يمثل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية خطوةً استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال العالمية، ومن ثم المساهمة في تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته التنافسية.
ويعكس هذا النظام التوجه الحكومي نحو الانفتاح الاقتصادي وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب عبر إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة، مع توفير الضمانات القانونية التي تحمي حقوقهم وتدعم استدامة استثماراتهم.
كما يحمل هذا التطوير التشريعي فرصًا واعدة لنقل الخبرات وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز دور المواطن في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
فيما يلي جولة حول أبرز المبادئ والملامح التي يقوم عليها هذا النظام، وأهم الفروقات بينه وبين النظام القديم، مع بعض التفاصيل ذات الصلة.
يعد نظام الاستثمار الاجنبي السعودي الجديد لعام 2025 الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، ويسمح لهم بالتملك الكامل في غالبية الأنشطة الاقتصادية.
يرسخ هذا النظام مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي من حيث الحقوق والواجبات، مع توفير حماية قانونية شاملة وضمان حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حال حدوث أي نزاع.
كما يركز النظام على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقليص القيود وتبسيط الإجراءات، إضافةً إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة الاستثمار تسهل عملية إصدار التراخيص بسرعة وكفاءة.
يتم تحديد رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية لعام 2025 وفقًا لطبيعة النشاط وحجمه وموقعه الجغرافي.
تبدأ الرسوم المطلوبة لـ ترخيص مستثمر اجنبي من 2000 ريال سعودي سنويًّا، وتزيد في بعض الأنشطة لتصل إلى 10000 ريال سعودي أو أكثر سنويًّا، ويمكن للمستثمر الأجنبي حساب الرسوم المطلوبة منه قبل التسجيل عبر بوابة وزارة الاستثمار.
وهناك بعض القطاعات المستهدفة مثل قطاع الطاقة المتجددة والقطاع التقني، يحصل المستثمرون الأجانب فيها من الدولة على إعفاءات جزئية أو كلية من هذه الرسوم، بهدف تحفيز الاستثمار في بعض المناطق الواعدة في المملكة.
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي آليات منح التراخيص وأنواع الأنشطة المسموح بها، وشروط المستثمر الاجنبي إضافةً إلى تنظيم تعديل التراخيص أو إلغائها والالتزامات الدورية على المستثمر.
ويتميز النظام الجديد باعتماد مبدأ المعاملة العادلة، وتوسيع القطاعات المتاحة وتقليص المحظورات، الأمر الذي يشجع على الاستثمار طويل الأمد.
كما أتاح النظام الجديد في 2025 خدمة الترخيص الفوري لبعض القطاعات، مع تعزيز التكامل مع جهات مثل الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة، وذلك بهدف تقليل وقت بدء النشاط إلى ساعات قليلة.
مع صدور نظام الاستثمار الاجنبي السعودي الجديد دخلت بيئة الأعمال مرحلة أكثر مرونة وجاذبية، حيث سعت المملكة إلى معالجة التحديات السابقة، وتبنِّي ممارسات حديثة تدعم التنافسية وتواكب المعايير العالمية، وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق:
ينبغي على المستثمر الأجنبي الالتزام بالشروط التالية لبدء مشروع استثماري في المملكة:
في إطار رؤية 2030، تقدم المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة من الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك: الإعفاءات والتخفيضات الضريبية في قطاعات استراتيجية معينة مثل التقنية والطاقة المتجددة.
من المزايا والتسهيلات أيضًا، تطوير مناطق اقتصادية خاصةً توفر مزايا جمركية ولوجستية، إلى جانب تبسيط إجراءات التأسيس عبر منصات إلكترونية مثل "مراس".
كما توفر الدولة برامج تمويل وقروض ميسرة، مع تسهيلات في التأشيرات والإقامة للمستثمرين وأسرهم، مما يجعل من السعودية وجهةً استثمارية رائدة وبيئة أعمال جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
بعد معرفتك لأهم تفاصيل نظام استثمار رأس المال الأجنبي ورغبتك في البدء في إجراءات تسجيل مستثمر اجنبي، يمكنك ضمان نجاح مشاريعك الاستثمارية في المملكة في كافة الجوانب القانونية فور تواصلك مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة.
تذكر أن محامي الاستثمار الأجنبي في المملكة هو شريكك الأساسي، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة، تشمل: استخراج ترخيص مستثمر اجنبي، وتقديم الاستشارات حول الأنشطة المسموح بها، وصياغة العقود والاتفاقيات لضمان الحقوق، إضافةً إلى تمثيل المستثمرين أمام المحاكم والهيئات التنظيمية.
وتسوية النزاعات التجارية والتحكيم الدولي، مما يوفر للمستثمر الأجنبي بيئة آمنة ومستقرة لممارسة أنشطته في السوق السعودي.
ندعمك كمستثمر أجنبي في المملكة العربية السعودية، ونقدم كافة خدماتنا القانونية بما يتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية، ونرافقك في كافة مراحل مشروعك لضمان استثمار آمن، وامتثال قانوني كامل مع النظام الجديد.