10 قراءة دقيقة
12 Oct
12Oct

يمثل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية خطوةً استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال العالمية، ومن ثم المساهمة في تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته التنافسية.

ويعكس هذا النظام التوجه الحكومي نحو الانفتاح الاقتصادي وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب عبر إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة، مع توفير الضمانات القانونية التي تحمي حقوقهم وتدعم استدامة استثماراتهم.

كما يحمل هذا التطوير التشريعي فرصًا واعدة لنقل الخبرات وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز دور المواطن في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. 

فيما يلي جولة حول أبرز المبادئ والملامح التي يقوم عليها هذا النظام، وأهم الفروقات بينه وبين النظام القديم، مع بعض التفاصيل ذات الصلة.  

ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

يعد نظام الاستثمار الاجنبي السعودي الجديد لعام 2025 الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، ويسمح لهم بالتملك الكامل في غالبية الأنشطة الاقتصادية.

يرسخ هذا النظام مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي من حيث الحقوق والواجبات، مع توفير حماية قانونية شاملة وضمان حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حال حدوث أي نزاع.

كما يركز النظام على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقليص القيود وتبسيط الإجراءات، إضافةً إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة الاستثمار تسهل عملية إصدار التراخيص بسرعة وكفاءة.

ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

الرسوم المطلوبة في نظام استثمار رأس المال الأجنبي في السعودية

يتم تحديد رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية لعام 2025 وفقًا لطبيعة النشاط وحجمه وموقعه الجغرافي.

تبدأ الرسوم المطلوبة لـ ترخيص مستثمر اجنبي من 2000 ريال سعودي سنويًّا، وتزيد في بعض الأنشطة لتصل إلى 10000 ريال سعودي أو أكثر سنويًّا، ويمكن للمستثمر الأجنبي حساب الرسوم المطلوبة منه قبل التسجيل عبر بوابة وزارة الاستثمار.

وهناك بعض القطاعات المستهدفة مثل قطاع الطاقة المتجددة والقطاع التقني، يحصل المستثمرون الأجانب فيها من الدولة على إعفاءات جزئية أو كلية من هذه الرسوم، بهدف تحفيز الاستثمار في بعض المناطق الواعدة في المملكة. 

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي 

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي آليات منح التراخيص وأنواع الأنشطة المسموح بها، وشروط المستثمر الاجنبي إضافةً إلى تنظيم تعديل التراخيص أو إلغائها والالتزامات الدورية على المستثمر.

ويتميز النظام الجديد باعتماد مبدأ المعاملة العادلة، وتوسيع القطاعات المتاحة وتقليص المحظورات، الأمر الذي يشجع على الاستثمار طويل الأمد.

كما أتاح النظام الجديد في 2025 خدمة الترخيص الفوري لبعض القطاعات، مع تعزيز التكامل مع جهات مثل الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة، وذلك بهدف تقليل وقت بدء النشاط إلى ساعات قليلة.  

أهم المبادئ التي يعتمدها نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

مبادئ نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية
  1. ضمان المعاملة المتساوية بين المستثمر المحلي والأجنبي، بهدف تعزيز مناخ الشفافية وتقوية التنافسية في السوق السعودي.
  2. فتح المجال أمام الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استثناء قائمة محدودة يتم وضعها من قبل اللجنة الوزارية وفق معايير موضوعية واضحة.
  3. إلغاء اشتراط الحصول على ترخيص استثماري، والاستعاضة عنه بآلية التسجيل المباشر، بهدف تسهيل تأسيس الشركات والتشجيع على دخول السوق السعودي بسرعة وسهولة.
  4.  منح المستثمرين الأجانب حقوقًا أساسية تتمثل في المعاملة العادلة والمساواة مع غيرهم من المستثمرين، مع ضمان عدم مصادرة الاستثمارات إلا بحكم قضائي نهائي، والتعويض العادل عند نزع الملكية.
  5. حرية تحويل الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، وحماية حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
  6. وضع معايير عادلة وشفافة لمنح الحوافز والتسهيلات، بهدف زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
  7. توفير خيارات متعددة للمستثمرين لتسوية الخلافات، تشمل التحكيم والوساطة إلى جانب اللجوء للمحاكم المختصة عند الحاجة.

