حوكمة الشركات المساهمة

الهدف الأساسي من حوكمة الشركات Corporate Governance هو تحقيق الإدارة الفعالة والريادية التي تحقق نجاحًا طويل الأجل للشركة، فهي النظام الذي يوجه الشركات تحت إشراف مجالس إدارتها، والتي يُناط بها مسؤوليات تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة لوضعها موضع التنفيذ والإشراف على إدارة الأعمال وتقديم التقارير للمساهمين حول إشرافهم.

وينطبق نظام نظام حوكمة الشركات على جميع الشركات في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل أنظمتها القائمة، فضلًا عن أن العديد من الدراسات والإحصائيات الأكاديمية أشارت إلى أن الشركات ذات الإدارة الجيدة تعمل بشكل أفضل من الناحية التجارية.

فيما يلي إجابات وافية لعدد من الأسئلة ذات الصلة من قبيل: ما هي حوكمة الشركات؟ وما أهميتها وأهدافها وأسباب اهتمام العديد من الهيئات والمنظمات والسلطات الإشرافية بها ولا ننسى الهدف الرئيسي من عرض هذه السطور، والمتمثل في توضيح أهمية حوكمة الشركات المساهمة تحديدًا في المملكة العربية السعودية ومبادئها سواء فيما يتعلق بالشركات المدرجة منها أو غير المدرجة وحقوق المساهمين التي تكفلها حوكمة الشركات وما إلى ذلك.

مفهوم حوكمة الشركات

 يمكن تعريف الحوكمة على المستوى اللغوي والإداري والمحاسبي على النحو التالي: الحوكمة لغة هي مصطلح جديد في اللغة العربية تم وضعه ترجمة لكلمة gouvernance بالإنجليزية على وزن فوعلة، ويُقصد به "التحكم والسيطرة بهدف الرشد ودعم الشفافية والموضوعية".

أما الحوكمة على المستوى المحاسبي، فتتمثل في توفير العوامل اللازمة لحماية أموال المستثمرين وأصحاب المصالح في الشركة وضمان حصولهم على العوائد المادية المناسبة.

أما على المستوى الإداري فالحوكمةُ هي مجموعة الضوابط الإدارية التي تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في الشركات بهدف المحافظة على حقوقهم.

الحوكمة إذن هي آلية إدارة الأطراف ذات العلاقة في الشركات والتي تجبر القصور في القوانين والتشريعات التي تحكم الأعمال والأنشطة والتي أدت إلى تعرض الشركات للكثير من مخاطر الإفلاس والتعثر المالي.

والشرط الأساسي الذي يضمن وجود حوكمة الشركات بشكل جيد أن تكون شفافةً وقابلة للتطبيق على جميع الأطراف في الشركة، وأن تكون الطريقة التي يعرف بها الموظفون كيفية اتخاذ القرارات التي تفيد الشركة.

أسباب اهتمام العديد من الهيئات والمنظمات والسلطات الإشرافية بـ حوكمة الشركات

يمكن إيجاز أهمية حوكمة الشركات بشكل عام في النقاط التالية:

1. تعزيز الشفافية والموضوعية والإفصاح والمساءلة في الشركات.
2. المساهمة الفعالة في نمو الاقتصادات الوطنية وقطاع الشركات بشكل صحي.
3. مراعاة مصالح جميع من تربطهم صلة بالشركة من الموظفين إلى المستثمرين والموردين وغيرهم.
4. إحداث التوازن المطلوب في حالة تعارض المصالح بين إدارة الشركة والمستثمرين فيها وأصحاب المصالح الأخرى.
5. زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات وسهولة حصولها على التمويل على المستويين الدولي والمحلي.
6. المحافظة على ثقة المستثمرين والتمكن من زيادة رأس المال بكفاءة وفعالية.
7. الحد من الهدر والمخاطر وسوء الإدارة والفساد.
8. سهولة المنافسة في الأسواق العالمية.
9. مساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات مبتكرة للشركة وحماية رفاهية الموظفين وضمان ولائهم للشركة.
10. الحفاظ على سمعة العلامة التجارية من خلال الحصول على مستويات عالية من الرضا للموظفين والعملاء والمستثمرين في الشركة.

