القانونية. 

أهم الاختلافات بين المادة 77 من نظام العمل في السعودية والمادة 80 

تتمثل أهم الفروق الجوهرية بين المادتين 77 و 80 من نظام العمل السعودي في النقاط التالية:

  1. تنص المادة 77 على الآثار المترتبة على إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، سواء كان الإنهاء من صاحب العمل أو العمل دون مبرر نظامي، بينما تنظم المادة 80 الحالات المشروعة التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، دون التزام بتعويض العامل لوقوعه في مخالفات محددة.
  2. تلزم المادة 77 الطرف الذي أنهى العقد بغير سبب مشروع بدفع تعويض للطرف الآخر، وبالتالي فهي تكفل حماية حقوق الطرف المتضرر، وفي المقابل، تبين المادة 80 الحالات التي يكون فيها إنهاء العقد مشروعًا دون أي التزام على صاحب العمل بدفع تعويض كإخلال العامل بواجباته الجوهرية.
  3. تشمل المادة 77 كلا طرفي العلاقة التعاقدية "صاحب العمل والعامل، حيث تنطبق على أي إنهاء غير مبرر بغض النظر عن الطرف المخل.

 بينما تطبق المادة 80 حصريًّا على صاحب العمل، حيث تحدد الحالات التي يكون فيها مخولًا بفسخ العقد دون إنذار أو تعويض بسبب إخلال العامل. 

ختامًا، إذا واجهتك -عزيزي القارئ- أي مشكلة متعلقة بتطبيق المادة ٧٧ من نظام الموارد البشرية في السعودية، سواء كان ذلك متعلقًا بإنهاء غير مشروع للعقد أو بمطالبتك بالتعويض المستحق، فمن الأفضل أن تستشير مكتب محاماة معتمد في المملكة ومتخصص في قضايا العمل.

سوف يساعدك فريق المحامين الخبراء في فهم حقوقك القانونية، وإعداد المستندات المطلوبة، ورفع الدعوى بشكل صحيح لضمان حصولك على التعويض المناسب.

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة تتناسب مع وضعك، فنحن هنا لمساعدتك في حماية حقوقك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.