كيف تحمي شركتك من دعوى الفصل التعسفي؟
تمثل دعاوى الفصل التعسفي تهديدًا ملموسًا لأي شركة، سواء من حيث التكاليف المادية والتعويضات المحتملة، أو سمعة المؤسسة وبيئة العمل الداخلية.لذا، يعد بناء استراتيجية استباقية قائمة على المعرفة القانونية والإجراءات الواضحة من الأهمية بمكان لتزويدك بالأدوات القانونية التي تحمي شركتك من مثل هذه الدعاوى وتضمن علاقة عمل متوازنة وآمنة قانونيًّا.
ماهو الفصل التعسفي؟
يعرف الفصل التعسفي بأنه إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة، دون إصدار إنذار مسبق للعامل.وينظم المشرع السعودي هذه المسألة ضمن إطارين تعاقديين رئيسيين، إلى جانب حالات أخرى محددة، على النحو التالي:
الفصل التعسفي في العقد محدد المدة
يحظر النظام على صاحب العمل إنهاء العقد قبل تاريخ انتهائه المتفق عليه بشكل تعسفي، وذلك لأن العقد يحدد التزامات ثابتة للطرفين طوال مدته، وأي خرق لهذا الشرط يلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن المدة المتبقية من العقد. ويستثنى من ذلك فترة التجربة، حيث يسمح لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها بشروط، من بينها الحصول على موافقة كتابية من العامل.
الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة
ينشأ هذا النوع من العقود عندما يتم تجديد العقد المحدد لأكثر من مرتين متتاليتين، أو عند استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد انتهاء المدة الأصلية، وهذا ما أكدت عليه المادة "55" من نظام العمل السعودي، والتي تعامل مثل هذه الحالات كعقود غير محددة المدة. إضافة إلى هذين النوعين، توجد أشكال أخرى للفصل التعسفي تعتبر غير مشروعة، مثل: فصل الموظف بسبب امتناعه عن العمل في بيئة غير آمنة تشكل خطرًا على صحته أو سلامته، أو فصل الموظف بسبب انتسابه إلى إحدى النقابات أو الفصل القائم على تمييز العرق أو الدين أو اللون.
أهم أسباب الفصل التعسفي كما وردت في نظام العمل السعودي
حددت المادة "80" من نظام العمل السعودي الأسباب المشروعة لفسخ العقد من قبل صاحب العمل دون تعويض، مثل ارتكاب العامل لجرم خطير أو التزوير.وفي حال عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة "80" يصنف الفصل على أنه "تعسفي"، ومن ذلك:
- الفصل لأسباب تمييزية، على أساس الجنس أو العمر أو الأصل أو الدين.
- الانتقام من ممارسة الحقوق، مثل فصل الموظف لمطالبته بحقوقه أو للإبلاغ عن مخالفات في العمل.
- الفصل أثناء فترات الإجازة، مثل فصل موظفة بسبب الحمل أو فصل عامل أثناء إجازة مرضية.
- إنهاء العقد دون سبب مشروع أو دون إشعار مسبق.
يحق للموظف في جميع حالات الفصل التعسفي المذكورة أعلاه، المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به.
الفصل التعسفي خلال فترة التجربة
فترة التجربة هي فترة اختبار مشروعة لا تزيد عن 90 يومًا قابلة للتمديد حتى 180 يومًا، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون إنذار أو تعويض، كما يجب النص على فترة التجربة صراحة في عقد العمل.
يحق للعامل خلال فترة التجربة الأجر الكامل المتفق عليه، والإجازات المرضية بموجب التقارير الطبية، والاستفادة من إجازات العيدين والمناسبات.
لا يعتبر الفصل خلال هذه الفترة "تعسفيًّا" بالمعنى القانوني الدقيق، ولكن ينبغي أن يتم الفصل خلال فترة التجربة الفعلية دون احتساب الإجازات، كما يحق للعامل أيضًا ترك العمل دون إشعار خلال هذه الفترة.
هناك حالات تتجاوز الفصل العادي، تتمثل في الفصل لسبب تمييزي أو نتيجة ممارسة حق قانوني أو إذا انتهك صاحب العمل شروط العقد بشكل جوهري.
