شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي من البديهي أن تكون هناك علاقة منظمة بين العمال وأصحاب العمل تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وتضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة.
ومن بين المواد التي تقوم بهذه المهمة وتحظى بأهمية كبيرة: المادة 60 من نظام العمل السعودي والتي تتناول موضوع عدم جواز تكليف العامل بعمل آخر غير عمله الأصلي المتفق عليه، وتحديد الظروف والشروط التي يُسمح فيها لصاحب العمل بذلك، وتعتبر هذه المادة ذات صلة مباشرة بحماية حقوق العمال، مما يجعلها محط اهتمام لكل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
في هذه المقالة، سنجيب بالتفصيل عن كافة الأسئلة الشائعة حول المادة 60 من نظام العمل، ونوضح مدلولاتها القانونية وآثارها العملية.
تنص مادة 60 من قانون العمل السعودي على أنه مع مراعاة ما ورد في المادة "38" من هذا النظام، لا يُسمح لصاحب العمل بإلزام العامل بأداء مهام مختلفة عن العمل المتفق عليه في العقد، إلا إذا وافق العامل كتابيًّا على ذلك، ويُستثنى من هذه القاعدة حالات الضرورة الناتجة عن ظروف طارئة، على ألا تتجاوز مدة هذه المهام ثلاثين يومًا خلال السنة الواحدة.
نصت المادة 60 من نظام العمل السعودي على مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها لصاحب العمل بتكليف العامل بأعمال تختلف عن تلك المتفق عليها في عقد العمل الأصلي، على النحو التالي:
وفقًا لما نصت عليه المادة 60 من نظام العمل السعودي، يتم احتساب الساعات العملية في حالة كُلّف العامل بعمل يختلف عن العمل الأصلي، بحيث تعادل كل ثماني ساعات يوم عمل واحد، ما لم تكن ساعات العمل الفعلية في المنشأة أقل من ذلك، وفي هذه الحالة يتم احتساب اليوم بناءً على ساعات العمل المعتمدة في المنشأة.
يعمل شخص ما في مصنع للأغذية كعامل إنتاج، حيث تكون مهمته الأساسية تشغيل الآلات التي تعبئ المنتجات الغذائية، وفي أحد الأيام، طلب منه صاحب العمل مساعدة فريق التعبئة اليدوية بسبب زيادة الطلب على المنتجات.
ونظرًا لأن مهمة التعبئة اليدوية مرتبطة بعملية الإنتاج ولا تختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل الأصلي للشخص، فإن صاحب العمل يمكنه تكليفه بهذه المهمة دون الحاجة إلى موافقته الكتابية، طالما أن العمل لا يتجاوز طبيعة عمله الأساسي.
يعمل شخص ما كمهندس تصميم في شركة هندسية، ولكن بسبب النقص في الموظفين الإداريين، طلب منه صاحب العمل المساعدة في إدخال البيانات وإعداد التقارير الإدارية لفترة مؤقتة.
ونظرًا لأن المهام الإدارية تختلف جوهريًّا عن عمل التصميم الهندسي، فإن صاحب العمل طلب من المهندس الموافقة كتابيًّا على أداء هذه المهام، وبموافقته على ذلك، أصبح التكليف قانونيًّا وفقًا للمادة 60.
اضطرت شركة لوجستيات -خلال جائحة صحية- إلى إغلاق أحد أقسامها بسبب إصابة عدة موظفين بالفيروس، وطُلب من أحد الأشخاص، الذي يعمل سائق توصيل، المساعدة في فرز الطرود في المستودع بسبب نقص العمالة.
وبما أن هذه الحالة تعتبر ظرفًا طارئًا، فإن صاحب العمل يمكنه تكليف سائق التوصيل بأعمال الفرز لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، حتى لو كانت هذه المهام تختلف عن عمله الأصلي كسائق، ويتم احتساب المدة وفقًا لساعات العمل الفعلية.
قد تكون بعض قوانين العمل غير مفهومة بالنسبة لك، فهي تتضمن مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وسواء كنت صاحب عمل تسعى لإنشاء بيئة عمل عادلة ومتوافقة مع القانون، أو كنت عاملًا تبحث عن حماية حقوقك وضمان حصولك على معاملة عادلة، فإن البحث عن محامي متخصص في قوانين العمل، يكون في كثير من الأحيان خطوة حكيمة للغاية.
بالنسبة لأصحاب الأعمال، يمكن للمحامي أن يقدم المشورة حول صياغة عقود العمل وسياسات الشركة، بما يتماشى مع القوانين ويساهم في تجنب النزاعات العمالية المحتملة، والتعامل الملائم مع أي دعاوى قضائية قد تنشأ.
كما يمكن للمحامي المتخصص أن يساعد صاحب العمل في فهم التزاماته القانونية تجاه العاملين، مثل الأجور العادلة وساعات العمل وظروف السلامة في مكان العمل.
أما بالنسبة للعاملين، فيمكنهم استشارة المحامي في حالات الفصل التعسفي، أو عدم دفع الأجور المستحقة أو التمييز في مكان العمل أو أي انتهاكات أخرى لحقوقهم العمالية، حيث يقدم لهم المحامي الدعم اللازم للتفاوض مع صاحب العمل أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة حقوقهم، وبالتالي بناء علاقات عمل صحية ومنتجة.
كما ذكرنا سابقًا، تعتبر المادة 60 من نظام العمل السعودي ضمانةً هامة للعامل، حيث تحمي حقه في أداء العمل الذي تم الاتفاق عليه في عقد العمل، وتمنع صاحب العمل من تكليفه بأعمال أخرى تختلف جوهريًّا عن طبيعة عمله الأصلي المتفق عليه، إلا في الحالات التي تم توضيحها.
وقد تجد نفسك -كعامل- مكلفًا بمهام وواجبات لم يتم الاتفاق عليها، أو تختلف بشكل كبير عن الوصف الوظيفي المتفق عليه، وهذا يؤثر على حقوقك ومصالحك، وهنا يبرز الدور الحيوي للمحامي المتخصص في نظام العمل السعودي لتقديم الدعم القانوني المناسب بشأن مادة 60 من قانون العمل وحماية حقك في هذا السياق.
هذه الخدمات وغيرها يمكنك الحصول عليها في حال التواصل مع محامي متخصص ومعتمد، يضمن لك تطبيق المادة 60 من نظام العمل السعودي بشكل صحيح وعادل، يحمي مصالحك في بيئة العمل ويجنبك القيام بأي تكليفات غير مسموح بها قانونًا.
مكتب سهل للمحاماة هو وجهتك الأمثل للحصول على استشارة قانونية متخصصة وحلول عملية وفعالة في كل ما يتعلق بنظام العمل السعودي، فنحن هنا لنضع بين يديك خبرة نخبة من المحامين المعتمدين والمتخصصين، ونقدم لك الدعم القانوني الشامل الذي تحتاجه، سواء كنت صاحب عمل تسعى لضمان التزامك بالقانون وحماية منشأتك، أو عاملا تسعى إلى حماية حقوقك والدفاع عن مصالحك المشروعة.