7 قراءة دقيقة
02 Jul
02Jul

تمثل الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد الدعائم الأساسية التي يُبنى عليها هيكل رأس المال، حيث يلجأ الشركاء إلى تقديم أصول ملموسة أو غير ملموسة عوضًا عن النقدية.هذا يعني أن التمويل لا يقتصر على السيولة النقدية فحسب، بل تفتح مثل هذه الشركات الباب أمام استثمار العقارات والمعدات وحتى الحقوق الفكرية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لكن يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن ضمان التقييم العادل لهذه الأصول؟

تكتسب الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أهميتها من قدرتها على تمكين الشركاء من توظيف ما يمتلكونه من أصول مباشرة في المشروع، مما قد يخفف الأعباء التمويلية الأولية، ومع ذلك قد يحمل هذا النوع من الحصص في طياته تحديات عدة، لعل أبرزها صعوبة التقييم الدقيق واختلاف الرؤى حول القيمة الحقيقية للأصول المقدمة، والحاجة الماسة إلى آليات رقابة واضحة على هذه الحصص لتجنب النزاعات بين الشركاء التي قد تهدد استقرار الشركة.

لذا، نستعرض في هذا المقال الجوانب القانونية والمالية حول تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونقدم رؤيةً شاملةً حول كيفية توظيفها بفعالية مع تفادي المخاطر المحتملة. 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي كيان تجاري يمكن لأي شخص أو أكثر سواء كان فردًا أو مؤسسة، تأسيسه، والميزة الأهم في هذا النوع من الشركات هي فصل الذمم المالية، وهذا يعني أن أموال الشركة والتزاماتها منفصلة تمامًا عن الأموال الشخصية لمالكها أو شركائها، وأن الشركة هي المسؤولة الوحيدة عن ديونها والتزاماتها الناجمة عن أنشطتها، أما مسؤولية المالك أو الشريك فهي محصورة فقط بمقدار حصته في رأس مال الشركة، وهذا يوفر حماية مالية كبيرة للمساهمين. 

رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة يقوم الشركاء بتحديد قيمة رأس مال الشركة في عقد التأسيس، ويتم تقسيمه إلى حصص متساوية القيمة.

ولا يمكن تقسيم الحصة الواحدة إلى أجزاء أصغر، كما أنها غير قابلة للتداول ولا يمكن بيعها وشراؤها في السوق المالي كما هو الحال مع الأسهم في الشركات المساهمة.

وفي حال كان هناك أكثر من شخص يمتلكون حصةً واحدةً في الشركة، فيحق للشركة تعليق ممارسة أي حقوق ذات صلة بهذه الشركة حتى يقوم هؤلاء الأشخاص بتعيين شخص واحد يمثلهم أمام الشركة.

 وفي حال عدم اختيار الشخص الذي يمثلهم، فإن الشركة يجوز لها بيع الحصة نيابةً عن مالكيها، وذلك بعد عرضها على الشركاء الحاليين في الشركة، ثم على أطراف خارجية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى. 

أنواع حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يمكن للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدم حصته بعدة أشكال، وقد تكون هذه الحصة نقدية، أو عينية، أو مزيجًا من الاثنين معًا، فالحصص النقدية هي المبالغ المالية التي يدفعها الشريك، أما الحصص العينية، فهي الأصول المادية أو المعنوية التي تقدم للشركة، مثل العقارات، المعدات، أو حتى براءات الاختراع، وهذه الحصص النقدية والعينية هي ما يشكل رأس مال الشركة الفعلي.

في حال كانت حصة الشريك حق ملكية، أو حق منفعة، أو أي حق عيني آخر، فإنه يتحمل مسؤولية ضمان هذه الحصة، وهو مسؤول عن أي ضرر قد يلحق بها، أو في حال وجود عيوب أو نقص فيها، وذلك وفقًا لأحكام عقد البيع، أما إذا كانت حصته مجرد حق انتفاع شخصي بالمال، فتطبق عليها أحكام عقد الإيجار، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يمكن أيضًا للمؤسسين أو الشركاء منح حصص أو أسهم في رأس مال الشركة لشخص ما مقابل قيامه بعمل أو تقديم خدمات تعود بالنفع على الشركة وتحقق أهدافها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وإذا كانت حصة الشريك عملًا، فإنه مُلزم بأداء العمل الذي تعهد به، وكل ما ينتج عن هذا العمل من كسب يصبح حقًا للشركة، ولا يجوز له ممارسة هذا العمل لحسابه الخاص، ومع ذلك، لا يلزم بتقديم حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن عمله للشركة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بشكل صريح. 