وبناءً على سبق، هناك بعض الإجراءات المقترحة في حال الفصل التعسفي خلال فترة التجربة أهمها: الاحتفاظ بجميع الوثائق كعقد العمل وكشوف الرواتب والمراسلات، وتوثيق أي دليل على التمييز أو الانتقام، وكذلك الاستعانة بمختص قانوني لتقييم مدى قانونية الإجراء.
ورغم مرونة حق الفصل خلال فترة التجربة، إلا أن ذلك لا يمنح صاحب العمل الحق في الانتهاك أو التمييز، كما أن انتهاء فترة التجربة يترتب عليه كامل الحقوق الوظيفية بما فيها الحماية من الفصل التعسفي.
كيف يقوم العامل بـ إثبات الفصل التعسفي في السعودية؟
يمكن للعامل إثبات الفصل التعسفي في المملكة العربية السعودية من خلال الإجراءات التالية:
- الاحتفاظ بنسخ موثقة من جميع مستندات العمل بما في ذلك عقد التوظيف، قرارات الفصل، خطابات الإنذار وتسجيلات المراسلات.
- توثيق أي أدلة على التمييز أو الانتقام، بما في ذلك: التعليقات المسيئة أو التهديدات أو التغيير المفاجئ في المعاملة بعد المطالبة بحق قانوني.
- الحصول على إفادات خطية من زملاء العمل الذين شهدوا الأحداث المؤدية للفصل.
- الحرص على توثيق إجراءات التصريح والإجازات المرضية عبر القنوات الرسمية.
- تقديم الدعوى خلال مهلة 12 شهرًا من تاريخ الفصل وفقًا للمادة "234" من نظام العمل، ويمكن للمحكمة قبول الدعوى بعد هذه المدة في حال وجود عذر مقبول أو تنازل صاحب الحق.
- يحق للعامل الحصول على التعويض عن الفصل التعسفي "مبلغ مالي" وفقًا لمدة الخدمة، وقيمة الراتب الأخير، والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
- يجوز للمحكمة أن تحكم بإعادة الموظف إلى عمله أو تعويضه تعويضًا كاملًا.
التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
ينقسم التعويض المستحق للعامل في حالات الفصل التعسفى فى قانون العمل الجديد إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
التعويض الأساسي عن مدة الخدمة
- بالنسبة للعقد محدد المدة، يستحق العامل تعويضًا عن الأجر المتبقي حتى نهاية العقد.
- وبالنسبة للعقد غير محدد المدة، يستحق العامل تعويضًا قدره 15 يومًا عن كل سنة عمل.
الحد الأدنى الإلزامي
يحق للعامل الحصول على ما لا يقل عن أجر شهرين كحد أدنى للتعويض حتى لو كانت مدة الخدمة قصيرة.
التعويضات التكميلية
يستحق العامل كافة المستحقات المالية الأخرى، بما في ذلك: رصيد الإجازات، بدلات السكن والنقل، مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات أخرى متفق عليها.
تتمثل الآليات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي في القطاع الخاص أو الحكومي في رفع شكوى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال سنة من تاريخ الفصل، وكذلك المطالبة بتعويض إضافي عن الضرر المعنوي إذا توافرت شروط ذلك.
ننصحك في مكتب سهل للمحاماة بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للعلاقة العملية والحصول على الاستشارة القانونية المتخصصة فور التعرض لأي من اجراءات الفصل التعسفي، حيث أن التباطؤ في المطالبة قد يؤدي إلى سقوط الحق.
7 نصائح لحماية شركتك من دعوى الفصل التعسفي
كصاحب شركة، فإن استثمارك في بيئة عمل عادلة لا يقل أهمية عن استثمارك في أرباحك، لأن بيئة العمل المنظمة تحمي شركتك من النزاعات القانونية المكلفة وتحافظ على سمعتها وكرامة العاملين، ولتحقيق ذلك يوصي خبراء القانون بالتدابير العملية التالية:
وضع لائحة تأديبية واضحة ومعلنة
تهدف هذه اللائحة إلى أن يكون كل موظف ومدير على علم تام بالسلوكيات المحظورة والعقوبات المترتبة عليها، بدءًا من الإنذار وانتهاء بالفصل للسبب المشروع. تستطيع بهذه الطريقة أن تحمي شركتك من ادعاءات الفصل التعسفي للعامل وتوفير معايير موضوعية عادلة للتعامل مع جميع المخالفات.
