الفرق بين الطرح العام والطرح المباشر في السوق السعودي
من الأهمية بمكان أن نوضح لك عزيزي القارئ الفرق بين الطرح العام والطرح المباشر، وهما استراتيجيتان رئيستان للانضمام إلى السوق المالية السعودية.
كما يجدر بنا أن نقدم تحليلًا قانونيًّا للمقارنة فيما بينهما من حيث الشروط والإجراءات وقواعد الطرح والالتزامات المستمرة المترتبة على الشركة المطروحة وأعضاء مجلس إدارتها.
وسوف نوضح كذلك المميزات والعيوب القانونية لكل نموذج، مع التركيز على الاعتبارات التي تؤثر على قرار الشركة في اختيار المسار المناسب لها.
تعريف الطرح العام في السوق السعودي
هو العملية التي تتحول فيها الشركة من شركة خاصة مملوكة لمؤسسين ومستثمرين إلى شركة عامة يمكن لأي شخص من الجمهور الاستثمار فيها وشراء أسهمها.
تتعاون الشركة الراغبة في الطرح في هذه العملية مع بنوك استثمارية ومستشارين ماليين ومحامين للإعداد للاكتتاب، ثم تحدد عدد الأسهم المعروضة للبيع للمستثمرين لأول مرة ويقدَّر سعرها الأولي.
يتم بعد ذلك فتح باب الاشتراك للجمهور والمستثمرين المؤسسين لشراء هذه الأسهم الجديدة، وتدرج أسهم الشركة بشكل رسمي في السوق المالية بعد انتهاء الاكتتاب، حيث يمكن لأي مستثمر شراء أو بيع هذه الأسهم بشكل مباشر في البورصة، ويتحدد سعر السهم بعدها حسب العرض والطلب في السوق.
لماذا ترغب الشركات في الطرح العام في السوق السعودي؟
تقدم الشركات نفسها للطرح العام في السوق السعودي لأسباب استراتيجية ومالية رئيسية، يمكن إيجازها على النحو التالي:
- الحصول على رأس مال كبير من آلاف المستثمرين، لتمويل مشاريع التوسع، البحث والتطوير، الاستحواذ على شركات أخرى، أو تقليل الديون، دون الاضطرار للاقتراض.
- إتاحة تحويل استثمارات المؤسسين والمستثمرين الأوائل إلى نقد من خلال بيع جزء من حصصهم في السوق المفتوحة، والحصول على أرباح وسيولة لهم.
- تعزيز صورة الشركة وموثوقيتها، وقوة علامتها التجارية أمام العملاء والموردين والشركاء المحتملين.
- إمكانية استخدام أسهم الشركة المتداولة كعملة لتمويل عمليات الدمج والاستحواذ على شركات أخرى بدلًا من دفع مبالغ نقدية كبيرة.
- من مميزات الطرح العام في السوق السعودي جذب المواهب واستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها من خلال تقديم مكافآت وحوافز للموظفين الرئيسيين على شكل خيارات أو منح أسهم، بحيث يتم ربط مصالحهم بنجاح الشركة.
- منح الشركة قيمة سوقية معترف بها بناءً على تقييم السوق، الأمر الذي يسهل مقارنتها بالمنافسين ويجذب لها مستثمرين جدد.
مراحل عملية الطرح العام في السوق السعودي
تمر الشركة بعدة مراحل أساسية قبل أن تبدأ أسهمها بالتداول في السوق المالية، تتمثل هذه المراحل فيما يلي:
- اختيار فريق متخصص لإدارة عملية الطرح، يتضمن بنوك استثمار، مستشارين قانونيين ومحاسبين، يقومون بإعداد وتدقيق البيانات المالية، ووضع خطة عمل وجدول زمني دقيق.
- الفحص الشامل لأوضاع الشركة المالية والقانونية والتشغيلية من قبل الجهات المتخصصة.
- التأكد من استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية السعودية وأنظمة السوق.
- تقديم طلب الإدراج الرسمي مع جميع المستندات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية السعودية.
- عقد لقاءات وعروض تقديمية لتعريف المستثمرين المؤسسيين والأفراد بالفرصة الاستثمارية، والإجابة على استفسارات المستثمرين المحتملين.
