ضمان الامتثال لنظام للشركات: توفيق أوضاع الشركات
تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تحولاً اقتصادياً كبيراً وملحوظاً، حيث تواصل المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، السير بخطوات واثقة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تتمثل في تطوير اقتصاد المملكة، ومن أجل تحقيق هذه الرؤية تم العمل على تحديث البنية التشريعية وإدخال العديد من التعديلات على الأنظمة الاقتصادية الهامة، ومنها نظام الشركات السعودي الجديد، حيث يهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما أن الشركات هي شريان الحياة الاقتصادية والمالية لأي دولة فإن توفيق أوضاع الشركات في المملكة العربية السعودية مع نظام الشركات الجديد يعد أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م، كما يعد من أهم أسباب توفيق أوضاع الشركات في المملكة العربية السعودية مع نظام الشركات الجديد هو أنه يوفر تنظيماً واضحاً لإدارة وتشغيل الشركات، وهذا يتيح فرص أكبر لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤدي إلى تقليل المخاطر القانونية والمالية التي قد تواجه الشركة، ويتضمن نظام الشركات الجديد العديد من الإصلاحات والتحسينات التي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات مثل تبسيط الإجراءات والتقنيات وتحسين الإدارة والرقابة المالية والمحاسبية، وهذا يساعد الشركات على الحصول على تمويل أفضل واتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتوسيع نطاق أعمالها بسهولة، وفي النهاية يمكن القول إن توفيق أوضاع الشركات في المملكة العربية السعودية مع نظام الشركات الجديد هو أمر ضروري لتحقيق الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد المملكة وجعله أكثر تنوعاً وتكيفاً مع التحديات الحالية والمستقبلية، ولذا يجب على الشركات المحلية والأجنبية العمل بجد على توفيق أوضاعها مع هذا النظام الجديد، وفق ما سيتم توضيحه في هذا المقال من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الوفيرة داخل أراضي المملكة.
توفيق أوضاع شركات المساهمة
شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
ويجب على شركات المساهمة القائمة وقت إصدار نظام الشركات السعودي الجديد، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق القواعد التالية، وأيضاً الإلتزام بالآتي:
يجب ألا يقل أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة عن ثلاثة أشخاص، وعند قيام الشركات المساهمة القائمة بإجراء انتخابات مجلس إدارة جديدة، فإن عدد الأعضاء أصبح دون حد أقصى له، بل يجب أن يتوافر في الشركة المساهمة العدد اللازم من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بتنفيذ ما أنشئت من أجله والقدرة على الاستمرارية.
كما يجب على مجلس إدارة الشركات المساهمة القائمة، القيام بانعقاد أربع جلسات له كحد أدنى في السنة الواحدة، وأيضاً بات يحق لشركات المساهمة القائمة إصدار أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد مع جواز النص في نظام الشركة الأساسي على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود عليها.
وبخصوص مكافآت مجلس إدارة الشركات المساهمة القائمة، جاز أن تكون تلك المكافآت دون حد أقصى بخلاف ما كانت عليه في السابق، كما أصبحت الشركات المساهمة القائمة غير ملزمة بتخصيص الاحتياطات المالية.
هذا بالإضافة إلى أن نسبة المساهمين مالكي الأسهم طلب انعقاد الجمعية العامة العادية يجب أن تكون 10% بدلاً من 5%، وبالنسبة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، فيجب بخصوص الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة عدم وضعها في بند واحد للتصويت عليها، بجانب أنه بات يحق للشركات المساهمة القائمة تخفيض رأسمالها، بتخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم أو بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة.
كما يتعين على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة القائمة إبلاغ المجلس فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة.
ويتعين أيضاً حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات.
وكذلك يجب على مجلس الإدارة، إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، والقيام بدعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
قد يهمك قراءة: كيف يتم تأسيس شركة المساهمة في السعودية؟
توفيق أوضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
فمن ضمن الأوضاع التي بات يحق للشركات ذات المسؤولية المحدودة القائمة في السعودية القيام بها هي إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
كما تلزم الشركة أيضاً في حال كان لها مدير واحد وخلى منصبه، بتعيين مدير جديد للشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بذلك، وبالنسبة لانعقاد الجمعية العامة للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فبات خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة.
ويجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، ويجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.
