11 Jun
11Jun

معنى الحكم بعدم قبول الدعوى هو احد الأسئلة التي تتردد بشكل كبير بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، هذا الإجراء الذي خصه المشرع السعودي لمجموعة من الحالات حيث تكون الدعوى غير صحيحة لسبب من الأسباب مما يؤدي إلى رفضها او الى عدم النظر فيها ، وإن كنت أيضا بدورك أحد الأشخاص الذين لا علم لهم عن ما معنى الحكم بعدم قبول الدعوى فأنت تقرأ الموضوع المناسب لأننا على وشك الإحاطة الكلية بهذا الموضوع من كل جوانبه حيث سوف نعرفك بمعنى العبارة بشكل دقيق وإلى متى يتم اللجوء لها من قبل المحكمة وأيضا إلى الأسباب الرئيسية التي تؤدي.


ما هي شروط قبول الدعوى وفقا للقانون السعودي ؟

لأجل أن تكون أي دعوى صحيحة من الناحية القانونية ويتم قبول النظر فيها من طرف المحكمة فلا بد أن تكون شاملة لمجموعة من النقاط أو بالأحرى الشروط التي أشار لها القانون السعودي وهذه الشروط هي على الشكل التالي:

- أن ترفع الدعوة من قبل من له الصفة أي من طرف المعني بالأمر أو وكيله.

- أن يكون للمدعي مصلحة أو حق يريد استرجاعه بإيداع الدعوى .

- أن تكون مصلحة شخصية محتملة و مباشرة .

و في الحالات التي تتخلف فيها الدعوى عن واحدة أو أكثر من هذه الشروط فإنها تعتبر باطلة حسب القانون السعودي . 


الشروط اللازمة في الحق المدعى عليه 

إن الحق المدعى عليه في الدعوى يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط اللازمة لأجل أن تكون الدعوى صحيحة ولا يتم الحكم بعدم قبول الدعوى ، وهذه الشروط هي كالآتي:

معنى الحكم بعدم قبول الدعوى


اولا: أن يكون الحق ثابتا ومستحق الأداء

هذا الشرط على أن الحق المتنازع عليه يجب أن يكون موجود في الحقيقة حيث لا يجوز الادعاء على  حق لا وجود له ويجب أن يكون مستحق الأداء وبطبيعة الحال لا يمنع بتاتا المدعي من أن يقوم بالإجراءات التي يجدها لازمة في سبيل المحافظة على الحق إلى أن يصبح ثابتا.


ثانيا: أن يكون الحق مشروعا

من الشروط الضروري توفرها أيضا في الحق المدعي عليه والتي شدد على أهميتها المشرع السعودي وهو وجوب أن يكون هذا الحق مشروعا ، ويدخل في هذا الحكم كل ما يأتي في إطار الشريعة الإسلامية ويلاءم الأخلاق الحميدة فلا يجوز مثلا الادعاء بحق محرم كالخمر والميسر.


ثالثا: ألا يكون الحق قد سبق الحكم فيه

إن كان الأمر يتعلق بحكم ما قد تم إصداره والحكم فيه كليا في السابق ولسبق الفصل فيه فلا يجوز بأي شكل من الإشكال إعادة رفع دعوى أخرى محاولا استرجاع هذا الحق مرة أخرى وإلا فالدعوى هنا تعد باطلة كلية ولا تقبل وسوف يتم الحكم برفض الدعوى وبطبيعة الحال ما عدا جانب الطعن التي يحولها القانون.


رابعا: عدم الاتفاق على التحكيم بصدد الحق

إن هذا الإجراء يقوم بنزع الاختصاص وفي حالته فيتم الى اللجوء الى التحكيم بدلا من القضاء وفي حال ان تم الاتفاق على شرط التحكيم او مشارطة التحكيم ولجأ احد المتداعيان الى القضاء في المحاكم العدلية فلن يتم النظر في الدعوى لعدم الاختصاص.


خامسا: أن لا يكون هناك صُلح مسبق بين الخصوم حول الحق

تلك الحالات التي يقوم فيها الأطراف بالوصول إلى اتفاق سلمي مسبق ويجري الصلح فيما بينها حول الحق المتنازع فيه .

تعد هذه الشروط هي التي أشار لها القانون في المملكة العربية السعودية والتي فيها تقوم الدعوى صحيحة ولا يتم الحكم برفض قبول الدعوى ، مع الإشارة إلى أن هناك شرط آخر جرت العادة و الفقه على إدراجه فيما يخص شروط صحة الدعوى وهو شرط  الأهلية و على الرغم من أن الأمر بديهي للغاية إلا أن إدراج الأهلية يظنه الفقه واجبا و بالتالي يجب أن يكون للمدعي أي منشأ الدعوى الأهلية الكاملة كي يكون له الحق في الادعاء أمام المحاكم في سبيل استرجاع حقه ومن حالة عدم الاهلية : الجنون أو العته أو غيرها من أسباب فقدان الأهلية و في هذه الحالة يتم توكيل شخص للادعاء بدلا عنه كي تقوم الدعوى بشكل صحيحة .


 قبول الدعوى

لأجل أن تقبل الدعوى في المحاكم السعودي يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط الهامة والتي تجعلها صحيحة من الناحية القانونية وفي حالة تخلف إحداها يتم رفضها رفضا قطعيا ، وتشمل الاتي: 

أولا أن ترفع الدعوى من له نفس الصفة بمعنى آخر المعني في الدعوى أو وكيله أو من له الولاية عنه 

ثانيا أن يكون لهذا الشخص فائدة يريد الحصول عليها نتيجة لادعائه أي لا معنى لأي دعوى دون أن يكون للشخص المدعي حق يرغب في استرجاعه أو فائدة يهدف للحصول عليها .

ثالثا أن يكون الحق الذي يتم التنازع فيه بين الطرفين حقا مشروعا وغير محرما وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

رابعا أن يكون الشخص المدعي له الأهلية الكاملة لأجل الدفاع عن حقوقه في المحاكم ولا يجوز أن يكون فاقدا للأهلية أو قاصرا مثلا و إلا وجب توكيل شخص ليدافع عن حقوقه.

عموما إن تخلف احد هذه الحالات تنتج عنها الحكم برفض الدعوى من قبل المحكمة سواء تخلف شرط واحد أو اكثر.


اقرأ المزيد حول: معنى الحكم بصرف النظر عن الدعوى

المراجع

- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.