الاستثمار في التدريب القانوني للإدارة
من خلال تأهيل المشرفين والمدراء لفهم نصوص نظام العمل السعودي، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الموظفين والإجراءات القانونية لإنهاء الخدمة، وبالتالي منع الأخطاء غير المقصودة التي قد تتحول إلى دعاوى الفصل التعسفي المكلفة، وتعزيز ثقافة الانضباط القانوني داخل المؤسسة.
تطبيق مبدأ الإجراءات الواضحة والموثقة
وذلك من خلال توثيق أي مخالفة أو إنذار خطيًّا، وإبلاغ الموظف بها رسميًّا، ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار فصل، حيث يصبح الإثبات الموثق أقوى حجة أمام هيئة حل النزاعات العمالية، ويظهر أن الفصل كان مبنيًّا على أسباب موضوعية وليس قرارًا تعسفيًّا.
التوثيق الدقيق والمستمر
من خلال إنشاء سجل موظف مفصل لكل فرد، لا يقتصر على المخالفات فقط، بل يتضمن أيضًا تقييمات الأداء الدورية والإنذارات الخطية ومحاضر الاجتماعات وأي ملاحظات حول سلوك أو أداء الموظف، وهذا يثبت أن قرار الفصل لم يكن مفاجئًا أو تعسفيًّا، بل جاء تتويجًا لسلسلة من الإجراءات التصحيحية الموثقة.
اتباع الإجراءات التصحيحية التدريجية
من خلال تطبيق سياسة متدرجة للتعامل مع التقصير، تبدأ بالإنذار الشفوي، ثم الإنذار الخطي، ثم الإنذار النهائي، وقد تصل إلى الخصم من الراتب أو التوقيف وفقًا لما ينص عليه النظام، قبل اللجوء إلى الفصل، وهذا يظهر أن الشركة أعطت الموظف فرصًا عادلة ومتعددة لتصحيح سلوكه أو تحسين أدائه، مما يجعل قرار الفصل آخر حل وليس أولها، وهو ما تبحث عنه هيئة فض المنازعات.
مراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية بانتظام
تعد المراجعة الدورية لعقود العمل واللوائح الداخلية للشركة ضرورية لضمان توافقها مع أحدث التعديلات في نظام العمل السعودي وأنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يضمن سَلامة الأساس القانوني الذي تبنى عليه قرارات الفصل، ويسد الثغرات التي قد تستغل في المطالبات القضائية.
التعاون مع مستشار قانوني قبل قرار الفصل النهائي
من الأهمية بمكان استشارة مستشار قانوني قبل اتخاذ قرار الفصل لضمان الحماية القانونية للشركة، حيث يتم من خلالها عرض ملف الموظف كاملًا -بما في ذلك جميع الوثائق والتقارير والإنذارات- لتقييم موقف الشركة القانوني واكتشاف أي نقاط ضعف في الإجراءات أو التوثيق.
نلاحظ مما سبق أن البيئة الوظيفية الآمنة والقائمة على العدالة والإجراءات الواضحة تحصّنك من المنازعات القانونية، وهي أساس استقرار القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.
لحماية شركتك من دعاوى الفصل التعسفي والمطالبات المالية الكبيرة، ننصحك بالتواصل مع مكتب سهل للمحاماة، والذي يقدم لك حلولًا قانونية شاملة تتضمن مراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية لضمان توافقها التام مع نظام العمل، والمراجعة المسبقة لقرارات الفصل لتقييم الموقف القانوني، والتوثيق القانوني الذي يحمي الشركة في حال رفع دعوى قضائية.
هدفنا ضمان بيئة عمل قانونية آمنة لشركتك، وحمايتها من النزاعات المكلفة.
