8 قراءة دقيقة
10 Sep
10Sep

من المهم لك كمستثمر معرفة الفرق بين السوق الموازي والرئيسي في السعودية، فكلاهما له دور محوري في تنوع الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، ومع ذلك يختلفان في المعايير والمخاطر والفئات المستهدفة، فما هي السمات التي تميز كل سوق؟ وأيهما يناسب استراتيجيتك الاستثمارية؟

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل الفروقات الجوهرية بين السوقين، من حيث المتطلبات، والسيولة، وحجم الشركات، والأهداف المرجوة، لمساعدتك على اتخاذ قرار استثماري أكثر وعيًا في السوق السعودي.  

الفرق بين السوق الموازي والرئيسي

هناك مجموعة من الفروقات الواضحة بين السوق الموازية والسوق الرئيسي، يمكن توضيحها في النقاط التالية:

الفرق بين السوق الموازي والرئيسي
  1. الفرق بين السوق الرئيسي والموازي من حيث شروط الإدراج، فالسوق الرئيسي يستهدف الشركات الكبيرة ذات السجل المالي القوي والخبرة التشغيلية الطويلة، بينما يُعد السوق الموازي بيئة مناسبةً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو المرتفعة، حتى لو كانت تتمتع بتاريخ مالي محدود أو خبرة تشغيلية أقصر.
  2. يجب ألا تقل القيمة السوقية في السوق الرئيسية عن 100 مليون ريال، بينما الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الموازي هو 10 مليون ريال، أي ما يعادل 10% من الحد المطلوب في السوق الرئيسية.
  3.  يجب ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة في السوق الرئيسية عن 30% من إجمالي الأسهم المصدرة، بينما يكفي طرح 20% في السوق الموازي "نمو" أو تحقيق حد أدنى للقيمة السوقية يبلغ 30 مليون ريال للأسهم المتاحة للتداول.
  4. أيضًا، تتميز إجراءات الطرح في السوق الرئيسية بمتطلبات أكثر تعقيدًا وشروطًا أكثر صرامة، حيث تشمل تقديم ملفات طرح وإدراج مفصلة، بينما تظهر السوق الموازية مرونةً أكبر في هذه الإجراءات، مع متطلبات أبسط تقدَّم لهيئة السوق المالية لتسهيل عملية الإدراج.
  5. يشترط أن يبلغ عدد المساهمين في السوق الرئيسية 200 مساهم على الأقل، أما في السوق الموازية، فيختلف الحد الأدنى لعدد المساهمين بناءً على القيمة السوقية المتوقعة للأسهم؛ حيث يجب ألا يقل العدد عن 50 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية 40 مليون ريال أو أكثر، بينما يكفي 35 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية أقل من 40 مليون ريال. 
  6. تفرض السوق الرئيسية التزامات إفصاح صارمة تشمل الإعلان عن جميع التطورات المالية والجوهرية فور حدوثها، بينما يتميز السوق الموازي بمتطلبات أكثر مرونة تقتصر بشكل أساسي على التقارير المالية الربعية والسنوية.
  7. تختلف مواعيد الإفصاح المالي بين السوقين، حيث تطلب السوق الرئيسية نشر التقارير الربعية خلال 30 يومًا والسنوية خلال 90 يومًا من نهاية الفترة، بينما تمنح السوق الموازية مهلة 45 يومًا للإفصاح الربعي مع الاحتفاظ بنفس المدة 90 يومًا للإفصاح السنوي.
  8. تختلف حدود التقلبات السعرية بين أسواق الأسهم، حيث يسمح السوق الرئيسي بتذبذب أسعار الأسهم بنسبة 10% يوميًّا، بينما يتيح السوق الموازي هامشًا أعلى يصل إلى 20%، مما يوفر مرونةً أكبر لتقلبات الأسعار مع الحفاظ على استقرار السوق.

أهم ما يمكن استنتاجه بعد توضيح الفرق بين السوق الموازي والرئيسي

يمكن استخلاص النتائج التالية من هذه الفروقات الجوهرية بين السوقين:

  1. الاستهداف والمرونة  

يتمثل هذا في حجم الشركات في السوق الموازي مقابل السوق الرئيسي، حيث يستهدف السوق الرئيسي الشركات الكبيرة ذات القواعد المالية الراسخة، مع تشديد المتطلبات لضمان أقصى درجات الشفافية وحماية المستثمرين، بينما يُعد السوق الموازي بيئةً أكثر مرونةً، مصممة لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة، حيث توفر متطلبات مخفَّفة لتسريع نموها وجذب الاستثمار.

  1.  التوازن بين السيولة والاستقرار

حيث تسعى السوق الرئيسية إلى تحقيق استقرار أعلى عبر حدود تذبذب سعري ضيقة "10%" وشروط إدراج صارمة، الأمر الذي يقلل المخاطر على المستثمرين، وفي المقابل، تسمح السوق الموازية بهامش تذبذب أوسع "20%" ومتطلبات أقل، مما يعزز فرص تحقيق عوائد أعلى وإن كانت بمخاطر أكبر مما يجذب المستثمرين المغامرين.

