من الأهمية بمكان لأي شركة ناجحة أن تطبق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والسياسات التي تساهم في تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية في الشركة.
لذا، تهتم الشركات الناجحة التي ترغب في ضمان استدامتها ونموّها بتطبيق هذه الآليات، وسوف نوضح في هذا المقال الفرق بين الحوكمة الداخلية والخارجية للشركات وأهميتها وكيفية تطبيقها بالتفصيل.
إذا عرفت ماذا تقدم حوكمة الشركات لشركتك وأعمالك، فسوف تتأكد من ضرورة تطبيق آلياتها والحرص على ذلك، لأنها ببساطة تعزز من ازدهار الشركة وتساعدها على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
إليك فيما يلي أهمية تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية:
تحمي الحوكمة الرشيدة حقوق المساهمين ومصالحهم، لأنها تقدم لهم الضمانات التالية:
بمعنى آخر، تعود الحوكمة الجيدة على المساهمين بتعزيز ثقتهم في إدارة الشركة وضمان استقرار قيمة استثماراتهم على المدى الطويل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتوفير حماية قانونية لمصالحهم.
يمكن توضيح مبادئ حوكمة الشركات في النقاط التالية:
ويقصد بها السياسات التي تنظم العلاقات الداخلية داخل الشركة، وتتضمن:
وهو يمثل أحد الركائز الأساسية في سياسات حوكمة الشركات، حيث يضطلع بدور أساسي في رسم التوجه الاستراتيجي للشركة وضمان تحقيق أهدافها.
يتألف المجلس من أعضاء يتمتعون بخبرات متنوعة ومتكاملة، تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرشيدة، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية، وضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والمعايير الأخلاقية.
حيث تلتزم الشركة من خلالها بالإفصاح الشامل والدوري عن كافة المعلومات المالية وغير المالية ذات الصلة، لضمان الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، ومنع تضارب المصادر، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وهي تضمن موثوقية التقارير المالية وسلامة العمليات التشغيلية، من خلال توفير إطار فعال للكشف عن الأخطاء ومنع حالات سوء الاستخدام أو التجاوزات.
حيث تقوم بدور المحلل الخبير الذي يقدم تشخيصًا دقيقًا لكل مجال، ويزود مجلس الإدارة بتحليلات متعمقة وخلاصات مهنية تمثل الأساس العلمي لقرارات الحوكمة الرشيدة.
تعكس ثقافة الحوكمة التزام المؤسسة بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتضمن انعكاس القيم الأخلاقية في ممارسات الموظفين وقرارات الإدارة اليومية.
أما عن آليات حوكمة الشركات الخارجية فهي تتضمن ما يلي:
وهو يمثل أحد الركائز الأساسية في سياسات حوكمة الشركات، حيث يضطلع بدور أساسي في رسم التوجه الاستراتيجي للشركة وضمان تحقيق أهدافها.
يتألف المجلس من أعضاء يتمتعون بخبرات متنوعة ومتكاملة، تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرشيدة، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية، وضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والمعايير الأخلاقية.
حيث تلتزم الشركة من خلالها بالإفصاح الشامل والدوري عن كافة المعلومات المالية وغير المالية ذات الصلة، لضمان الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، ومنع تضارب المصادر، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وهي تضمن موثوقية التقارير المالية وسلامة العمليات التشغيلية، من خلال توفير إطار فعال للكشف عن الأخطاء ومنع حالات سوء الاستخدام أو التجاوزات.
حيث تقوم بدور المحلل الخبير الذي يقدم تشخيصًا دقيقًا لكل مجال، ويزود مجلس الإدارة بتحليلات متعمقة وخلاصات مهنية تمثل الأساس العلمي لقرارات الحوكمة الرشيدة.
تعكس ثقافة الحوكمة التزام المؤسسة بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتضمن انعكاس القيم الأخلاقية في ممارسات الموظفين وقرارات الإدارة اليومية.
يتضح لنا مما سبق الفرق بين الحوكمة الداخلية والخارجية للشركات، حيث تهتم الحوكمة الداخلية بالهيكل التنظيمي والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الشفافية والمساءلة داخل الشركة، مثل دور مجلس الإدارة ولجان الحوكمة واللوائح الداخلية.
بينما تشمل الحوكمة الخارجية القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الرقابية مثل: هيئة السوق المالية والسوق والمستثمرين، والتي تؤثر على أداء الشركة من الخارج، وكلاهما متكاملان ويخضعان لأحكام نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات.
تواجه الشركات مجموعة من التحديات في تفعيل آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية، أبرزها:
يشكل الغموض في توزيع الصلاحيات بين الإدارة التنفيذية والجهات الإشرافية تحديًّا كبيرًا يعوق دون تفعيل آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية، حيث يؤدي هذا إلى تعارض المصالح وضعف الرقابة، وبالتالي تهديد مصالح المساهمين والتقليل من فعالية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.
وهذا ما يواجه بعض الشركات أيضًا -خاصةً متعددة الجنسيات- من حيث التوفيق بين المتطلبات القانونية المتنوعة والمتغيرة على المستوى المحلي والدولي، وهذا يؤدي بدوره إلى مواجهة صعوبات في تحقيق الامتثال الكامل.
وهذا ينتج عنه غياب التخصص الوظيفي والازدواجية في الصلاحيات، وبالتالي إعاقة سلاسة العملية الإدارية والحد من فاعلية الرقابة الداخلية وجودة القرارات الإدارية.
تعاني العديد من المؤسسات من نقص حاد في الوعي بمبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث يفتقر الموظفون والقادة على حد سواء إلى الفهم الكافي لأهمية الشفافية والمساءلة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الالتزام بممارسات الحوكمة السليمة.
تشكل هذه التحديات مجتمعة عائقًا كبيرًا يحول دون تطبيق حوكمة الشركات بشكل فعال، وتنعكس آثارها السلبية على جوانب متعددة من أداء المؤسسة على النحو التالي:
في حال تواصلك مع مكتب سهل للمحاماة، يمكنك الحصول على استشارات متخصصة في حوكمة الشركات تساعدك في تطبيق أنظمتها ومبادئها بكفاءة وفاعلية، فضلًا عن تقييم أنظمة الحوكمة الحالية وتقديم توصيات بشأن تحسين أدائها، وبالتالي تعزيز آليات حوكمة شركتك وتحقيق النجاح المستدام لها.
قدم لك فريق العمل أيضًا حلول متكاملة للتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في شركتك، ويضمن لك استمرارية التطوير من خلال تحديث السياسات وفقًا للمتغيرات التشريعية وتدريب الكوادر الإدارية ومؤشرات الأداء الحوكمي.
كما نقدم لك قيمة مضافة لشركتك في حال تعاونك معنا للعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر القانونية وتحقيق الاستدامة المؤسسية.