تفصل حوكمة الشركات ملكيتها عن إدارتها، الأمر الذي يمنح أصحاب المصالح في الشركات شعورًا بالاطمئنان إلى أن الإدارة تعمل لصالح الشركة وأهدافها.

أنواع الشركات في النظام السعودي ومفهوم نظام الشركات المساهمة

حدد نظام الشركات السعودي أشكال الشركات بشكل واضح ومواكبٍ للتطورات التي تحدث على مستوى العالم فيما يتعلق بإنشاء المشاريع الاستثمارية، حيث ينبغي أن تتخذ الشركات في المملكة أحد الأشكال التالية:

1. شركة التضامن.
2. شركة التوصية البسيطة.
3. شركة المحاصة.
4. شركة المساهمة.
5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
   

وأي شركة يتم تأسيسها في المملكة، ولا تتخذ أحد الأشكال السابقة تكون باطلة وفقًا للنظام السعودي، ويكون الأشخاص المتعاقدين باسمها مسؤولون بشكل شخصي وبالتّضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.

وفيما يتعلق بمفهوم الشركات المساهمة

فقد حدد نظام الشركات السعودي أنها الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم ذات قيم متساوية وقابلة للتداول، ويتميز هذا النوع من الشركات بما يلي:

1. يمكن للمستثمرين الأجانب استثمار أموالهم فيها.
2. تكون الشركة مسؤولة وحدها عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.
3. تعد الشركات المساهمة إحدى أشكال شركات الأموال.
4. يشير الاسم الخاص بهذا النوع من الشركات إلى الغرض من تأسيسها.
5. لا يقل عدد الشركاء فيها عن 5، وكلهم شركاء مساهمون.
6. ذات رأس مال ضخم، يمكنها من المشاركة في مشاريع عملاقة، وبالتالي تعظيم العائد على كل المساهمين فيها.
7. لا تنقضي الشركة بوفاة الشريك، بل تنتقل أسهمه إلى ورثته، الأمر الذي يمنح الشركة عمرًا أطول في سوق العمل.
8. تحقيق مستوى عالي من الأمان المالي، حيث لا يُسأل الشركاء عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة.

ومن أنواع الشركات المساهمة في المملكة:

1. الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية.
2. الشركة المساهمة العامة غير المدرجة في سوق الأوراق المالية.
3. الشركة المساهمة المقفلة.

الإجراءات الخاصة بـ تأسيس شركة المساهمة

فيما يتعلق بإجراءات تأسيس شركة المساهمة فيقوم خمسة على الأقل من مؤسسيها بالخطوات على النحو التالي:

1. تقديم طلب ترخيص بتأسيس الشركة، مع إرفاق دراسة جدوى للمشروع.
2. صياغة عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي الخاص بها.
3. تقديم شهادة من أحد البنوك والتي تثبت إيداع المبلغ المدفوع من رأس المال.
4. إحالة عقد التأسيس الخاص بالشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه.
5. تقديم طلب لاستصدار القرار الوزارِي للترخيصِ بتأسيس الشركة.
6. يتم نشر القرار الوزاري بترخيص تأسيس الشركة المساهمة في الجريدة الرسمية.
7. طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها.
8. عمل دراسة مشروع معدلات التخصيص.
9. تقديم طلب إلى وزارة التجارة لإعلان الشركة.
10. نشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
11. تقديم طلب لتسجيل الشركة في السجل التجاري من قبل أعضاء مجلس الإدارة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ القرار الوزاري.
12. إثبات الشركة في السجل التجاري وتسديد الرسوم المقررة على الشركة.

من المهم تعيين محامي متخصص في مجال الشركات ليطلعك على أهم المستندات والوثائق المطلوبة في عملية تأسيس شركة المساهمة وكافة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في عملية التأسيس.

انتخاب مجلس الإدارة وآلية إدارته لـ الشركات المساهمة 

يتم إدارة الشركات المساهمة من قبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر، ويمكن لأي مساهم في الشركة أن يرشح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، في حدود نسبة ملكيته في رأس مال الشركة.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية بشرط أن لا تتجاوز مدة العضوية ثلاث سنوات، مع إمكانية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، كما أنه يجوز للجمعية العامة العادية أن تعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت حتى إذا نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

كما يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل شرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولًا من قبَل الشركة عما يترتب على اعتزاله من أضرار.