  1.   التكيف مع مراحل النمو  

فبينما تعد السوق الرئيسية وجهةً للشركات الناضجة تمثل السوق الموازية منصة انطلاق للشركات الواعدة، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسية بعد تحقيق معاييرها، وهذا التدرج يُنظم بيئة الاستثمار ويُحفز التنوع الاقتصادي.  على أية حال تصنع هذه الفروق نظامًا ماليًّا متوازنًا يلبي احتياجات مختلف أنواع الشركات والمستثمرين، من خلال موازنة دقيقة بين الحماية والفرص، الصرامة والمرونة. 

درجة المخاطر والسيولة في السوق الموازي مقابل السوق الرئيسي

يعتبر السوق الرئيسي أقل مخاطرةً نظرا لاشتراطات الإدراج الصارمة التي تضمن جودة الأصول المدرجة وملاءمتها المالية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويرفع مستويات السيولة نتيجةً لاتساع قاعدة المستثمرين وكبر حجم الشركات المدرجة.

وفي المقابل، فإن السوق الموازي يتسم بمخاطر أعلى نسبيًّا بسبب مرونة متطلبات الإدراج وحداثة عهد العديد من الشركات المدرجة فيه، مما ينعكس على تقلبات أسعارها ودرجة سيولتها التي تكون أدنى مقارنةً بالسوق الرئيسي، مع ما يرافق ذلك من فرص تحقيق عوائد مرتفعة محتملة تتناسب مع درجة المخاطر المتزايدة.  

متى تنتقل الشركات من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي؟ 

من الضروري تحقيق الشروط التالية لانتقال الشركة من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي طبقًا لأنظمة هيئة السوق المالية ولوائح تداول السعودية:

متى تنتقل الشركات من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي
  1. إكمال سنتين على الأقل من الإدراج في السوق الموازي.
  2. استيفاء كافة معايير الإدراج في السوق الرئيسي، مع ملاحظة أن متوسط القيمة السوقية خلال آخر 6 أشهر يجب ألا يقل عن 200 مليون ريال.
  3. نشر تقرير مفصل من مجلس الإدارة يوضح أسباب الانتقال ويستوفي متطلبات اللوائح التنظيمية.
  4. إعلان موافقة مجلس الإدارة على الانتقال قبل بدء التداول في الجلسة التالية للموافقة.
  5. إخطار السوق والمستثمرين فور تقديم طلب الانتقال.

 يتم تعليق تداول أسهم الشركة في "نمو" -بعد الموافقة-  لمدة أقصاها 5 أيام تداول لإتمام الإجراءات، ثم تبدأ التداول في السوق الرئيسي. 

أيهما أفضل للمستثمرين؟ السوق الموازي أم السوق الرئيسي؟

تعتمد الإجابة على نوع المستثمر ومدى تحمله للمخاطر وأهدافه الاستثمارية، وفيما يلي تفصيل ذلك: يعد السوق الرئيسي الخيار الأمثل للمستثمرين المحافظين، حيث يتميز بمستويات عالية من الاستقرار وتقلبات أسعار محدودة، إلى جانب سيولة مرتفعة تسهل عمليات البيع والشراء دون هوامش سعرية كبيرة.

كما تضمن متطلبات الإفصاح الصارمة في هذا السوق نشر التقارير المالية الربعية خلال 30 يومًا والإعلان الفوري عن أي تطورات جوهرية، مما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر.

لكن يجدر الإشارة إلى أن هذه المزايا تأتي على حساب عوائد استثمارية أقل نسبيًّا، نظرًا لطبيعة الشركات الناضجة المدرجة التي تقدم معدلات نمو أكثر اعتدالًا مقارنةً بشركات السوق الموازي.

لذا، يعد هذا السوق مثاليًّا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان على المخاطرة، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى مثل صناديق التقاعد، وكذلك المبتدئين الذين يسعون لاكتساب الخبرة الاستثمارية في بيئة أقل مخاطرة.

أما السوق الموازي، فهي خيار جذاب للمستثمرين المغامرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، حيث تتيح الشركات الصغيرة والناشئة المدرجة فيه -خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية- فرصًا لتحقيق مكاسب سريعة نظرًا لإمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها.

وتتميز متطلبات الإدراج في هذا السوق بمرونة أكبر، مما يفسح المجال أمام شركات مبتكرة قد لا تستوفي معايير السوق الرئيس، كما يوفر حد التذبذب الأعلى مجالًا أوسع للتقلبات السعرية، مما يخلق فرصًا استثمارية للشراء بأسعار منخفضة والبيع عند الصعود. لكن هذه المزايا تأتي مصحوبة بمخاطر أعلى، حيث تعاني بعض الشركات من فشل في النمو أو انخفاض في القيمة السوقية.

كما أن تقاريرها المالية الأقل تفصيلًا وانخفاض السيولة الناتج عن عدد المساهمين المحدود يزيدان من درجة المخاطرة.

لذا، فإن هذا السوق تناسب بشكل خاص المستثمرين القادرين على تحليل الشركات الناشئة بدقة، وكذلك أولئك الذين يمتلكون محافظًا متنوعة ويرغبون في تخصيص جزء محدود منها لاستثمارات عالية المخاطر والعوائد.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.