- تحديد السعر النهائي للسهم بناءً على نتائج الجولة الترويجية وطلبات الاكتتاب، وتخصيص الأسهم للمكتتبين وفقًا للوائح والآليات المحددة.
- بدء التداول الرسمي للأسهم في السوق المالية، واستلام الشركة لحصيلة الطرح من عائدات البيع.
- الالتزام بالإفصاح الدوري عن البيانات المالية وأي معلومات أخرى هامة ذات صلة، والتواصل المستمر مع المساهمين، مع الالتزام بالأنظمة المستمرة للشركات المدرجة.
شروط الطرح في السوق الرئيسي
حددت هيئة السوق المالية السعودية شروط الطرح في السوق الرئيسي التي يجب أن تستوفيها الشركات، وهي على النحو التالي:
- أن يكون الشكل القانوني للشركة "مساهمة مقفلة".
- أن يكون للشركة نفسها أو لإحدى شركاتها التابعة نشاط رئيسي مستمر لمدة 3 سنوات على الأقل.
- أن يكون لدى الشركة فريق إداري ذو خبرة وكفاءة واسعة.
- توفر رأس مال عامل كافي لمدة 12 شهرًا قادمة على الأقل.
- تقديم بيانات مالية مدققة عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة.
- أن تبلغ القيمة السوقية للشركة 300 مليون ريال سعودي على الأقل.
- طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة للجمهور.
- إعداد نشرة إصدار شاملة ودقيقة توافق عليها هيئة السوق المالية.
- أن يكون لدى الشركة 200 مساهم عام كحد أدنى بعد انتهاء عملية الاكتتاب.
أما فيما يتعلق بـ قواعد الطرح والالتزامات المستمرة، فتتمثل فيما يلي:
الالتزام بالإفصاح الفوري عن التطورات الجوهرية المؤثرة على سعر السهم، والبيانات المالية خلال شهر من نهاية كل ربع سنة، والبيانات المالية السنوية خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
- تزويد الهيئة بالمستندات أو المعلومات تطلبها هيئة السوق المالية.
- الالتزام بواجبات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين كما تنص عليها الأنظمة.
الفرق بين الطرح والادراج في السوق السعودي
يتمثل الفرق بين الطرح والإدراج في أن الطرح هو المرحلة التي يتم فيها بيع الأسهم للجمهور لأول مرة بهدف جمع رأس المال أو توفير سيولة للمساهمين الحاليين، بينما الإدراج هو الخطوة النهائية لقبول تداول هذه الأسهم رسميًّا في السوق.
الفرق بين الطرح العام والطرح المباشر
عرفنا فيما سبق "الطرح العام" بالتفصيل مع توضيح مميزاته وقواعده، وسوف نوضح في هذه الفقرة معنى "الطرح المباشر في السوق السعودي، بناء على تعريف هيئة السوق المالية.
يقصد بالطرح المباشر هو عملية تتيح للشركة إدراج أسهمها الحالية للتداول المباشر في السوق الموازية دون إصدار أسهم جديدة، ودون الحاجة إلى إجراءات الطرح العام.
من أهم متطلبات الطرح المباشر تعيين مستشار مالي معتمد للشركة، كما يوصى بتعيين مستشار قانوني، وكذلك استكمال متطلبات السيولة المنشورة من هيئة السوق المالية.
مميزات الطرح المباشر في السوق السعودي
تشير التقارير المتخصصة والتصريحات الرسمية لهيئة السوق المالية إلى أن الطرح المباشر هو خيار استراتيجي في السوق الموازية "نمو"، وفيما يلي موجز لأهم مميزاته:
توفير الوقت والجهد
حيث يسمح للشركة بإدراج أسهمها القائمة للتداول مباشرة في السوق الموازية دون المرور بمراحل الطرح العام والعديد من الإجراءات المالية والقانونية الأخرى.
سهولة تخارج المساهمين المؤسسين وتوفير السيولة
يمنح الطرح المباشر للمساهمين الحاليين خيار بيع أسهمهم في السوق الموازية بسهولة، ومن ثم تحقيق السيولة النقدية وإتاحة تنويع استثماراتهم دون حاجة الشركة لطرح أسهم إضافية.