ومن جانب أخر فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية باتت لا تنقضي حال بلغت خسائرها نصف رأس مالها دون اتخاذ إجراءات معالجة تلك الخسائر، حيث يقوم مدير الشركة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها بدعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال ستين يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
والجدير بالإشارة أنه إذا آلت جميع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
ويجب أيضاً على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت، ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
قد يهمك قراءة: خطوات تأسيس شركة تجارية واختيار الهيكل القانوني الامثل
توفيق أوضاع شركات التضامن
شركة التضامن هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
وتضمن نظام الشركات السعودي الجديد العديد من الأوضاع التي يتعين على شركات التضامن القائمة إتباعها، بحيث يمكن أن ينضم للشركاء في شركة التضامن شريك ذو صفة اعتبارية (شركة) أيضاً.
كما بات يحق لأي من الشركاء في شركة التضامن القائمة الانسحاب من الشركة على أن يتم إبلاغ باقي الشركاء قبل تنفيذ الانسحاب بستين يوماً، وكذلك أيضاً يحق لأي شريك مدير القيام باعتزال إدارة الشركة، على أن يقوم بإبلاغ باقي الشركاء بموعد الاعتزال قبل تنفيذه بستين يوماً، كما أنه إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يعفى بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
ومن ناحية أخرى، فإن عزل مدير شركة التضامن القائمة في السعودية، بات يمكن القيام به بقرار بإجماع الشركاء في الشركة، وذلك بالنسبة للمدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة وأما إذا كان المدير الشريك في شركة التضامن معين في عقد مستقل، جاز للشركاء عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية، مع جواز طلب العزل بموجب حكم محكمة المختصة في المملكة.
والجدير بالتنويه، أن شركات التضامن في المملكة العربية السعودية باتت لا تنقضي بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك، حيث تستمر الشركة في هذه الحالة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة.
وبخصوص التنازل عن الحصص في شركات التضامن القائمة، فإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازل له مسؤولاً قبل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة لانضمامه، ولا يكون المتنازل مسؤولاً عن الديون قبل دائني الشركة إلا إذا اعترضوا على إعفائه من المسؤولية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل مسؤولاً بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.
هذا بالإضافة إلى أنه لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
قد يهمك قراءة: تأسيس شركة التضامن في السعودية
توفيق أوضاع شركات التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة في السعودية تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية (فرد) أو الاعتبارية (شركة) يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة، كما أنه في الأساس لا يكتسب الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة صفة التاجر.
ويجوز للشريك المتضامن التنازل عن كل حصصه أو بعضها لمصلحة شريك موصي أو للغير بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
وإذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولاً عن تقديمها، كما أنه يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
هذا بالإضافة إلى أنه يجوز للشريك الموصي أو من يفوضه أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.
قد يهمك قراءة: تأسيس شركة التوصية البسيطة في السعودية
توفيق أوضاع الشركات الأجنبية
الشركة الأجنبية في المملكة العربية السعودية هي الشركة التي تمارس نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
وأوجب نظام الشركات على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع، وكذلك يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
هذا بجانب أنه إذا قامت فروع الشركة الأجنبية بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
قد يهمك قراءة: شروط الحصول على ترخيص الإستثمار الأجنبي في السعودية
توفيق أوضاع الشركات غير الربحية
الشركة غير الربحية في المملكة العربية السعودية يمكن تعريفها بأنها شركة تؤسس وفقاً لنظام الشركات لأغراض خيرية أو علمية أو ثقافية أو صحية، أو أي غرض آخر لا يهدف إلى تحقيق الربح
أجاز النظام الجديد للشركات غير الربحية بممارسة أي من الأنشطة المشروعة لتحقيق أغراضها، مع حقها في تحقيق ربح أو الحصول على عوائد نقدية أو عينية نظير أعمالها شريطة إنفاقها على أغراضها.
وأجاز النظام أيضاً للشركات غير الربحية إصدار شهادات عضوية بفئات مختلفة غير قابلة للتداول مع الحق في التنازل عنها، وكذلك أجاز النظام الجديد للشركات غير الربحية قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إداراتها أو استثمارها.
ويحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية، ومن ناحية أخرى يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.
قد يهمك قراءة: الحوكمة في القطاع غير الربحي
توفيق أوضاع الشركات القابضة
الشركة القابضة عبارة عن شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها، بحيث تملك الشركة القابضة أكثر من ٥٠٪ من رأس مال الشركة التابعة تتيح لها التحكم في قراراتها.
أوضح نظام الشركات الجديد أنه تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
كما أوضح النظام بخصوص إمتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة أنه لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
وإذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصاً أو أسهماً في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة، وكذلك مراعاة أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة، ولا يسري ذلك على الأشخاص المرخص لهم بناءً على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم الحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم.
قد يهمك قراءة: ما هي الشركة القابضة؟
توفيق أوضاع الشركات المهنية
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
ومع صدور نظام الشركات السعودي الجديد بات الشركات المهنية الحق الكامل في تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الإستثمارات لخدمة أغراضها.
