المدونة

أفادت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد والمادة التاسعة والأربعون من لائحة الإندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية في السعودية، أنه مع عدم الإخلال بأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، يجوز لأي شركة الدخول في صفقة اندماج من خلال أي من الآتي:

تواجه الشركات على اختلاف أحجامها وطبيعة نشاطها في كثير من الأحيان عددًا من التحديات والمشاكل القائمة أو المحتملة التي قد تكون عائقًا أمام تحقيق أهدافها خاصةً مع شدة المنافسة العالمية، لذا تلجأ إلى تطبيق استراتيجيات الاندماج والاستحواذ لخلق كيان اقتصادي جديد أكثر تقدمًا على المستوى الإداري والتقني والمالي