المدونة

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ونمواً كبيراً في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بين هذه القطاعات القوية والهامة نجد قطاع المعلومات الائتمانية

إن ضمان الحقوق إحدى أهم المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي بدورها تقوم المملكة العربية السعودية على إرسائها والعمل على حفظ حقوق الأفراد داخل المجتمع السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية نحو الارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن السعودية، ولهذا حرصت المملكة على إصدار التشريعات والأنظمة التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

يعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن أكبر أسواق العقارات في المنطقة العربية تقع في السعودية، فالقطاع العقاري السعودي يعد دون شك أفضل العناصر الاقتصادية في السعودية حيث يعتبر أحد أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي، والجدير بالذكر أن القطاع العقاري السعودي يعد أيضاً من ضمن المحاور الأساسية في رؤية المملكة لعام 2030م

من سنّة الحياة أن تحدث المنازعات بين الأشخاص في العلاقات والتعاملات فيما بينهم، الأمر الذي أوجد القضاء الذي يهدف إلى الفصل في هذه المنازعات، ومنع الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها، كما شرع التحكيم جنبًا إلى جنب مع القضاء حيث زادت الحاجة إليه مع كثرة التعاملات التجارية وتعقدها لقدرته على إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن وعلى يد متخصصين لديهم الخبرة في التعامل مع النزاعات.

يُعرف التحكيم اصطلاحًا بأنه تولية الخصمين حكمًا يحكم بينهما، وله تعريفات فقهية متعددة، نختار من بينها قولهم بأنها الطريقة التي يختارها الطرفين المتنازعين لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد دون اللجوء إلى القضاء.

تحتاج منازعات الاوراق المالية إلى جهة متخصصة للبت فيها على وجه السرعة، فكما أن سوق الأوراق المالية يعد بمثابة أحد أفضل الطرق لتنمية رؤوس أموال المستثمرين، إلا أنه ينبغي لهم التعرف على الجهة المختصة للبت في هذا النوع من المنازعات في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

يمكن إقامتها أمام المحاكم في السعودية، ومن ضمن تلك الأنظمة نظام القضاء السعودي، ونظام المرافعات الشرعية، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية، فكل هذه الأنظمة تعد بمثابة القواعد الأساسية الواجب إتباعها لضمان إستقلالية سير الدعاوى وضمان حقوق الأفراد بإختلاف أنواعها

التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية

تعمل التجارة على تعزيز المنافسة وتنويع مصادر السلع والخدمات وتحسين جودتها، ولذلك يعد التاجر في المملكة العربية السعودية من أهم أركان العملية التجارية، ونتيجة لإهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة والتجار، تلك الأداة المساهمة في تنمية الإقتصاد وإزدهاره

دور وزارة العدل السعودية والمشهود لها بما تقوم به من تطورات إجرائية إزاء تدارك أزمة كثرة القضايا في المملكة، حيث تم وضع الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، وتسمى تلك الحلول بالمصالحة، والمصالحة ما هي إلا وسيلة رضائية لحل النزاعات والخصومات بشكل ودي، وبما يحقق العدالة للجميع دون الإلتجاء إلى أروقة المحاكم وجلساتها، كما أن المصالحة تتم بمخرجات تنفيذية تضمن للأطراف كافة حقوقهم

عرف المشرع السعودي في المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري أنه الشروع في خداع المستهلكين ورواد الأسواق من خلال طرح منتجات مغشوشة، ويكون الغش التجاري باي صورة من الصور الآتية: