الفرق بين المحامي والمستشار القانوني في بيئة الأعمال السعودية

ما هو الفرق بين المحامي والمستشار القانوني؟ هل هو مجرد اختلاف في المسمى؟ أم أن الأمر يتعلق بأدوار استراتيجية متكاملة تحدث فرقًا جوهريًّا في نجاح شركتك في السوق السعودية؟

تتنوع الفرص وتتعقد التشريعات في بيئة الأعمال، ويبرز السؤال الهام: من هو الخبير القانوني الذي تحتاجه فعلًا؟ هل تحتاج إلى محامي يدافع عنك في ساحات القضاء، أم إلى مستشار قانوني يبني لك استراتيجيتك المناسبة ويحميك من المخاطر قبل وقوعها؟

لا يكتفي هذا المقال بسرد التعريفات الأكاديمية، بل يفصّل القول في الجوهر العملي لكل دور، وكيف يساعدك فهم هذا الاختلاف في اتخاذ قرارات أكثر حكمة وحماية أصولك ودفع مشاريعك نحو آفاق جديدة في ظل رؤية المملكة 2030.

من هو المستشار القانوني؟

ولكي نوضح الفرق بين المحامي والمستشار القانوني، يجب أن نوضح تعريف كل منهما، ولنبدأ بالمستشار القانوني وهو ذلك الشخص المتخصص في تقديم الرأي والمشورة القانونية للعميل بناءً على تحليل عميق، دون أن يكون ملزمًا بالكشف عن كافة التفاصيل والأسباب التي بنى عليها رأيه، وتتجلى هذه المشورة في المذكرة القانونية التي تعد بمثابة الوثيقة الرسمية المعبرة عن الرأي القانوني.

يقتصر دور المستشار القانوني على صياغة الرأي وإبرام العقود بين العميل والأطراف الأخرى، دون أن يتحمل مسؤولية التحقق من صحة المعلومات التي قدمها الطرف الآخر أو التأكد من دقتها.ومع ذلك، يظل المستشار ملتزمًا بأعلى معايير الحيطة والعناية، حيث يجب أن تقدم مشورته معلومات دقيقة وفي وقتها المناسب لتمكين العميل من اتخاذ القرار السليم. 

مهام المستشار القانوني في السعودية

تتركز مهام المستشار القانوني الأساسية في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات، بهدف تسليط الضوء على المسار القانوني الآمن وحماية عملائه من المخاطر القانونية المحتملة. كما يتولى المستشار القانوني نطاقًا واسعًا من المسؤوليات الهامة، تتمثل فيما يلي:

1. تقديم الاستشارات والتوجيه القانوني

وذلك من خلال تحليل الوضع القانوني للعميل، وتقديم نصائح دقيقة بشأن حقوقه وواجباته، وتسليط الضوء على الإجراءات القانونية الأمثل التي يجب اتخاذها في مختلف القضايا.

2. صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات

يقوم المستشار القانوني بصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات المختلفة، وضمان توافقها الكامل مع الأنظمة والتشريعات السعودية، وبما يحمي مصالح العملاء ويجنبهم المخاطر المحتملة. 

3. التمثيل والمرافعة القضائية

يمثل العملاء رسميًّا أمام المحاكم والهيئات القضائية السعودية في مجالات متعددة تشمل القضايا المدنية والتجارية والجنائية.

4. حل النزاعات وتسويتها

يعمل المستشار القانوني على إدارة النزاعات وحلها بفعالية، سواء من خلال الوسائل الودية مثل التفاوض والتسوية أو عن طريق متابعة الإجراءات القضائية الرسمية عندما تكون ضرورية. 

5. ضمان الامتثال القانوني

يساعد الشركات والمؤسسات على الالتزام بالتشريعات المحلية والدولية المعمول بها في المملكة، ويقدم استشارات استباقية لضمان الانتظام القانوني في جميع أعمالها.

6. متابعة التطورات التشريعية

وهي من الضرورة بمكان، حيث يتابع المستشار القانوني أحدث التعديلات والإصدارات في الأنظمة واللوائح السعودية، ويقدم تحليلات استباقية حول تأثير هذه التطورات على أعمال عملائه.ولا تقتصر مهام المستشار القانوني على سرد الخيارات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم تحليل شامل للمخاطر والفرص، مع تقييم الآثار المالية والإدارية والاجتماعية لكل خيار على المدى القريب والبعيد.