تعزيز سمعة الشركة وعلامتها التجارية
يساهم الطرح المباشر في رفع مستوى الشفافية والمصداقية، وإيجاد حضور قوي في السوق وثقة أكبر لدى العملاء والموردين والمستثمرين المحتملين.
تحفيز تطبيق حوكمة الشركات
تلتزم الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح والحوكمة، بهدف تهيئتها لبيئة عمل احترافية وتقليل الخلافات بين الملاك، مع العلم أن متطلبات الحوكمة في الطرح المباشر أقل صرامة من الطرح العام.
الاستعداد لدخول السوق الرئيسية
حيث انتقلت العديد من الشركات السعودية المدرجة مباشرة في السوق الموازي إلى السوق الرئيسية بعد سنوات قليلة، مستفيدة من فترة الطرح المباشر في تهيئة أوضاعها المالية والإدارية.
خيار مثالي للشركات العائلية
يعد الطرح المباشر خيارًا مثاليًّا للشركات العائلية التي ترغب في التحول إلى شركات مساهمة عامة، يسمح لها بفصل الملكية عن الإدارة تدريجيًّا في بيئة أقل تعقيدًا من الطرح العام، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال.
مرونة شروط ومتطلبات الطرح المباشر
من مميزات الطرح المباشر في السوق السعودي اشتراط رأس مال منخفض وفترة تشغيلية أقل، وبالتالي فتح المجال للشركات الناشئة والمتوسطة للوصول إلى أسواق المال بتكاليف معقولة.
هل يمكن الانتقال من مرحلة الطرح المباشر إلى الطرح العام؟
يمكن الانتقال من مرحلة الطرح المباشر إلى الطرح العام، وقد يكون هذا أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وقت نصت قواعد الطرح والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية على إمكانية انتقال الشركة المدرجة في السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية، حال استيفائها متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، وتشمل هذه المتطلبات:
- أن تكون الشركة قد مضى على إدراجها في السوق الموازية 6 أشهر على الأقل.
- أن يتوفر لديها عدد كاف من المساهمين لا يقل عن 200 مساهم.
- أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر 20% على الأقل.
- الالتزام بمتطلبات الحوكمة الأكثر صرامةً في السوق الرئيسية.
مكتب سهل للمحاماة خبرة سعودية متميزة في القوانين التجارية والأسواق المالية
يتمتع مكتب سهل للمحاماة بخبرة طويلة في مجالات القانون التجاري وحوكمة الشركات والأسواق المالية والاندماج والاستحواذات والتحكيم التجاري، وقد اكتسب خلال مسيرته المهنية سمعة مرموقة في تقديم الاستشارات القانونية المناسبة للشركات المحلية والعالمية، ومن بينها شركات مدرجة في السوق المالية "تاسي" والسوق الموازية "نمو".
نضع بين يديك خبراتنا القانونية في مجالات:
- تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، بما في ذلك الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وإعادة هيكلة كيانات تجارية كبرى وفقا لنظام الشركات الجديد.
- الإشراف على تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ وفق أفضل الممارسات القانونية، وإعداد وتنفيذ دراسات العناية الواجبة القانونية والمالية، بهدف تمكين الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- تقديم الاستشارات للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الرئيسية أو الموازية، ومتابعة إجراءات الطرح المباشر والطرح العام.
- وضع سياسات الحوكمة للشركات العائلية والشركات المساهمة بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية.
- صياغة ومراجعة مختلف أنواع العقود التجارية، بما في ذلك: عقود التوريد، الامتياز التجاري، المقاولات، التحكيم وغيرها.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية والعمالية ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- تقديم الاستشارات في منازعات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية.
- التعامل مع مختلف الجهات الحكومية والرقابية، مثل: هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، وزارة العدل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك..الخ.
تساهم خبرتنا الميدانية وعلاقاتنا الجيدة مع الجهات الرسمية المتخصصة في إنهاء إجراءات موكلينا بسرعة وكفاءة عالية، وتجنب التعقيدات الإدارية والقانونية.
تواصل معنا الآن، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الفرق بين الطرح العام والطرح المباشر في السوق السعودي، وتبحث عن محامي سعودي متخصص يضع مصلحتك في المقام الأول، ولديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لتمثيلك أمام الجهات القضائية والرقابية.