كما يحق للشركات المهنية القائمة في السعودية أيضاً ممارسة أكثر من مهنة حرة في وقت واحد، شريطة أن تكون ممارسة المهنة الحرة من خلال مرخص له في ممارستها، والحفاظ على استقلالية كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها، مع مراعاة الحالات التي تقدم فيها الخدمات والأعمال بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد، وكذلك أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له في ممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال المهن الحرة الأخرى، بالإضافة لالتزام كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح.
كما أنه من ناحية أخرى أيضاً يجوز للشركة مهنية القائمة في السعودية المشاركة مع شركة مهنية غير سعودية، وهذا بشرط ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25% من رأس مال الشركة المهنية، وأن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة، وكذلك أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المعنية في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها الشركة المهنية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهة المعنية في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها أو شخص ذو صفة اعتبارية، شريطة ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية 30% من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت، وألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها، وأيضا المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء، بالإضافة لعدم تدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له أو يكون له تأثير على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
قد يهمك قراءة: الشركة المهنية في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية
توفيق أوضاع الشركات العائلية
الشركة العائلية هي الكيان الذي يؤسس نتيجة إشتراك أكثر من فرد من عائلة واحدة، سواء نتج هذا الإشتراك من خلال ورث أو إنشاء أو تملك رأس مال خاص بالشركة.
سمح نظام الشركات الجديد للشركات العائلية بإمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد تأسيسها ينظم ملكيتها وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل والتوظيف فيها، وأيضاً السماح بوضع قيود في النظام الأساسي للشركة على التصرف بالأسهم لمدة معينة أو إشتراط موافقة المساهمين أو الشركة للتصرف فيها.
ويحق للشركات العائلية القائمة في المملكة بموجب النظام الجديد وكحافز يعمل على تحقيقه، القيام بالتحول لشركات مساهمة بتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب لتحقيق الحوكمة السليمة والاستدامة.
هذا بالإضافة أن نظام الشركات الجديد أجاز استخدام الشركات العائلية إمكانية اللجوء إلى التحكيم بدلاً من نظام التقاضي العادي، أو غيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي تحدث في الشركة لسرعة الفصل فيها وبقاء الروابط الأسرية سليمة.
قد يهمك قراءة: أهمية الميثاق العائلي للشركات العائلية
توفيق أوضاع شركات المحاصة
شركة المحاصة هي شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات السعودي الجديد تم إصداره لتعمل قواعده وأحكامه وفق أفضل الممارسات العالمية في شأن قطاع الشركات، حيث نجد أن النظام الجديد استبعد تماماً التعامل مرة أخرى من خلال شركة المحاصة في المملكة.
وبالنسبة للوضع المتبقي لشركات المحاصة التي لازالت قائمة في المملكة العربية السعودية، فيتعين على الشركاء فيها القيام بإحدى الأمرين: إما أن يتم إنهاء عمل شركة المحاصة في المملكة، أو تغيير شكل شركة المحاصة واتخاذ شكل من إحدى الأشكال الجديدة التي اشتمل عليها نظام الشركات الجديد، مع توفيق أوضاعها وفقاً لضوابط وشروط الشكل المتخذ.
قد يهمك قراءة: خدمات تأسيس الشركات المقدمة من مكتب سهل للمحاماة
ضوابط هامة يجب على الشركات في السعودية إتباعها
هناك بعض الضوابط الهامة واللازمة على جميع أنواع وأشكال الشركات سواء القائمة أو المراد تأسيسها في المملكة، وهي كما يلي:
- قيام المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بقيد ما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس من تعديل لدى السجل التجاري ، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري، مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل، كما يكون لأي شركة قائمة أياً كان شكلها النظامي في المملكة اختيار اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، كما يجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، بالإضافة إلى أنه في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة، يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق.
- يجب احتفاظ الشركة أياً كان شكلها النظامي في المملكة بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها.
- يجب إعداد الشركة قوائمها المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها.
- يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون.
- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.
- يجب عدم قيام مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها باستغلال أصولها أو قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير، كما يجب عليهما تجنب تعارض مصالح الشركة مع مصالحهم، وأيضاً الإفصاح عن وجود أي مصلحة لهم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما أنهم ملزمون بالعمل على مصلحة الشركة وبذل العناية والاهتمام بشؤنها، وممارسة مهامهم وفق الصلاحيات الممنوحة لهم في الشركة.
- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة.
- في حال إنقضاء الشركة فإنها تدخل في دور التصفية، حيث يجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، كما تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، بجانب ضرورة إعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة.
