تعد مصفوفة الصلاحيات بمثابة أداة تنظيمية تستخدم في تحديد المسؤوليات داخل المؤسسات العامة والخاصة.
تساهم هذه المصفوفة في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية من خلال توزيع واضح وعادل للمهام والصلاحيات بين الأقسام والأفراد، وبالتالي سهولة اتخاذ القرارات بشكل أكثر انسيابية وفعالية.
وتتبنى المملكة العربية السعودية رؤية شاملة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين الأداء المؤسسي وفقًا لمعايير عالمية، وهو ما يجعل من تطبيق مصفوفة الصلاحيات جزءًا لا يتجزأ من تحقيق رؤية 2030، يمكنك متابعة السطور التالية للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
كما ذكرنا سابقًا، فإن مصفوفة الصلاحيات هي أداة تستخدم لتوضيح من لديه صلاحية اتخاذ قرارات معينة، أو تنفيذ إجراءات معينة داخل المنظمة.
تتضمن المصفوفة تحديد الأدوار والمسؤوليات على مستوى الهيكل التنظيمي وتوضيح الحدود والصلاحيات لكل دور.
تعد مصفوفة الصلاحيات أداة تنظيمية لا غنى عنها لأي شركة أو مؤسسة تسعى إلى ترسيخ أسس عمل واضحة المعالم وتحديد دقيق لأدوار ومسؤوليات الأفراد والفرق، سواء كانت شركات تجارية تطمح إلى تحسين إدارة مشاريعها في مختلف القطاعات كالتصنيع والتسويق والموارد البشرية، أو فرق عمل متخصصة في تنفيذ المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، أو فرق قائمة على العمليات في المؤسسات الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية التي تتطلب تحديدًا واضحًا للمهام.
كذلك، تقدم مصفوفة الصلاحيات حلولًا عملية مناسبة للفرق المعنية باتخاذ القرارات الاستراتيجية الحاسمة، حيث تضمن تحديد المسؤول عن القرار والمستشارين المعنيين. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمتد فوائدها لتشمل الفرق المكلفة بتنفيذ المبادرات والتحسينات داخل المؤسسة، مما يضمن إنجازها بفعالية وفي الوقت المحدد.
تستفيد المؤسسات من استخدام مصفوفة توزيع المسؤوليات في تحسين أدائها وتنظيم أعمالها بشكل فعال، بالإضافة إلى الفوائد التالية:
يمكن إيجاز أهم أهداف مصفوفة المهام والمسؤوليات فيما يلي:
تظهر أهمية مصفوفة الصلاحيات بشكل خاص في الأوضاع الإدارية الحرجة أو القرارات ذات المخاطر العالية، ففي هذه الحالات تكون كفاءة القرار على المحك، وتستوجب مشاركة جميع أصحاب المصلحة بمستويات تمكين تتناسب مع مساهماتهم في صنع القرار.
لا يقتصر دور المصفوفة على تجنب الارتباك والاختناقات التشغيلية فحسب، بل يضمن أيضًا إكمال المهام بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، كما هو الحال في الموافقة على النفقات أو توقيع العقود أو بدء المشاريع.
يساعد إعداد مصفوفة المهام والمسؤوليات في كشف الاحتيال وتعزيز الامتثال وتحقيق كفاءة العمل، ولا ننس أن توثيق المصفوفة أمر ضروري في بيئة متغيرة قد يكتنفها الغموض وتتطلب الكثير من القرارات الجريئة.
تعمل المصفوفة أيضًا كأداة موجهة ووقائية، حيث تكشف عن توجهات مجلس الإدارة الاستراتيجية في عملية صنع القرار، وتحدد من هو المسؤول وعن ماذا من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية لأصحاب القرار.
يساهم التصميم الجيد لمصفوفة الصلاحيات في تحسين الكفاءة والتواصل، وتعزيز المساءلة، وتمكين الموظفين، وتخفيف المخاطر على المستوى المالي والقانوني وسمعة المنظمة، فضلًا عن توضيح مستوى السلطة والصلاحيات وما إلى ذلك.
لذا، من الضروري قبل إعداد نموذج مصفوفة الصلاحيات أن يتم تحديد احتياجات المؤسسة وأهدافها، ويمكنك الاستعانة بالخطوات الأساسية التالية:
تتسم عملية تطبيق مصفوفة الصلاحيات بحساسيتها، وتتطلب إدارة تغيير محكمة لاستيعاب أي تحدي أو مقاومة قد تنشأ، خاصةً عند سحب أو تقليل الصلاحيات.
ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال خلق أوضاع إدارية تتصف بالوضوح وكشف التوقعات والانفتاح والمهنية والموضوعية، كما يجب الحفاظ على مرونة المصفوفة ومراجعتها دوريًّا لتجاوز التحديات واقتناص الفرص مع تحقيق التوازن في تفويض الصلاحيات.
هي أيضًا أداة تنظيمية فعالة، يمكن استخدامها في تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل فرق العمل والمؤسسات.
ومن أبرز نماذجها المستخدمة، نموذج RACI الذي يركز على توزيع المسؤوليات والصلاحيات، ويضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
يتكون هذا النموذج من أربع أدوار رئيسية، هي:
يستخدم هذا النموذج بشكل واسع في إدارة المشاريع والعمليات داخل المؤسسات، بما في ذلك الموارد البشرية، حيث يساعد في تحسين التنسيق وتوضيح الأدوار وتقليل التضارب والالتباس.
نوضح لك فيما يلي خطوات عملية لتطبيق مصفوفة الصلاحيات للموارد البشرية:
من صميم مهام مجلس الإدارة الاهتمام الجيد بمصفوفة الصلاحيات، فالشركات التي لا تحسن تصميمها بشكل متوازن تواجه نتائج سلبية، سواء بسبب المركزية المفرطة التي تعيق منح الصلاحيات اللازمة للمستويات الأدنى، أو بسبب الإفراط في منح الصلاحيات الذي قد يؤدي إلى الاحتيال وتضييع الأصول.
لذا، يجب إجراء نظرة فاحصة لوضع المنظمة ومدى تعرضها للمخاطر وبيئة أعمالها لتطوير مصفوفة صلاحيات تمكّن الإدارة التنفيذية من تحقيق أهدافها بوجود أدوات رقابية مناسبة.
يمكنك الاستعانة بمحامي متخصص، يضمن لك توافق مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية مع القانون، ويقيّم المخاطر، ويراجع العقود، ويقدم المشورة القانونية المناسبة، كما يساهم في حماية شركتك من الجانب القانوني، تواصل الآن واحجز موعدا مناسبًا للحصول على المزيد من التفاصيل.