يعد رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية ضمن الإجراءات القانونية المهمة التي يلجأ إليها الأفراد والشركات لاسترداد حقوقهم المالية المشروعة.
وقد أصبح فهم هذه الإجراءات ضرورة ملحة تزامنًا مع تزايد التعاملات التجارية، لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح جميع الأطراف. نستعرض في هذا المقال كل ما تحتاج معرفته حول كيفية تقديم دعوى مطالبة مالية في المملكة العربية السعودية، وصولًا إلى التنفيذ الفعلي للحكم، فتابع معنا.
لضمان نجاح دعوى المطالبة المالية، يجب أن يستند المدعي إلى أدلة قوية تثبت أحقيته في المطالبة، وهو ما يعرف بـ "أسانيد الطلبات"، وسوف نوضح في هذه الفقرة ماهي أسانيد دعوى مطالبة مالية؟ وما أهميتها في الإجراءات القضائية؟ تشمل الأدلة والمستندات التي يقدمها المدعي لإثبات صحة مطالبه المالية أمام المحكمة ما يلي:
تتمثل أهمية الأسانيد في دعوى المطالبة المالية فيما يلي:
ودائمًا ما ينصح المحامون بتعزيز قوة هذه الأسانيد من خلال توثيق كافة التعاملات، والاحتفاظ بنسخ من العقود والفواتير وكل المراسلات ذات الصلة، وتنظيمها بشكل منهجي لسهولة عرضها على القاضي.
على أية حال، يتطلب الأمر الاستعانة بمحامي متخصص يضمن لك تقديم الأسانيد وفقًا لمتطلبات النظام السعودي.
تتمثل أهم إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
يتعين على المدعي توكيل محامي معتمد ومتخصص في المنازعات المالية والتجارية بصفة عامة، حيث يشترط النظام السعودي تمثيل الأطراف من قبل محامين معتمدين لدى وزارة العدل.
يجب إعداد لائحة الدعوى وفقًا للأوضاع النظامية، بحيث تتضمن ما يلي:
يتم إيداع الدعوى لدى المحكمة المختصة عبر السجل الإلكتروني مع مراعاة الترتيب الزمني للإيداع.
يتعين على المدعي سداد الرسوم القضائية المقررة حسب قيمة الدعوى، والتي تحدد وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الرسوم القضائية.
سوف تقوم المحكمة بعد استكمال الإجراءات السابقة بتحديد جلسة نظر أولية، وإخطار الطرفين بموعدها، واستدعاء الأطراف وممثليهم القانونيين.
في بعض الحالات، يمكن للدائن أن يرفع دعوى مطالبة مالية حتى لو لم يكن يملك دليلًا مكتوبًا "مثل الإيصال أو العقد" يثبت حقه.
فقد يحدث على سبيل المثال أن يتنازل الشخص عن طلب إثبات كتابي بسبب ثقته في المدين، أو لوجود علاقة شخصية بينهما سواء صداقة أو قرابة.
في هذه الحالة، يمكن تعويض نقص الإثبات الكتابي بشهادة الشهود، وإذا تعذر ذلك يمكن للمدعي أن يحلف اليمين لتأكيد دعواه. أما إذا كانت المطالبة المالية موجهة ضد شركة أو مؤسسة، فيمكن الرجوع إلى السجلات المالية، أو الكشف عن أي أخطاء في المدفوعات أو عدم التطابق في الحسابات.
على أية حال، فإن عدم وجود توثيق كاف قد يعقّد إثبات الحقوق المالية، خاصة إذا كانت السجلات غير منظمة.
لرفع دعوى مطالبة مالية دون تقديم إثبات في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء الشروط التالية:
في البداية، وقبل رفع الدعوى، يجدر بالمدعي أن يحاول الحصول على الديون وديًّا، من خلال إرسال إنذار خطي أو مطالبة رسمية قبل اللجوء إلى القضاء.
ينبغي أيضًا توثيق المستندات الداعمة للمطالبة كالعقود والفواتير والسندات أو أي دليل كتابي. تحقيق شروط قبول الدعوى المالية، والمتمثلة في بيان المبلغ المطالب به بدقة، وسبب المطالبة، سواء كانت دينا أو تعويض أو مستحقات أو ما شابه.
من الشروط كذلك، تحديد هوية المدعى عليه بما في ذلك: اسمه وعنوانه وبياناته الرسمية، وعمل توكيل رسمي لمحامي معتمد، في حال كانت الدعوى ترفع من خلاله.
تنفيذ الخطوات التالية:
يجوز للمدعي تقديم طلب خطي إلى رئيس المحكمة المختصة لقبول الدعوى دون بيان هوية المدعى عليه، شرط أن يتضمن الطلب الأسباب المبررة لعدم إمكان تحديد هوية المدعى عليه.
ويجوز للمحكمة قبول الدعوى دون ذكر بيانات المدعى عليه استثناءً، بعد التحقق من المبررات القانونية والواقعية لذلك.
تختلف الإجراءات القانونية للدعاوى المالية، وفقًا لطبيعة القضية ومبلغ المطالبة.
وتصنف الدعاوى في النظام السعودي إلى "يسيرة" وغير "يسيرة" وذلك بناءً على تعقيداتها والقيمة المالية المطالب بها.
ويحدد هذا التصنيف إمكانية قبول الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف من عدمه.
ووفقًا لنظام المرافعات الشرعية، تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية اليسيرة نهائية غير قابلة للطعن.
وقد حدد مجلس القضاء الأعلى في المملكة مبلغ 20,000 ريال كحد أعلى للدعاوى اليسيرة، وهذا يعني أن أي دعوى لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ تعتبر يسيرة، ويصبح حكمها نهائيًّا دون مرحلة استئناف.
يهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في القضايا الصغيرة، وبالتالي تخفيف العبء عن المحاكم العليا وتسريع حصول الأفراد على حقوقهم.
يمكنك رفع قضية مطالبة مالية عبر منصة ناجز، باتخاذ الخطوات التالية:
باتباع هذه الخطوات المنظمة، تصبح إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية أكثر كفاءةً ووضوحًا، وتسهل الوصول إلى حل عادل يراعي حقوق جميع الأطراف بشفافية تامة وفقًا للأصول القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.