 ويقع على عاتقه أيضًا مهمة رصد انعكاسات القرارات على المجتمع وسمعة المؤسسة، فربما تحجب طبيعة العمل الصورة الكاملة لردود الأفعال المجتمعية عن المسؤولين. 

يتضح لنا مما سبق أهمية المستشار القانوني في تسيير أعمال الأفراد والشركات من الجانب القانوني، ولذا، يجب عليه قبل مزاولة هذه المهنة في المملكة أن يستوفي مجموعة من الشروط، أبرزها: الحصول على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها، واجتياز الامتحانات المهنية المطلوبة والحصول على الترخيص النظامي من الجهات المختصة، فضلًا عن الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات والسرية المهنية في التعامل مع كل قضية. 

أنواع المستشارين القانونيين

يندرج تحت هذا التخصص ثلاث تخصصات دقيقة تتناسب مع طبيعة كل عميل واحتياجاته، ويمكن تحديد أنواع المستشارين القانونيين في المملكة على النحو التالي:

1. المستشار القانوني الداخلي

وهو المستشار المدمج ضمن هيكل الشركة، يعمل كشريك استراتيجي لها في صناعة القرار، ولا يقتصر دوره على تقديم المشورة القانونية المستمرة فحسب، بل يحمي أصول المؤسسة من الداخل، ويشرف على عقودها، ويضمن امتثالها الكامل للأنظمة المحلية، ويدير النزاعات التجارية، وبالتالي يقتصر نطاق ممارسته على إطار المؤسسة التي يعمل بها.

2. المستشار الخارجي

وهو الذي يعمل بشكل مستقل أو ضمن مكاتب المحاماة المرموقة، ويستدعى لمعالجة قضايا محددة أو توفير خبرة متخصصة قد لا تتوفر لدى المستشار الداخلي للشركة.

يتميز هذا النوع بقدرته على تقديم رؤية موضوعية وخبرات متنوعة، حيث يتولى مهامًا مثل صياغة العقود المعقدة، وتقديم المشورة المناسبة ذات الصلة بالإجراءات القانونية. 

3. المستشار القانوني المتخصص

يمثل هذا النوع قمة الهرم في التخصص، حيث يكرس خبرته في مجال قانوني محدد ودقيق، مثل: عمليات الدمج والاستحواذ، التمويل، الملكية الفكرية، أو المنازعات الضريبية، حيث تجعله خبرته الواسعة مرجعًا لا غنى عنه عند التعامل مع القضايا شديدة التعقيد التي تتطلب دراسة دقيقة لمختلف أبعادها. 

أي من أنواع المستشارين القانونيين يناسب أعمالك؟

لكل نوع من أنواع المستشارين القانونيين مهاراته وخبراته الخاصة التي يستخدمها في حل المشكلات القانونية، وضمان امتثال أعمالك للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبالتالي يعتمد اختيارك لأي مستشار قانوني على المعايير التالية:

1. طبيعة وحجم أعمالك.
2. التخصص المطلوب.
3. التكلفة والميزانية.
4. السرية وإدارة المعرفة.  
5. سرعة الاستجابة وتوفر الخدمة. 
6. درجة التعقيد. 

من هو المحامي؟

هو الشخص المدرب في مجال القانون، يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في هذا المجال، واجتاز الاختبارات المنصوص عليها في الأنظمة المعتمدة في المملكة.

ويختلف دور المحامي باختلاف مجال خبراته، ومع ذلك تشمل واجباته العامة تقديم المشورة القانونية وتمثيل العملاء في المسائل القانونية وإعداد المستندات وتقديمها نيابةً عنهم. 

ما هي مهام المحامي

يقوم المحامي بدوره في تمثيل الموكلين والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء، وضمان فهم تعقيدات القانون وتطبيقه لتحقيق أفضل النتائج، وتتعدد مهامه على النحو التالي: 

1.  تفسير القوانين واللوائح والأحكام للشركات والأفراد.
2. رفع الدعاوى في المحاكم بمختلف درجاتها للدفاع عن العملاء في قضاياهم.
3. تمثيل العملاء أمام الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى.
4. العمل على تسوية النزاعات باستخدام مختلف الآليات المنصوص عليها في النظام السعودي.
5.  إعداد العقود المختلفة وصياغتها وصياغة لوائح الدعاوى والدفوع والطلبات ومذكرات الدفاع وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
6.  تقديم الاستشارات والرأي القانوني بعد تحليل وقائع القضية وتوضيح حقوق والتزامات الموكل القانونية.
7. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها لضمان حصول موكله على حقه كاملًا. 