كيفية تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

بعد توضيح طبيعة الحصص التي يمكن تقديمها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يبقى أن نوضح كيفية تقييم الحصص العينية في الشركات، وكيف تتم عملية زيادة رأس المال: ففي حال تأسيس هذا النوع من الشركات وكانت قيمة الحصص العينية التي تستقدمها لا تتجاوز نصف رأس مال الشركة، فلن تحتاج بالضرورة إلى مقيّم معتمد لتقييمها إلا إذا اتفقت أنت والشركاء الآخرون على ذلك.

وفي حال تجاوزت الحصص العينية المقدمة نصف رأس مال الشركة، فيجب أن تقيَّم هذه الحصص بواسطة مقيّم معتمد أو أكثر بحيث يعد تقريرا يوضح فيه القيمة العادلة لهذه الأصول، ويتم عرض هذا التقرير على المؤسسين أو المساهمين لمناقشته، مع العلم أنه لا يحق لمقدمي الحصص العينية التصويت على قرار التقرير الخاص بحصصهم لضمان الحيادية.

كذلك، يجب ألا تتجاوز المدة بين إصدار تقرير المقيّم المعتمد وإصدار الأسهم أو الحصص المقابلة لهذه الأصول ستة أشهر.

أما إذا قرر المؤسسون تخفيض القيمة المقترحة للحصص العينية، ففي هذه الحالة يجب أن يحصلوا على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك.

وعندما تقرر الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار حصص جديدة، يحق لكل شريك أولوية تملك جزء من هذه الحصص الجديدة، وتكون هذه الأولوية بنسبة ما يملكه الشريك حاليا في رأس مال الشركة.

وإذا قرر شريك ما تملك حصص أقل من النسبة التي يحق له تملكها، فيمكن للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص المتبقية، وذلك أيضًا بنسبة عدد الحصص التي يملكونها في الشركة.

يقوم الشركاء بإعداد مشروع لتعديل عقد تأسيس الشركة ليتضمن زيادة رأس المال، وإقرارًا بأن قيمة حصص الزيادة قد تم الوفاء بها، ويقدّم المشروع بعد ذلك إلى السجل التجاري، ويصبح قرار زيادة رأس المال نافذًا وقانونيًّا بمجرد تسجيله وشهره في السجل التجاري. 

تقييم الحصص العينية في الشركات بشكل غير صحيح

إذا لم يتم تقييم الحصص العينية من مقيّم معتمد عندما يكون ذلك واجبًا، أو إذا تم تقييمها بقيمة مختلفة عن تقدير المقيّم المعيّن، فإن المؤسسين أو المساهمين يتحملون المسؤولية الشخصية عن صحة هذا التقدير، وهذا يعني أنهم قد يضطرون لدفع الفرق نقدًا للشركة، مع العلم أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية في هذا الشأن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس مالها. 

التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة


التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هو عملية قانونية تقتضي نقل ملكية الحصص من طرفٍ لآخر، ضمن الإطار القانوني النافذ في المملكة العربية السعودية.

وتتطلب هذه العملية الامتثال لضوابط وإجراءات دقيقة لضمان صحة التنازل وحماية جميع الأطراف من أي تبعات قانونية محتملة، وتتمثل الشروط والإجراءات الأساسية فيما يلي:

  1. الحصول على موافقة مسبقة من الشركاء أو مجلس الإدارة، بحسب طبيعة الشركة ونظامها الأساسي.
  2. توثيق التنازل في عقد رسمي يُحدد تفاصيل الحصص والشروط المتفق عليها.
  3. تسجيل عملية التنازل في السجل التجاري لحفظ حقوق جميع الأطراف.
  4. سداد أية رسوم أو ضرائب مستحقة بموجب القوانين المحلية.

 ختامًا، نستنتج مما سبق، أن التعامل مع الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب خبرات قانونية ومالية عالية لضمان سلامة معاملاتك وحماية حقوقك، لذا ننصحك بشدة بالتعاقد مع مكتب محاماة معتمد لضمان سير جميع الإجراءات بشكل صحيح وفعال، وتقديم الدعم القانوني اللازم والإرشادات المتكاملة لتقييم وتأسيس الحصص العينية والتنازل عنها، مما يُجنبك المخاطر المحتملة ويُعزز استقرار شركتك.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.