ما هي المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل؟ وهل من الأهمية بمكان أن تعرف تفاصيل أحكامها؟ تهدف اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي بشكل عام إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وضمان توفير بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق كافة الأطراف وتوضح التزاماتهم.
أما ما سوف نلقي الضوء عليه في هذه السطور، فهو مناقشة تفاصيل إجازات الأعياد الرسمية في نظام العمل السعودي وما يتعلق بها، وهو الجزء الذي توضحه المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
تمثل اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي أداة هامة لتفعيل النظام لأنها تشرح مواد النظام الأساسي بشكل تفصيلي، وتحد من سوء الفهم والاختلافات في التفسير.
كما تقدم إجراءات عملية لتنفيذ الحقوق والواجبات كحساب الإجازات أو آليات إنهاء العقود، وتضمن حصول العامل وصاحب العمل على حقوقهم كاملة دون تجاوزات.
يمكن تحديث اللائحة بمرونة -دون الحاجة لتعديل النظام الأساسي- لتواكب متغيرات سوق العمل، وتقليل النزاعات عبر معايير واضحة، تساعد الجهات القضائية والرقابية في الفصل في المنازعات العمالية.
باختصار، تعمل اللائحة التنفيذية كمرجع عملي لفهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق، وتعتبر مكملًّا لا غنى عنه للنظام الأساسي، حيث تحوّل النصوص النظرية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق.
نظام العمل هو التشريع الرئيسي الذي يضع الأحكام العامة والمبادئ الأساسية لعلاقة العمل، ويصدر بمرسوم ملكي أو قرار سامي، ويحدد الحقوق والواجبات الأساسية مثل: الإجازات، الرواتب، الفصل من العمل..الخ.
أما اللائحة التنفيذية فهي الوثيقة المفسرة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية لشرح كيفية تنفيذ النظام، وتفصيل الإجراءات والشروط والاستثناءات التي لم يذكرها النظام الأساسي.
أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل إجازات الأعياد الرسمية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
ومدتها أربعة أيام بدءًا من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لتقويم "أم القرى".
ومدتها أربعة أيام، بدءًا من يوم عرفة "التاسع من شهر ذي الحجة" وفقًا لتقويم أم القرى.
ومدتها يوم واحد، وهو الموافق ليوم 22 فبراير من كل عام ميلادي.
ومدتها يوم واحد، وهو الموافق للأول من برج الميزان وفقًا لتقويم أم القرى.
هذه هي الإجازات المعتمدة التي تمنح للعاملين في المملكة العربية السعودية وفقًا لـ المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، مع ملاحظة أنه يجب على صاحب العمل إعلام العامل بها مسبقًا.
يحصل الموظف في نهاية كل أسبوع على إجازة قصيرة مدفوعة الأجر، وعادة ما تكون يومي الجمعة والسبت، ليرتاح من ضغوط العمل ويعود بنشاط أكبر.
أما الإجازة السنوية فهي حق مكفول بقانون العمل السعودي، تتراوح ما بين 21 و30 يوما، بهدف استعادة الحيوية وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل وتجديد الطاقة ورفع الإنتاجية، ولا يجوز حرمان العامل منها أو تأجيلها دون مبرر، كما يعوّض عنها إذا لم يستخدمها.
في حال تزامنت أيام إجازات الأعياد أو المناسبات الرسمية مع إجازات أخرى، يطبق ما يلي:
يمنح العامل يومًا تعويضيًّا عن كل يوم عيد أو مناسبة يتداخل مع يوم الراحة الأسبوعية "الجمعة أو السبت"، ويحدد يوم التعويض قبل الإجازة أو بعدها بموافقة صاحب العمل أو وفقًا لسياسة الشركة.
يتم زيادة مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل بعدد أيام العيد أو المناسبة المتداخلة معها، على سبيل المثال: إذا تزامن يومان من إجازة العيد مع الإجازة السنوية، تمدد الإجازة يومين إضافيين.
يستحق العامل أجرًا كاملًا عن أيام العيد أو المناسبات حتى لو تزامنت مع إجازته المرضية، ولا يخصم من راتبه أي أجر عن تلك الأيام، حتى لو كان يستحق أجرًا مخفضًا خلال الإجازة المرضية.
إذا تزامن اليوم الوطني مع أيام إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، فلا يعوَّض العامل عن هذا اليوم.
إذا مرض الموظف أثناء إجازته السنوية، توقف الإجازة حتى يعود، ولا تحتسب أيام نهاية الأسبوع خلالها شرط تقديم تقرير طبي.
وذلك في الوظائف ذات الدوام المتغير، إذا تغيرت أيام الراحة الأسبوعية، فلا تخصم من الإجازة السنوية.
يمكن استبعاد أيام الراحة الأسبوعية من الإجازة السنوية إذا اتفق الطرفان على تعويضها لاحقًا أو تمديد الإجازة.
مثل المهن التي لا تتوقف كالمستشفيات أو المصانع، لا تحتسب إجازة نهاية الأسبوع ضمن الإجازة السنوية.
إذا صادفت إجازة الوفاة يوم راحة أسبوعي، لا تخصم من الإجازة السنوية، ويحق للموظف الحصول على كامل أيام الإجازة.
تمثل اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية إطارًا تشريعيًّا مفصلًا ساهم بشكل جوهري في تطوير بيئة العمل المحلية، حيث ترجمت اللائحة المبادئ العامة الواردة في نظام العمل إلى إجراءات عملية واضحة، ساهمت بدورها في تعزيز الشفافية وتقليل حالات الالتباس القانوني.
ومن أهم إنجازات هذه اللائحة أنها وفرت معايير دقيقة لتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف في علاقة العمل، الأمر الذي ساعد على الحد من معدلات النزاعات العمالية بشكل ملحوظ. كما أسهمت أيضًا في توحيد الممارسات بين مختلف المنشآت، ووضع آليات فعالة لحل المنازعات، وقد انعكس هذا إيجابًا على مناخ الاستثمار في المملكة.
على صعيد آخر، لعبت اللائحة دورًا هامًّا في تعزيز ثقافة العمل النظامية، حيث أصبحت مرجعًا أساسيًّا لكل من العاملين وأصحاب العمل لفهم التزاماتهم القانونية، وقد ساعد هذا التطور التشريعي في الحد من الممارسات غير النظامية ورفع مستوى الحماية القانونية للعاملين مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالح أصحاب العمل.
كذلك، كان للائحة دورها في جعل بيئة العمل السعودية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير نظام عمل متكامل وواضح يواكب أفضل الممارسات الدولية، وهذا ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تطوير سوق عمل متوازن وعادل يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.
يضمن الوعي القانوني لأصحاب العمل والموظفين بيئة عمل عادلة ومنظمة، خاصةً فيما يتعلق بأنظمة الإجازات، فالفهم الواضح للقوانين بما في ذلك استثناءات احتساب إجازة نهاية الأسبوع من الإجازة السنوية، يساعد في منع النزاعات بين الإدارة والموظفين، ويُعزز الثقة المتبادلة.
كما أن التطبيق السليم للوائح يقلل من المخاطر القانونية التي قد تتعرض لها الشركة، مثل الدعاوى القضائية أو الغرامات المالية الناتجة عن انتهاك حقوق العاملين.
ننصحك بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص في قانون العمل السعودي لتوضيح المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، سواء فيما يخص الإجازات أو غيرها من الحقوق الوظيفية، لأن بعض التفاصيل قد تحتاج إلى تفسير دقيق يتوافق مع الأنظمة واللوائح.