التحكيم التجاري في السعودية: الحل الأسرع للنزاعات بين الشركات
هل يمكن أن يكون التحكيم التجاري في السعودية حلًّا استراتيجيًّا بديلًا عن التقاضي التقليدي، خاصةً وأن الكفاءة والسرعة أصبحت في عصرنا هذا من أهم مقومات نجاح الشركات؟نؤكد في هذا المقال على أن التحكيم في المنازعات التجارية يمكن اعتماده بهدف توفير وقت الشركات والحفاظ على علاقاتها التجارية، كما أنه نظام يتماشى مع رؤية 2030 وجذب الاستثمارات العالمية.لذا كان نظام التحكيم الذي تم إصداره بهدف توفير إطار قانوني مرن، يضمن السرية ويقلل التكاليف ويحد من الإجراءات المعقدة، وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول هذا النظام.
التحكيم التجاري في السعودية بديل ذكي لحل نزاعات الأعمال
يعد التحكيم التجاري نظامًا قانونيًّا مستقلًّا لحل المنازعات بين الشركات والمستثمرين خارج نطاق المحاكم التقليدية، ويعتمد هذا النظام على اختيار الأطراف المتنازعة لمحكم واحد أو أكثر، من الأشخاص المحايدين والمتخصصين في المجال التجاري محل النزاع، للفصل في النزاع بشكل نهائي. يتميز هذا النظام بمجموعة من المزايا الحيوية للقطاع التجاري، أبرزها السرية التامة التي تحمي معلومات الأعمال الحساسة وسمعة الأطراف، والمرونة في اختيار الإجراءات والجداول الزمنية المناسبة، والسرعة مقارنة بإجراءات التقاضي الطويلة. كما يضمن قانون التحكيم التجاري اختيار محكمين متخصصين ذوي خبرة عميقة في المجال التقني أو القانوني للنزاع صدور حكم عادل ومتسق مع أعراف التجارة الدولية. تكتسب أحكام التحكيم قوة الإلزام القانوني، فهي نهائية وملزمة للطرفين، ويمكن تنفيذها قضائيًّا في حال عدم الالتزام الطوعي بها، وبالتالي فهو ليس مجرد وسيلة توافقية بل أداة استراتيجية متطورة لإدارة النزاعات، تحافظ على العلاقات التجارية وتصدر أحكامًا سريعة وموثوقة، وتساهم في دعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة. لقد شهد التحكيم التجاري في السعودية سلسلةً من الإصلاحات التشريعية لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية، وقد ركزت هذه التحديثات على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة والاستقلالية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمجتمع التجاري في نزاهة وفعالية هذا النظام.
انواع التحكيم التجاري
تتمثل أهم انواع التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية فيما يلي:
1. التحكيم المؤسسي
وهو الشكل الأكثر تنظيمًا وموثوقية لحل المنازعات التجارية، حيث تتم إدارته من قبل هيئة متخصصة ومرخصة مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري "SCCA".يتميز هذا النوع بإطار إجرائي واضح وجدول زمني محدد، حيث تتولى المؤسسة المشرفة مهام حيوية تشمل: تعيين المحكمين المؤهلين، والإشراف الكامل على الجلسات والإجراءات الإدارية.
2. التحكيم الحر
وهو الذي يتم بشكل مباشر بين الأطراف دون وساطة مؤسسية، حيث يقومون بتصميم العملية بالكامل من اختيار المحكم وتحديد مكان وقواعد الإجراءات، ومع ذلك تتطلب هذه المرونة العالية تنظيمًا دقيقًا ومعرفةً إجرائية لتجنب التعقيدات.
3. التحكيم المحلي
يطبق التحكيم المحلي على النزاعات التجارية التي تنشأ بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، عندما يكون جميع أطراف النزاع سعوديين، أو عندما يكون مكان تنفيذ العقد أو محل النزاع داخل المملكة، وتخضع إجراءات هذا النوع وأحكامه بالكامل لقانون التحكيم التجاري في السعودية.
4. التحكيم الدولي
يكون التحكيم دوليًّا عندما يتضمن عنصرًا أجنبيًّا خارج حدود المملكة، وهذا يشمل الحالات التي يكون فيها أحد أطراف النزاع غير سعودي، أو أن يكون محور النزاع عقدًا تجاريًّا له ارتباط بدول أخرى، أو إذا تم اختيار مكان التحكيم أو قواعده خارج النظام المحلي، ويخضع هذا النوع عادة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
5. التحكيم الإجباري
ويتم اللجوء إليه في حالات محددة تنص عليها الأنظمة واللوائح بشكل صريح، أو بناءً على أمر ملزم تصدره المحكمة المختصة، وذلك بهدف تسوية نزاعات معينة بطريقة إلزامية ولو دون رغبة جميع الأطراف في بعض الأحيان.