وقد نص نظام الشركات السعودي على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون مشتركًا في عمل ينافس عمل الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع نشاطاتها التي تزاولها، إلا إذا كان حاصلًا على ترخيص من الجمعية العامة العادية يتم تجديده كل سنة، وفي حالة عدم حصوله على هذا الترخيص مع قيامه بمنافسة الشركة فإن للشركة الحق في مطالبته أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

أيضًا لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا أسرار الشركة في غير اجتماعات الجمعية العامة، ولا يجوز لهم استغلال هذه الأسرار في تحقيق أي مصلحة لهم أو للغير، وإلا تعرضوا للعزل والمطالبة بالتعويض.

وبصفة عامة، فإن لمجلس إدارة الشركة المساهمة كافة الاختصاصات والصلاحيات للقيام بكافة الأعمال اللازمة لتسيير نشاطها على الوجه الأمثل الذي يحقق أهدافها، ولا يحد من هذه الصلاحيات إلا ما نص عليه نظام الشركات.

وتتمثل أهم اختصاصات مجلس الإدارة في نظام الشركات المساهمة وبما يحقق مصلحتها فيما يلي:

1. عقد القروض أيا كانت مدتها.
2. بيع أصول الشركة أو رهنها.
3. بيع محل الشركة أو رهنه.
4. إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم.

وهذا في حال ما لم يقيد نظام الشركة الأساسي أو الجمعية العامة العادية هذه الصلاحيات.

لماذا تحتاج الشركات المساهمة إلى إدارة جيدة؟

 مع تعقد العمليات التجارية اليوم على مستوى الاقتصاد العالمي، أصبح من الضرورة بمكان أن تتحقق عوامل الشفافية والمصداقية والثقة لدى الشركات بالمقدار الذي يجعل المستثمرون فيها يطمئنون إلى أن استثماراتهم في أمان، لذا فإن تطبيق لائحة حوكمة الشركات هو الوسيلة الفعالة التي تحمي مصالح أصحاب المصلحة والمستثمرين في الشركات على اختلاف أنواعها.

كما يساهم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في شركة ما على سهولة حصولها على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تتحقق من سلامة ممارسات إدارة الشركة المطلوب تمويلها.

على صعيد آخر، تؤدي الحوكمة السيئة للشركات إلى مجموعة من النتائج السلبية من قبيل: الفشل في تحقيق أهداف الشركة، وفقدان الدعم المادي من أصحاب المصلحة والمؤسسات التمويلية والتعرض إلى الخسائر المالية ومن ثم انهيار الشركة وإفلاسها.

ماذا يقصد بمبادئ حوكمة الشركات المساهمة؟

مبادئ حوكمة الشركات المساهمة هي مجموعة القواعد والإجراءات التي توفر أعلى مستويات الحماية والتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى ذات الصلة بها من خلال تحقيق قيم الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات العامة والخاصة.

يساهم تطبيق هذه المبادئ بفعالية في خلق فرص العمل وجذب المستثمرين والمحافظة على استمرارية الشركة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولقد اهتم نظام الشركات السعودي بتفعيل مبادئ الحوكمة في شركات الأموال، مثل شركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات القابضة، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

1 - توفر الإطار الفعال لحوكمة الشركات

بحيث يكون متوافقًا مع القانون، ومشجعًا على الشفافية وموضحًا لمسؤوليات كل من الجهات التنظيمية والإشرافية والرقابية، وضابطًا للأداء الإداري داخل الشركة، ومجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي للشركة هو المسؤول عن إنشاء إطار عمل لحوكمة الشركة، والذي من شأنه أن يوازن بين سلوك العمل وأهداف الشركة ويرسي مبادئ الأمن والشفافية والإنصاف والامتثال والمساءلة.

2 - حماية المساهمين وتسهيل الحصول على حقوقهم

وذلك من خلال تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية الأسهم، فضلًا عن حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وممارسة حق الرقابة والحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة.

3 - المساواة في المعاملة بين المساهمين

وكذلك الدفاع عن حقوقهم القانونية والإفصاح عن المصالح الخاصة بمجلس الإدارة، وتعويضهم في حالات التعدي على حقوقهم.

