تعد ضريبة الاستقطاع في السعودية ضمن الالتزامات الضريبية الهامة التي تعتمدها الدولة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها، وتصاعد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
يضمن هذا النظام الشفافية المالية وتعزيز الامتثال الضريبي، وتحصيل الحقوق المالية للدولة مباشرة عبر سداد المدفوعات، وضمان بيئة أعمال عادلة ومنظمة للجميع.
لذا، فإن فهمك لهذه الضريبة ليس مجرد التزام قانوني، بل فرصة لتعزيز مصداقية عملك وتجنب المخاطر المالية، وفي هذا المقال توضيح لكل ما تحتاج إلى معرفته حول نظام ضريبة الاستقطاع، ونطاقها وآلية تطبيقها.
يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع في السعودية لضمان تحصيل الضرائب مباشرة عند سداد المدفوعات لغير المقيمين، حيث يلتزم المقيمون السعوديون أو المنشآت الدائمة -حال وجودها- بخصم هذه الضريبة من أي مبالغ تدفع لغير المقيمين مقابل خدمات أو أنشطة.
يشترط لهذه الخدمات أن تكون ذات مصدر سعودي "أي أن الدخل ناتج عن عمل داخل المملكة" أو مستخدمة داخل المملكة "حتى لو كان مصدرها خارجيًّا".
جدير بالذكر أن النظام الضريبي السعودي يخضع أي دخل مكتسب داخل حدود المملكة للضريبة، سواء كان المستفيد مقيمًا أو غير مقيم.
فيما يلي أمثلة عملية توضح كيفية تطبيق ضريبة الاستقطاع الشهري في السعودية:
تستعين شركة سعودية -على سبيل المثال- بخبير تسويق أجنبي "غير مقيم" لدراسة السوق المحلية.
تدفع الشركة السعودية 100,000 ريال مقابل الاستشارة، ويتم خصم 15% منها أي 15,000 ريال كضريبة مستقطعة، تدفعها للهيئة العامة للزكاة والضريبة.
ومثالها، مقاول سعودي يستأجر رافعات من شركة كندية لمشروع في الرياض بقيمة 30,000 ريال شهريًّا، وفي هذه الحالة يخصم 1,500 ريال "5%" من كل دفعة، وتحصل الشركة الكندية على 28,500 ريال، و1,500 ريال يتم تحويلها للهيئة.
تطبق ضريبة الاستقطاع على غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في المملكة، ويحصلون على دخل من مصدر داخل السعودية.
وغير المقيم هو أي شخص أو كيان لا ينطبق عليه تعريف المقيم في النظام السعودي، سواء كان: فردا لا يحمل الجنسية السعودية، أو شركة أجنبية، أو أي كيان يعامل معاملة غير المقيم.
مثال ذلك: شركة أمريكية تقدم خدمات فنية في المملكة دون وجود منشأة دائمة لها، وفي هذه الحالة تخضع المدفوعات لها لضريبة الاستقطاع، ويجب خصم الضريبة عند السداد.
والمقيم السعودي الذي يقوم بالدفع لغير المقيم هو المسؤول عن استقطاع الضريبة من المبلغ الأصلي، وتوريد المبلغ المستقطع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتشمل الجهات المسؤولة عن توريد الضريبة ما يلي:
يجب على هذه الجهات الالتزام بخصم الضريبة وتوريدها في المواعيد المحددة، وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية.
خضوع المدفوعات مقابل خدمات مثل الاستشارات والتصميم والتسويق لخصم ضريبي.
اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص كضريبة دخل.
خضوع الأموال المحولة إلى خارج البلاد لاستقطاع ضريبي وفق أنظمة الضرائب الدولية.
تطبيق ضريبة الاستقطاع على مبيعات الجملة والتجزئة وفقًا للقوانين الضريبية.
إخضاع الإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات أو المعدات للضريبة.
تطبيق الضريبة على المبالغ المدفوعة كعمولات للوكلاء أو الوسطاء.
يمكن حساب ضريبة الاستقطاع على النحو التالي:
جدير بالذكر، ضرورة أن يتضمن إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري مجموعة من البيانات المطلوبة، بما في ذلك: اسم المستفيد، بلده، نوع الخدمة التي يقوم بها، تاريخ دفع المبلغ المستحق، إجمالي الدفع، معدل الضريبة وقيمة الاستقطاع.
بقي أن نوضح الآن نسبة ضريبة الاستقطاع في السعودية، المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تختلف هذه النسبة باختلاف طبيعة ونوع الدخل، مع ملاحظة أن الضريبة تحسب على أساس إجمالي المدفوعات لغير المقيم، وذلك على النحو التالي:
يمكن دفع ضريبة الاستقطاع في السعودية إلكترونيًّا عبر الخطوات التالية:
ماذا يحدث في حال عدم الالتزام بنظام ضريبة الاستقطاع؟ يجيبك خبراء القانون في مكتب سهل للمحاماة من منطلق اللوائح المعتمدة لدى هيئة الزكاة والدخل، والتي تنص على مجموعة من العقوبات الصارمة، ومن ذلك:
تأتي غرامات ضريبة الاستقطاع في المملكة كأداة رقابية فعالة لضمان التزام المنشآت بالأحكام الضريبية، وتتنوع هذه العقوبات وفقًا لعدة عوامل، أهمها: نوع المخالفة، قيمة الضريبة المعنية، تكرار المخالفة.
ولتجنب التعرض لهذه العقوبات يتعين عليك حساب النسبة الصحيحة وفقًا لنوع الخدمة المقدمة، والالتزام بالسداد في الموعد المحدد، وتقديم طلب بالتقسيط إلى الهيئة في حال عدم قدرتك على السداد.
يمكنك أيضًا التواصل مع مستشار ضريبي متخصص في مكتب سهل للمحاماة، للحصول على المزيد من المعلومات ومتابعة التحديثات حول هذا الشأن.
يساعدك مكتب المحاماة المتخصص في ضريبة الاستقطاع في السعودية على فهم التزاماتك الضريبية، وتطبيقها بشكل صحيح وفقًا لنظام ضريبة الاستقطاع "WHT".
ويتضمن ذلك تقديم الاستشارات حول المعاملات الخاضعة للضريبة، وتحديد النسب الصحيحة، وإعداد مستندات الخصم الضريبي.
كما يضمن المكتب الامتثال للأنظمة لتجنب الغرامات، والمساعدة في التسجيل في النظام التابع لهيئة الزكاة والدخل، وتقديم الإقرارات الضريبية نيابة عنك بدقة وفي المواعيد المحددة.