6. التحكيم الاختياري
وهو النوع الأكثر شيوعًا للتحكيم، حيث يوافق الطرفان معًا، برضائهما الكامل، على حل النزاع عبر التحكيم بدلًا من الذهاب للمحكمة، ويكون هذا الاتفاق إما مسبقًا في العقد الأصلي، أو لاحقًا بعد نشوء النزاع.
شروط التحكيم التجاري في السعودية
حدد النظام السعودي شروط التحكيم التجاري بلغة واضحة وسهلة الاستخدام على النحو التالي:
- أن يكون هناك اتفاق صحيح بين الأطراف على عرض نزاعهم على التحكيم.
- يمكن أن يكون هذا الاتفاق مسبقًا "كشرط تحكيم مدرج في العقد الأصلي" أو لاحقًا "بعد نشوب النزاع".
- أن يكون الاتفاق مكتوبًا وإلا كان باطلًا وغير معتد به قانونًا.
- أن يكون الأطراف الموقعون على اتفاق التحكيم أكفاء قانونيًّا للتصرف في حقوقهم، وهذا يشمل الأشخاص الطبيعيين "البالغين العاقلين" والأشخاص الاعتباريين "ممثلي الشركات المخولين".
- كل اتفاق تحكيم يبرم بناءً على إرادة ناقصة أو معيبة بسبب التزوير أو الإكراه أو التدليس، أو من قِبَل شخص يفتقر إلى الأهلية القانونية للتصرف في حقوقه، يعد اتفاقًا باطلًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
- لا يجوز لأية جهة حكومية أو مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية الاتفاق على التحكيم في منازعاتها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، ما لم ينَص في النظام أو اللائحة المنظمة لأعمال تلك الجهة على خلاف ذلك.
- يجب أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًّا كامل الأهلية، مشهودًا له بحسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام قضائية تمس شرفه أو ثقة المجتمع.
- يشترط أن يكون المحكم حاصلًا على مؤهل جامعي في تخصص القانون أو العلوم الشرعية.
- إذا تألفت هيئة التحكيم من أكثر من محكم، فإن اشتراط المؤهل العلمي يقتصر على رئيس الهيئة فقط، بينما يظل شرط الأهلية والكفاءة واجبًا في جميع أعضاء الهيئة.
إجراءات التحكيم التجاري في السعودية
يعتمد التحكيم التجاري في السعودية مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
- الاتفاق على التحكيم كتابيًّا بين الأطراف على تسوية النزاع، سواء كان هذا الاتفاق سابقًا على نشوب النزاع أي كان شرط تحكيم في العقد أو لاحقًا له، ويحدد هذا الاتفاق الإطار العام لعملية التحكيم.
- بدء إجراءات التحكيم رسميًّا من تاريخ استلام الطرف الآخر لطلب التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على تاريخ بدء مختلف.
- يقدم طالب التحكيم "المدعي" بيانًا كتابيًّا يتضمن وقائع النزاع وطلباته والأسانيد القانونية ذات الصلة.
- يقدم المطلوب منه التحكيم "المدعى عليه" ردًّا كتابيًّا على هذا البيان، مشفوعًا بدفاعه ووثائقه.
- تحدد هيئة التحكيم مواعيد الجلسات، ويحق للأطراف تقديم حججهم وأدلتهم شفاهة أو كتابة، ويمكن للهيئة الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
- تصدر هيئة التحكيم بعد انتهاء المرافعات حكمًا مكتوبًا مسببًا، وموقعًا من المحكم أو المحكمين، ويجب أن يتم إبلاغ الأطراف به فور صدوره.
- يودع الحكم الأصلي أو صورة طبق الأصل منه لدى المحكمة المختصة، وهو إجراء إلزامي لاستكمال صورية التنفيذ.
- يكون حكم التحكيم نهائيًّا وملزمًا، ولا يقبل الطعن بالطرق العادية كالاستئناف.