4 - تعزيز دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

من خلال رعاية حقوقهم وتشجيع التعاون بينهم وبين الشركات في خلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل، ومنحهم الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة والرقابة وتعويضهم في حالات التعدي على حقوقهم.

5 - الإفصاح والشفافية

من خلال الإفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب، وضمان وصول هذه المعلومات إلى أصحاب المصالح في الشركة، على أن تكون شاملة ودقيقة.

6 - مسؤوليات مجلس الإدارة

من خلال التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة ومحاسبة مجلس الإدارة عن مهامه أمام الشركة والمساهمين فيها، حيث ينبغي على مجلس الإدارة أن يطبق الالتزامات القانونية والتعاقدية والاجتماعية تجاه كل من المساهمين وغير المساهمين.

أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالنسبة للمساهمين

كما ذكرنا سابقًا، فإن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعود بالنفع على جميع أصحاب المصالح في الشركات ومن بينهم المساهمين، حيث يحصلون على المزايا التالية:

1. تعظيم القيمة الاستثمارية وعوائد الاستثمار وحماية حقوق المساهمين وتعزيز دورهم في مراقبة أداء الشركة والتأكد من تحقيق عوامل الشفافية والنزاهة.
2. اطلاع المساهمين على أداء الشركة ووضعها المالي والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة.
3. تمكين المساهمين من تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في الشركة.

حقوق المساهمين التي تكفلها حوكمة الشركات

يتمثل الهدف الأساسي من حوكمة الشركات المساهمة في حماية مصالح المساهمين فيها ومعاملتهم وفقًا لمبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف، وبناء على ذلك فهي تمنحهم الحقوق التالية:

1. الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وبشكل دوري، وكذلك المعلومات الناتجة عن القرارات التي تتعلق بأي تغيرات أساسية في الشركة بما لا يضر بمصالحها.
2. حضور اجتماعات الجمعية والمشاركة في التصويت.
3. مراقبة أعمال مجلس الإدارة.
4. انتخاب أو عزل مجلس الإدارة.
5. الحصول على نصيب من الأرباح.
6. التصرف في الأسهم.
7. الحصول على أصول الشركة حال تصفيتها.
8. توفر الخلفية الكافية حول الحقوق القانونية بهدف حماية الحقوق وفقا لحجم الأسهم.

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة

 الشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية السعودية هي الشركة التي يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بالشروط التالية:

1. أن يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول.
2. أن تكون الشركة وحدها هي المسؤولة عن الديون والالتزامات الناتجة عن ممارسة نشاطها.
3. أن تقتصر مسؤولية المساهم في الشركة على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

وفيما يلي توضيح لأهم الفروق بين كل من الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق السعودي:

1. كل الشركات المدرجة هي شركات عامة، بينما الشركات غير المدرجة قد تكون عامة محدودة أو خاصة محدودة.
2. الشركة غير المدرجة هي الشركة التي لا تظهر أوراقها المالية في قائمة البورصة.
3. تكون الشركات المدرجة مملوكة لعدد من المساهمين، بينما الشركات غير المدرجة تكون مملوكة للأفراد من المستثمرين.
4. يمكن تحديد القيمة السوقية للشركات المدرجة بسهولة، بينما يصعب تحديد القيمة السوقية في الشركات غير المدرجة، ويتم بناء على ذلك حساب القيمة السوقية المقدرة.

وقد أصدرت وزارة التجارة السعودية ضوابط حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة، والتي تهدف إلى تنظيم الجوانب المهمة ذات الصلة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة من قبيل:

1. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
2. عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين.
3. شراء الشركة لأسهمها وبيعها.
4. رهن أسهم الشركة.
5. إصدار الأسهم وتحويلها أو بيعها في المزادات العلنية.
6. توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة.
7. إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
8. إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال.

وقد تم إعداد لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية اعتمادًا على أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، فضلًا عن مراعاة ملاحظات ورؤى المعنيين والمختصين في هذا المجال.