الفرق بين المحامي والمستشار القانوني 

نجيب في هذه الفقرة عن السؤال التالي: ما هو الفرق بين المحامي والمستشار القانوني؟ فربما تستخدم مصطلحي "المحامي" و"المستشار القانوني" بشكل متبادل، ولكن الحقيقة أن هناك فروقًا بينهما في الأدوار والمهام التي يقدمونها، وذلك على النحو التالي: 

• التخصص في المجالات القانونية

يتخصص المحامي في تمثيل العملاء والترافع أمام المحاكم والجهات القضائية في مختلف القضايا، بينما يتركز دور المستشار القانوني في تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود وتطوير السياسات والإجراءات القانونية لحماية مصالح العملاء وتوجيه الشركات والمؤسسات. 

• العلاقة مع العملاء

تتمحور علاقة المحامي بالعميل حول التمثيل القانوني الفعّال والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم والجهات القضائية لتحقيق أفضل النتائج، بينما تبنى علاقة المستشار القانوني مع العميل على الشراكة الاستباقية لتقديم النصح والتوجيه وتمكينه من فهم الأنظمة والتعامل مع التحديات القانونية قبل تفاقمها.

• المجالات التي يعملون بها

يتركز عمل المحامي المتخصص بشكل رئيسي في المجال القضائي، حيث يتولى إدارة القضايا والترافع أمام المحاكم، بينما يعمل المستشار القانوني عبر مجالات أوسع تشمل قانون الشركات والتجارة والعقارات، مقدمًا النصح الاستراتيجي للعملاء في شؤونهم القانونية المتعددة. 

بناءً على ما سبق، تستطيع اتخاذ قرار التعاون مع المحامي أو المستشار القانوني في المملكة وفقًا للاعتبارات التالية:اختر المحامي إذا كنت على وشك رفع دعوى قضائية، أو تمت مقاضاتك، أو تحتاج إلى تمثيل أمام المحكمة، أو عندما تتطلب إجراءاتك القانونية توقيع محامٍ مرخص أو حضور جلسات قضائية، أو ترغب في الدفاع عنك وتحقيق النتيجة الأفضل لك في سياق قضائي أو تحكيمي، بمعنى آخر، عندما تكون المشكلة قد وصلت إلى مرحلة المواجهة وتحتاج إلى متخصص قانوني يدافع عنك.

واختر المستشار القانوني عندما تريد منع المشكلات قبل وقوعها وتتجنب النزاعات القضائية من الأساس، أو عندما تخطط لصفقة استثمارية أو تريد صياغة سياسة شركة أو تحتاج إلى التأكد من امتثال أعمالك للأنظمة.

كذلك، يمكنك التعاقد مع مستشار قانوني في حال حاجتك إلى صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات المعقدة بهدف تحقيق الأمان القانوني، أو تريد خريطة طريق قانونية توضح لك جميع المسارات الممكنة وعواقبها قبل اتخاذ أي قرار. 

شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية

إذا كنت تفكر في العمل كمحامي متخصص في المملكة العربية السعودية، فيجب عليك استيفاء شروط مزاولة مهنة المحاماة، وهي:

1. الحصول على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس في الأنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد التخرج من الجامعة.
2. توفر خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ويكتفى بسنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير في الشريعة أو في تخصص الأنظمة، أو لحاملي دبلوم دراسات الأنظمة من خريجي كليات الشريعة، بينما لا تشترط الخبرة في حالة الحصول على شهادة الدكتوراه.
3. عدم صدور حكم شرعي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحق المتقدم.
4. حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور قرار بالحجر على المتقدم لأي سبب من الأسباب.
5. الإقامة في المملكة العربية السعودية.

ختامًا، يساعدك فهم الفرق بين المحامي والمستشار القانوني على بناء بيئة أعمال قانونية أكثر أمانًا واحترافية داخل المملكة، ولأن نجاح أي منشأة يعتمد على استشارات قانونية دقيقة وتمثيل قوي أمام الجهات القضائية، فإن مكتب سهل للمحاماة يقدم لك الخبرة والمعرفة لحماية مصالحك التجارية بكل كفاءة، ابدأ الآن شراكتك القانونية مع خبراء يضعون مصلحتك أولًا.