- يمكن رفع دعوى بطلان ضد الحكم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من التبليغ به، وذلك للأسباب الحصرية المنصوص عليها في النظام كعدم الاختصاص أو مخالفة النظام العام.
كيف تختار محكم تجاري مناسب؟
يخضع التحكيم التجاري في السعودية لقواعد وأنظمة دقيقة تهدف إلى ضمان العدالة والحياد، ويعد اختيار محكم تجاري خبير الخطوة الأكثر حسمًا في هذه العملية، حيث يعتمد نجاح التحكيم بشكل كبير على كفاءة المحكم وخبرته وحياده.ووفقًا لنظام التحكيم السعودي، يجب أن يتوفر في المحكم عدد من الشروط الأساسية، منها:
- الأهلية الكاملة وسيرة سلوك محمودة.
- الحصول على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية أو القانونية.
- التخصص في موضوع النزاع.
- الخبرة في المجال القانوني والتحكيمي.
- الحيادية والاستقلالية.
- السمعة الطيبة والمصداقية.
- إتقان اللغة العربية والقدرة على التواصل بالإنجليزية إذا تطلب النزاع ذلك، مع المهارة في شرح المفاهيم القانونية بوضوح.
- ضمان التفرغ الكافي لمتابعة النزاع وحضور جلساته.
- القدرة على الإدارة والتحليل والتمتع باللباقة والذكاء.
خطوات تشكيل هيئة التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي
يتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الأطراف، حيث يتفقون أولًا على أن يكون عدد أعضائها فرديًّا، وفي حالة الاتفاق على هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكمًا واحدًا، ويتولى المحكمان اللذان تم اختيارهما اختيار المحكم الثالث الذي يعين رئيسًا للهيئة.وإذا أخفق أي طرف في تعيين محكّمه خلال خمسة عشر يومًا من تلقي الطلب، أو إذا لم يتفق المحكمان على اختيار الرئيس في المهلة نفسها، فإنه يتوجب على المحكمة المختصة أن تقوم بتعيين المحكم الثالث بناءً على طلب أحد الأطراف، وتطبق هذه الإجراءات ذاتها في حال تشكيل هيئة تحكيم من أكثر من ثلاثة أعضاء.
نظرة عامة على تكاليف وأتعاب التحكيم التجاري في السعودية
تختلف تكلفة التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ولا يمكن تحديدها بمبلغ ثابت، لأن التكلفة تتشكل من عدة عناصر متغيرة ترتبط مباشرة بظروف كل نزاع على حدة، مثل حجم القضية ومدى تعقيدها، وعدد الجلسات المطلوبة وطبيعة الخبرات المطلوبة في المحكمين.تتكون التكلفة الإجمالية من قسمين رئيسيين، هما: الرسوم والتكاليف الإدارية التي يفرضها المركز المسؤول عن التحكيم، وهي تغطي خدمات إدارة العملية والتسجيل والمتابعة، والقسم الثاني، وهو أتعاب المحكمين أو الوسيط، والتي يتم تحديدها بناء على خبراتهم ووقتهم المكرس للقضية.هناك أيضًا نفقات مباشرة تتحملها عملية التحكيم، وتشمل بشكل أساسي النفقات اللازمة والمنطقية للمحكمين أو الشهود أو الخبراء، مثل تكاليف السفر والإقامة "شرط أن تكون معقولة" وأتعاب الخبراء والاستشاريين الفنيين.تشمل التكاليف أيضًا النفقات القانونية التي يتحملها كل طرف لتغطية تكاليف تمثيله في التحكيم شريطة أن تعتبرها هيئة التحكيم معقولة ومتناسبة. وفي النهاية يتم تحديد التكلفة النهائية من قبل هيئة التحكيم والمركز الذي يتولى العملية مع التركيز على مبدأ المعقولية والتناسب لضمان عدم المبالغة في أي بنود الصرف، مما يضمن عدالة العملية للجميع.ختامًا، يتطلب اختيار محكم تجاري سعودي دراسة متأنية لضمان حل المنازعات بفعالية وعدالة، ومن خلال مراعاة المعايير المهنية والقانونية المذكورة، يمكن للأطراف ضمان سير عملية التحكيم بسلاسة وثقة.
يمكنك الآن التواصل مع مكتب سهل للمحاماة والحصول على خدمات تحكيم عالية الجودة، والاستفادة من خبراته الواسعة في التقاضي والتحكيم المحلي والدولي، ومن ثم ضمان حلول قانونية مثالية للنزاعات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