حوكمة الشركات المساهمة وتعزيز رؤية المملكة 2030

كما سبق وأوضحنَا أن من أهم أهداف حوكمة الشركات بشكل عام هو استدامتها وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية داخل البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الجدوى المالية، وبناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع، وتبادل المنافع والخبرات والأفكار وتعزيز مبدأ التنافسية وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وحماية حقوق المساهمين والقضاء على المحاباة والمحسوبية.

وهذه الأهداف وغيرها تتوافق تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وسعيها إلى تطوير الوضع الاقتصادي من خلال إصدار عدد من الأنظمة واللوائح القابلة للتطبيق.

إن تحقيق الحوكمة بشكل جيد من خلال الموازنة بين مصالح أصحاب المصلحة في الشركة بما فيهم المدراء والمساهمين ومجلس الإدارة والعملاء والموردين والمجتمع، يساعد في ضمان قيمة طويلة الأجل للمساهمين وإعلام السوق والمستثمرين بأن الشركة يتم إدارتها بشكل جيد، وأن مصالح الجميع متوافقة، فضلًا عن بناء سمعة قوية للعلامة التجارية وبالتالي التأثير على أسهمها بشكل إيجابي، وهذا كله يحقق أهداف رؤية المملكة في تنمية قطاعها الاقتصادي.

تطبيق قواعد حوكمة الشركات

عندما تطبق الشركة قواعد حوكمة الشركات فإنها تعمل على خلق بيئة عمل مثالية ومحفزة وبالتالي تتمتع الشركة بقيمة اقتصادية أعلى وسهولة الوصول إلى أسواق المال على المستوى الإقليمي والعالمي وسهولة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية، الأمر الذي يساهم في توسيع نشاطها.

كما أن تطبيق نظام حوكمة الشركات يساهم في ضبط ممارسات وسلوكيات المسؤولين والعاملين في الشركة والاطمئنان إلى التزامهم بكافة الأنظمة والتعليمات وبالتالي قيام الشركة بالرقابة على أنشطتها بشكل ذاتي.

كيف يمكن للمساهمين التأكد من أن الشركة تطبق مبادئ حوكمة الشركات؟ 

يمكن للمساهمين -أيًّا كانت حجم أسهمهم- التأكد من أن الشركة تطبق مبادئ الحوكمة على النحو التالي:

1. طرح الأسئلة، والتعبير عن مخاوفهم في الاجتماعات العمومية وكذلك طلب الحصول على المعلومات اللازمة للتأكد من الشركة على المسار الصحيح.
2. التحقق من أن أعضاء مجلس الإدارة يتفانون في العمل ويكرّسون الوقت الكافي للعمل على تطوير الشركة وتحقيق أهدافها.
3. مراجعة المستندات المالية الخاصة بالشركة والتأكد من وضوحها ودقتها، وما إذا كان بها أي تناقضات، إضافة إلى مراجعة حصة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة.

كيف تحد حوكمة الشركات من تضارب المصالح في الشركة؟

يتمثل أحد أهم أهداف حوكمة الشركات في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة، والحد من النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف الذين تكون لديهم آراء أو أهداف متعارضة حول طريقة إدارة الأعمال، أو بسبب استفادة أصحاب المصلحة بشكل شخصي من إجراءات الشركة، أو بسبب اختلاف التنفيذيين مع المساهمين وما إلى ذلك، وهنا يجب أن يوفر مجلس الإدارة طريقة عادلة للتعامل مع مختلف هذه الأنواع من النزاعات.

هل لحوكمة الشركات المساهمة دور في رفع قيمتها الاقتصادية؟

 من البديهي أن الشركة التي تضع عددًا من القواعد يتم من خلالها إدارة الشركة وتوجيهها بما يحقق الحماية والتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى، هي التي تتمتع بكفاءة عالية في الأداء وتكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية فيها.

وهذا هو الهدف الأساسي الذي تقوم عليه حوكمة الشركات بشكل عام والشركات المساهمة خاصة، حيث حماية الشركة من التعرض للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن سوء استخدام المسؤولين لسلطتهم في غير مصلحة المستثمرين والمساهمين، فضلًا عن تعظيم عوائد الاستثمار والحد من تضارب المصالح، وتعظيم دور المساهمين في اتخاذ القرارات الرئيسية ذات الصلة بالشركة والحصول على المعلومات ذات الصلة باستثماراتهم.