ضمانات وحقوق المستثمر الأجنبي في النظام السعودي

  1. المساواة في المعاملة مع المستثمر المحلي في الظروف المماثلة.
  2. ضمان معاملة المستثمر بشكل عادل ومنصف.
  3. عدم جواز مصادرة الاستثمار كليا أو جزئيا إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
  4. لا يتم نزع ملكية الاستثمار إلا للمصلحة العامة، وفق إجراءات قانونية، ومقابل تعويض عادل.
  5. الحق في تحويل رأس المال والأرباح وعائدات البيع أو التصفية إلى خارج المملكة دون تأخير وبأي عملة معترف بها.
  6. الحق في إدارة الاستثمار والتصرف فيه وفقًا للقانون وامتلاك الممتلكات اللازمة للنشاط.
  7. توفير الحماية للابتكارات والأسرار التجارية للمستثمر.
  8. تلتزم الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة للمستثمر.
  9. تلتزم الوزارة بتزويد المستثمر بالمعلومات والبيانات الإحصائية والخدمات اللازمة لتسهيل إجراءاته، وتسعى لحل شكاويه وفق إجراءات واضحة وشفافة.

الفروقات الجوهرية بين نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية والنظام السابق

مع صدور نظام الاستثمار الاجنبي السعودي الجديد دخلت بيئة الأعمال مرحلة أكثر مرونة وجاذبية، حيث سعت المملكة إلى معالجة التحديات السابقة، وتبنِّي ممارسات حديثة تدعم التنافسية وتواكب المعايير العالمية، وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق:

  1. عدم اشتراط الحصول على ترخيص استثماري كما كان في النظام السابق، واستبداله بآلية تسجيل بسيطة وسريعة.
  2. ركز النظام القديم على تنظيم الاستثمار الأجنبي فقط، في حين يضمن النظام الجديد معاملة متساوية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
  3. أتاح النظام الجديد إمكانية منح الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات وفق معايير واضحة وموضوعية.
  4.  وفر النظام الجديد خيارات لحل النزاعات عبر الوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء للمحاكم المختصة، وهو ما يضيف مرونة وثقة أكبر للمستثمرين الأجانب.

شروط المستثمر الاجنبي في المملكة 

ينبغي على المستثمر الأجنبي الالتزام بالشروط التالية لبدء مشروع استثماري في المملكة:

  1. تحديد رأس المال الأدنى شرط أن يكون متوافقِا مع طبيعة النشاط المطلوب ممارسته.
  2. الحصول على رقم سجل تجاري معتمد من وزارة التجارة والاستثمار.
  3. الحصول على كافة الموافقات من الجهات الحكومية المعنية في المملكة.4. تطبيق سياسات التوطين التي تلزم المنشآت بتوظيف نسبة محددة من الكوادر السعودية ضمن قوتها العاملة.
  4. الالتزام بتطبيق الأنظمة المحلية، بما في ذلك أنظمة العمل والضرائب والتجارة.6. تقديم المستندات المطلوبة، والتي تتضمن النظام الأساسي للشركة، وجوازات سفر المستثمرين، والبيانات المالية. 

جانب من التسهيلات المقدمة من الدولة للاستثمار الأجنبي في السعودية

في إطار رؤية 2030، تقدم المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة من الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك: الإعفاءات والتخفيضات الضريبية في قطاعات استراتيجية معينة مثل التقنية والطاقة المتجددة.

من المزايا والتسهيلات أيضًا، تطوير مناطق اقتصادية خاصةً توفر مزايا جمركية ولوجستية، إلى جانب تبسيط إجراءات التأسيس عبر منصات إلكترونية مثل "مراس".

كما توفر الدولة برامج تمويل وقروض ميسرة، مع تسهيلات في التأشيرات والإقامة للمستثمرين وأسرهم، مما يجعل من السعودية وجهةً استثمارية رائدة وبيئة أعمال جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي. 

محامي استثمار أجنبي في السعودية

بعد معرفتك لأهم تفاصيل نظام استثمار رأس المال الأجنبي ورغبتك في البدء في إجراءات تسجيل مستثمر اجنبي، يمكنك ضمان نجاح مشاريعك الاستثمارية في المملكة في كافة الجوانب القانونية فور تواصلك مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة.

تذكر أن محامي الاستثمار الأجنبي في المملكة هو شريكك الأساسي، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة، تشمل: استخراج ترخيص مستثمر اجنبي، وتقديم الاستشارات حول الأنشطة المسموح بها، وصياغة العقود والاتفاقيات لضمان الحقوق، إضافةً إلى تمثيل المستثمرين أمام المحاكم والهيئات التنظيمية.

وتسوية النزاعات التجارية والتحكيم الدولي، مما يوفر للمستثمر الأجنبي بيئة آمنة ومستقرة لممارسة أنشطته في السوق السعودي.

ندعمك كمستثمر أجنبي في المملكة العربية السعودية، ونقدم كافة خدماتنا القانونية بما يتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية، ونرافقك في كافة مراحل مشروعك لضمان استثمار آمن، وامتثال قانوني كامل مع النظام الجديد.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.