وإذا تحققت الطمأنينة لدى المستثمرين والمساهمين في التعامل مع الشركة التي تطبق سياسات ونظام حوكمة الشركات، فمن البديهي أن يكون التعامل مستدامًا على المدى الطويل حيث يتوفر الدافع القوي للاكتتاب في الإصدارات الجديدة التي تطرحها الشركة، وبالتالي تحصل الشركة على مصادر التمويل المطلوب لاستمرار نشاطها وبأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يساعد على نمو الشركة ونجاحها على المستوى الاقتصادي.

إن القيمة الاقتصادية العالية للشركات تتحقق إذا توفرت بيئة العمل السليمة والمحفزة التي تعين فريق العمل على تحقيق أفضل أداء ممكن، فضلا عن توفر الإدارة الجيدة التي تسعى إلى تغليب مصلحة الشركة على المصالح الشخصية وهذا يتحقق بتفعيل حوكمة الشركات التي تساعد أيضا على وصول الشركة إلى أسواق المال على المستوى الإقليمي والدولي والحصول على التمويل اللازم الذي يساعدها على تطوير وتوسيع نشاطها والحد من المخاطر المحتملة.

أهمية الاستعانة بـ محامي حوكمة الشركات

للمحامين دور كبير في مجال تفعيل حوكمة الشركات المساهمة وتطبيقها على الوجه الأكمل في الشركة، إذ تتمثل مهامهم فيما يلي:

1. حل مختلف المشاكل القانونية التي تواجه الشركة.
2. إيجاد الحلول القانونية المناسبة لكافة المشكلات ذات الصلة بالإدارة.
3. صياغة كافة العقود ذات الصلة بالشركة بالشكل الذي يحافظ على حقوقها من الناحية القانونية.
4. النظر في الشكاوى المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
5. وضع القرارات التي تساهم في تحسين الوضع القانوني للشركة.
6. التمثيل عن الشركة في مختلف القضايا المقدمة ضدها.
7. إعداد لوائح الشركة التي تضم القوانين التي ينبغي اتباعها والعمل بها.
8. صياغة لوائح اجتماعات المساهمين ولوائح مجلس الإدارة واللجان.
9. تقديم الدعم القانوني الكامل فيما يتعلق بإعداد تقارير حوكمة الشركات.

من المفيد التعامل مع مكتب محاماة متخصص يقدم لعملائه المشورة القانونية المناسبة والشاملة فيما يتعلق بحوكمة الشركات وكافة الخدمات القانونية ذات الصلة، ليتم تطبيق نظام الحوكمة في الشركة على أفضل وجه ممكن ويحقق كافة أهدافه.

لماذا محامي حوكمة الشركات تحديدا؟

تتمثل وظيفة المحاماة بشكل عام في مساعدة الأشخاص على حصولهم على حقوقهم بشكل كامل، ومع ذلك تختلف تخصصات المحامي وفقًا لما يقوم به من مهام متعلقة بنوع معين من القضايا، فهناك من يتخصص في القانون المدني ومن يتخصص في القانون الجنائي وما إلى ذلك، لذا ينبغي على رواد الأعمال وأصحاب الشركات تعيين محامي شركات متخصص في مجاله ولديه الخبرة الكافية لممارسة مهامه على الوجه الأمثل.

ويحتاج أصحاب الشركات بطبيعة الحال إلى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس شركاتهم، وصياغة جميع العقود الخاصة بالشركة بشكل قانوني حمايةً لحقوقها وتجنبًا لتعرضها لأي ثغرات قانونية قد تتسبب في خسارتها ماديًّا ومعنويًّا، فضلًا عن متابعة القضايا التي تتعلق بأعمال الشركة، وهذا وغيره يتطلب التعامل مع محامي حوكمة الشركات الذي يقوم بدوره القانوني في هذا المجال ليساهم في رفع القيمة الاقتصادية للشركة من خلال توفير الحماية القانونية والتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.

ختامًا، فإن العناصر الثلاث الأساسية لـ حوكمة الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة تتمثل في: الشفافية والمساءلة والأمن وجميعها ضرورية في إدارة الشركة بنجاح وتكوين علاقات مهنية مثمرة ومستدامة بين أصحاب المصالح بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين والمساهمين وغيرهم.